صفقة المعادن بين أوكرانيا وأمريكا: شروط جدلية ومستقبل غامض

اعلان
أكد مسؤولون أوكرانيون أن شروط الاتفاق المرتقب بين أوكرانيا والولايات المتحدة بشأن الموارد المعدنية لم يتم الانتهاء منها بعد، وذلك عقب تسريب ملخص لأحدث عرض قدمته واشنطن يشير إلى طلبها الحصول على كامل إيرادات الموارد الطبيعية الأوكرانية لسنوات طويلة.
وفقًا للملخص الذي استعرضته وكالة "رويترز"، يتضمن العرض الأمريكي الأخير التزام كييف بتحويل كافة الأرباح الناتجة عن صندوق يدير الموارد الأوكرانية إلى واشنطن حتى تسدد أوكرانيا كامل المساعدات الأمريكية المقدمة خلال الحرب، بالإضافة إلى الفوائد.
ويشمل الصندوق الإيرادات الناتجة عن استخدام الموارد الطبيعية التي تديرها الشركات الحكومية والخاصة.
رد فعل المسؤولين الأوكرانيين: الحذر والغموض
قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني يوليا سفيريدنكو أمام البرلمان إن موقف كييف الرسمي من المسودة الجديدة لن يُعلن إلا بعد التوصل إلى توافق داخلي، محذرة من أن النقاش العام في هذه المرحلة قد يكون ضارًا. وفي السياق ذاته، أكد ميخايلو بودولياك، المستشار الرئيسي للرئيس فولوديمير زيلينسكي، أن المشاورات لا تزال جارية على مستوى الوزارات المختلفة، مشيرًا إلى عدم وجود مشروع نهائي حتى الآن.
وصف مصدر أوكراني الوثيقة الكاملة التي قدمتها الولايات المتحدة بأنها "ضخمة". وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد ضغطت على كييف منذ أسابيع لتوقيع اتفاق يمنح واشنطن حصة في الموارد الأوكرانية، في إطار إعادة توجيه السياسة الأمريكية نحو تبني الرواية الروسية حول الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.
وأكد
زيلينسكي
مرارًا أنه يدعم فكرة التعاون الاقتصادي مع واشنطن، لكنه أشار إلى أنه لن يوقع أي اتفاق قد يؤدي إلى إفقار بلاده. وقال الخميس الماضي إن واشنطن تغير شروط الصفقة باستمرار، معربًا عن رغبته في أن تظل الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا.
التفاصيل المالية للصفقة: شروط جديدة ومعايير صارمة
كشفت مصادر مطلعة على المفاوضات أن
الخطة المعدلة
لا تتضمن أي ضمانات مستقبلية لأوكرانيا وتلزمها بتقديم جميع الإيرادات الناتجة عن استخدام الموارد الطبيعية إلى صندوق استثمار مشترك. ووفقًا للملخص، ستتمتع واشنطن بأولوية شراء الموارد المستخرجة واسترداد جميع الأموال التي قدمتها لأوكرانيا منذ عام 2022، بالإضافة إلى فائدة سنوية بنسبة 4%، قبل أن تحصل كييف على أي أرباح من الصندوق.
تشير بيانات وزارة المالية الأوكرانية إلى أن إيرادات ميزانية البلاد لعام 2024 تضمنت 1.2 مليار دولار كإيرادات من استخدام الموارد تحت الأرض، و1.8 مليار دولار كأرباح وعوائد أخرى من الحصص الحكومية في الشركات المملوكة للدولة، و19.4 مليار دولار من أرباح الشركات الحكومية.
وسيتم إدارة الصندوق الاستثماري المشترك من قبل مؤسسة التمويل الدولية للتنمية الأمريكية وسيضم مجلس إدارة مكونًا من خمسة أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم الجانب الأمريكي واثنان من الجانب الأوكراني. سيتم تحويل الأموال إلى العملات الأجنبية ونقلها إلى الخارج.
Related
ماكرون يعلن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 2 مليار يورو
باريس تحتضن الخميس قمة مصيرية لدعم أوكرانيا.. ماذا نعرف عن "تحالف الراغبين"؟
رفض أوروبي طلب بوتين وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا وأوربان يغرد خارج السرب
تطورات سابقة: مسودة أكثر ملاءمة لأوكرانيا
في وقت سابق، كانت المسودة الأولى للصفقة التي وافقت عليها أوكرانيا مبدئيًا قبل زيارة زيلينسكي إلى البيت الأبيض الشهر الماضي أكثر ملاءمة لكييف، حيث اقترحت أن تساهم أوكرانيا بنسبة 50% فقط من العائدات المستقبلية للموارد الطبيعية المملوكة للدولة.
انتهت زيارة زيلينسكي إلى واشنطن في 28 فبراير بتوبيخ ترامب له في المكتب البيضاوي، تلاها تعليق الدعم الاستخباراتي والعسكري الأمريكي لأوكرانيا لعدة أيام. ومنذ ذلك الحين، تعامل زيلينسكي بحذر، معربًا عن امتنانه المتكرر للولايات المتحدة على دعمها.
محاولات لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد
وفي تطور آخر، وافقت أوكرانيا على
مقترح أمريكي بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا
، رغم رفض روسيا لهذا المقترح. كما اتفقت موسكو وكييف الأسبوع الماضي على تعليق الهجمات على البنية التحتية للطاقة وفي البحر، لكن موسكو ربطت قبولها بالهدنة البحرية بتخفيف العقوبات الدولية.
قاد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسيت المفاوضات حول صفقة المعادن، وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إن الولايات المتحدة قدمت "وثيقة مكتملة للشراكة الاقتصادية" وتأمل في الحصول على التوقيعات قريبًا.
قال ترامب إن صفقة المعادن ستساعد في تحقيق السلام من خلال منح الولايات المتحدة حصة مالية في مستقبل أوكرانيا، معتبرًا أنها وسيلة لاستعادة بعض عشرات المليارات من الدولارات التي قدمتها واشنطن كدعم مالي وعسكري منذ غزو روسيا في عام 2022.
وعلى الرغم من تصريحات ترامب بأن
واشنطن أصبحت محايدة وتسعى لإنهاء الحرب
، لم تتراجع موسكو عن مطالبها القصوى، والتي تشمل نزع سلاح أوكرانيا وإعلان حيادها وانسحابها من الأراضي التي ادعت السيطرة عليها منذ الغزو.
اعلان
وفي أحدث مواقفه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن حكومة كييف يجب أن تُستبدل بإدارة مؤقتة تعمل على إنهاء الحرب وإجراء الانتخابات، ممتدحًا ترامب ومؤكدًا استعداد روسيا للسلام.
بوتين: حكومة كييف يجب أن تستبدل
وفي تعليقات نقلتها وكالات الأنباء الروسية، قال
بوتين
أثناء زيارة لميناء إن الإدارة الأوكرانية الحالية يجب أن تُستبدل بإدارة مؤقتة تهدف إلى إنهاء الحرب وتنظيم انتخابات.
وأضاف بوتين أن روسيا تدعم "حلولًا سلمية لأي صراع عبر وسائل سلمية، ولكن ليس على حسابنا"، مؤكداً أن القوات الروسية تحتفظ بالمبادرة الاستراتيجية على جميع خطوط التماس العسكري.
وعندما سُئل متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي عن تصريحات بوتين بشأن الإدارة المؤقتة لأوكرانيا، قال إن الحكم في أوكرانيا يتحدد بموجب دستورها.
اعلان

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ 40 دقائق

• فرانس 24

إلغاء ترخيص جامعة هارفرد لتسجيل الطلاب الأجانب وسط تصاعد الخلاف بينها وبين ترامب

حرم جامعة هارفرد في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس، 17 كانون الأول/ديسمبر 2024. فقدت جامعة هارفرد، الخميس، حقها في تسجيل الطلاب الأجانب بقرار من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في ظل تصاعد المواجهة بين البيت الأبيض والصرح الأكاديمي المرموق. وأعرب البيت الأبيض عن استيائه من الجامعة التي تخرج منها 162 فائزا بجائزة نوبل، بعدما رفضت الامتثال لمطلب إدارة ترامب بإخضاع عمليات التسجيل والتوظيف لإشراف حكومي، على خلفية اتهام الرئيس الأمريكي للجامعة بأنها "مؤسسة يسارية متطرفة معادية للسامية" وتنتهج "أيديولوجيا اليقظة (Woke)" التي كثيرا ما ينتقدها بشدة. وأرسلت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم رسالة إلى رابطة "آيفي ليغ" أعلنت فيها أن "الرخصة الممنوحة لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب بجامعة هارفرد ألغيت فورا"، في إشارة إلى الآلية التي تتيح للطلاب الأجانب متابعة الدراسة في الولايات المتحدة. وكان ترامب قد لوح في الشهر المنصرم بحظر تسجيل طلاب أجانب في هارفرد إذا رفضت الخضوع للرقابة السياسية المطلوبة من الإدارة. اقرأ أيضاجامعة هارفارد‭ ‬تحاول اقتراض 750 مليون دولار بعد تهديدات بقطع التمويل الاتحادي وفي رسالتها، أوضحت نويم: "كما أشرت في رسالتي في نيسان/أبريل، فإن تسجيل الطلاب الأجانب امتياز وليس حقا مكتسبا". وأكدت الوزيرة على التزام الجامعات بمتطلبات وزارة الأمن الداخلي، بما في ذلك شروط الإبلاغ بموجب أنظمة برنامج الطلاب والزائرين، للمحافظة على هذا الامتياز. وأضافت: "نتيجة رفضكم الاستجابة لطلبات متكررة لتقديم معلومات مطلوبة للوزارة، واستمراركم في خلق بيئة غير آمنة ومعادية للطلاب اليهود، وتشجيعكم لمواقف مؤيدة لحماس وتطبيق سياسات +التنوع والمساواة والإدماج+ التي أعتبرها عنصرية، فقد خسرتم هذا الامتياز". وتشير بيانات الجامعة إلى أن الطلاب الأجانب شكلوا أكثر من 27% من إجمالي المسجلين في هارفرد خلال العام الأكاديمي 2024-2025. ولم تصدر الجامعة تعليقا فوريا بشأن القرار. فرانس24/ أ ف ب

يورو نيوز

منذ 5 ساعات

• يورو نيوز

خطة ترامب للـ"القبة الذهبية" تواجه تحديات كبرى... وخبراء يشككون في جدواها وتكاليفها

تواجه الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبناء نظام دفاع صاروخي ضخم باسم "القبة الذهبية" تحديات تقنية ومالية وسياسية كبيرة، وسط تساؤلات حول جدواها الاقتصادية وجدواها الفنية. يهدف المشروع إلى تجهيز الولايات المتحدة بنظام دفاع فعّال ضد مجموعة واسعة من التهديدات الصاروخية، بما في ذلك الصواريخ البالستية العابرة للقارات، والصواريخ الأسرع من الصوت، والصواريخ الجوالة، بالإضافة إلى المسيّرات. ويأمل ترامب أن يكون النظام جاهزاً للتشغيل بحلول نهاية ولايته. غير أنه وبعد أربعة أشهر من إصدار ترامب أمراً للبنتاغون بالبدء في العمل على المشروع، لا تزال التفاصيل المتعلقة به محدودة، ما يثير الشكوك حول مدى إمكانية تنفيذه في الوقت المطلوب. وقالت ميلاني مارلو من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن التحديات الرئيسية المرتبطة بالمشروع تشمل الكلفة، وقدرات صناعة الدفاع الأميركية، والإرادة السياسية. وأضافت أن التغلب على هذه التحديات يتطلب التركيز على الأولويات واتخاذ قرارات واضحة بشأن حجم الإنفاق ومصدر التمويل، مشيرة إلى أن صناعة الدفاع الأميركية شهدت تقلصاً رغم الجهود الجارية لإحيائها. كما أكدت مارلو وجود حاجة ملحة لتحقيق تقدم كبير في تطوير أجهزة الاستشعار والصواريخ الاعتراضية والمكونات الأخرى الأساسية للمشروع. من جانبه، قدّر ترامب تكلفة المشروع الإجمالية بنحو 175 مليار دولار، لكن هذا الرقم يُعد أقل بكثير من التقديرات المحتملة التي تشير إليها دراسات الخبراء. وقال توماس روبرتس، الأستاذ المساعد للشؤون الدولية وهندسة الطيران والفضاء في معهد جورجيا للتكنولوجيا، إن الرقم الذي ذكره ترامب "ليس واقعياً"، وأشار إلى أن تصريحات ترامب تفتقر إلى التفاصيل اللازمة لتطوير نموذج دقيق للمشروع. وحسب وكالة غير حزبية تابعة للكونغرس الأميركي، فإن الكلفة التقديرية لنظام اعتراض صاروخي في الفضاء لمواجهة عدد محدود من الصواريخ البالستية العابرة للقارات تتراوح بين 161 مليار دولار و542 مليار دولار على مدى 20 عاماً. وأكدت الوكالة أن المشروع الذي يتصوره ترامب قد يحتاج إلى قدرات أكبر من تلك التي تم دراستها سابقاً، مما يستدعي إجراء تحليل عميق لتحديد متطلباته الفعلية. ويستمد مشروع "القبة الذهبية" إلهامه من "القبة الحديدية" الإسرائيلية، إلا أن الأخيرة مصممة لمواجهة الهجمات قصيرة المدى، وليس الصواريخ العابرة للقارات التي تشكل تهديداً محتملاً للولايات المتحدة. وبحسب أحدث تقرير للمراجعة الدفاعية الصاروخية الصادر عن الجيش الأميركي عام 2022، فإن التهديدات الصاروخية المتزايدة من روسيا والصين آخذة في التصاعد، إلى جانب تقارب الصين مع الولايات المتحدة في مجال الصواريخ البالستية والأسرع من الصوت، بينما تعمل روسيا على تحديث أنظمة صواريخها العابرة للقارات. كما حذر التقرير من ازدياد خطر استخدام المسيّرات في النزاعات المسلحة، وهو ما برز بشكل واضح في الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن التهديدات الصاروخية من كوريا الشمالية وإيران ومن جهات غير حكومية. وعلى الرغم من أهمية مواجهة هذه التهديدات، يرى خبراء أن تنفيذ مشروع مثل "القبة الذهبية" يتطلب خطوات بيروقراطية وسياسية وعلمية عديدة، إضافة إلى موارد مالية هائلة. وقال تشاد أولاندت من مؤسسة "راند كوربوريشن": "السؤال هو كيف يمكننا مواجهة هذه التهديدات بأكثر الطرق فعالية من حيث الكلفة؟"، موضحاً أن مستوى التحدي سيحدد الكلفة الحقيقية للمشروع. بدوره، أكد الباحث توماس ويذينغتون من المعهد الملكي للخدمات المتحدة أن المشروع "باهظ للغاية"، حتى بالنسبة لميزانية الدفاع الأميركية الضخمة، وأبدى تحفظه حيال إمكانية تحويل المشروع من فكرة إلى واقع عملي.

يورو نيوز

منذ 11 ساعات

• يورو نيوز

ارتفاع تاريخي في قيمة البيتكوين بعد تقدم مشروع قانون العملات المستقرة في مجلس الشيوخ

خلال جلسة التداول الآسيوية الخميس، ارتفعت قيمة أكبر عملة رقمية في العالم إلى أكثر من 111,000 دولار عند الساعة 5:23 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا، متجاوزة أعلى مستوى سابق لها عند 109,000 دولار، والذي سُجل خلال حفل تنصيب الرئيس ترامب في 20 يناير الماضي. ولم يكن الارتفاع الكبير مدفوعًا بالتطورات التشريعية فقط، بل عززه أيضًا تزايد إقبال المؤسسات على شراء العملات الرقمية. فقد أعلنت شركة مايكروستراتيجي، التابعة لمايكل سايلور، عن شراء بيتكوين بقيمة 765 مليون دولار يوم الإثنين، لترتفع حيازاتها الإجمالية إلى أكثر من 63 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، وسعت مؤسسات مالية كبرى مثل JPMorgan Chase وMorgan Stanley وBlackRock عروضها للعملات الرقمية لتلبية طلب العملاء المتزايد. وفي هذا السياق، يقول جوش جيلبرت، المحلل المختص بالأسواق لدى eToro أستراليا، إن اللافت هذه المرة هو أن الارتفاع الكبير، جاء نتيجة اهتمام المؤسسات المتزايد بالعملات الرقمية. يربط قانون العملات المستقرة، البيتكوين بأصول مرجعية مثل الدولار الأمريكي أو اليورو أو الذهب. وقد حقق النقاش حول المشروع تقدمًا في مجلس الشيوخ، بعدما تراجعت مجموعة من الأعضاء الديمقراطيين عن معارضتها السابقة عليه، ما زاد من احتمال إقراره في وقت قريب. ومن المتوقع أن يتضمن مشروع القانون بنودًا من شأنها حماية حاملي العملات المستقرة وتنظيم إساءة الاستخدام المحتملة للتمويل الإجرامي أو تمويل الإرهاب. وكان هذا التشريع قد تعثر في السابق بسبب المخاوف بشأن تضارب المصالح المحتمل، الناجم عن استثمار الرئيس ترامب وعائلته في العملة الرقمية. في يناير الماضي، أطلق الزعيم الجمهوري عملة الميم الخاصة به، كما دعمت شركته العائلية إطلاق عملة مستقرة جديدة، تسمى USD1 في مارس. وترتبط تلك العملة بودائع الدولار وهي مدعومة بسندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل. وفي مقابلة مع شبكة CNBC، أوضح ديفيد ساكس مسؤول العملات الرقمية في البيت الأبيض، وكبير مستشاري ترامب في مجال الذكاء الاصطناعي، أن تمرير مشروع القانون سيعزز الطلب على سندات الخزينة الأمريكية. وقال: "إذا نجحنا في توفير إطار قانوني وتنظيمي واضح، أعتقد أننا سنتمكن من خلق تريليونات الدولارات من الطلب على سندات الخزانة الأمريكية في وقت قياسي، وربما بين عشية وضحاها." وتعد العملات المشفّرة واحدة من أكثر الأصول تذبذبًا في العالم، لكنها ارتفعت منذ بداية العام الحالي، بنسبة 20% تقريبًا. في المقابل، تراجع مؤشر S&P 500، الذي يعكس أداء أكبر 500 شركة أمريكية، بنسبة 0.48%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك الذي يعكس أداء شركات التكنولوجيا بنسبة 2.7%. وفي الوقت نفسه، ارتفع الذهب، وهو أحد أصول الملاذ الآمن التقليدية، بنحو 21% خلال الفترة نفسها. وكان مزاد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 20 عامًا، الذي أقيم يوم الأربعاء، قد شهد تراجعًا في الطلب على السندات، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أرباحها. يُذكر أن عوائد السندات تتحرك بشكل عكسي مع قيمتها، أي أن ارتفاع العوائد يعني انخفاض قيمة السندات، والعكس صحيح. ويعكس انخفاض الطلب على السندات مخاوف المستثمرين من تفاقم حجم ديون الحكومة الأمريكية، خاصة مع وجود مشروع قانون الضرائب المقترح من ترامب. إلى جانب ذلك، أدى قرار وكالة موديز بخفض التقييم الائتماني للولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي إلى ارتفاع عائدات السندات، مما زاد من ضغوط البيع على الأصول الأمريكية، وتسبب في انخفاض قيم الأسهم والدولار وسندات الخزانة يوم الأربعاء. وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في سعر البيتكوين، إلا أنها تبقى أصلًا ماليًا شديد التقلب، يتأثر بعدة عوامل.