"التحقق الرقمي" تصدر نحو 22 مليون مستند موثق

أصدرت منصة التحقق الرقمي، التابعة لـ "هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية"، ما يزيد عن 21 مليوناً و789 ألف مستند رقمي موثق، وذلك منذ إطلاقها منتصف يناير 2022.
وتواصل المنصة مساهمتها الفاعلة في تسريع عملية التحول الرقمي الشامل التي تشهدها دولة الإمارات، إذ ارتفع عدد أنواع المستندات الرقمية التي تتيحها إلى 55 نوعا صادرة عن 22 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
وتوفر المنصة للجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى الأفراد، خدمة التحقق الرقمي من صحة المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة فيها بشكل فوري، من دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل، كما تتيح تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
وتعد المنصة واحدة من أبرز مسرعات التحول الرقمي الشامل في الدولة، التي تعتمد على تقنية البلوك تشين وتعمل كسجل رقمي مشترك وآني ومشفر، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق في البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها عن طريق التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات، كما تتيح المنصة تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
وشكلت منصة التحقق الرقمي منذ إطلاقها خطوة متقدمة نحو تحقيق أهداف "استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية" في توفير خدمات تتمحور حول الإنسان وترسخ الثقة بين الحكومة والمجتمع، وتعزز تنافسية الدولة عالمياً، وتضمن الاستدامة وتحقيق الفاعلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ يوم واحد

• الاتحاد

"التحقق الرقمي" تصدر نحو 22 مليون مستند موثق

أصدرت منصة التحقق الرقمي، التابعة لـ "هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية"، ما يزيد عن 21 مليوناً و789 ألف مستند رقمي موثق، وذلك منذ إطلاقها منتصف يناير 2022. وتواصل المنصة مساهمتها الفاعلة في تسريع عملية التحول الرقمي الشامل التي تشهدها دولة الإمارات، إذ ارتفع عدد أنواع المستندات الرقمية التي تتيحها إلى 55 نوعا صادرة عن 22 جهة حكومية اتحادية ومحلية. وتوفر المنصة للجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى الأفراد، خدمة التحقق الرقمي من صحة المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة فيها بشكل فوري، من دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل، كما تتيح تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات. وتعد المنصة واحدة من أبرز مسرعات التحول الرقمي الشامل في الدولة، التي تعتمد على تقنية البلوك تشين وتعمل كسجل رقمي مشترك وآني ومشفر، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق في البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها عن طريق التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات، كما تتيح المنصة تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات. وشكلت منصة التحقق الرقمي منذ إطلاقها خطوة متقدمة نحو تحقيق أهداف "استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية" في توفير خدمات تتمحور حول الإنسان وترسخ الثقة بين الحكومة والمجتمع، وتعزز تنافسية الدولة عالمياً، وتضمن الاستدامة وتحقيق الفاعلية.

يورو نيوز

منذ 5 أيام

• يورو نيوز

المحكمة العليا تجيز لترامب سحب الحماية المؤقتة من الترحيل لنحو 350 ألف فنزويلي

سمحت المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين لإدارة الرئيس دونالد ترامب بسحب الحماية المؤقتة من الترحيل (TPS) لنحو 350 ألف فنزويلي يعيشون في الولايات المتحدة، بعد أن ألغت الأمر القضائي الذي كان يوقف تنفيذ هذا القرار. وكان القاضي الفيدرالي إدوارد تشين، المقيم في سان فرانسيسكو، قد أصدر سابقاً أمراً قضائياً يوقف قرار وزيرة الأمن الداخلي كريستي نيوم بإنهاء برنامج "الوضع المحمي مؤقتًا" للفنزويليين. لكن المحكمة العليا وافقت على طلب وزارة العدل برفع هذا الأمر، ما يمكّن الإدارة من المضي قدماً في إنهاء الحماية القانونية لهذه الفئة من المهاجرين. ويعتبر برنامج TPS آلية إنسانية بموجب القانون الأمريكي تمنح مواطني الدول المتضررة من حروب أو كوارث طبيعية حماية مؤقتة من الترحيل وإمكانية العمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة، ويتم تجديد هذا التصنيف بواسطة وزير الأمن الداخلي. وخلال فترة حكم إدارة الرئيس جو بايدن، صُنّفت فنزويلا ضمن البرنامج مرتين، في عامَي 2021 و2023، وفي يناير الماضي، قبل أيام من عودة ترامب إلى الرئاسة، أعلن بايدن تمديد تصنيف فنزويلا حتى عام 2026. لكن الوزيرة نيوم، المعينة من قبل إدارة ترامب، ألغت لاحقاً هذا التمديد، وقررت إنهاء الحماية بالنسبة لفئة معينة من الفنزويليين الذين استفادوا من التصنيف الصادر في 2023، وأشارت وزارة الأمن الداخلي إلى أن نحو 348,202 فنزويلياً كانوا مسجلين ضمن هذا التصنيف. وقضى القاضي تشين بأن قرار الوزيرة نيوم ينتهك القانون الفيدرالي المنظم لعمل الوكالات الحكومية، مشيراً إلى أن الإلغاء استند إلى "صور نمطية سلبية"، واعتبر اتهامات بالإجرام الجماعي لهذه الفئة "لا أساس لها وتتنافي مع الحقائق". وأضاف أن حاملي وضع TPS من الفنزويليين مستواهم التعليمي أفضل من متوسط المواطنين الأمريكيين وهم أقل عرضة لارتكاب الجرائم. وفي 18 أبريل، رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية في الدائرة التاسعة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، طلب الإدارة بتعليق أمر القاضي. من جهتهم، زعم محامو وزارة العدل في الطعن أمام المحكمة العليا أن القاضي تشين تجاوز صلاحياته وتدخل في إدارة السياسة الهجرة التي تخضع حصرا لاختصاص السلطة التنفيذية، وأكدوا أن قراره يتعارض مع الاختصاصات الأساسية للسلطة التنفيذية ويُعرقل اتخاذ القرارات السياسية الحساسة في مجال يتطلب المرونة والسرعة. فيما حذر المدعى عليهم، ومن بينهم مستفيدون من برنامج TPS ومجموعة الدفاع الوطنية عن الوضع المحمي مؤقتًا، من أن تنفيذ القرار سيحرم نحو 350 ألف شخص من العمل ويعرّضهم للترحيل إلى دولة تعاني من ظروف غير آمنة، وسيسبب أيضا خسائر اقتصادية بالمليارات. وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية حالياً من السفر إلى فنزويلا بسبب مخاطر الاحتجاز التعسفي والجريمة وعدم الاستقرار. وتجدر الإشارة إلى أن إدارة ترامب أنهت في أبريل أيضاً برنامج TPS لآلاف الأفغان والكاميرونيين في الولايات المتحدة، لكن هذه القرارات لا تدخل ضمن القضية الحالية المتعلقة بالفنزويليين.

الاتحاد

منذ 5 أيام

• الاتحاد

"محمد بن راشد للابتكار الحكومي" يرصد نماذج عالمية لاستخدامات التكنولوجيا في العمل الحكومي

أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، عبر منصة "ابتكر"، وبالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية "تدرا"، تقريراً بعنوان "التكنولوجيا الحكومية 5.0"، يضُم أحد عشر نموذجاً ريادياً لتطبيقات التقنيات الناشئة في القطاع الحكومي من مختلف دول العالم، بهدف نشر المعرفة وتمكين الجهات من إيجاد حلول مبتكرة تعزز جاهزيتها للمستقبل، وتنعكس إيجاباً على الأداء الحكومي وعلى المجتمع. ويسعى التقرير إلى إثراء المعرفة الحكومية عبر تسليط الضوء على أفضل التجارب الدولية في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجي، ما يعكس رؤية المركز في تمكين الجهات الحكومية من استشراف المستقبل وتبني نماذج عمل مبتكرة ومرنة. وأكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الإستراتيجية، أن إطلاق تقرير "التكنولوجيا الحكومية 5.0 "، يترجم توجهات حكومة الإمارات بضمان استدامة المعرفة ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال الابتكار والتقنيات، مشيرة إلى أن التقرير يمثل مرجعاً علمياً لتعزيز المعرفة الحكومية وتمكين الجهات من تبني نماذج عمل مرنة ومبتكرة، عبر الاستفادة من التجارب الريادية محلياً وعالمياً. وقالت إن التقرير يمثل منصة معرفية متكاملة، ويجسد التعاون والشراكة مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، لإثراء منصة ابتكر بتقارير نوعية، رؤى المركز في تسريع تبني الابتكار والتقنيات المستقبلية ضمن منظومة العمل الحكومي، بما يعزز المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال الابتكار الحكومي، ويرتقي بتنافسيتها عالمياً في مختلف المجالات. من جهته، قال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إن التعاون مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في إصدار تقرير "التكنولوجيا الحكومية 5.0"، يمثل خطوة مهمة في دعم توجهات دولة الإمارات وترسيخ نموذج حكومي مستقبلي يعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة. وأضاف أن التقرير يجسد الالتزام بتعزيز جاهزية الجهات الحكومية وتزويدها بالمعرفة العالمية حول أحدث التطبيقات التقنية، بما يتيح لها تبني حلول ذكية ومرنة تسهم في تطوير خدماتها وتلبي تطلعات المتعاملين، لافتا إلى أن الهيئة تؤمن بأهمية بناء شراكات استراتيجية لنقل المعرفة وتعميم أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز ريادة الإمارات في مجال التحول الرقمي، ويواكب طموحاتها في بناء مستقبل رقمي متكامل ومستدام. ويستعرض التقرير نماذج ريادية مبتكرة من دولة الإمارات، ونماذج عالمية لاستخدام التقنيات الناشئة والتطبيقات المبتكرة في العمل الحكومي، ويسلط الضوء على توظيف الميتافرس، والذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والمركبات ذاتية القيادة، والطائرات بدون طيار، وشبكات الجيل الخامس في تطوير الخدمات الحكومية. ويضم التقرير نماذج مبتكرة تشمل "ميتافرس سول" في جمهورية كوريا، ومشروع" UBIN " للبلوك تشين في سنغافورة، وتطبيقات البلوك تشين في البرازيل، والمركبات البيئية الآلية في سنغافورة، وحلول إدارة حركة الطيران للطائرات بدون طيار في اليابان، والمركبات الذكية للطوارئ وصيانة الطرق في المملكة المتحدة، ومشاريع مراقبة الطاقة المتجددة في بلغاريا، إلى جانب مبادرات ريادية من دولة الإمارات مثل المجلس العالمي للتعاملات الرقمية، وإستراتيجية دبي للميتافرس، وخدمات "فكرة اسم" ومنصة "اسألنا". ويتناول التقرير توظيف التقنيات الناشئة في تطوير الخدمات الحكومية حول العالم، ففي جمهورية كوريا أطلقت مدينة سول مشروع "ميتافرس سول"، لتصبح أول مدينة كبرى في العالم تقدم خدماتها الحكومية بالكامل ضمن بيئة افتراضية ثلاثية الأبعاد. كما يوفر المشروع للمتعاملين تجربة رقمية متكاملة تتيح لهم التفاعل مع الجهات الحكومية من خلال الصور الرمزية وتقديم الطلبات، وحضور الفعاليات، والوصول إلى الخدمات المدنية والتعليمية والسياحية عبر بيئة افتراضية متقدمة. وفي سنغافورة، نفذت السلطة النقدية مشروع " UBIN " الذي يُعد تجربة رائدة في استخدام تقنية البلوك تشين لتسوية المدفوعات والأوراق المالية بالتعاون مع مؤسسات مالية كبرى، بهدف تطوير نموذج وتسوية أكثر كفاءة وشفافية باستخدام عملات رقمية يصدرها البنك المركزي. أما في البرازيل، طورت ولايتا باهيا وريو غراندي دو نورتي، تطبيقاً لمبادرة العطاءات عبر الإنترنت باستخدام البلوك تشين، أتاح للمجتمع المحلي تنفيذ عمليات شراء رقمية شفافة، وسريعة، تضمن تقليل الفساد، وتحسين حوكمة المشتريات، حيث أثبت التطبيق فعاليته خلال جائحة كوفيد - 19 عبر توفير بديل رقمي مستدام وموثوق لإدارة العطاءات. وفي إطار جهودها في تعزيز الاستدامة، اختبرت سنغافورة مركبات خدمات بيئية ذكية مزودة بتقنيات الجيل الخامس لتنظيف الشوارع دون تدخل بشري مباشر، حيث تم تزويد المركبات بأنظمة استشعار وكاميرات عالية الدقة، ما يوفر تجربة تنظيف فعالة وصديقة للبيئة، ويقلل الاعتماد على القوى العاملة الميدانية. ويقدم التقرير نموذج ابتكرته اليابان، وهو نظام إدارة حركة الطائرات دون طيار باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية التوأم الرقمي، ما يتيح التشغيل الآمن للطائرات دون طيار ضمن الأجواء الحضرية. ويهدف النظام إلى دعم الخدمات اللوجستية، والاستجابة للطوارئ والكوارث الطبيعية، وتمكين توصيل الأدوية والمواد الحيوية في المناطق المأهولة. وفي المملكة المتحدة، أُطلق مشروع سيارة الإسعاف الذكية، الذي يدمج تقنيات الجيل الخامس والواقع الافتراضي داخل سيارات الإسعاف، لتمكين الأطباء من تشخيص الحالات الطبية عن بُعد عبر أدوات ذكية تتيح فحص العلامات الحيوية والتواصل الفوري مع المسعفين والمرضى، ما يسهم في تقليل زمن التشخيص وتعزيز الاستجابة السريعة، خاصة في الحالات الطارئة والحرجة. ويتناول التقرير، تجربة المملكة المتحدة في تطوير أول نظام روبوت مستقل بالكامل لإصلاح الطرق، مزوداً بأذرع آلية وتقنيات استشعار مستقدمه، ما يسهم في تقليل المخاطر على العمال، وتسريع عمليات الصيانة، وتقليل الأضرار العرضية للبنية التحتية، إضافة إلى تقليص الانبعاثات الناتجة عن استخدام المعدات الثقيلة. وفي بلغاريا، نُفذت تجربة رائدة لمراقبة التوليد الموزع للطاقة المتجددة بدقة زمنية تصل إلى أجزاء من الثانية، باستخدام تقنيات الجيل الخامس لمتابعة الأداء اللحظي لمزارع الرياح، بهدف دعم خدمات مرونة الشبكات الكهربائية وتعزيز قدرة المشغلين على اتخاذ قرارات فورية لتحسين كفاءة الشبكات واستقرارها. ويعرّف التقرير بنماذج إماراتية رائدة، من أهمها "المجلس العالمي للتعاملات الرقمية"، الذي أطلقته مؤسسة دبي للمستقبل لتعزيز استخدام تقنية البلوك تشين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. ويضم المجلس أكثر من 40 جهة رائدة تشمل شركات تقنية ومؤسسات مالية وحكومية، ويهدف إلى تسريع تبني تطبيقات البلوك تشين وتعزيز تبادل المعرفة ورسم السياسات المستقبلية. كما يستعرض التقرير "استراتيجية دبي للميتافيرس"، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة عاصمة عالمية للتقنيات الناشئة، عبر تطوير البنية التحتية الرقمية، واستقطاب الشركات الناشئة، وبناء القدرات المحلية في مجالات التعليم والصحة والسياحة والعمل عن بُعد باستخدام تقنيات الميتافرس. ومن بين الابتكارات الإماراتية، يستعرض التقرير خدمة "فكرة اسم"، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي لاقتراح أسماء نطاقات إلكترونية مخصصة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، ما يسهم في تسهيل حضورهم الرقمي وتعزيز الهوية الإلكترونية لمشروعاتهم. الجدير بالذكر، أن منصة "ابتكر" الرقمية الأولى من نوعها عربياً والمتخصصة في مجال الابتكار في العمل الحكومي، تهدف إلى تعزيز الكفاءات في العالم العربي وبناء جيل من المبتكرين العرب وقادة المستقبل، من خلال توفير مساقات ومنهجيات تعليمية وتقارير وأدلة ومختبرات تفاعلية تدريبية، وبيانات معرفية تركز على نشر وتعميم أفضل الأدوات والممارسات والنماذج الناجحة والمرتبطة بالابتكار الحكومي، ما يمكن الجهات الحكومية من تطوير المبادرات والتوصل إلى حلول مبتكرة لتعزيز كفاءة القطاع الحكومي، وتحسين الخدمات التي تقدمها الحكومات لتحسين حياة الناس وبناء مستقبل أفضل للأجيال.