عباس يحذر من التجويع الممنهج في غزة
وأشار عباس إلى أنه باشر حملة اتصالات دولية مع قادة العالم والمنظمات الدولية "لوقف جريمة التجويع التي يتعرض لها شعبنا في غزة"، محذرًا من أن ما تقوم به إسرائيل "جريمة حرب متعمدة، تهدف إلى إدخال اليأس في نفوس الفلسطينيين ودفعهم نحو التهجير القسري".
وشدد على ضرورة وقف الإبادة الجماعية في غزة، والتي تُنفذ من خلال "القتل أمام مراكز توزيع المساعدات والتجويع الممنهج"، مؤكدًا أن السلطة طالبت المجتمع الدولي بـ"التدخل العاجل لوقف العدوان وإدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع فورًا".
وأضاف عباس: "أبلغنا العالم برفضنا التام للممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض حل الدولتين ومنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وندعو لوقف إرهاب المستوطنين والاعتداءات المتكررة على المقدسات المسيحية والإسلامية في الضفة الغربية، بما فيها القدس".
وفي السياق الميداني، قُتل 25 فلسطينيًا، السبت الماضي، برصاص الجيش الإسرائيلي شمال مدينة رفح جنوبي القطاع، وفق وسائل إعلام فلسطينية. وأشارت تقارير إلى أن الجيش أطلق النار بكثافة على حشود مدنيين قرب مركز لتوزيع المساعدات تديره شركة أميركية إسرائيلية، ما أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا.
كما أفادت قناة "الأقصى" بإصابة أكثر من 100 شخص في استهداف آخر استهدف منتظري المساعدات جنوب خان يونس، مشيرة إلى أن "إسرائيل تحاصر آلاف الفلسطينيين في شارع الطينة".
وفي السياق نفسه، حذرت الأمم المتحدة من تصاعد الحرمان الجماعي في غزة نتيجة تواصل الأعمال العدائية، ونقص الوقود، والقيود المفروضة على دخول المساعدات.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن إسرائيل أصدرت أمرًا جديدًا بالنزوح في شمال القطاع، وسط تقارير مقلقة عن سوء تغذية حاد في صفوف الأطفال والبالغين في المستشفيات، في ظل شح الموارد العلاجية.
كما أشار المكتب الأممي إلى أن حركة المساعدات ما تزال تواجه قيودًا شديدة، حيث لم يُسمح سوى بـ7 من أصل 13 محاولة لنقل الإمدادات وفرق الإغاثة عبر التنسيق مع السلطات الإسرائيلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الجزائرية
منذ ساعة واحدة
- الشرق الجزائرية
الذهب لغة النظام العالمي المقبل؟
«أساس ميديا» ألا تزال هيمنة الدولار الأميركي على النظام المالي العالمي نعمة كما كانت في الماضي، أم تحوّلت إلى عبء يُثير القلق بين خصوم واشنطن وحتّى بين حلفائها؟ لأكثر من سبعة عقود، ساد الدولار الأميركي باعتباره العملة الاحتياطية المهيمنة في العالم، وحجر الزاوية في التجارة العالمية والتمويل واحتياطات المصارف المركزية. منحت هذه الهيمنة الولايات المتّحدة ما أطلق عليه فاليري جيسكار ديستان 'امتيازاً باهظاً'، القدرة على الاقتراض بكلفة متدنّية، وإدارة العجز المستمرّ، ونشر القوّة الناريّة المالية في أوقات الأزمات دون مواجهة العواقب المعتادة للدول المَدينة. لكنّ ما كان في يوم من الأيّام نعمة للمصدر يُنظر إليه الآن بشكل متزايد على أنّه نقطة ضعف من قبل الآخرين. وبينما تستفيد واشنطن من نظامها الماليّ لتحقيق غايات جيوسياسية، معاقبة الدول ذات السيادة، وتجميد احتياطاتها بالدولار، وعزل الخصوم، تطوَّر دور الدولار من وسيلة تبادل محايدة إلى أداة للإكراه. أدّى هذا التحوّل إلى إعادة تقويم هادئة لكن عميقة لدى المصارف المركزية، خاصة في جنوب الكرة الأرضية (mostly Less Developed Countries)، وبين المنافسين الجيوسياسيين، والتوجّه نحو التنويع بعيداً عن الدولار والتحوُّل نحو الذهب كرمز وأداة للسيادة النقدية. تداعيات وجوديّة هذا التحوّل هو أكثر من كونه اقتصاديّاً. إنّه جيوسياسي ومنهجي. يستكشف ما يلي الطبيعة المزدوجة للهيمنة على الدولار، جانبها الصعوديّ والسلبيّ، وكيف أنّ تسليح النظام الماليّ الأميركي يقود إلى إعادة التفكير العالمي في الاعتماد النقدي. وهذه التداعيات ليست استراتيجيّة بالنسبة للقوى العظمى فحسب، بل وجوديّة أيضاً بالنسبة للبلدان الأقلّ نموّاً، حيث يتردّد صدى النضال من أجل الاستقلال الماليّ في كلّ أزمة في ميزان المدفوعات، وكلّ قرض من صندوق النقد الدولي، وكلّ اقتصاد دولريّ تحت الإكراه. 'امتياز باهظ': الجانب الصعوديّ لهيمنة الدولار. اشتهر فاليري جيسكار ديستان بهذا المصطلح في الستّينيات، في إشارة إلى كيفيّة تمتّع الولايات المتّحدة بمزايا هيكليّة من وضع العملة الاحتياطية للدولار: انخفاض تكاليف الاقتراض (حيث يحتاج العالم إلى سندات الخزانة الأميركية). عجز تجاري مستمرّ دون أزمة (لأنّ الدولار مطلوب دائماً). المرونة الماليّة في الأزمات (على سبيل المثال، تحفيز COVID ، التيسير الكمّي – Quantitative Easing ، عمليّات الإنقاذ). ولكنّ هذا الامتياز يأتي مع استياء منهجي متزايد، وخاصّة بين البلدان والمصارف المركزية التي تهتمّ بشكل متزايد بالسيادة والأمن. تسييس وتسليح الدّولار الجانب السلبيّ منذ 11 أيلول (9/11) (وأكثر من ذلك بعد عام 2014 مع شبه جزيرة القرم وعام 2022 مع الغزو الروسي لأوكرانيا)، حوّل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) النظام الماليّ القائم على الدولار إلى آليّة إنفاذ جيوسياسيّة: معاقبة المصارف المركزية السيادية (روسيا وإيران وفنزويلا وسوريا). تجميد الاحتياطات الأجنبية (على سبيل المثال، أكثر من 300 مليار دولار من الاحتياطات الروسيّة في عام 2022). استهداف الأفراد ورؤساء الدول (مثل الأسد ومادورو). وقد أدّى تسليح الدولار هذا إلى تنبيه محافظي المصارف المركزية على مستوى العالم إلى الضعف المتأصّل في استخدام الدولار في الاحتياطات أو التجارة. المصارف المركزيّة تتمحور: الذّهب كدرع سيادة ردّاً على ذلك: تعمل المصارف المركزية (وخاصّة الصين وروسيا وتركيا وغيرها في جنوب الكرة الأرضية) على تنويع احتياطاتها من العملة الأجنبية بعيداً عن الدولار. كان أكبر مشتري الذهب في السنوات الأخيرة هم المصارف المركزية، وليس مستثمرو القطاع الخاصّ. يُنظر إلى الذهب على أنّه محايد وغير قابل للاستيلاء عليه وخارج نظام SWIFT. لم ترتفع جاذبية الذهب كتحوّط ضدّ التضخّم وحده، لكن كتحوّط ضدّ الإكراه القائم على الدولار. الآثار المترتّبة على النّظام العالميّ والدول الأقلّ نموّاً أدّى تسليح الدولار إلى تآكل الثقة بالنظام الماليّ 'القائم على القواعد' الذي بات يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه امتداد للهيمنة السياسية الأمريكية، لا إطاراً محايداً للتبادل التجاري العالمي. وقد دفع ذلك العديد من الدول إلى البحث عن بدائل تُقلص من تبعيّتها لهذا النظام، من خلال إنشاء أنظمة دفع موازية مثل CIPS في الصين، وتوسيع التجارة الثنائية بعملات محلّية كما بين الهند وروسيا، فضلاً عن مبادرات طموحة مثل عملة البريكس الموحدة. لكنّ التداعيات لا تقتصر على القوى الصاعدة فقط، بل تمتدّ بوضوح إلى الدول الأقلّ نموّاً، حيث تتجلّى الهشاشة الماليّة بأشدّ صورها. فهذه الدول غالباً ما تجد نفسها مكبّلة بالتزامات خارجية مقوّمة بالدولار تتحوّل في الأزمات إلى أدوات للأسر الاقتصادي، في حين يُقوّض الاعتماد على العملة الأميركية قدرتها على استخدام أدوات السياسة النقدية والمالية لمواجهة الصدمات. ومن هنا، لا تعكس الدعوات المتزايدة لإعادة هيكلة الديون الخارجية مطلباً محليّاً وحسب، بل تتناغم مع موجة عالمية من إعادة النظر في الاعتماد المفرط على الدولار. في المحصّلة، يلوح في الأفق خطر تَشَظّي النظام الماليّ العالمي إلى كتل نقدية متباينة، مناطق نفوذ للدولار واليوان، وربّما الذهب، في مشهد قد يفتقر إلى التنسيق ويقوّض استقرار الاقتصاد العالمي، خاصة بالنسبة للدول الهشّة التي تجد نفسها عالقة بين المحاور. تحدّيات بنيويّة لا تزال هيمنة الدولار غير قابلة للمنافسة على المدى القصير، لكنّها لم تعد بمنأى عن التحديات البنيوية التي أخذت تتكشّف على شكل شقوق واضحة في جدار الثقة العالمي بهذا النظام. فما كان في الأمس امتيازاً يُحسد عليه، بات اليوم يُنظر إليه من قبل كثيرين، خصوصاً في العالم النامي، كقيد على السيادة ومصدر تهديد للقرار الوطني المستقلّ. الولايات المتّحدة، بسلوكها الذي مزج السياسة بالنقد، حوّلت الدولار من أداة محايدة للتبادل إلى سلاح جيوقتصادي يُستخدم للضغط والعقاب، فأثار مخاوف مشروعة من عدالة وحيادية النظام المالي العالمي. في هذا الإطار المتحوّل، لا يظهر الذهب ملاذاً تقليديّاً في أوقات عدم اليقين وحسب، بل يتحوّل إلى رمز مقاومة ضدّ هيمنة نقدية تتّسم بالانتقائية والتسييس. إنّه ليس فقط أصلاً ماليّاً منيعاً ضدّ المصادرة، بل هو تعبير عن توق كثير من الدول، لا سيما في الجنوب العالمي، إلى استعادة زمام المبادرة النقدية والتحرّر من الارتهان لنظام أحاديّ القطب. فالمصارف المركزية التي تعيد توجيه احتياطاتها نحو الذهب لا تقوم بذلك من باب التنويع المالي فحسب، بل كتعبير استراتيجي عن رغبة سياسية عميقة في إعادة تشكيل النظام النقدي العالمي على أسس أكثر توازناً وتعدّداً وعدلاً. في عالم يتزايد فيه الانقسام بين الشرق والغرب، وتتصاعد فيه النزعات الحمائية والمنافسة الجيوقتصادية، يصبح الذهب أكثر من أصل تقليدي، بل بيان سيادي وأداة صامتة في معركة إعادة صياغة توازن القوى الماليّة. وما كان يُنظر إليه كحجر زاوية للاستقرار العالمي، أي الدولار، يُعاد اليوم تقويمه بعيون أكثر واقعية، وأكثر ريبة. أمّا الذهب، في هذا الزمن المتقلّب، فقد يكون أكثر من احتياط، قد يكون لغة النظام العالمي المقبل.
الشرق الجزائرية
منذ ساعة واحدة
- الشرق الجزائرية
15 دولة غربية تدعو البلدان الأخرى إلى إعلان عزمها الاعتراف بفلسطين
دعت فرنسا و14 دولة أخرى من بينها كندا وأستراليا، البلدان الأخرى إلى إعلان عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، على ما قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الأربعاء. وكتب بارو عبر 'اكس' في نيويورك مع 14 دولة أخرى توجه فرنسا نداء جماعيا: نعبر عن عزمنا الاعتراف بدولة فلسطين وندعو الذين لم يفعلوا ذلك حتى الآن إلى الانضمام إلينا'، غداة 'نداء نيويورك' الذي أطلق في ختام مؤتمر وزاري في الأمم المتحدة حول حل الدولتين في النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني. في المقابل، رحب حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، الأربعاء، بالإعلان الصادر عن مؤتمر حل الدولتين المنعقد بمدينة نيويورك، الداعي لانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين. وأشار الشيخ إلى أن فلسطين تؤكد التزامها بما ورد في رسالة الرئيس محمود عباس إلى كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
الشرق الجزائرية
منذ ساعة واحدة
- الشرق الجزائرية
السلاح في لبنان بيدّ إيران!!!
كتب عوني الكعكي: مساكين اللبنانيون الذين يتحمّلون مسؤولية عن سلاح ليس لهم يدٌ فيه. هذه هي الحقيقة التي لا يريد أحد أن يعترف بها. وبالعودة الى 5 حزيران عام 1982 يوم أقدمت القوات الإسرائيلية على غزو لبنان، ووصلت الى بيروت بحجة القضاء على المقاومة الفلسطينية. وبالفعل دام حصار بيروت مائة يوم، دخلت بعدها القوات الإسرائيلية الى بيروت بعد أن خرجت القوات الفلسطينية بقيادة «أبو عمار» وقوات القيادة الفلسطينية من بيروت بحراً الى اليونان. حرب 1982 والاحتلال الإسرائيلي للبنان ولّد المقاومة اللبنانية التي أُنشئت لمقاومة الاحتلال. استمرت الحالة لغاية إعلان إسرائيل في أيار عام 2000 عن انسحابها من لبنان، وكانت المرّة الأولى التي تنسحب فيها إسرائيل من أراضٍ عربية احتلتها بقوة السلاح، واعتبر هذا نصراً للبنان يسجّل له لأوّل مرّة في التاريخ. المصيبة الكبرى أن لبنان لم يستفد من هذا الانتصار العسكري ليترجم الى نصر ديبلوماسي، لأنّ سوريا في ذلك الوقت كانت بحاجة الى «ورقة لبنان» لترسل منها رسائل الى إسرائيل، وكذلك والأهم أن الجمهورية الإسلامية في إيران كانت تعتبر هذا الانتصار انتصاراً لها، إذ بدأ زعماء إيران بدءاً من آية الله خامنئي يقول: إننا حققنا انتصاراً عسكرياً على إسرائيل. عام 2006 أقدمت مجموعة من حزب الله على خطف جنديين إسرائيليين تحت شعار «استرجاع أسرانا»، فكانت النتيجة قتل وجرح 5000 مواطن وجندي وعناصر من حزب الله وخسائر مادية وصلت الى حدود الـ15 مليار دولار لإصلاح ما دمّرته إسرائيل من محطات الكهرباء الى الجسور الى قرى، أبادتها القوات العسكرية الإسرائيلية، وما فعلته بالضاحية الجنوبية. كل هذا جاء تحت شعار «تحرير أسرانا» وقول السيّد شهيد فلسطين «لو كنت أعلم». الطامة الكبرى أن السيّد حسن نصرالله اتخذ قرار مساندة غزة في اليوم نفسه الذي بدأت قوات «طوفان الأقصى» عملية تاريخية بطولية خطفت 250 إسرائيلياً. هذه العملية أدخلت لبنان في حرب مفتوحة مع إسرائيل، نتائجها كانت كارثية، إذ اعترف السيّد حسن أن هناك تفوّقاً إسرائيلياً هائلاً بالتكنولوجيا بين الحزب وبين العدو الإسرائيلي. ويكفي عملية «البيجر» التي دفع الحزب ثمنها 6000 عنصر من «قوة الرضوان» بين إصابة في العيون وفي الأطراف وفي الصدر وبين القتلى. تلك العملية شلّت الحزب، وهي تعتبر أوّل انتصار عسكري إسرائيلي على حزب الله. أما عملية اغتيال سيّد المقاومة السيد حسن ومعه كامل قيادته من الصف الأول، الى اغتيال ابن خالته السيّد هاشم صفي الدين، فهي تعتبر زلزالاً في تاريخ الحزب، وانتصاراً تاريخياً للعدو الإسرائيلي. وظلّت الحال حتى التوصّل الى اتفاق رعته أميركا يقضي بوقف إطلاق النار، وسحب السلاح من جنوب الليطاني، والانسحاب أيضاً ضمن اتفاق جديد. بالتأكيد لم ولن تنفذ إسرائيل أي بند فيه، والأخطر أنه منذ تاريخ وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل قامت إسرائيل باغتيال 450 عنصراً من الحزب اصطادتهم كالعصافير بالمسيّرات والتقنية العالية التي تتمتع بها، بمعرفة الأشخاص من المعلومات التي حصلت عليها من المهرجانات التي كان يقيمها الحزب وخاصة في الخطابات التي كان يفتخر بها القائد حسن نصرالله، ويهدّد ويتوعّد إسرائيل… كل تلك المهرجانات كانت رسائل معلومات حصلت عليها إسرائيل وبدأت تنفذ عمليات الاغتيال على ضوئها، والأمثلة كثيرة. اليوم هناك مطالبة عالمية من لبنان، بسحب سلاح المقاومة، والدولة عاجزة أن تنفذ جمع السلاح بالقوة، لأنها قد تضع البلاد في حرب أهلية لا يستطيع أحد أن يتحمّل أعباءها. أمام هذا الواقع يُطرح سؤال بديهي: من يأمر باستعمال السلاح الموجود: الحزب أم إيران؟ طبعاً إيران. وإيران تنتظر أن تبرم اتفاقاً مع أميركا في هذا الموضوع. لذلك من الظلم أن يتحمّل اللبنانيون جريمة السلاح الموجود، ولا يستطيعون اتخاذ أي قرار بشأنه.
