امرأة تدعي الخرس 16 عاماً لتحصل على معاش.. كيف كشفتها شركة التأمين؟

كشف محقق خاص عن احتيال امرأة إسبانية كانت تطالب بمعاش إعاقة بسبب عجزها عن الكلام إثر حادث عمل حصل قبل 16 عاماً، إذ تبين أن السيدة تعيش حياة طبيعية وتتحدث بطلاقة قل نظيرها.
ففي عام 2003، تعرضت امرأة تعمل في سوبر ماركت في الأندلس بإسبانيا لاعتداء من أحد الزبائن؛ وإثر الحادث المؤلم، شُخِّصت حالتها باضطراب ما بعد الصدمة وفقدان القدرة على الكلام. وبعد مراجعة حالتها، منحها الضمان الاجتماعي معاش إعاقة، ولكن لأن الحادث كان متعلقاً بالعمل، فقد اعتُبرت شركة التأمين مسؤولة عن التكاليف.
وبعد سنوات، ووفقاً للإجراءات المتبعة، راجعت شركة التأمين حالتها ووجدت بعض المخالفات، ما دفعها إلى إجراء مزيد من التحقيقات. ففي 2019، وبعد 16 عاماً من الحادثة التي تسببت في إعاقة المرأة عن الكلام، بدأت شركة التأمين المسؤولة عن دفع إعانات العجز بمراجعة سجلاتها الطبية، ولاحظت أن أياً من الأخصائيين الذين زارتهم منذ 2009 (طبيب عيون، وطبيب عظام، وطبيب أمراض جلدية) لم يسجل عدم قدرتها على الكلام في تقاريرهم، لذا كلفوا فريقاً من الأطباء بإعادة تقييم حالة المرأة، وأبلغ طبيب نفسي واحد على الأقل عن علامات محتملة للاحتيال.
ولم يكن شك أحد الخبراء الطبيين كافياً لرفع دعوى ضد المرأة، لذا استعانت شركة التأمين بمحقق خاص لمتابعة المرأة وجمع المزيد من الأدلة. وبعد بضعة أسابيع، أفاد المحقق الخاص بأن «المرأة الصامتة تتحدث بشكل طبيعي في الشارع، وتتكلم مع أمهات أخريات خارج أبواب المدرسة، وتستخدم هاتفها المحمول دون أي مشاكل، وتحضر دروس الزومبا»؛ وفق ما نقل موقع «لا فوث دي غاليسيا».
ولإثبات قدرة المرأة على الكلام دون أدنى شك، اقترب منها المحقق الخاص في الشارع ذات يوم وسألها عن كيفية الوصول إلى متجر محلي، فوقعت في فخه مباشرة، إذ شرحت ببلاغة وإسبانية واضحة كيفية الوصول إلى المتجر، دون أن تعلم أنه يجري تسجيلها.
وبهذا الدليل الأخير، اتخذت شركة التأمين إجراءً قانونياً لإثبات أنها لم تعد مسؤولة عن تقديم إعانات العجز. وفي يناير، قضت محكمة العدل العليا في الأندلس (TSJA) لصالح شركة التأمين، بحجة أن الأدلة المقدمة في المحكمة صحيحة، وأنها لم تعد بحاجة إلى دفع إعانات العجز للمرأة.
كما رفضت المحكمة استئناف المرأة لرفض تسجيل المحقق من قبل المحكمة لأنه يشكل «انتهاكاً واضحاً لحقوقها الدستورية».
ونص حكم المحكمة على أنه «تم إثبات وجود حالة شبه عجز، أو على الأقل تطور إيجابي للغاية لهذه الأعراض، حيث اختفت الأعراض المثبطة».
وعقب صدور حكم يناير، فُتحت قضية جديدة ضد المرأة لتحديد الغرامة التي ستُطالب بها لتحصيلها إعاناتٍ بشكل غير قانوني لحالةٍ غير موجودة. ومن المرجح أن تُقاضي شركة التأمين المرأة لاسترداد الإعانات المدفوعة لمدة 16 عاماً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• الإمارات اليوم

"السلامة الغذائية" تغلق 5 مطاعم وسوبر ماركت في أبوظبي

في إطار حملة تفتيشية مُكثفة تستهدف كافة المنشآت الغذائية في إمارة أبوظبي ولضمان أعلى معايير السلامة والجودة الغذائية وحماية صحة المستهلكين، أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن اتخاذ إجراءات حازمة تجاه المخالفين، حيث أسفرت الحملة عن إصدار قرار بالإغلاق الإداري لخمسة مطاعم بالإضافة إلى سوبر ماركت لمخالفتها القانون والتشريعات المتعلقة بالغذاء وخطورتها على الصحة العامة. أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق ثلاثة مطاعم وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة. وأوضحت الهيئة أن قرار الإغلاق الإداري شمل كل من مطعم وكافتيريا مشاوي لاهور جاردن - ذ.م.م – فرع والذي يقع في أبوظبي - الخالدية - غرب 4 يحمل الرخصة التجارية رقم 4904174 CN- ، و كافتيريا كرك فيوتشر والذي تقع في جزيرة أبوظبي غرب 4 والتي تحمل الرخصة التجارية رقم 3998230 ومطعم ركن المقام الذي يقع في منطقة مصفح الصناعية - 37، والذي يحمل الرخصة التجارية رقم ( 1066090CN-) ومطعم باك راوي – فرع 1 الذي يقع في منطقة مصفح الصناعية - 37، و يحمل الرخصة التجارية رقم ( CN- 1895014-1 ) ومطعم سالتي ديسي دربار الذي يقع في منطقة مصفح الصناعية - 40، والذي يحمل الرخصة التجارية رقم (CN- 4978963) ، بالإضافة إلى سوبرماركت ريتش اند فريش ذ.م.م" في مدينة محمد بن زايد، شرق 9 بأبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN- 1750783) . كما أوردت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري بحق المنشآت الثلاث المذكورة أعلاه جاء نتيجة مخالفتها لاشتراطات السلامة الغذائية نظرا لتكرار بنود عالية الخطورة والتي لها تأثير مباشر على سلامة الغذاء وصحة المستهلكين وعدم تجاوب المنشأة لتصحيح هذه المخالفات . وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب المخالفة. وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية. وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.

البوابة

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

إخلاء سبيل 5 متهمين بالتشاجر في السيدة زينب

أمرت نيابة السيدة زينب، بإخلاء سبيل 5 متهمين بالتشاجر بسبب خلاف على سوبر ماركت، وحفظ التحقيق للتصالح. مشاجرة طاحنة تلقي قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة بلاغا بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول شخصان "مصابان بجروح وكدمات متفرقة" وطرف ثان 3 أشخاص "مصابين بجروح وكدمات متفرقة") لخلاف بينهم حول البيع والشراء بالسوبر ماركت "محل عمل أحد أفراد الطرف الأول" تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب بإستخدام عصا "شومة" كانت بحوزة أحد أفراد الطرف الأول نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها. ضبط المتهمين تم ضبط طرفي المشاجرة فى حينه وبحوزة أحدهم الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

البوابة

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

التفتيش على 109منشآت غذائية وصناعية بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومخازن المواد الغذائية للتأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، والتخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية المواد الغذائية والأدوية حفاظًا على صحة المواطنين، فضلاً عن إلزام المنشآت الغذائية والصحية بالتعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت إلى جانب إلزام العاملين بارتداء الزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات واستبدالها بشكل دوري والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي. تحرير 306 محاضر مخالفة لمنشآت غذائية وصناعية كشف المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام الى قيام إدارة البيئة بالتنسيق مع مديريات التموين والشئون الصحية والعمل و إدارة الحوكمة بالديوان العام للتفتيش على 101 منشأة غذائية (سوبر ماركت - مخازن مواد غذائية - معمل البان - معامل مخلل ) وكذلك 8 منشآت صناعية (ورش تصليح سيارات – ورش نجارة – مصانع ملابس – متاجر اكسسوارات سيارات ودهانات ) بمركزى الزقازيق وأبوكبير، خلال شهر أبريل الماضى وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين . وأسفرالتفتيش على تحرير 306 محاضر ما بين (نظافة – عدم وجود سجل بيئى - عدم وجود موافقة بيئية - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة – محاضر جنح صحية - محاضر بيئية لعدم التخلص من المخلفات الصلبة )، فضلاً إعدام 1770 كيلو جرام مواد غذائية بالشرقية وأضاف مدير ادارة شؤون البيئة بالمحافظة، أنه تم إعدام 1770 كجم مواد غذائية (مخللات - ألبان – لحوم - جبنة – عصائر - شاورما - مياة غازية ) غير صالحة للاستخدام الآدمى.