واشنطن تفرض عقوبات على قاضيات بالمحكمة الجنائية الدولية بسبب قضايا تتعلق بإسرائيل والولايات المتحدة
أعلنت الولايات المتحدة الخميس عن فرض عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بناء على قضايا تتعلق بواشنطن وإسرائيل، من بينها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بسبب الحرب في غزة.
وتشمل العقوبات حظر دخول القاضيات إلى الأراضي الأمريكية وتجميد أي أصول لهن داخل الولايات المتحدة، وهي إجراءات تتخذ عادة ضد صانعي السياسات في دول معادية لواشنطن وليس بحق مسؤولين قضائيين دوليين.
وفي بيان رسمي، صرح وزير الخارجية ماركو روبيو: "ستتخذ الولايات المتحدة جميع الخطوات التي تراها ضرورية لحماية سيادتنا وسيادة إسرائيل وأي حليف آخر لنا من التحركات غير القانونية للمحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف: "أحث الدول التي ما زالت تدعم المحكمة الجنائية الدولية ، والتي قدمت الحرية فيها تضحيات أمريكية جسيمة، على مواجهة هذا الهجوم المهين على بلادنا وعلى إسرائيل".
من جهتها، وصفت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي العقوبات الأمريكية بأنها "محاولة واضحة" للنيل من استقلالية الهيئة القضائية الدولية.
وجاء في بيان المحكمة أن "هذه الإجراءات تمثل محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية تعمل بتفويض من 125 دولة طرف من مختلف أنحاء العالم".
وشاركت كل من بيتي هولر من سلوفينيا ورين ألابيني-غانسو من بنين في إصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو في تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث رأت المحكمة وجود "أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت مسؤولية ارتكاب جرائم، من بينها استخدام التجويع كسلاح حرب في غزة عقب هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
أما القاضيتان الأخريان، البيروفية لوز ديل كارمن إيبانيث كارانثا والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، فقد ساهمتا في إصدار تفويض بفتح تحقيق حول اتهامات بارتكاب القوات الأمريكية جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان.
ويشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. رغم ذلك، فإن معظم الحلفاء الغربيين لواشنطن، إلى جانب اليابان وكوريا الجنوبية والغالبية العظمى من دول أمريكا اللاتينية وأغلب الدول الأفريقية، وقعوا على النظام الأساسي، ما يلزمهم نظريا باعتقال المطلوبين للمحكمة إذا دخلوا أراضيهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ 6 ساعات
- يورو نيوز
حين خدعت إسرائيل إيران على مرأى ومسمع من العالم
في خطوة وصفت بأنها من أكثر العمليات الإسرائيلية سرية وخداعاً، كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن خطة تضليل إعلامي محكمة نفذتها تل أبيب قبيل تنفيذ ضربات عسكرية دقيقة داخل الأراضي الإيرانية، فجر الجمعة. ووفقاً للصحيفة، اتخذت إسرائيل قرارها بالتصعيد خلف أبواب مغلقة داخل مجلس الأمن القومي، بينما كانت الأنظار مشدودة نحو جولة مفاوضات نووية جديدة بين طهران وواشنطن. في تلك الليلة، التي سادها هدوء مصطنع، بثّت وسائل الإعلام العبرية أخباراً متفرقة عن خلافات مزعومة بين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأخرى عن استعدادات رئيس الحكومة الإسرائيلي لحضور حفل زفاف ابنه، بهدف إشغال الرأي العام وإرباك الخصم. كما أُعلن أن الاجتماع الأمني الإسرائيلي يهدف إلى مناقشة ملف مفاوضات تبادل الرهائن مع حماس، في حين أنه خُصّص في الحقيقة لإقرار الضربة على أهداف عسكرية ونووية إيرانية. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن هذا التمويه الإعلامي ساهم في تحقيق عنصر المفاجأة وتحييد الرد الإيراني الآني. وفي السياق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعمه الكامل للهجوم، حيث وصفه بـ"الضربة الممتازة"، ودعا طهران إلى اغتنام "فرصتها الثانية" للتوصل إلى اتفاق نووي. وفي تصريحاته لشبكة "ABC"، قال إن إيران "تلقّت ضربة قاسية جداً"، مضيفاً: "هناك المزيد في الطريق". ولدى سؤاله عن مشاركة الولايات المتحدة في الضربة، امتنع ترامب عن إعطاء إجابة صريحة، مكتفياً بالقول: "لا أريد الرد على ذلك"، ما يفتح الباب واسعاً أمام التأويلات بشأن حجم التنسيق الأميركي الإسرائيلي في تنفيذ العملية. وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب إن "الموت والدمار قد وقعا بالفعل، لكن لا يزال بالإمكان وقف هذه المذبحة... فهناك خطة جاهزة لهجمات قادمة". هذه التصريحات، التي تتجاوز إطار الدعم السياسي، تلمّح بشكل واضح إلى معرفة مسبقة وتنسيق محكم بين واشنطن وتل أبيب في تنفيذ الضربات، ما يعزز فرضية أن العملية لم تكن إسرائيلية خالصة، بل جزء من شراكة استراتيجية أوسع ضد إيران.
يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
واشنطن تضغط على مكسيكو للتحقيق مع سياسيين متهمين بارتباطهم بعصابات المخدرات
وبحسب أربعة مصادر، فإن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وفريقه أثاروا هذا الملف الحساس ثلاث مرات على الأقل في اجتماعات ومحادثات ثنائية مع مسؤولين مكسيكيين، في إطار مساعٍ لإقناع إدارة الرئيسة كلوديا شينباوم باتخاذ إجراءات صارمة وغير مسبوقة ضد الفساد المرتبط بالكارتيلات، بما يشمل شخصيات سياسية من حزبها الحاكم "مورينا". ووفق مصدرين، لوّح الجانب الأميركي بإمكانية فرض رسوم جمركية إضافية على البضائع المكسيكية إذا لم تتجاوب مكسيكو مع هذه المطالب. وتأتي هذه التحركات في ظل تحذيرات أميركية متكررة من تنامي نفوذ الكارتيلات داخل مؤسسات الدولة المكسيكية، وهو ما اعتبرته واشنطن مبررًا لتفعيل سياسات ضغط اقتصادي وأمني على جارتها الجنوبية. أهم هذه المطالب طُرح خلال اجتماع رفيع المستوى في العاصمة الأميركية يوم 27 فبراير، ضم وزير الخارجية المكسيكي خوان رامون دي لا فوينتي، والمدعية العامة الأميركية بام بوندي، إلى جانب مسؤولين من وزارات الأمن الداخلي والعدل والخزانة الأميركية، في حين مثّل الجانب المكسيكي المدعي العام أليخاندرو غيرتز ووزير الأمن عمر غارسيا هارفوش. ورغم حساسية الموضوع، امتنعت الرئاسة المكسيكية ووزارات الخارجية والأمن والعدل، إلى جانب نظرائها في الولايات المتحدة، عن التعليق على تفاصيل المحادثات، وفق ما أفادت به وكالة رويترز. وأشارت مصادر إلى أن واشنطن أثارت في اجتماعاتها قضايا تتعلق بخمسة مسؤولين حاليين من حزب "مورينا" وسيناتور سابق، ومن بين الأسماء التي طُرحت حاكمة ولاية باخا كاليفورنيا مارينا ديل بيلار أبيلا، التي أعلنت في 11 مايو أن تأشيرتها السياحية، إلى جانب تأشيرة زوجها، أُلغيتا من قبل السلطات الأميركية، دون إبداء سبب رسمي، ووصفت أبيلا الخطوة بأنها "ظالمة"، فيما امتنعت سفارة واشنطن في مكسيكو سيتي ووزارة الخارجية الأميركية عن التعليق. ورغم عدم تأكيد تسليم الولايات المتحدة قائمة محددة بأسماء أو أدلة، فإن المطالب الأميركية تأتي في وقت حساس سياسيًا، حيث يرى مراقبون أن ملاحقة شخصيات بارزة وهي في مناصبها يعد "خطًا أحمر" تقليديًا في السياسة المكسيكية. في مؤشر على امتثال جزئي للمطالب الأميركية، سلمت المكسيك إلى واشنطن أواخر فبراير 29 شخصية مرتبطة بالكارتيلات، في أكبر عملية تسليم منذ سنوات. كما جرى، بحسب المصادر، مناقشة آلية لتسريع القبض على أهداف تابعة لإدارة مكافحة المخدرات (DEA) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ضمن ترتيبات أمنية جديدة. وشملت المقترحات الأميركية أيضًا تعيين "منسق خاص" (قيصر للفنتانيل) لمتابعة الجهود الثنائية في مواجهة انتشار هذا المخدر الاصطناعي القاتل، والتنسيق المباشر مع الرئيسة شينباوم، في ظل تصاعد أزمة الفنتانيل عبر الحدود. وبموجب الدستور المكسيكي، فإن مكتب الادعاء العام الفيدرالي يتمتع بالاستقلال عن السلطة التنفيذية، لكن ذلك لم يمنع واشنطن من اتهام السلطات في هذا البلد مرارًا بحماية سياسيين يُشتبه بارتباطهم بالكارتيلات. وتتمتع شخصيات مثل حكام الولايات وأعضاء الكونغرس المكسيكسي بحصانة قانونية، ولا يمكن ملاحقتهم إلا في جرائم فدرالية كبرى بعد تصويت الكونغرس المكسيكي على رفع الحصانة. وتجدر الإشارة إلى أن ملاحقة مسؤولين رفيعي المستوى لا تزال سابقة نادرة، ففي عام 2020، تسببت قضية اعتقال وزير الدفاع السابق سلفادور سيينفويغوس في مطار لوس أنجلوس بأزمة دبلوماسية بين البلدين، ما دفع واشنطن لاحقًا لإسقاط التهم عنه وإعادته إلى بلاده، حيث لم تتم محاكمته.
فرانس 24
منذ 2 أيام
- فرانس 24
إسرائيل: المعارضة تقترح قانونا لحل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة
أمام الأزمة السياسية التي تعيشها إسرائيل منذ شهور بسبب الحرب في غزة ، أعلن قادة المعارضة في إسرائيل أنهم تقدموا الأربعاء باقتراح قانون لحل البرلمان سيمهد الطريق في حال إقراره أمام انتخابات مبكرة. وهددت الأحزاب المتشددة التي تشكل دعامة أساسية في حكومة بنيامين نتانياهو الائتلافية، بدعم حل البرلمان. وقال زعماء أحزاب المعارضة في بيان مشترك إنهم "قرروا عرض اقتراح قانون لحل الكنيست، اليوم على التصويت. واتخذ القرار بإجماع كل الأحزاب" في المعارضة. وهدد حزبا شاس و"يهودية التوراة الموحدة" بالانضمام إلى تحرك المعارضة التي تريد انتخابات جديدة، بسبب معارضتهما قانون التجنيد الذي يهدف خصوصا إلى إلغاء إعفاء المتشددين من الخدمة العسكرية. 01:20 في حال ضم هذان الحزبان أصواتهما إلى المعارضة فسيحصل اقتراح القانون لحل البرلمان على أصوات كافية. وفي حال أقر اقتراح القانون خلال هذه القراءة الأولى في جلسة عامة الأربعاء، سيحتاج إلى إقرار في ثلاث قراءات أخرى ليعتمد نهائيا. وفي إسرائيل، يُعفى المتشددون من الخدمة العسكرية إلا أن ذلك يواجه رفضا متناميا في المجتمع الإسرائيلي فيما الحرب في قطاع غزة متواصلة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وعلى نتانياهو التوفيق بين جزء من حزب الليكود (يمين) الذي يتزعمه، يدفع باتجاه تجنيد من المتشددين وتشديد العقوبات على الرافضين، وأحزاب متشددة مثل ساش التي تطالب بقانون يضمن بشكل مستدام اعفاء المتشددين من الخدمة في الجيش.
