عباس يحذر من التجويع الممنهج في غزة
وأشار عباس إلى أنه باشر حملة اتصالات دولية مع قادة العالم والمنظمات الدولية "لوقف جريمة التجويع التي يتعرض لها شعبنا في غزة"، محذرًا من أن ما تقوم به إسرائيل "جريمة حرب متعمدة، تهدف إلى إدخال اليأس في نفوس الفلسطينيين ودفعهم نحو التهجير القسري".
وشدد على ضرورة وقف الإبادة الجماعية في غزة، والتي تُنفذ من خلال "القتل أمام مراكز توزيع المساعدات والتجويع الممنهج"، مؤكدًا أن السلطة طالبت المجتمع الدولي بـ"التدخل العاجل لوقف العدوان وإدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع فورًا".
وأضاف عباس: "أبلغنا العالم برفضنا التام للممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض حل الدولتين ومنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وندعو لوقف إرهاب المستوطنين والاعتداءات المتكررة على المقدسات المسيحية والإسلامية في الضفة الغربية، بما فيها القدس".
وفي السياق الميداني، قُتل 25 فلسطينيًا، السبت الماضي، برصاص الجيش الإسرائيلي شمال مدينة رفح جنوبي القطاع، وفق وسائل إعلام فلسطينية. وأشارت تقارير إلى أن الجيش أطلق النار بكثافة على حشود مدنيين قرب مركز لتوزيع المساعدات تديره شركة أميركية إسرائيلية، ما أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا.
كما أفادت قناة "الأقصى" بإصابة أكثر من 100 شخص في استهداف آخر استهدف منتظري المساعدات جنوب خان يونس، مشيرة إلى أن "إسرائيل تحاصر آلاف الفلسطينيين في شارع الطينة".
وفي السياق نفسه، حذرت الأمم المتحدة من تصاعد الحرمان الجماعي في غزة نتيجة تواصل الأعمال العدائية، ونقص الوقود، والقيود المفروضة على دخول المساعدات.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن إسرائيل أصدرت أمرًا جديدًا بالنزوح في شمال القطاع، وسط تقارير مقلقة عن سوء تغذية حاد في صفوف الأطفال والبالغين في المستشفيات، في ظل شح الموارد العلاجية.
كما أشار المكتب الأممي إلى أن حركة المساعدات ما تزال تواجه قيودًا شديدة، حيث لم يُسمح سوى بـ7 من أصل 13 محاولة لنقل الإمدادات وفرق الإغاثة عبر التنسيق مع السلطات الإسرائيلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 22 دقائق
- ليبانون 24
اللجنة التوجيهية تقر خطة لبنان للاستجابة لعام 2025
برئاسة كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور طارق متري، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان ، السيد عمران ريزا، عقدت اللجنة التوجيهية لخطة لبنان للاستجابة اجتماعها بتاريخ 24 تموز 2025 في السراي الكبير، حيث تم إقرار الإطار المشترك للخطة. تدعو خطة الاستجابة لعام 2025 إلى توفير مبلغ قدره 2.99 مليار دولار أمريكي لدعم 3.6 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفًا عبر تقديم مساعدات إنسانية وداعمة للاستقرار. وللمرة الأولى، تتضمن الخطة فصلًا مستقلًا حول العودة، يعكس التزامًا مشتركًا بدعم العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين. كما أقرت اللجنة تمديدًا للخطة لعام إضافي حتى عام 2026، إلى جانب الجدول الزمني لإعداد إطار التمديد. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور طارق متري: "من أبرز نقاط القوة في خطة لبنان للاستجابة أنها بقيادة مشتركة مع الحكومة اللبنانية. نؤكد مجددًا التزامنا بقيادة الحكومة في تحديد الأولويات وتوجيه الاستجابة بما يتماشى مع الرؤية الوطنية. ففي أوقات الأزمات، لا تفرق الاحتياجات بين الجنسيات، ونثمّن التحوّل نحو مقاربة شاملة تستند إلى الحاجات وتخدم جميع الفئات الضعيفة، من لبنانيين وسوريين وغيرهم". من جانبه، قال السيد عمران ريزا: "تعكس خطة الاستجابة التزامًا جماعيًا من الحكومة والأمم المتحدة والشركاء لتقديم خدمات شاملة، وتعزيز المؤسسات، والمساهمة في استقرار لبنان. وللمرة الأولى، تتضمن الخطة فصلاً مخصصاً للعودة – وهي خطوة مهمة نحو تخطيط مبدئي ومنسق بشأن هذه القضية المعقدة". وأضافت وزيرة الشؤون الاجتماعية، السيدة حنين السيد: "مع إدراج فصل العودة، ندخل مرحلة جديدة – تتسم بالأمل المتجدد وأولوية وطنية واضحة للتقدم نحو حلول مستدامة للاجئين السوريين." وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، قالت السيد: "نحن نؤسس لمرحلة انتقالية نحو برنامج "أمان" من خلال الربط بين المساعدات الإنسانية والأنظمة الوطنية المستجيبة للصدمات. هذه خطوة نحو التعافي المستدام." وقد أكد اجتماع اللجنة التوجيهية اليوم التزام الجميع بتقديم دعم مبدئي، شامل، ومنسق، مع تعزيز المؤسسات الوطنية ووضع الأسس للاستقرار والتعافي. وشملت قائمة الحضور في اللجنة التوجيهية وزراء (أو ممثلين عنهم) الشؤون الاجتماعية، الخارجية، الاقتصاد والتجارة، الطاقة والمياه، التربية والتعليم العالي، العمل، الداخلية والبلديات، البيئة، الزراعة، والصحة العامة؛ وسفراء (أو ممثلين عنهم) الاتحاد الأوروبي ، كندا، فرنسا ، ألمانيا، والولايات المتحدة الأميركية؛ بالإضافة إلى ممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية الداعمة لتنفيذ الخطة. وجدد أعضاء اللجنة التزامهم بدعم الخطة خلال عام 2025 وحتى عام 2026. تشكّل خطة لبنان للاستجابة إطار عمل مشترك بين العمل الإنساني والاستقرار ونظام تنسيق عمليّات واحد بقيادة مشتركة من الحكومة اللّبنانيّة والأمم المتّحدة وبدعم من شركاء محليين ودوليين. وتُقود وزارة الشؤون الاجتماعية الاستجابة التشغيلية نيابةً عن الحكومة اللبنانية بتكليف من رئيس مجلس الوزراء. ووفقاً لاختصاصاتها، تتولى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) القيادة المشتركة للخطة ومجموعة التنسيق القطاعي. وتهدف الخطة إلى التصدي للتحديات الناتجة عن الأزمات المتعددة التي يواجهها لبنان من خلال تقديم المساعدة الفورية وضمان حماية الفئات الضعيفة؛ ودعم تقديم الخدمات من خلال الأنظمة الوطنية؛ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في البلاد. كما تمثل خطة لبنان للاستجابة الفصل الوطني لخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين والقدرة على الصمود (3RP) للأزمة السورية. واستناداً إلى الاحتياجات التي حددتها المجتمعات المتأثرة والحكومة والشركاء، تقدم الخطة نداءً ذا أولوية ومبني على الأدلة بقيمة 2.99 مليار دولار لعام 2025 لتمويل تدخلات منسقة عبر 11 قطاعاً. وتشمل الخطة تلبية احتياجات جميع الفئات الضعيفة، بما في ذلك اللبنانيين، واللاجئين السوريين، واللاجئين الفلسطينيين من سوريا ، واللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والمهاجرين. كما تشمل التدخلات استهداف الأسر النازحة داخلياً نتيجة تصاعد الأعمال العدائية، بمختلف خلفياتها. ورغم التقدم المُحرز والتجديد في الالتزام، شدد المتحدثون خلال اجتماع اللجنة التوجيهية على أن الاستجابة لا تزال تواجه فجوات تمويل حرجة. إذ تدعو الخطة لعام 2025 إلى 2.99 مليار دولار لتلبية الاحتياجات المستمرة والناشئة، إلا أن التمويل يبقى غير مضمون. وأكد الأعضاء أن في ظل تصاعد الاحتياجات، تتقلص الموارد المتاحة، مما يشكل خطراً كبيراً على استمرارية التدخلات المنقذة للحياة والمُثبتة للاستقرار. وعليه، دعت اللجنة المجتمع الدولي إلى الاستمرار في تقديم الدعم وزيادته، وتأمين تمويل مرن، ومتعدد السنوات، ويتماشى مع الأزمات المتشابكة التي يمر بها لبنان. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية، السيدة حنين السيد: "الرسالة الأساسية هي أننا نحتاج إلى مستوى جدي من التمويل لتلبية الاحتياجات العاجلة. لا يمكن الاستمرار بالأسلوب المعتاد. يجب أن ننتقل من المساعدات قصيرة الأجل إلى استثمارات طويلة الأمد في الأفراد والأنظمة – بدءاً من الآن."
ليبانون ديبايت
منذ ساعة واحدة
- ليبانون ديبايت
لبنان على شفير السقوط... وخسر "اللحظة" من الاستثمارات العربية لصالح سوريا!
في هذا الإطار، يرى الكاتب والمحلل الاقتصادي والسياسي عماد الشدياق في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن ما كتبه الإعلامي السعودي داوود الشريان يحمل دلالات سياسية ويعبّر عن وجهة نظر المملكة العربية السعودية وقيادتها، لأن هناك غالبًا توجهًا واحدًا ولا أحد يتحدث أكثر من لغة. ويتوقف عند كلام الإعلامي الشريان حول خسارة لبنان للاستثمارات، معتبرًا أنه كلام دقيق إلى حد بعيد جدًا، لأن لبنان لم يظهر أي التزام بكل ما قُطع من وعود للمجتمع الدولي وللأشقاء العرب، وعلى رأسهم السعودية، لا سيّما أن السعودية كانت من عرّابي وصول الرئيس جوزاف عون إلى سدّة الرئاسة، وكان من المفترض أن يكمل المسار باتجاه الإصلاح، ولكن اصطدم اللبنانيون بصخرة صلبة اسمها: "رفض حزب الله تسليم السلاح". كل المواضيع الإصلاحية التي تعهّد بها لبنان، وموضوع العلاقات مع سوريا، كلها مواضيع مؤجلة لأن العنوان الرئيسي هو موضوع سلاح الحزب، فإذا رُفض تسليم السلاح فإن كل الإصلاحات لا معنى لها، لأن المجتمع الدولي ينظر إلينا كدولة يسيطر عليها الحزب، وإذا لم تسقط السيطرة فلا معنى لأي حديث. ولكن يُنبّه إلى أمر هام في موضوع الاستثمارات التي أُعلن عنها في سوريا، والتي يجد أن عليها علامات استفهام، لأنه أُعلن عن استثمارات بأرقام كبيرة جدًا تصل إلى 6 مليارات دولار، في المقابل لا نلمس جداول زمنية أو خططًا للتنفيذ، بل مجرد خطط للاستثمارات تشبه إلى حد بعيد الاستثمارات التي وقعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عهده الأول ولم نرِ منها شيئًا. إلا أن ذلك لا يعني أن السعوديين يكذبون على السعوديين، بل لديهم نية مع الدول العربية والمجتمع الدولي بالانفتاح على سوريا، لكنه مرهون أيضًا بالوضع السياسي في الداخل السوري. ويؤكد أن لبنان خسر اللحظة، وحتى ينفذ الإصلاح، ولكي يكون على خارطة الاهتمامات العربية والدولية إلى جانب سوريا، فقد أصبح متأخرًا في السباق، وأصبحت سوريا في المقدمة، لا بل إن لبنان يتراجع أكثر فيما سوريا تتقدم أكثر، وهنا يكمن الخطر. ومن شأن ذلك برأيه أن يذهب بلبنان إلى سيناريو أمني عسكري، فإن رفض الحزب تسليم السلاح بالتواتر، فإن الدولة ستعجز عن القيام بالإصلاحات، فخطاب القسم لن يُنفّذ، والبيان الوزاري كذلك، وعمليًا سيحافظ لبنان على الواقع الحالي وكأن عهد جوزاف عون امتداد لعهد ميشال عون، بمعنى قطيعة مع العالم العربي والمجتمع الدولي، إلى حين أن "يهتدي" حزب الله ويسلّم السلاح. ولكنه لا يُحمّل الرئيس عون اليوم أكثر من طاقته، فرغم الملاحظات من أفرقاء لبنانيين على أدائه، إلا أن رئيس الجمهورية في نهاية الأمر يعلم تمامًا ما هي قدرات الدولة وقدرات الجيش، فالمجتمع الدولي الذي يرفض مساعدة لبنان في كل المواضيع، ويصر على تسليم السلاح، يريد من الدولة أن تقوم بذلك، ولكنه لا يقدم المساعدات للجيش الذي لديه قدرات محدودة ومهام كثيرة من الجنوب إلى الشرق والشمال إلى الداخل، ويفتقد إلى العديد الكافي، وهناك شُح في رواتب العسكريين، فكيف يقوم بذلك؟ ويرجّح أن الرئيس خائف من فتح أكثر من جبهة، والجيش قد يعجز عن القيام بهذه المهمة، فالمجتمع الدولي لا يقدم إلا العصا، أما الجزرة فلا نراها أبدًا. ولكن، هل نزع السلاح بالقوة لا يؤدي إلى فتنة؟يرفض هذه النظرية إذا كان الجيش جديًا. والمشكلة أن السلطة السياسية تأخرت في إعطاء الأوامر للجيش ليفرض هيبته على الأرض، ولكن بالتأكيد ليس عن طريق الصدام، ولكن السلطة تُدير الأمور بعقلية الماضي، لا سيما أن حزب الله لم يعد بقوة الماضي، وبالتالي فإن قرارات السلطة السياسية تضع الحزب تحت الأمر الواقع، وهو مجبر عندها بتسليم أوراقه، ولا يزيد تعنّتًا، وعليه الموافقة أقلّه على جدول زمني لتسليم السلاح، وهو أمر يشهد على تساهل من المجتمع الدولي، وقد يمتد إلى سنة أو سنتين. كما يأخذ على الدولة عدم حسمها لملفات أقل أهمية من ملف سلاح الحزب، مثل سلاح المخيمات، وهو مؤشر سلبي للمجتمع الدولي، وكذلك موضوع القرض الحسن، فكيف لا يمكن حسم أمر جمعية؟ وبالتالي، كيف يمكن سحب السلاح؟ ويدعو الدولة إلى وضع جدول زمني لسحب الترخيص من "القرض الحسن" ليتمكن الناس من سحب ودائعهم. ومن منطلق هذا الواقع يرى أنه من حق السعوديين عدم الاستثمار في لبنان، لأن الاستثمارات ليست هِبات، بل إن صاحب الاستثمار يبتغي الربح، فكيف يمكن ذلك في الظروف الموجودة في البلد؟ فهو بلد غير مؤهل لاستقبال الاستثمارات. ويُحذّر الشدياق، بأن لبنان على شفير السقوط، وقد تأخر عن التقاط الفرصة، وما تبقى منها أصبح ضئيلًا. فإذا كان يريد التقاط أنفاسه، يحتاج إلى مجهود كبير، والوقت يتجاوزه بعد أن أضاع الكثير منه، فمنذ بداية عهد الرئيس جوزاف عون هو وقت ضائع لم تستطع السلطة استغلاله، وعليها اليوم أن تستدرك هذا الأمر عن طريق تنفيذ ورقة الإصلاحات وتحسين العلاقات مع سوريا، وقبل ذلك وضع جدول زمني لتسليم السلاح، لأن هذا السلاح ليس شأنًا داخليًا كما يُقال، بل شأنٌ إقليمي.
صوت بيروت
منذ 2 ساعات
- صوت بيروت
ألمانيا ليس لديها خطط للاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب
قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الجمعة إن برلين لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب، وأن أولويتها الآن تتجه لإحراز 'تقدم طال انتظاره' نحو حل الدولتين. وأضاف المتحدث 'أمن إسرائيل ذو أهمية بالغة للحكومة الألمانية'. وقال 'لذلك، لا تعتزم الحكومة الألمانية الاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب'. وأكد المتحدث أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لن يكون إلا إحدى الخطوات الأخيرة في حل الدولتين. فرنسا تقرر الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل من جهته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيعلن قرار الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل. وأضاف ماكرون، عبر منصتي إكس وإنستغرام، أن فرنسا قررت أن تعترف بفلسطين وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط. وأكد ماكرون أن الحاجة الملحة اليوم هي إنهاء الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين. من جهتها، رحبت أيرلندا بإعلان فرنسا اعترافها بدولة فلسطين، وقالت إنها مساهمة مهمة في تحقيق حل الدولتين. وأكدت الخارجية الأيرلندية على أهمية مضاعفة الجهود للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن الأسرى وإدخال المساعدات لغزة. في المقابل، ندد ياريف ليفين نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي بقرار الرئيس الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطينية، ووصفه بأنه وصمة عار ودعم لما سماه 'الإرهاب'. وأكد ليفين أن الوقت قد حان لإحلال السيادة على الضفة الغربية كرد تاريخي عادل على القرار الفرنسي. وقد أعلنت فرنسا اليوم الخميس أنها ستترأس مع السعودية اجتماعا دوليا الأسبوع المقبل في الأمم المتحدة لوضع خارطة طريق تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية. وكانت وكالة رويترز نقلت عن دبلوماسيين في الأمم المتحدة أن المؤتمر بشأن حل الدولتين برعاية فرنسا والسعودية سيُعقد في 28 و29 يوليو/تموز الجاري، بعد أن تم تأجيله الشهر الماضي إثر العدوان الإسرائيلي على إيران، واعتذار عدة وفود من الشرق الأوسط. وقال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو إن احتمالات إقامة دولة فلسطينية مهددة أكثر من أي وقت مضى في ظل معاناة قطاع غزة من المجاعة والدمار. ويسعى الفلسطينيون منذ عقود إلى إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والقدس الشرقية من خلال عملية سلام يقودها وسطاء. ويتهم كثيرون إسرائيل بتدمير آفاق الدولة الفلسطينية من خلال زيادة بناء المستوطنات في الضفة الغربية وتسوية أجزاء كبيرة من غزة بالأرض خلال الحرب الحالية.
