«ثروة» و«كونتكت للوساطة» تتعاونان مع «GIZ» لتوسيع مظلة التأمين المستدام
جاء ذلك في خطوة جديدة تعكس التزام مجموعة كونتكت بتبني معايير الاستدامة على مستوى قطاعاتها المختلفة.
وقد تم اختيار شركة ثروة للتأمين كإحدى 3 شركات تأمين عام فقط على مستوى الجمهورية للمشاركة في برنامج 'InsurGrow Egypt 2025″، الذي تنفّذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)مصر بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين وعدد من الشركاء المحليين والدوليين.
ويهدف هذا البرنامج، الممتد على مدار 6 أشهر، إلى إحداث نقلة نوعية في طريقة تصميم وتقديم المنتجات التأمينية، من خلال تمكين شركات التأمين من تطوير حلول مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدته على إدارة المخاطر بشكل أكثر كفاءة، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات التأمين، ويعكس اختيار ثروة للتأمين ضمن هذا البرنامج الثقة في خبراتها والتزامها المتواصل بدورها المحوري في خدمة هذا القطاع الحيوي.
ومن جانبه أعرب أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، عن فخره باختيار الشركة كشريك رئيسي في هذه المبادرة الطموحة، والتي تعج فرصة حقيقية لإحداث نقلة نوعية في تصميم وتقديم الحلول التأمينية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد القطاعات المحورية في الاقتصاد المصري.
وتابع 'ومن خلال هذا التعاون، نسعى إلى تطوير نماذج مبتكرة وقابلة للتطبيق على نطاق واسع، مستندين إلى فهمنا عميق للسوق واحتياجات رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، بما يسهم في تعزيز استقرار هذه المشروعات ونموها المستدام'.
وفي السياق ذاته، تُجدد شركة كونتكت للوساطة التأمينية شراكتها مع GIZ مصر من خلال الانضمام إلى برنامج 'Women on Track'، الذي يستهدف تعزيز بيئة العمل للمرأة داخل الشركات الخاصة، لا سيما في القطاعات ذات التمثيل المرتفع للرجال.
ويتضمن البرنامج بناء قدرات الفرق الإدارية، وتطوير السياسات الداخلية، وتطبيق ممارسات مؤسسية تدعم المساواة بين الجنسين، وتعزز تمثيل المرأة في المناصب القيادية والوظائف الفنية.
ومن المقرر مشاركة كونتكت للوساطة التأمينية في سلسلة من الأنشطة التدريبية والاستشارية بالتعاون مع GIZ مصر، تشمل مراجعة السياسات الداخلية وتطبيق أدوات فعالة لتمكين المرأة مهنيًا داخل بيئة العمل، حيث تُرسخ هذه الشراكة مكانة كونتكت للوساطة التأمينية كواحدة من أوائل شركات الوساطة في السوق المصري التي تتبنى نهجًا شاملًا قائمًا على مفاهيم العدالة المؤسسية والتنمية المستدامة، وتسعى إلى تفعيل دور المرأة كعنصر فاعل في المجتمع.
ومن ناحيتها أكدت نهال بريك، العضو المنتدب لشركة كونتكت للوساطة التأمينية، على أهمية هذه الشراكة، منوهًة أن هذه الشراكة تعكس رؤية الشركة الواضحة نحو بناء بيئة عمل دامجة ومستدامة، تقوم على إدراك عميق لقيمة التنوع باعتباره ركيزة أساسية، ليس فقط لتحقيق المساواة، بل أيضًا لدفع النمو وتعزيز التنافسية في السوق المصري، وتترسخ هذه الرؤية من خلال تبنّي سياسات واضحة وممارسات مؤسسية تضمن للمرأة فرصًا عادلة للتطور والقيادة داخل كونتكت للوساطة التأمينية ونحن فخورون بالشراكة مع GIZ مصر في هذه المبادرة، التي نراها خطوة مهمة نحو ترسيخ معايير أكثر تقدمًا للمساواة المهنية داخل قطاع التأمين، وتُجسد في الوقت ذاته التزامنا بمعاير التنمية المستدامة.'
والجدير بالذكر أن هذه المبادرات تندرج ضمن إطار مشروع 'JPSME'، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) مصر، التابعة لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ) وتهدف هذه المبادرات إلى تحسين ظروف بيئة العمل، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص المصري والمؤسسات الدولية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أموال الغد
منذ 17 ساعات
- أموال الغد
كونتكت للوساطة التأمينية تنضم لعضوية الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر
أعلنت كونتكت للوساطة التأمينية، ذراع الوساطة التأمينية التابع لمجموعة كونتكت المالية، عن انضمامها رسميًا إلى عضوية الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر (UNGCNE). جاء ذلك بالتوازي مع دعم كونتكت للوساطة للبرنامج الرائد لتمكين المرأة 'Bloom with Purpose'، الذي يهدف إلى تطوير المهارات القيادية للمرأة في المناصب الإدارية المتوسطة وتأهيلهن للوصول إلى مستويات قيادية عليا. كما يأتي ذلك في إطار مواصلة مجموعة كونتكت المالية ترسيخ مكانتها كشريك تنموي فعّال في السوق المصرية، من خلال تبنّي مبادرات تُعزّز مفاهيم الحوكمة، والشفافية، وتكافؤ الفرص، لا سيّما في ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة. وتُعد هذه الشراكة خطوة إستراتيجية تُمكّن كونتكت للوساطة التأمينية من الانضمام إلى اكبر مبادرة عالمية لاستدامة القطاع الخاص ، وتعزّز من دورها كلاعب أساسي في قطاع التأمين المصري الملتزم بالمسؤولية المجتمعية، كما تفتح هذه الشراكة آفاقًا أوسع أمام الشركة لتعزيز ممارسات الاستدامة وبناء القدرات المؤسسية، من خلال المشاركة في مسرعات اعمال متخصصة (Accelerators) في مجالات حقوق الإنسان، والمناخ، والابتكار، ومكافحة الفساد، والنزاهة. وتشمل الشراكة أيضًا الانضمام إلى ورش عمل Sustain360 وهو احد برامج الميثاق العالمى للأمم المتحدة في مصر ويركز على تطوير الكفاءات المؤسسية في مجالات الحوكمة والبيئة والأثر المجتمعي، فضلًا عن الاستفادة من المنصات التعليمية الرقمية التابعة للأمم المتحدة، وعلى رأسها منصة UNGC Academy. من جانبها صرحت نهال بريك، العضو المنتدب لشركة كونتكت للوساطة التأمينية، بأن تمكين المرأة والالتزام بالحوكمة الرشيدة ليسا مجرد مسؤوليات مجتمعية، بل ركيزتان أساسيتان لبناء مؤسسات قوية ومستدامة، وتُمثل الشراكة مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGCNE) امتدادًا طبيعيًا لرؤية الشركة في خلق بيئة عمل قائمة على التنوع، والمساواة، والابتكار، من خلال تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص داخل كونتكت. وتابعت: 'ننظر إلى تمكين المرأة كضرورة إستراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز قدرتنا التنافسية كشركة رائدة في السوق المصري، حيث تمنحنا هذه الشراكة أدوات ومعايير عالمية تساعدنا على ترجمة رؤيتنا إلى واقع ملموس، وإحداث تأثير إيجابي ومستدام على مستوى أعمالنا والمجتمع ككل، ونتطلع لأن تكون هذه الخطوة بداية لسلسلة من المبادرات المؤثرة في المستقبل'. ومن جانبها، أعربت ولاء الحسيني، المدير التنفيذي لشبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، عن اعتزازها بالتعاون مع 'كونتكت'، التي تضع الاستدامة وتمكين المرأة في صميم إستراتيجيتها المؤسسية، حيث يُجسّد دعمهم لمبادرة Bloom with Purpose التزامًا بتمكين القيادات النسائية في مواقع صنع القرار، ويمهّد لتعاون طويل الأمد من شأنه إحداث أثر ملموس على مستوى القطاع المالي وسوق العمل المصري ككل، فمشاركة القطاع الخاص بهذا القدر من الجدية والفعالية يُعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز حضور القيادات النسائية في مصر. والجدير بالذكر أن هذا التعاون يعكس التزام كونتكت للوساطة التأمينية الحقيقي بإحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع، ويأتي في إطار توجه الشركة لتعزيز دورها التنموي عبر دعم قضايا محورية، مثل المساواة بين الجنسين، والنهوض بالتعليم، وتوفير فرص العمل اللائقة، وترسيخ مبادئ النزاهة المؤسسية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs).
نافذة على العالم
منذ يوم واحد
- نافذة على العالم
أخبار الاقتصاد : وزيرة التخطيط: 1600 شركة ألمانية تعمل فى مصر باستثمارات 6 مليارات يورو
الأحد 20 يوليو 2025 05:50 مساءً نافذة على العالم - قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن هناك 1600 شركة ألمانية تعمل فى مصر باستثمارات تتجاوز 6 مليارات يورو فى قطاعات التنمية والتحول الأخضر والتصنيع حيث تعمل الدولة المصرية على إعطاء دفعة للعلاقات بين مصر وألمانيا، مؤكدة على أهمية زيارة وزيرة التعاون الاقتصادى الألمانية لمصر حيث تعكس رسالة قوية بشأن الشراكة الوطيدة بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية فى وقت شديد الدقة إقليميًا وعالميًا. وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، خلال مؤتمر صحفى بمدينة العلمين الجديدة، بحضور وزيرة التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانية، أننا ندرس مع الشريك الألمانى زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص من خلال مؤسسات التمويل الألمانية، موضحة أن تطوير التعليم الفنى جزء من شراكتنا الفعالة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ لدعم الأولويات الوطنية فى زيادة التشغيل. جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وقعت اتفاق التعاون المالى مع سفير ألمانيا بقيمة 118 مليو يورو ما يعادل 6.7 مليار جنيه. ويتضمن اتفاق التعاون المالى، عددًا من المجالات من بينها اتفاق الدعم المالى لمبادرة التعليم الفنى الشامل، والذى تستفيد منه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بقيمة 32 مليون يورو فى صورة منحة، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية) من خلال إنشاء ما يقرب من ثلاثة مراكز للتميز مع التركيز القطاعى، وبالإضافة إلى 86 مليون يورو، بواقع 54 مليون يورو تمويل ميسر و32 مليون يورو منحة، لتمويل مشروع ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواب. جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بالتنسيق مع الجانب الألمانى بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألمانى والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلى. واستقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، ريم العبلي- رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك خلال الزيارة التى تقوم بها لجمهورية مصر العربية، فى إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى الثنائى البلدين. ويأتى هذا اللقاء استكمالاً للمحادثات المثمرة التى انعقدت خلال فعاليات الدورة الرابعة من المؤتمر الدولى لتمويل التنمية (Ff4D) الذى عُقد بمدينة إشبيلية الإسبانية. وفى مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالوزيرة الألمانية فى زيارتها الأولى لمصر، كما تمنت لها التوفيق فى مهمتها بالحكومة الألمانية الجديدة، مؤكدة تقدير جمهورية مصر العربية للعلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية والتى تُعد شراكة استراتيجية تعكس الحرص على تعزيز المصالح المشتركة ودفع جهود التنمية، سواء من خلال الشراكة الحكومية الثنائية أو استثمارات الشركات الألمانية فى مصر، وجهود التعاون الإنمائى، مضيفة أن تلك الزيارة تشكل علامة فارقة فى مسيرة التعاون بين البلدين، وتعكس عمق العلاقات الثنائية والرؤية المشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى. وناقشت الوزيرتان مُستجدات وتطورات العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المصرية الألمانية، والمشروعات التنموية المشتركة، واستكشاف آليات جديدة للتمويل المبتكر، خاصة فى ضوء مخرجات المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية الإسبانية، وضرورة مساهمة المجتمع الدولى بشكل أكبر فى تمويل التنمية بالدول النامية والاقتصاديات الناشئة، كما بحثتا تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية EFSD+، التى تأتى فى ضوء الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية وتُسهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الخاص المحلى والأجنبى فى مصر، فضلًا عن استعدادات انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2025.
الدستور
منذ يوم واحد
- الدستور
المشاط: تفعيل شريحة جديدة ضمن "مبادلة الديون" مع ألمانيا
قالت د.رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن العلاقات المصرية الألمانية سواء على صعيد التجارة أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتعاون الإنمائي، تصب في النهاية في تعزيز رؤية وأولويات الحكومة لتحقيق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ريم العبلي، وزيرة ألمانيا للتعاون الاقتصادي والتنمية، التي تزور مصر لأول مرة منذ توليها منصبها في الحكومة الألمانية الجديدة. مبادلة الديون من أجل التنمية وذكرت أن برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، يمثل نموذجًا فعالًا وعلامة فارقة في جهود التعاون الإنمائي بين البلدين، حيث تبلغ قيمته 340 مليون يورو، من بينها شريحة جديدة بقيمة 100 مليون يورو سيتم تفعيلها في نهاية العام الجاري ومنتصف العام المقبل، موضحة أنه رغم النداءات العالمية بأهمية هذه الآلية لدعم الدول النامية، إلا أن مصر استبقت تلك النداءات من خلال تنفيذ هذا البرنامج مع الجانب الألماني. وساهم البرنامج في تمويل مشروعات متنوعة في مجالات التعليم الفني، والصحة، والعمل المناخي، وبناء القدرات، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب مشروعات المياه والصرف الصحي. التعاون الإنمائي بين مصر وألمانيا كما أوضحت أن من أهم محاور علاقات التعاون الإنمائي بين مصر وألمانيا، دعم مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أطلقتها مصر في مؤتمر المناخ COP27، حيث خصصت ألمانيا 258 مليون يورو ما بين تمويلات ميسرة، ومنح، ومبادلة ديون، لدعم تحسين وتطوير شبكة الكهرباء، وإضافة مشروعات الطاقة المتجددة على الشبكة القومية، بما يدعم تنفيذ مشروعات البرنامج التي تبلغ قدراتها 10 جيجاوات طاقة متجددة حتى عام 2028. ضمانات الاستثمار وجهود التحول الأخضر وأبدت وزيرة التخطيط، تطلعها إلى مزيد من التطور على صعيد العلاقات المصرية الألمانية خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي +EFSD، التي أطلقناها خلال مؤتمر «التمويل التنموي للقطاع الخاص»، والتي من المُقرر أن تُسهم في زيادة حجم ضمانات الاستثمار الأوروبي، من خلال مؤسسات التمويل الدولية المختلفة، بما يجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر. وذكرت أن رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء تحتل أولوية في العلاقات المصرية الألمانية، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، وفي هذا الإطار فقد أتاح صندوق PtX Development Fund المموَّل من خلال بنك التعمير الألماني KfW، تمويلات لشركة سكاتك النرويجية بقيمة 30 مليون يورو لتمويل مشروع الهيدروجين الأخضر في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. حيث يضم المشروع عددًا من الشركاء الرئيسيين، وهمScatec، Fertiglobe، أوراسكوم للإنشاءات، صندوق مصر السيادي (TSFE)، والشركة المصرية لنقل الكهرباء. كما يعتمد المشروع على الطاقة الشمسية والرياح لإنتاج نحو 70 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا، مما سيُسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 140 ألف طن سنويًا، وتوفير أكثر من1300 فرصة عمل. *الوكالة الألمانية للتعاون الدولي* ونوهت بأن مصر وألمانيا تقوم بتوسيع نطاق التعاون الثنائي من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في عدد من القطاعات ذات الأولوية بما يشمل تطوير التعليم الفني، وإدارة الموارد المائية، وتنمية المجتمعات المحلية، ودعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة، موضحة أن تطوير التعليم الفني جزء من شراكتنا الفعالة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لدعم الأولويات الوطنية في زيادة التشغيل. أوضحت أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ساهمت في توفير الدعم الفني، لتدشين الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني EGT Academy بالتعاون مع شركة سيمنس للطاقة ومصلحة الكفاءة الإنتاجية والتدريب المهني في مصر التابعة لوزارة الصناعة، بهدف توفير فرص التدريب المهني للمهندسين والفنيين في جميع الصناعات إضافة إلى تمكينهم من تطوير مهاراتهم في مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك السلامة في بيئة العمل وحلول التشغيل الآلي ومحاكاة ظروف العمل الواقعية. وأكدت المشاط أن المؤتمر الصحفي المُشترك والزيارة التي تقوم بها الوزيرة الألمانية لمصر، التي تعد الأولى للوزيرة لدولة خارج أوروبا، هى إعادة تأكيد على الشراكة الوطيدة بين البلدين رغم التحديات الإقليمية والعالمية، موضحة أن البلدين يتمتعان بشراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي، تمثل نموذجًا للتعاون القائم على الثقة والمصالح المشتركة، وتتجاوز الطابع التقليدي نحو شراكة استراتيجية شاملة، كما تُعد ألمانيا واحدة من أكبر شركاء مصر في أوروبا في مجالات التعاون الإنمائي، والتجارة، والاستثمار. وأشارت إلى تقرير «فرق أوروبا» الذي استعرض الشراكة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وأطلقته مصر بداية عام 2024 خلال فعاليات مجلس الشراكة المصرية الأوروبية في بروكسل، مضيفة أن مصر ترتبك بشراكة استراتيجية شاملة مع الاتحاد الأوروبي، وفي قلب تلك الشراكة فإن ألمانيا تعد واحدة من بلدان فريق أوروبا وتُمثل أساسًا قويًا لهذا التعاون، موجهة الشكر للجانب الألماني على الدعم الكبير من أجل إتمام آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي. ولفتت إلى الاجتماع الثنائي الذي عقدته مع الوزيرة الألمانية، استكمالًا لمناقشاتنا خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا، لبحث تنفيذ مخرجات المؤتمر، ومستجدات الشراكة بين مصر وألمانيا وسبل الارتقاء بها في المستقبل في ضوء العلاقات الوثيقة بين البلدين، مشيرة إلى أن النماذج المبتكرة للشراكة المصرية الألمانية كانت محل إشادة كبيرة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا *التجارة والاستثمار* واستعرضت العلاقات المصرية الألمانية على صعيد القطاع الخاص، حيث تُسهم الشركات الألمانية من خلال الاستثمارات المباشرة بدعم جهود التنمية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والتنمية الصناعية والبنية التحتية، حيث يتواجد حوالي 1600 شركة ألمانية مستثمرة بجهورية مصر العربية، بحجم استثمارات يتجاوز 6 مليار يورو، وعلى رأسها: سيمنز ومرسيدس بنز مصر وبايروساب وديورافيت مصر ولينوي وبوش، مؤكدة أن ألمانيا تُعد أحد الشركاء الرئيسيين لمصر على صعيد التجارة والاستثمار، حيث يصل حجم التبادل التجاري لنحو 6.8 مليار يورو. وفيما يتعلق بعلاقات التعاون الإنمائي أكدت أن مصر وألمانيا تتمتعان بعلاقات شراكة وثيقة أصبحت محل إشادة عالمية سواء من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، والمنح، وآلية مبادلة الديون.
