زيلينسكي يدعو لـ"ردع قوي" والمحادثات مع روسيا انتهت بإسطنبول بعد ساعتين
دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة إلى "رد فعل قوي" من الأسرة الدولية في حال فشلت المباحثات مع موسكو في إسطنبول، منددا بتغيّب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ين عن هذه المفاوضات التي انتهت في إسطنبول بعد ساعتين من بدايتها، لكنها أسفرت عن أكبر عملية تبادل للأسرى بين الجانبين.
وقال زيلينسكي في العاصمة الألبانية تيرانا: "إذا تبيّن أن الوفد الروسي لم يحضر إلا للمظاهر وليس في وسعه التوصّل إلى أي نتيجة اليوم، فلا بد للجميع أن يرد".
وشدد على ضرورة "رد فعل قوي، (من خلال) العقوبات"، منددا بعدم حضور الرئيس الروسي إلى تركيا "لأنه شعر بالخوف".
وأجرى وفدا موسكو وكييف مباحثات الجمعة في إسطنبول، بوساطة تركية، وهي الأولى المباشرة بين الطرفين منذ ربيع العام 2022 بعيد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
من جهته قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الطرفين الروسي والأوكراني اتفقا مبدئيا على الاجتماع مجددا والتفاوض في جولة أخرى.
وأضاف فيدان أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على تبادل شروطهما للتوصل إلى وقف إطلاق النار كتابة.
كما أكد على تبادل 100 أسير من كل طرف كإجراء لزيادة الثقة.
من جانب آخر، نقلت وكالة رويترز عن مصدر دبلوماسي أن مطالب موسكو منفصلة عن الواقع وتتجاوز بشكل كبير أي شيء تمت مناقشته سابقا.
وأضاف المصدر، طالبا عدم الكشف عن هويته، أن المطالب تشمل إنذارات نهائية لأوكرانيا بالانسحاب من أراضيها مقابل وقف إطلاق النار، وشروطا أخرى غير قابلة للتنفيذ وغير بناءة".
وتابع: "أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق نار فعلي ومواصلة عملية سلام حقيقية من دون أي شروط مسبقة".
تبادل للأسرى
في الأثناء قال وزير الدفاع الروسي رستم عمروف للتلفزيون الأوكراني اليوم الجمعة إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على تبادل ألف أسير حرب من كل جانب.
وإذا سارت الأمور على ما يرام في عملية التبادل، فستصبح أكبر عملية تبادل للسجناء منذ أكثر من 3 سنوات منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
من جهة ثانية، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي يعمل على حزمة جديدة من العقوبات التي ستستهدف روسيا لزيادة الضغط على بوتين.
وأضافت فون دير لاين قبل اجتماع مع القادة الأوروبيين في تيرانا عاصمة ألبانيا "سنزيد الضغط.. نعمل على حزمة جديدة من العقوبات، تشمل عقوبات على (خطي أنابيب) نورد ستريم 1 و2، وكذلك إدراج المزيد من سفن أسطول الظل (بقائمة العقوبات)، وخفض سقف أسعار النفط، وأخيرا المزيد من العقوبات على القطاع المالي الروسي".
من جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته إن جلوس الأوكرانيين إلى طاولة المفاوضات أمر جيد، مضيفا أنه يتعين الآن على بوتين أن يتعاون.
وتابع روته، متحدثا في اجتماع القادة الأوروبيين في ألبانيا: "كل الضغوط عليه". وأضاف أن بوتين ارتكب خطأ بإرسال وفد منخفض المستوى إلى المحادثات في تركيا.
ولم يحضر بوتين المحادثات بينما اعتبرت أوكرانيا التمثيل الروسي المنخفض إهانة، بحسب تصريحات لزيلينسكي.
وفي 11 مايو/أيار الجاري، اقترح بوتين استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا من دون شروط مسبقة في 15 من الشهر ذاته بإسطنبول، طالبا من نظيره التركي رجب طيب أردوغان استضافة الجولة الجديدة.
يشار إلى أنه في مارس/آذار 2022، استضافت إسطنبول عدة جولات من المباحثات بين وفود روسية وأوكرانية للتوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 36 دقائق
- الجزيرة
نيويورك تايمز: هل تركت المخابرات السوفياتية هدية لجواسيس المستقبل؟
قال تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن الشرطة البرازيلية تمكنت من الكشف عن شبكة تجسس روسية كانت تعمل بسرية تامة، ولكن اللافت في الأمر هو أن العملاء كانوا يستخدمون شهادات ميلاد برازيلية أصلية. وكتب التقرير المراسلان جين برادلي ومايكل شويرتز، وهما صحفيان متخصصان في شؤون الاستخبارات والأمن، وقد غطى كل منهما العمليات الروسية في الغرب على مدى أكثر من عقد. ووفق التقرير، يعتقد الآن أن هذه الوثائق زُرعت في السجلات المدنية البرازيلية في أواخر عهد الاتحاد السوفياتي ، وتحديدا في ثمانينيات القرن الماضي. وأوضح التقرير أن هذه الشهادات لا تُظهر أي مؤشرات على التزوير أو التصنيع الحديث، بل تبدو كأنها وثائق أصلية تماما. من جيل إلى جيل ودفع هذا الاكتشاف المحققين إلى تبني فرضية جريئة، وهي أن عملاء من جهاز الاستخبارات السوفياتية (كيه جي بي) تعمدوا إنشاء سجلات لأشخاص غير موجودين على أرض الواقع، بهدف توفير غطاء قانوني محكم لجواسيس المستقبل. وأشار التقرير إلى أن حقيقة الشهادات تبينت عند معاينة المعلومات المذكورة فيها، فعلى سبيل المثال تعود بعض الأسماء المدرجة للآباء في هذه الشهادات إلى أشخاص غير موجودين أو لم يُعرف عنهم أنهم أنجبوا أطفالا بالأسماء المذكورة. وفي تطور لافت خلال التحقيقات، كشف التقرير أن أحد الأسماء المدرجة تحت خانة الأب في إحدى الشهادات يعود إلى اسم مستعار استخدمه جاسوس روسي سابق عمل في أميركا الجنوبية وأوروبا، مما أثار تساؤلات عما إذا كان ذلك خطأ عرضيا أم رسالة رمزية من جيل إلى آخر داخل جهاز الاستخبارات. بين الشك واليقين وقال التقرير إن التحاليل الجنائية التي أجراها خبراء الطب الشرعي البرازيليون على الشهادات أظهرت نتائج مدهشة، إذ لم يكتشفوا مؤشرات على استخدام حبر مزيف أو أي تغيير في الورق أو دفاتر السجلات الرسمية، مما يعزز الاعتقاد بأن هذه الوثائق أدخلت في السجلات الرسمية منذ عقود ضمن خطة استخباراتية محكمة. وأعرب بعض الخبراء في وكالات الاستخبارات الغربية عن شكوكهم بشأن صحة هذه الفرضية، إذ لم يسجل التاريخ الحديث -بحسب ما أخبروا الصحيفة- حالة مشابهة من التخطيط المسبق في مثل هذه الفترة الزمنية. وأكد التقرير أن زرع شهادات ميلاد مزيفة بهذه الطريقة المتقنة يعد تصرفا غير مسبوق حتى في عالم الجاسوسية المعروف بتعقيده، ولكنه يتماشى تماما مع ثقافة جهاز الـ"كيه جي بي" الذي كان يقدّر التخطيط على المدى الطويل، والتضحية بالموارد من أجل مهام قد لا تنفذ إلا بعد عشرات السنين.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
هل تمهّد "صداقة" ترامب الطريق أمام أردوغان لرفع عقوبات كاتسا؟
إسطنبول- يراهن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على "علاقته الشخصية" بالرئيس الأميركي دونالد ترامب لرفع العقوبات الأميركية المفروضة على قطاع الصناعات الدفاعية التركية بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا عبر العقوبات (كاتسا). وأعرب أردوغان -في تصريحات أدلى بها لصحفيين رافقوه في رحلة عودته من العاصمة الألبانية تيرانا، بعد مشاركته في قمة المجموعة السياسية الأوروبية- عن اعتقاده أن القيود المفروضة على قطاع الصناعات الدفاعية التركية بموجب قانون كاتسا، سيتم التغلب عليها قريبا بفضل نهج الرئيس ترامب، الذي وصفه بـ"الأكثر انفتاحا وإيجابية". وأشار الرئيس التركي إلى أنه يستطيع القول بوضوح، إن هناك تخفيفا للعقوبات الأميركية، وإنه ناقش الأمر مع ترامب ومع السفير الأميركي الجديد في أنقرة توم باراك. وفي السياق، وافقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على صفقة -لا تزال بحاجة إلى مصادقة الكونغرس- ببيع صواريخ بقيمة 304 ملايين دولار إلى تركيا، في وقت يسعى فيه البلدان الحليفان في " الناتو" إلى تعزيز العلاقات التجارية والدفاعية المشتركة. فُرضت عقوبات كاتسا على تركيا في ديسمبر/كانون الأول 2020، بعد شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية " إس 400" بقيمة 2.5 مليار دولار في 2017، رغم تحذيرات واشنطن المتكررة من أن هذه الصفقة ستعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الأميركية للخطر وتوفر تمويلا كبيرا لقطاع الدفاع الروسي. وتستند العقوبات إلى قانون "مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات" الذي أقره الكونغرس الأميركي عام 2017، والذي يفرض عقوبات على الدول التي تجري "صفقات كبيرة" مع قطاع الدفاع الروسي. وشملت العقوبات رئاسة الصناعات الدفاعية التركية وبعض مسؤوليها، بمن فيهم إسماعيل دمير، الرئيس السابق لمؤسسة الصناعات الدفاعية التركية. وتضمنت العقوبات حظر تراخيص التصدير الأميركية وتجميد أصول المسؤولين وفرض قيود على التأشيرات وحظر القروض من المؤسسات المالية الأميركية. كما أدت الصفقة إلى إقصاء تركيا من برنامج مقاتلات " إف-35". منذ فرض العقوبات، سعت تركيا جاهدة إلى رفعها عبر قنوات دبلوماسية متعددة. وفي أحدث محاولاتها، كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أبريل/نيسان الماضي عن استعداد بلاده لشراء معدات عسكرية أميركية بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار إذا رفعت واشنطن العقوبات المرتبطة بمنظومة الدفاع الروسية. كما أشار فيدان إلى أن أنقرة تأمل في استعادة 6 طائرات إف-35، كانت مخصصة للقوات الجوية التركية، لكنها احتُجزت في مستودع أميركي منذ طرد تركيا من البرنامج. ويرى المحلل السياسي أحمد أوزغور، أنه لا يمكن تجاهل الدور الشخصي للرئيس التركي أردوغان في الدفع نحو رفع العقوبات الأميركية، لا سيما في ظل ما وصفه بـ"العلاقة الخاصة والمباشرة" التي تجمعه بالرئيس الأميركي ترامب. ويشير أوزغور في حديث للجزيرة نت، إلى أن هذا التواصل الشخصي بين الزعيمين أسهم في فتح قنوات تفاوض غير تقليدية خارج الأطر البيروقراطية المعتادة، مما أتاح مرونة أكبر في مواقف واشنطن. مع ذلك، يؤكد أوزغور، أن الرهان على هذه العلاقة لا يكفي بمفرده لتحقيق اختراق كامل في ملف العقوبات، ويرى أن رفعها يتطلب تهيئة مناخ إقليمي ودولي مواتٍ. وهو ما نجحت به أنقرة في السنوات الأخيرة في إعادة تقديم نفسها طرفا محوريا في قضايا تتداخل مع أولويات واشنطن، من الحرب في أوكرانيا وأمن الطاقة، إلى ملفات الشرق الأوسط المعقدة مثل إيران وسوريا. تأثير العقوبات أثّرت عقوبات كاتسا تأثيرا عميقا على قطاع الدفاع التركي والاقتصاد أكثر مما كان متوقعا في البداية. فقد كشف تقرير لشركة لوكهيد مارتن الأميركية في يناير/كانون الثاني الماضي، أن العقوبات عطلت بشدة عملياتها في تركيا، خاصة برنامج المروحيات التركي، الذي كان يهدف إلى إنتاج 109 مروحيات للاستخدام المحلي، و109 أخرى للتصدير، بقيمة إجمالية تُقدر بـ1.5 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن الشركة واجهت صعوبات في الحصول على تراخيص التصدير والتصاريح اللازمة للوفاء بالتزاماتها التعاقدية، مما أدى إلى تأخيرات كبيرة واضطرارها لإعلان القوة القاهرة وتعليق العمليات جزئيا ابتداء من أكتوبر/تشرين الأول 2024. وأوضحت الشركة أن العقوبات أعاقت حصولها على التراخيص التصديرية اللازمة لمواصلة العمل في مشروع إنتاج المروحيات "تي 70" بالتعاون مع الصناعات الجوية التركية وشركاء محليين آخرين مثل أسيلسان. كما أثّر حظر تراخيص إعادة التصدير من تركيا إلى دول ثالثة على 35% من صادرات صناعة الدفاع التركية التي تحتوي على أنظمة فرعية أميركية. وتعطلت صفقات تصدير كبيرة، مثل عقد بقيمة 1.5 مليار دولار مع باكستان لتوريد 30 مروحية "تي 129″، بسبب عدم قدرة شركة هانيويل على الحصول على ترخيص تصدير للمحركات. قلق إسرائيلي لا تقتصر التحديات التي تعيق مساعي تركيا لرفع عقوبات كاتسا على الاعتبارات القانونية داخل واشنطن، بل تمتد إلى ضغوط حلفاء إقليميين -وعلى رأسهم إسرائيل- التي تخشى من تداعيات إعادة دمج تركيا في برامج السلاح الأميركية المتقدمة، خصوصا صفقة مقاتلات "إف-35". فبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، عبّرت القيادة السياسية والعسكرية في تل أبيب عن "قلق بالغ" إزاء احتمالات بيع هذه الطائرات الشبح لأنقرة، والتي ترى فيها تهديدا مباشرا لتفوقها العسكري النوعي في المنطقة. كما كشفت وسائل إعلام أميركية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مارس ضغوطا مباشرة على وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لوقف أي تحرك محتمل لإعادة فتح ملف المقاتلات مع تركيا. رغم ذلك، أشارت قناة "فوكس نيوز"، في تقرير نشرته بتاريخ 21 مارس/آذار الماضي، إلى أن الرئيس ترامب أبدى انفتاحا على بحث إعادة بيع "إف-35" إلى تركيا، إذا تم التوصل إلى صيغة تضمن تعطيل منظومة "إس 400" الروسية التي لا تزال بحوزة أنقرة. وأفادت القناة، أن ترامب طلب من فريقه إعداد دراسة عن "سبل إعفاء تركيا من العقوبات المفروضة بموجب كاتسا"، تمهيدا لإعادة تقييم الصفقة. View this post on Instagram A post shared by الجزيرة (@aljazeera) من جانبه، يرى المحلل السياسي مراد تورال أن إسرائيل، رغم امتلاكها أدوات ضغط مؤثرة داخل الولايات المتحدة بنفوذها في الكونغرس ولوبيات داعمة، لا تضمن بالضرورة أن تنسجم واشنطن تماما مع رؤيتها، خاصة في ظل إدارة الرئيس ترامب الحالية، التي تظهر استعدادا واضحا لاتخاذ قرارات تتعارض مع مصالح تل أبيب إذا اقتضت الضرورات الجيوسياسية ذلك. ويشير تورال في حديث للجزيرة نت، إلى أن هذا التوجه بدا جليا في مباركة إدارة ترامب للدور التركي في سوريا ورفع العقوبات عن سوريا بوساطة تركية، وهي أمور تزعج تل أبيب. وعليه، فإن تورال يعتبر أن الاعتراض الإسرائيلي قد يبطئ التقدم في هذا الملف، لكنه لن يمنع تطوره إذا ارتأت واشنطن أن استعادة تركيا إلى دائرة التعاون الدفاعي يصب في مصلحتها الإستراتيجية الأوسع.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
تايمز: أوكرانيا تواجه تحديا صعبا بعد سريان اتفاق المعادن مع ترامب
يدخل اتفاق المعادن الأرضية النادرة المبرم بين الولايات المتحدة وأوكرانيا حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في حين تقول صحيفة تايمز البريطانية إن كييف ستواجه تحديا للحصول على أول دفعة مالية من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وفي أول مقابلة لها منذ توقيعها الاتفاقية مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ، بواشنطن في 30 أبريل/نيسان الماضي، قالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو إن الاتفاق "لن يصبح عمليا إلا عندما تقدم الولايات المتحدة أول دفعة مالية". وأضافت أن أوكرانيا "بحاجة إلى استثمار يتراوح بين 5 و10 مليارات دولار أميركي، ذلك لأن تنفيذ مشاريع المواد الخام المهمة مكلف جدا ويستغرق وقتا طويلا"، مشيرة إلى أن المشاريع الجديدة تتطلب من بلادها إجراء مسح جيولوجي ودراسة استطلاعية ودراسة جدوى. وأوضح نائب وزير الاقتصاد تاراس كاتشكا، أحد أعضاء فريق التفاوض، أن الاتفاقية مرت بمراحل صعبة، وأن العرض الأولي كان قاسيا، وكانت جلسات التفاوض هادئة ولكن حاسمة. نوع شراكة جديد وتنص الاتفاقية على إنشاء صندوق استثمار، ومنح الولايات المتحدة امتيازات في الوصول إلى مشاريع استثمارية جديدة لتطوير الموارد الطبيعية لأوكرانيا، بما في ذلك الألمنيوم والغرافيت والنفط والغاز الطبيعي. ووفق الصحيفة البريطانية، يُعتقد أن أوكرانيا لديها احتياطيات معدنية هائلة، بما في ذلك 19 مليون طن من معدن الغرافيت وثلث الليثيوم الموجود في أوروبا، وكلاهما يُستخدم في صُنع البطاريات، بالإضافة إلى مخزون كبير من المعادن الأرضية النادرة، التي تُستخدم لإنتاج الإلكترونيات المستخدمة في كل شيء من أجهزة الآيفون إلى الطائرات المقاتلة. واعتبرت تايمز الاتفاق نوعا جديدا من الشراكة بين الدول، لأنه لا يقتصر على توسيع نطاق صندوق إعادة الإعمار المشترك بين البلدين، بل يشمل أيضا تقاسم الأرباح المتحصلة من مجموعة واسعة من الموارد الطبيعية التي تشمل الغاز والنفط. المعادن مقابل الدعم وتنظر إدارة ترامب إلى الاتفاقية على أنها نموذج للتحالفات المستقبلية، تحصل بموجبها على فوائد ملموسة مقابل الدعم الذي كانت الولايات المتحدة تقدمه مجانا لتطوير الدول الحليفة. غير أن تايمز ترى أن نجاح الاتفاقية يتوقف على عوامل منها أن الأمر يتطلب دفعة أولية من رأس المال الأميركي، كما أن الصندوق لن يتسنى له العمل إلا إذا نجت أوكرانيا من الحرب مع روسيا، ولن يحقق أرباحا إلا إذا كانت الشركات واثقة من أن منشآتها وموظفيها لن يكونوا في خطر من الصواريخ الروسية. وكان البلدان قد وقّعا الاتفاقية بواشنطن في 30 أبريل/نيسان، وبموجبها تسمح أوكرانيا للولايات المتحدة باستغلال معادنها الأرضية النادرة ومواردها الطبيعية، مقابل دعم مالي وعسكري لمساعدتها على إعادة إعمار ما دمرته الحرب.
