الفضة تتجاوز 35 دولاراً لأول مرة

سجلت الفضة ارتفاعا ملحوظا، لتبلغ 35.08 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2012، وسط طلب قوي وتوقعات بتغيرات في السياسات النقدية. وسجلت أسعار الفضة ارتفاعا قويا منذ بداية العام، تجاوزت نسبته 20.72%. وفي سياق متصل، تراجعت نسبة الذهب إلى الفضة ـ مؤشر يقيس عدد أونصة الفضة المطلوبة لمعادلة قيمة أونصة واحدة من الذهب ـ إلى 96.78 السبت، مقارنة بـ97.79، ويعد هذا الانخفاض إشارة إلى الأداء الأقوى نسبيا للفضة مقابل الذهب في الآونة الأخيرة، ما يعكس تحولا جزئيا في توجهات المستثمرين ضمن سوق المعادن الثمينة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 25 دقائق

• العربي الجديد

نمو أصول التمويل الإسلامي في قطر 4.1% إلى 683 مليار ريال

ارتفعت أصول التمويل الإسلامي في دولة قطر بمعدل 4.1% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى 683 مليار ريال (187.6 مليار دولار تقريباً) في عام 2024، وقد استحوذت البنوك الإسلامية على حصة تبلغ 87.4% من هذه الأصول فيما بلغت حصة الصكوك الإسلامية 11.2%، وشركات التأمين التكافلي 0.7%، وتوزعت الحصص المتبقية على الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى. ووفقاً لتقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر الذي أصدره بيت المشورة للاستشارات المالية، اليوم الاثنين، فقد حققت أصول البنوك الإسلامية في 2024 نمواً بنسبة 3.9% فبلغت 585.5 مليار ريال، وارتفعت الودائع فيها بنسبة 8.2% إلى مستوى 339.1 مليار ريال، وقد شكّلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 57%، وبلغت التمويلات 401.5 مليار ريال بارتفاع 4.9% متوجهة على نحوٍ أكبر نحو القطاع العقاري والقطاع الحكومي ثم التمويلات الشخصية، وقد حققت الإيرادات نمواً بمعدل 12.6% وبلغت 29.5 مليار ريال، وبلغت أرباحها 8.7 مليارات ريال بنسبة نمو 6%. وفي قطاع التأمين التكافلي، نمت موجودات الشركات بنسبة 7.1% على أساس سنوي إلى 5.1 مليارات ريال، كما حققت موجودات حملة الوثائق التأمينية نموًاً بنسبة 6.3% وبلغت 2.6 مليار ريال، وارتفعت اشتراكات التأمين بنسبة 18.6%، إذ تجاوزت 1.9 مليار ريال، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي بين تحقيق فوائض تأمينية وتسجيل عجز تأميني. وفي شركات التمويل الإسلامية، بلغت الأصول نحو 2.53 مليار ريال بارتفاع هامشي بلغ 0.8%، كما ارتفعت التمويلات المقدمة من هذه الشركات بنسبة 5.7% إلى مستوى 1.9 مليار ريال، وبلغت إيراداتها 277.2 مليون ريال قطري بارتفاع 14.7%، وقد مثَّلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 84% من إجمالي هذه الإيرادات، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التمويل الإسلامية بين تحقيق أرباح تجاوزت في مجملها 178.5 مليون ريال، وتكبد خسائر بلغت 12 مليون ريال تقريباً. أسواق التحديثات الحية احتياطيات قطر ترتفع 3.6% في مايو بدعم من زيادة الذهب والدولار وفي شركات الاستثمار الإسلامية، نمت أصول شركتَي الاستثمار الإسلامية بنسبة 5.2%، وبلغت 549.5 مليون ريال، وبلغت إيراداتهما 59.7 مليون ريال بنمو بلغ 44.1%، وتفاوتت نتائج أعمالهما بين تحقيق أرباح وحصول خسائر، وقد بلغت الأرباح 17.5 مليون ريال. وفي مجال الصكوك الإسلامية، ارتفعت الصكوك الإسلامية المصدرة بنسبة 161%، إذ أصدرت المصارف الإسلامية صكوكاً في 2024 بقيمة 9.5 مليارات ريال بارتفاع بلغ 300%، وأصدر مصرف قطر المركزي صكوكًا بمبلغ 16.9 مليار ريال خلال عام 2024 بارتفاع بلغ 118.5% مقارنة بالعام 2023. وفي صناديق الاستثمار الإسلامية، بلغت أصول تلك الصناديق 944.6 مليون ريال بارتفاع بلغ 1%، وكان أداؤها متفاوتاً خلال عام 2024. وفي بورصة قطر، أغلق مؤشر الريان الإسلامي على ارتفاع بنسبة 2.23%، وكان أداء أسهم شركات التمويل الإسلامي المدرجة متفاوتاً بين ارتفاع وصل إلى 2.3%، وانخفاض بلغ 19.6%. ووفقاً لتقرير التمويل الإسلامي، فإن القطاع المالي الإسلامي في دولة قطر يتوزع على أربعة قطاعات رئيسة تتمثل في: المصارف الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل الإسلامية، وشركات الاستثمار الإسلامية، بالإضافة إلى منتجات التمويل الإسلامي المتمثلة بالصكوك وصناديق الاستثمار والمؤشرات الإسلامية. وجميعها تخضع للإشراف المباشر من مصرف قطر المركزي؛ بالإضافة لوجود بعض المؤسّسات المالية التي تمارس الأنشطة المالية الإسلامية ضمن إطار مركز قطر للمال. ويضم القطاع المصرفي في دولة قطر أربعة مصارف إسلامية من مجموع ستة عشر مصرفاً منها أربعة مصارف محلية تجارية تقليدية، ومصرف متخصّص (بنك قطر للتنمية)، وسبعة فروع لمصارف أجنبية تقليدية، هذا بالإضافة إلى وجود مكتب تمثيل لأحد البنوك الأجنبية، كما يعمل تحت إشراف هيئة مركز قطر للمال مصرف كيو انفست، وبنك لشا، وفرع مصرف أبوظبي الإسلامي (قطر)، وهذه المصارف تعمل في مجال صيرفة الجملة والصيرفة الاستثمارية الإسلامية. وتعمل البنوك الإسلامية القطرية من خلال شبكة فروع داخلية وخارجية بلغت أكثر من 60 فرعاً، وتستحوذ هذه المصارف الإسلامية على أكثر من ربع الحصة السوقية للقطاع المصرفي في دولة قطر، كما أن ثلاثة من هذه المصارف تصنف ضمن أكبر عشرة مصارف إسلامية في العالم من حيث الأصول، فأصبح مصرف قطر الإسلامي في العام 2024 سادس أكبر مصرف إسلامي، واحتل بنك الريان المرتبة السابعة، وبنك دخان المرتبة العاشرة عالمياً. اقتصاد عربي التحديثات الحية ميزة ضريبية لإعادة هيكلة الشركات تعزز جذب الاستثمارات إلى قطر من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية خالد بن إبراهيم السليطي في التقرير إن قطر ترسخ مكانتها بوصفها مركزاً رئيسياً للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، وتبدو آفاق النمو واعدة، فيما شهد القطاع ذاته خلال العام الماضي تحوّلات مهمّة وتطوّرات نوعيّة على مستوى الأداء والتوسّع والتقنيات المساندة. الاقتصاد القطري يواصل النمو وعلى مستوى الاقتصاد الكلي قال التقرير، إن الاقتصاد القطري واصل مسيرة النمو خلال عام 2024 رغم الاضطرابات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، واستمرار معركة كبح التضخم وأسعار الفائدة، وحافظ القطاع المصرفي القطري على استقراره مع تعزيز صلابته ومرونته عبر السياسات النقدية واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030)، فيما تبدو آفاق النمو الاقتصادي في قطر واعدة، في ظل الإعلان عن بدء إنتاج المرحلة الأولى لتوسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء على مستوى العالم بمنتصف العام المقبل. ورغم ضغوط انخفاض أسعار الطاقة إلّا أن الموازنة العامة للدولة استمرت بتحقيق فوائض مالية في عام 2024، ولا يزال القطاع المالي والمصرفي يتمتع بدرجة عالية من الصلابة، مع مستويات رسملة قوية ومعدلات سيولة مريحة وارتفاع مستويات نسبة تغطية المخصصات لدرء المخاطر المحتملة، كما شهد العام 2024 البدء بتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030) تتويجاً لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف في شقها المالي والاقتصادي للوصول إلى نمو اقتصادي مستدام بالتحول إلى اقتصاد تنافسي ومنتِج ومتنوع ومحفز للابتكار، واستدامةٍ مالية تعزز استقرار وسلامة ومرونة الموازنات الحكومية على المدى البعيد. اقتصاد عربي التحديثات الحية قطاع التجزئة العقاري في قطر يصل إلى 18 مليار دولار ووفقاً لتقديرات المجلس الوطني للتخطيط، فإن الاقتصاد القطري حقق نمواً إيجابياً في عام 2024 بمعدل 2.6%. وحسب البيانات الصادرة عن المجلس فقد بلغ الناتج المحلي للعام 2024 بالأسعار الثابتة 713.4 مليار ريال مقارنة بمبلغ 695.5 مليار ريال في العام 2023، وبالأسعار الجارية بلغ الناتج المحلي 795.3 مليار ريال مقابل 788.3 مليار ريال في العام 2023 وبنسبة نمو بلغت 0.9%. ويتوقع نمو الناتج المحلي للعام 2025 بنسبة 2.4% وقد كانت مساهمة قطاع الأنشطة المالية والتأمين في الناتج المحلي بنسبة 10.3%، إذ بلغت خلال الفترة 82 مليار ريال حسب الأسعار الجارية مقارنة بمبلغ 82.1 مليار في العام 2023 بانخفاض هامشي بلغ 0.1%. واستمرت الموازنة الحكومية في تحقيق فوائض نقدية، بلغت 5.6 مليارات ريال. وبلغت الإيرادات 213.3 مليار ريال بانخفاض قدره 16.2% عن العام 2023، إذ انخفضت إيرادات النفط والغاز بنسبة 18.3% وبلغت 172.8 مليار ريال، وشكلت إيرادات النفط والغاز 81% من إجمالي الإيرادات. بينما بلغت النفقات 207.7 مليارات ريال بانخفاض بلغ 1.7% ، وحسب الموازنة المعلن عنها للعام 2025 فإنه يتوقع أن تبلغ الإيرادات 197 مليار ريال مقابل نفقات تصل إلى 210.2 مليارات ريال، وحصول عجز نقدي يقدر بمبلغ 13.2 مليار ريال. وبحسب بيانات المجلس الوطني للتخطيط، استمر معدل التضخم بالتباطؤ، في 2024 إذ بلغ 1.2%. (الدولار= 3.64 ريالات قطريّة)

العربي الجديد

منذ 25 دقائق

• العربي الجديد

شركة "ويرلبول" تخطط لبيع سندات بقيمة 1.2 مليار دولار

تسعى شركة "ويرلبول كروبوريشن" الأميركية إلى جمع 1.2 مليار دولار لإعادة تمويل ديونها، في أول عملية إصدار سندات لها منذ أن جرى تخفيض تصنيفها الائتماني إلى مستوى "الرديء". وتخطط الشركة لبيع سندات غير مضمونة بالدولار على دفعتين، تستحق في عامي 2030 و2033، وفقًا لشخص مطّلع على الصفقة طلب عدم الكشف عن هويته لخصوصية المعلومات لـ"بلومبيرغ"، ولم يتم بعد تحديد حجم كل شريحة من هذا الإصدار. ويأتي هذا الإصدار في وقت شهد فيه سوق السندات الأميركية، ذات العائد المرتفع (junk bonds)، أسبوعه الأكثر نشاطًا منذ مايو/ أيار 2024، حيث جمعت 13 شركة ما يزيد عن 13 مليار دولار من خلال صفقات إصدار، وسط طلب قوي على الديون ذات العوائد المرتفعة، ما يُتوقع أن يدفع إلى مزيد من الإصدارات في الأسابيع المقبلة. وتنوي "ويرلبول"، التي تصنّع الأجهزة المنزلية الكبرى حول العالم، استخدام العائدات من هذا الإصدار لسداد ديونها المستحقة بموجب تسهيل قرض حالي. أما الحديث المبدئي عن التسعير، فيشير إلى أن سندات السنوات الخمس قد تُسعر في نطاق مرتفع من 6%، بينما من المتوقع أن تُسعّر سندات السنوات الثماني بمعدل أعلى يتراوح بين 25 و37.5 نقطة أساس فوق سندات السنوات الخمس. ومن بين مديري دفاتر الاكتتاب النشطين في هذه الصفقة: مجموعة ميزوهو المالية، بنك بي إن بي باريبا، سيتي غروب، جي بي مورغان تشيس، وويلز فارغو. وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فقد حددت الشركة موعدًا لمكالمة مع المستثمرين الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت نيويورك يوم الاثنين، على أن يتم تحديد التسعير في وقت لاحق من اليوم نفسه. ويأتي هذا الإصدار بعد سلسلة من المكالمات مع المستثمرين جرت خلال الأسبوع الماضي. اقتصاد دولي التحديثات الحية الشركات الأميركية تتقشف... الحرب التجارية تزيد وتيرة خفض الإنفاق وتُعد شركة "ويرلبول كوربوريشن" واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية، تأسست عام 1911 ويقع مقرها الرئيسي في بينتون هاربر بولاية ميشيغن الأميركية. تنتج الشركة مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية مثل الغسالات والثلاجات والأفران وغسالات الصحون والمجففات، وتُسوق منتجاتها تحت علامات تجارية معروفة عالميًا أبرزها "كيتشن أيد"، "إنديست". وتُباع منتجاتها في أكثر من 170 دولة، فيما تمتلك مصانع في الولايات المتحدة والمكسيك وإيطاليا والهند، وتشغّل عشرات الآلاف من الموظفين حول العالم. وفي السنوات الأخيرة، واجهت "ويرلبول" تحديات مالية كبيرة نتيجة تراجع الطلب العالمي وارتفاع التكاليف، ما دفعها إلى الاعتماد على الاقتراض وإعادة تمويل ديونها. وقد أدى ذلك إلى تخفيض تصنيفها الائتماني إلى فئة "junk" (أي "رديء" أو "غير استثماري")، وهو ما يعكس تزايد المخاطر المرتبطة بديون الشركة، لكنه في الوقت نفسه يجعلها أكثر جاذبية لبعض المستثمرين الباحثين عن عوائد مرتفعة في سوق السندات ذات العائد المرتفع، لا سيما في وقت تشهد فيه هذه السوق انتعاشًا ملحوظًا منذ مايو/أيار 2024. وتأتي خطوة "ويرلبول" في سياق توجه أوسع بين الشركات الصناعية الأميركية التي تجد نفسها مضطرة للتكيف مع ظروف اقتصادية أكثر صعوبة، في ظل معدلات فائدة مرتفعة وتباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي. وتواجه "ويرلبول" منافسة شديدة من شركات عالمية أخرى في قطاع الأجهزة المنزلية، أبرزها شركة "سامسونغ" و"إل جي"، حيث نجحت الشركتان في توسيع حصصهما السوقية في أسواق عدة بفضل الابتكار التكنولوجي وتنوع المنتجات. ومع أن "ويرلبول" لا تزال تحتفظ بمكانة قوية في السوق الأميركية، إلا أن تراجع قدرتها التنافسية في بعض الأسواق الخارجية، إلى جانب الضغط الناجم عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، أسهما في تدهور وضعها المالي مقارنة بمنافسيها الذين حافظوا على تصنيفات ائتمانية أفضل. وهذا يضع الشركة أمام تحدٍّ مزدوج: الحفاظ على ثقة المستثمرين في أسواق الدين، وتعزيز قدرتها التنافسية في سوق تشهد تحولات سريعة على المستويين التقني والاستهلاكي.

العربي الجديد

منذ 25 دقائق

• العربي الجديد

مسح حكومي يكشف تراجع الزراعة والصناعة في باكستان

كشف المسح الحكومي السنوي لأداء اقتصاد باكستان الصادر اليوم الاثنين أن اقتصاد البلاد يتجه لتحقيق نمو بنسبة 2.7% في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2025، مقارنة بـ2.5% في العام المالي السابق. وتأتي هذه الأرقام عشية إعلان الموازنة الاتحادية وسط حالة ترقب واسعة في الأوساط الاقتصادية. وكانت الحكومة تستهدف في البداية نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% للسنة المالية الحالية، لكنها خفضت هذا الهدف إلى 2.7% الشهر الماضي. ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 2.6% في السنة المالية الحالية، يليه نمو بنسبة 3.6% في السنة التالية. وتهدف حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف إلى تحقيق نمو بنسبة 4.2% في السنة المالية المقبلة في خضم تضارب في الأولويات التي تشمل تحفيز الاستثمارات والحفاظ على تحقيق فائض أولي وإدارة الإنفاق الدفاعي وسط التوتر مع الهند. وقال وزير المالية محمد أورنجزيب إنه لا يريد أن يتوسع الاقتصاد بسرعة كبيرة، وهو ما أدى في الماضي إلى زيادة كبيرة في الواردات. وأضاف "لا تفرطوا في التفاؤل. لأنه عندما ندخل في نمو قائم على الاستهلاك، وتتدهور وارداتنا وتتفاقم مشكلة ميزان المدفوعات لدينا، فإن ذلك يُخرج النقاش برمته عن مساره". وبالنسبة للسنة المالية 2025، تأثر النمو بانخفاض إنتاج الصناعات التحويلية واسعة النطاق وتراجع المحاصيل الرئيسية. اقتصاد دولي التحديثات الحية انكماش حاد للمحاصيل في باكستان... والسبب الجفاف وصندوق النقد وكان نمو القطاع الزراعي 0.6% هو الأدنى في تسع سنوات متأثرا بسوء الأحوال الجوية. وأظهر المسح أن إجمالي إيرادات الحكومة للأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2025 بلغ 13.37 تريليون روبية، بزيادة 36.7% عن العام السابق. وكشف المسح أن باكستان حققت فائضا في ميزان المعاملات الجارية بلغ 1.9 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى، مقارنة بعجز 200 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق. وقال وزير المالية إن تيسير شروط الائتمان من شأنه أن يعزز الانتعاش الاقتصادي. وسيُعلَن غدا الثلاثاء عن الموازنة الاتحادية الباكستانية للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو/ تموز. ورغم محاولات الإصلاح المتكررة، لا يزال الاقتصاد الباكستاني يعاني من اختلالات هيكلية عميقة، أبرزها الاعتماد المفرط على الاستهلاك المحلي بدلاً من الإنتاج والتصدير، وضعف قاعدة الإيرادات الضريبية، والإنفاق الكبير على الدفاع مقارنة بالقطاعات الإنتاجية. كما تشكّل الديون الخارجية ضغطاً مستمراً، إذ تتجاوز 125 مليار دولار، ما يدفع الحكومة إلى اللجوء المتكرر لصندوق النقد الدولي. في المقابل، تراهن إسلام أباد على فرص استثمارية واعدة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، إلى جانب دور محوري محتمل للممر الاقتصادي الباكستاني الصيني (CPEC) في تحويل البلاد إلى مركز لوجستي إقليمي، شريطة تحقيق استقرار سياسي ومالي وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. (رويترز، العربي الجديد)