خلية «حماس» و«الجماعة الإسلامية» أمام القضاء العسكري اللبناني
وأفاد المصدر الذي أشرف على التحقيقات الأولية أن النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، «أحال الموقوفين مع محاضر التحقيقات الأولية التي خضعوا لها مع آخرين، والمضبوطات التي هي عبارة عن رشاشات وقنابل يدوية وقطع عائدة لطائرة (درون)، على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي فادي عقيقي، للادعاء عليهم والشروع في إجراءات المحاكمة»، مشيراً إلى أن القاضي عقيقي «يعكف على دراسة المحاضر تمهيداً للادعاء عليهم بجرائم تشكيل مجموعة عسكرية مسلّحة، وحيازة أسلحة وأعتدة حربية غير مرخصة، وإجراء تدريبات على أساليب القتال».
وأحدث توقيف هذه المجموعة بلبلة في الأوساط البيروتية، بوصف الموقوفين اللبنانيين من أبناء العاصمة، وجميعهم دون 20 عاماً، وأن ذويهم أصيبوا بالصدمة لدى إبلاغهم خبر توقيفهم. وعلمت «الشرق الأوسط» أن أهالي الموقوفين «التقوا مرجعيات أمنية وقضائية، وأكدوا أن هناك من غرر بأبنائهم واستدرجهم إلى المخيم بذريعة إقامة دورة كشفية على أبواب الصيف ومع انتهاء العام الدراسي». وأفادت المعلومات بأن «حالة من الغضب تنتاب أهالي الشبان الموقوفين، خصوصاً أن القضاء سيدعي عليهم بجرائم جنائية، وهذا يهدد مستقبلهم التعليمي».
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت تقريراً، يوم السبت الماضي، كشفت فيه عن توقيف هذه المجموعة والملابسات المحيطة بالقضية، إلّا إنه بعد مضي 24 ساعة على نشر التقرير، أصدرت «الجماعة الإسلامية» بياناً قالت فيه إنها «لا تملك مخيمات تدريب مسلحة في أي مكان في لبنان، ولا تسعى إلى ذلك، وهي ملتزمة بالسلك الأهلي والاستقرار الأمني». وأكدت على «تعاونها مع الأجهزة المعنية، وترفض تقديم أي ذريعة للعدو الإسرائيلي للاستمرار في عدوانه على لبنان». وجددت دعوتها إلى «اعتماد استراتيجية دفاعية تتولى حماية لبنان».
بدورها، أصدرت حركة «حماس» بياناً مماثلاً بعد يومين، أعلنت فيه أنها «لا تمتلك مخيماً تدريبياً مسلحاً في المتن أو في أي منطقة أخرى»، وأكدت التزامها «سيادة لبنان والأمن والاستقرار فيه؛ لأن ذلك يشكل مصلحة مشتركة للشعبين اللبناني والفلسطيني». وجددت الحركة «حرصها على التعاون والتنسيق مع الدولة اللبنانية وأجهزتها المعنية بما يعزز الحفاظ على السلم الأهلي والعلاقة الأخوية بين الشعبين».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
4 مراحل: ما تفاصيل ورقة براك لنزع سلاح "حزب الله"؟
كشفت نسخة من جدول أعمال الحكومة اللبنانية عن أن الولايات المتحدة قدمت إلى بيروت اقتراحاً لنزع سلاح جماعة "حزب الله" بحلول نهاية العام الحالي، إضافة إلى إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية من خمسة مواقع في جنوب لبنان. وتحدد الخطة التي قدمها مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المنطقة توم براك، والتي نوقشت خلال اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني اليوم الخميس، أكثر الخطوات تفصيلاً حتى الآن لنزع سلاح "حزب الله" المدعوم من إيران، والذي يرفض الدعوات المتزايدة إلى نزع سلاحه منذ حرب عام 2024 مع إسرائيل. ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية بعد على طلب للتعليق، كما لم يتسن الوصول إلى وزراء من الحكومة اللبنانية للحصول على تعقيب، كما أحجم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التعليق، ولم تردّ وزارة الدفاع الإسرائيلية بعد على طلب مماثل. وبينما لم يتحدث "حزب الله" عن الاقتراح حتى الآن إلا أن ثلاثة مصادر سياسية قالت لـ "رويترز" إن وزراء "حزب الله" وحلفاءه انسحبوا من اجتماع مجلس الوزراء احتجاجاً على مناقشة الاقتراح. ووجهت إسرائيل ضربات قاصمة لـ "حزب الله" خلال هجوم عام 2024 بعد صراع تفجر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 عندما بدأت الحزب قصف مواقع إسرائيلية على الحدود دعماً لحليفته حركة "حماس" مع بداية حرب غزة. وتهدف الولايات المتحدة من الاقتراح إلى "تمديد وتثبيت" اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه لبنان وإسرائيل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. 4 مراحل وجاء في الاقتراح أن "الحاجة الملحة إلى هذا الاقتراح يبرزها تزايد عدد الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار الحالي، بما في ذلك الغارات الجوية والعمليات عبر الحدود، مما ينذر بانهيار الوضع الراهن الهش"، إذ تقضي المرحلة الأولى من الخطة بأن تصدر الحكومة اللبنانية في غضون 15 يوماً مرسوماً تلتزم فيه بنزع سلاح "حزب الله" تماماً بحلول الـ 31 من ديسمبر (كانون الأول) 2025، وستتوقف إسرائيل في هذه المرحلة أيضاً عن العمليات العسكرية البرية والجوية والبحرية، فيما تتطلب المرحلة الثانية أن يبدأ لبنان في تنفيذ خطة نزع السلاح في غضون 60 يوماً، على أن توافق الحكومة على "خطة مفصلة لنشر الجيش اللبناني لدعم خطة وضع كل الأسلحة تحت سلطة الدولة"، وستحدد هذه الخطة الأهداف حول نزع السلاح. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وستبدأ إسرائيل خلال المرحلة الثانية الانسحاب من المواقع التي تسيطر عليها في جنوب لبنان مع الإفراج عن المحتجزين اللبنانيين بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفي المرحلة الثالثة تنسحب إسرائيل في غضون 90 يوماً من آخر نقطتين من النقاط الخمس التي تسيطر عليها، وسيجري تأمين تمويل للبدء في إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية تمهيداً لإعادة الإعمار في لبنان. أما المرحلة الرابعة فتقتضي تفكيك ما بقي لدى "حزب الله" من أسلحة ثقيلة في غضون 120 يوماً، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة، وستنظّم الولايات المتحدة والسعودية وفرنسا وقطر ودول صديقة أخرى في هذه المرحلة مؤتمراً لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار و"تنفيذ رؤية الرئيس ترمب كي يعود لبنان بلداً مزدهراً قادراً على النمو".
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
مصدر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»: خطة احتلال غزة ورقة ضغط تفاوضية
قال مصدر مطلع من حركة «حماس» إن «خطة احتلال غزة» المطروحة في الجانب الإسرائيلي ما هي إلا ورقة ضغط تفاوضية لانتزاع تنازلات على مائدة المفاوضات «المهددة بألا تعود بسبب هذه الإجراءات». وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، أن توسيع العملية العسكرية بالقطاع يعكس تصميم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على توظيف هذا المخطط كورقة ضغط تفاوضية، على أمل انتزاع تنازلات «مع إدراك مسبق أن أي تنازل سيُقابل بطلبات إضافية، ما يُفرغ العملية التفاوضية من مضمونها ويهدد عودتها من الأساس». ويعتقد المصدر أن نتنياهو يفضّل خيار التصعيد الميداني على أي هدنة مؤقتة لا تُحقق له مكاسب سياسية صلبة. وأضاف: «نتنياهو وحكومته اليمينية بقيادة بن غفير وسموتريتش يرون في استمرار الحرب رافعة سياسية داخلية، خاصة في ظل أزمة الثقة والانقسامات العميقة داخل المجتمع الإسرائيلي»، مشيراً إلى الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، وبتسلئيل سموتريتش وزير المالية. وشدّد المصدر المطلع على أن أي تقدم ميداني إضافي من إسرائيل سيُقابل باستنزاف أكبر، وانكشاف أمني أعمق، وربما فقدان مزيد من الجنود أو الرهائن. ويجتمع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «الكابينت»، الخميس، برئاسة نتنياهو لمناقشة خطة الاحتلال، حسب وسائل إعلام إسرائيلية، بعد عدم حسم اجتماع عُقد لبحث ذلك الملف، الثلاثاء، وسط خلافات داخلية وجمود بمفاوضات تسعى لهدنة ثالثة بعد هدنتين سابقتين في ديسمبر (كانون الأول) 2023، ويناير (كانون الثاني) 2025. وتحدثت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن أن «نتنياهو بهذه الخطة يسير عكس التيار، ويضحي بأرواح المختطفين والجنود في غزة». ونقلت عن مسؤول حكومي قوله: «كثيرون يرون أن التلويح باحتلال غزة بالكامل مجرد تكتيك ومحاولة للضغط»، مرجحاً أن «نتنياهو لن يقيل رئيس الأركان، إيال زامير، وقد يتفقان خلال اجتماع الخميس على عملية عسكرية محدودة لإظهار الحزم». وبينما يقول الجيش الإسرائيلي عادة إنه يسيطر بالفعل على 75 في المائة من غزة حالياً، قال 3 مسؤولين إسرائيليين لـ«رويترز» إن زامير عارض اقتراح نتنياهو احتلال باقي القطاع، وذلك في اجتماع شابهُ التوتر استمر 3 ساعات، الثلاثاء، فيما قال مسؤول رابع إن نتنياهو يعتزم توسيع العمليات العسكرية في غزة بهدف الضغط على «حماس». ذلك الجدل بشأن مخرجات اللقاء جاء غداة قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب للصحافيين إنه ليس على علم بالخطط الإسرائيلية، لكن أي قرار يتعلق باحتلال كامل قطاع غزة «يعود لإسرائيل»، ما فسّره كثيرون بأنه ضوء أخضر للمضي في احتلال القطاع.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
بنية إنسانية متكاملة ساهمت في الحفاظ على صمود الفلسطينيينمسيرة تاريخية موثقة
الموقف السعودي يتجسد في أفعال ملموسة.. دعم وبناء وإحياء للأمل لم تتوانَ المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، عن تقديم الدعم الإنساني والمالي للمشاريع الحيوية في القدس والمخيمات الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة وخارجها. وقد بدأت هذه المسيرة مبكرًا، حيث تشير الوثائق التاريخية إلى أن المملكة قدمت في عام 1935 تبرعًا ماليًا لدعم صمود الفلسطينيين ضد الاحتلال البريطاني آنذاك. وفي عام 1948، وبعد نكبة فلسطين، قدمت المملكة مساعدات مالية وعينية للاجئين الفلسطينيين عبر «هيئة الإغاثة الإسلامية»، ما ساعد في إنشاء أوائل مراكز الإيواء في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي عام 1975، تعهدت المملكة خلال قمة الرباط بتخصيص تمويل سنوي لدعم منظمة التحرير الفلسطينية ومشاريع تنموية في الأراضي المحتلة، وهو ما تُرجم لاحقًا بتمويل مشاريع إسكانية في القدس بقيمة 75 مليون ريال. وفي عام 1982، قررت المملكة تأسيس «اللجنة السعودية لدعم الانتفاضة الفلسطينية» التي تولّت تمويل مشاريع إغاثية وتعليمية في مخيمات اللاجئين بالأردن ولبنان، بميزانية سنوية بلغت آنذاك 120 مليون ريال. وثائق تاريخية ومنذ تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1932 وحتى نهاية القرن العشرين، قدّمت المملكة دعمًا إنسانيًا واسع النطاق للفلسطينيين، انطلاقًا من ثوابت دينية وقومية وواجبات سياسية تجاه القضية الفلسطينية، وتركّز هذا الدعم تحديدًا في مجالات التعليم، الصحة، والإغاثة داخل القدس والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، وكذلك في الشتات، وتحديدًا في لبنان والأردن. وباختصار، تشير الوثائق التاريخية والسجلات الدبلوماسية إلى أن حجم المساعدات السعودية المخصصة لتمويل المشاريع الإنسانية في القدس والمخيمات الفلسطينية خلال تلك الفترة تجاوز 6 مليارات ريال سعودي (نحو 1.6 مليار دولار أميركي بالقيمة الاسمية آنذاك)، موزعة على عدة محاور رئيسية وهي: القطاع التعليمي، فقد موّلت المملكة مئات المدارس والمعاهد في القدس والضفة الغربية، وساهمت في طباعة الكتب المدرسية وتوفير المنح للطلاب الفلسطينيين، وقد بلغ حجم هذا الدعم نحو 1.5 مليار ريال سعودي حتى عام 2000. وفي القطاع الصحي أنشأت المملكة عدة مستشفيات ومراكز صحية داخل القدس ومحيطها وفي عدد من المخيمات الكبرى مثل بلاطة وجباليا وعين الحلوة، حيث قُدّرت تكلفة هذه المشاريع مجتمعة بأكثر من 2 مليار ريال سعودي. وفي مجال الإغاثة والمساعدات العاجلة: كانت المملكة في مقدمة الدول التي سارعت إلى تقديم المساعدات الإنسانية عقب الحروب والاجتياحات، وخاصة بعد نكبة 1948 ونكسة 1967، وأثناء الانتفاضة الأولى. وقد أنشأت 'اللجنة السعودية العليا لإغاثة فلسطين' عام 1988 بميزانية سنوية وصلت إلى 500 مليون ريال، وبلغ إجمالي ما صُرف في هذا المجال خلال العقود الماضية حوالي 2.5 مليار ريال سعودي. إجمالًا، فإن الدعم السعودي حتى عام 2000 لم يكن مجرد مساعدات مالية ظرفية، بل تمثل في بنية إنسانية متكاملة ساهمت في الحفاظ على صمود الفلسطينيين، وتعزيز مقومات الحياة في وجه الاحتلال والحرمان، بما جعل المملكة تتبوأ دورًا رياديًا في العمل الإنساني الفلسطيني لعقود. الأرقام تتحدث ومنذ عام 2000 وحتى اليوم، واصلت المملكة دعمها للمشاريع في القدس والمخيمات الفلسطينية، ومنها: في 2005، خصصت المملكة مبلغ 250 مليون ريال لإعادة إعمار مخيم جنين بعد الاجتياح الإسرائيلي. وفي عام 2018، أعلن الصندوق السعودي للتنمية تقديم 200 مليون ريال لترميم أحياء سكنية داخل البلدة القديمة بالقدس. وفي عام 2021، تم تحويل 100 مليون ريال لمشاريع غذائية وصحية في مخيمات جنوب لبنان. وخلال عامي 2023 و2024، بلغ مجموع ما قدمته المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للمخيمات الفلسطينية في الضفة وغزة ولبنان وسوريا أكثر من 310 ملايين ريال، شملت خدمات التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية العاجلة. تُظهر هذه الأرقام أن المملكة لم تنظر إلى دعم القدس والمخيمات كقضية سياسية فقط، بل كواجب إنساني وديني يعكس التزامها الثابت تجاه الشعب الفلسطيني. وتؤكد المملكة باستمرار أن دعمها لا يرتبط بمراحل أو مواسم، بل هو التزام راسخ ممتد منذ التأسيس وحتى اليوم، يشمل الإغاثة، والتنمية، وصيانة الهوية الثقافية والدينية للقدس والمخيمات. وهذا المسار المتواصل من العطاء السعودي يشكّل اليوم أحد أبرز روافد الصمود الفلسطيني، ورسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القدس ومخيمات اللاجئين، لا تزال حاضرة في أولويات الرياض السياسية والإنسانية. التزام متجدد وفي عام 2025، واصلت المملكة العربية السعودية أداء دورها الريادي في دعم الشعب الفلسطيني، مركزة جهودها على تمويل المشاريع الإنسانية الحيوية في القدس الشريف والمخيمات الفلسطينية، إلى جانب دعم قطاعات التعليم، الصحة، والإغاثة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويأتي هذا الامتداد الإنساني ضمن سياسة سعودية ثابتة تستند إلى مبادئ دينية ووطنية والتزام سياسي تاريخي تجاه القضية الفلسطينية. وقد بلغ إجمالي ما قدمته المملكة من مساعدات إنسانية وتنموية موجهة مباشرة إلى القدس والمخيمات الفلسطينية خلال عام 2025 ما يزيد عن 412 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل نحو 110 ملايين دولار أمريكي، وُجّهت عبر قنوات رسمية موثوقة مثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والصندوق السعودي للتنمية، واللجنة السعودية العليا لدعم فلسطين. وفي القدس، خُصّصت ما يقارب 160 مليون ريال سعودي لترميم أحياء سكنية داخل البلدة القديمة، وتجهيز المستشفيات التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، فضلاً عن تمويل برامج تغذية مدرسية في مدارس الأوقاف الإسلامية بالتعاون مع وزارة التربية الفلسطينية. أما في المخيمات الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة، فقد شمل الدعم إنشاء 12 مركزًا طبيًا جديدًا في مخيمات خان يونس، بلاطة، وجنين، بميزانية تجاوزت 90 مليون ريال، إلى جانب دعم مباشر لبرامج صحية تستهدف مكافحة الأمراض المزمنة وتوفير اللقاحات. وفي مجال التعليم، قدمت المملكة دعمًا قدره 80 مليون ريال لتأهيل المدارس المتضررة في غزة، وتوفير الحواسيب والأدوات المدرسية لآلاف الطلبة، بالتنسيق مع وكالة الأونروا. كما تم تمويل 350 منحة جامعية للطلبة الفلسطينيين في جامعات محلية. وفي المجال الإغاثي، نفّذت السعودية عبر مركز الملك سلمان أكثر من 22 مشروعًا إغاثيًا في الداخل الفلسطيني، بقيمة إجمالية بلغت 82 مليون ريال، شملت السلال الغذائية، والمساعدات النقدية، والكسوة الشتوية، وخدمات المياه والطوارئ. "أفعال ملموسة" وتعكس هذه الارقام القياسية التي سقناها باختصار ، حجم الدعم السعودي خلال عام واحد، وأن المملكة العربية السعودية لا تزال تتصدر قائمة الداعمين الحقيقيين للشعب الفلسطيني، وتؤكد التزامها بأن القدس والمخيمات ليست مجرد رموز سياسية، بل مجتمعات إنسانية تستحق الاستقرار والكرامة. ويبرهن هذا النهج على أن الموقف السعودي تجاه فلسطين لا يتوقف عند البيانات الدبلوماسية، بل يتجسد في أفعال ملموسة، تموّل وتبني وتُحيي الأمل. والعالم ينظر إلى الجهود السعودية تجاه فلسطين باعتبارها نموذجًا للثبات والمصداقية والاتزان، وتحظى الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية، ولا سيما فيما يتعلق بالمشاريع الإنسانية والإغاثية، بتقدير واسع على المستوى الدولي، إذ ينظر إليها الكثير من الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمنظمات الإغاثية الدولية، كركيزة ثابتة ومؤثرة في صون كرامة الشعب الفلسطيني، وتعزيز صموده في وجه التحديات المتزايدة. وتبرز صورة المملكة في الإعلام الدولي والمؤسسات الدبلوماسية بصفتها أكبر ممول عربي تاريخيًا للمساعدات الإنسانية الفلسطينية، وقد أشادت تقارير صادرة عن وكالة الأونروا ومنظمات تابعة للأمم المتحدة بمستوى التزام المملكة واستمرارية دعمها، سواء في أوقات السلم أو خلال الأزمات الطارئة ، وفاعل إنساني محايد وغير مشروط، إذ لم تربط السعودية دعمها للشعب الفلسطيني بأي أجندات سياسية أو تحولات ظرفية، بل اعتمدت نهجًا ثابتًا يُعلي من قيمة الإنسان الفلسطيني، ويركّز على الصحة والتعليم والخدمات الأساسية باعتبارها حقوقًا لا امتيازات. شريك موثوق في المنصات الدولية تعمل المملكة ضمن منظومة العمل الجماعي الدولي لدعم اللاجئين، وتستضيف مؤتمرات مانحين وتشارك في إطلاق صناديق تمويل وتنمية، ما يجعلها في موقع قيادة لا مجرد تمويل. وتمثل المملكة قوة توازن سياسية، لا تنحصر في الدعم المالي، بل تشمل توظيف النفوذ السياسي والدبلوماسي لوقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وهو ما أشار إليه عدة مبعوثين دوليين عند إشادتهم بمواقف المملكة في المحافل الدولية، خاصة في الأمم المتحدة. وفي ضوء ذلك، يمكن القول إن العالم يرى في الجهود السعودية تجاه فلسطين تجسيدًا لفكرة 'الدعم المسؤول'، الذي يجمع بين المبدئية والثبات من جهة، وبين الفاعلية والتنفيذ الميداني من جهة أخرى، وهو ما يمنحها احترامًا واسعًا ويُعزّز من صدقيتها التاريخية في هذا الملف. ثبات وتنفيذ وتعد جهود المملكة العربية السعودية تجاه فلسطين ثبات مبدئي وتنفيذ ميداني يعزز الصمود الفلسطيني وقد اصبحت نموذجًا فريدًا في دعم القضية الفلسطينية، إذ جمعت بين الثبات المبدئي في المواقف، والفعالية الميدانية في التنفيذ، وهو ما جعلها تحظى باحترام وتقدير واسع على الصعيدين العربي والدولي. فمنذ تأسيسها، تبنت المملكة موقفًا واضحًا لا لبس فيه في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مع التزام راسخ بدعم الفلسطينيين في مختلف الجوانب الإنسانية والاجتماعية والتعليمية والصحية. والثبات المبدئي يتجلى في الخطاب السياسي السعودي الرسمي في المحافل الدولية، حيث تؤكد المملكة في كل مناسبة تمسكها بحل الدولتين، ورفضها التام لجميع الانتهاكات التي تستهدف الفلسطينيين ومقدساتهم. وقد عبر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما الله- في أكثر من مناسبة عن أن القضية الفلسطينية هي "قضية العرب والمسلمين الأولى"، وهي عبارة لم تكن شعارًا إعلاميًا، بل سياسة استراتيجية مستمرة. أما على المستوى التنفيذي، فقد أثبتت المملكة قدرتها على تحويل هذا الالتزام السياسي إلى دعم عملي ملموس. فخلال العقود الماضية، مولت المملكة آلاف المشاريع الإغاثية والإنمائية داخل الأراضي الفلسطينية وفي مخيمات اللاجئين في الشتات، منها بناء مدارس ومستشفيات ومراكز إيواء، وتمويل برامج التغذية والتعليم، وتقديم المساعدات النقدية والغذائية في حالات الطوارئ. وقد أسهمت هذه الجهود في تخفيف معاناة مئات الآلاف من الأسر الفلسطينية، لا سيما في أوقات الأزمات والنزاعات. وتعتمد المملكة في تنفيذ هذه المشاريع على مؤسسات راسخة وذات موثوقية عالية، مثل مركز الملك سلمان للإغاثة، والصندوق السعودي للتنمية، بالتعاون مع هيئات دولية كالأونروا ومنظمات الأمم المتحدة، ما عزز من فعالية هذه الجهود على الأرض، وضمان وصولها إلى مستحقيها. الجهود السعودية تجاه فلسطين ليست طارئة ولا آنية، بل نابعة من رؤية استراتيجية طويلة الأمد، تعتبر أن دعم الشعب الفلسطيني هو جزء من مسؤوليتها الإسلامية والإنسانية، وترى أن الطريق إلى سلام عادل يبدأ من تمكين الفلسطينيين على أرضهم وتعزيز صمودهم في وجه الاحتلال. ومن هنا، تظل المملكة حجر زاوية في المعادلة الفلسطينية، تجمع بين الكلمة والموقف، وبين العمل والتنفيذ.
