لجنة الميزانية بمجلس النواب الأمريكي تفشل في تمرير مشروع قانون الضرائب

كشفت وكالة 'بلومبيرغ' أن لجنة الميزانية في مجلس النواب الأميركي أخفقت في تمرير مشروع قانون الضرائب والإنفاق واسع النطاق، الذي اقترحه الجمهوريون، بعد اعتراض عدد من النواب المحافظين المتشددين عليه.
وبحسب الوكالة، فقد صوّت ضد المشروع 21 نائباً مقابل 16، في خطوة نادرة تُظهر عمق الانقسامات داخل الحزب الجمهوري. وانضم عدد من النواب الجمهوريين، بينهم تشيب روي، ورالف نورمان، وجوش بريتشين، ولويد سموكر، وأندرو كلايد، إلى الديمقراطيين في رفض مشروع القانون.
ويطالب الجناح المحافظ داخل الحزب الجمهوري بتخفيضات أكبر في برامج الرعاية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج 'ميديكيد'، فضلاً عن تقليص الإنفاق الحكومي العام.
ويُعد فشل تمرير مشروع القانون في لجنة الميزانية حدثاً غير معتاد، إذ غالباً ما تُعد هذه المرحلة إجراءً شكلياً قبل عرضه للتصويت العام في مجلس النواب. ويعكس هذا الإخفاق مدى تأثير مجموعة صغيرة من المشرعين في ظل الأغلبية الهشة التي يتمتع بها الجمهوريون.
وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد وصف مشروع القانون بأنه 'ضخم وجميل'، غير أن الانقسامات الداخلية تهدد بإجهاضه أو على الأقل تأخير التصويت عليه، والذي كان مقرراً خلال الأسبوع المقبل.
وفي محاولة لتجاوز الأزمة، تعهّد رئيس مجلس النواب مايك جونسون بالسعي إلى حل وسط بين الجمهوريين المعتدلين، الذين يطالبون بزيادة الخصومات الضريبية على المستوى المحلي، والمحافظين المتشددين الرافضين لأي تخفيضات ضريبية إضافية ما لم تُقابل بخفض كبير في الإنفاق.
وحذر عدد من النواب الجمهوريين، خصوصاً ممثلي الدوائر ذات الضرائب المرتفعة والمتحفظين مالياً، من عرقلة مشروع القانون في حال تجاهل قادة المجلس مطالبهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 2 أيام

• عكاظ

بيسنت: أمريكا ستبرم اتفاقات تجارية خلال فترة تعليق رسوم الجمارك

تابعوا عكاظ على أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أنه يتوقع إبرام عدد من الاتفاقات الإقليمية نتيجة محادثات تجارية حالية وسط فترة تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً. وقال بيسنت، اليوم (الأحد): «توقيت أي معدلات نهائية للرسوم الجمركية سيعتمد على ما إذا كانت الدول تتفاوض بحسن نية». وأوضح أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تركز على أهم العلاقات التجارية للولايات المتحدة وعددها 18 دولة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن في وقت سابق أن هناك 150 دولة ترغب في إبرام صفقات تجارية مع الولايات المتحدة، بعد تعليق الرسوم الجمركية التبادلية على أغلب دول العالم. وأضاف الرئيس الأمريكي في تصريحات أدلى بها أخيراً، أن وزير الخزانة «سكوت بيسنت» سيتواصل مع الدول التي تريد إبرام الاتفاقيات التجارية، بحسب ما ذكرته «بلومبيرغ». وتابع أن الاتفاق التجاري مع الصين لا يزال في طور التشكيل، مؤكداً رغبة بكين في توقيعه لتجنب التعريفات الجمركية المرتفعة. يُذكر أن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى اتفاق تجاري أولي يقضي بتعليق أغلب الرسوم الجمركية التبادلية لمدة 90 يوماً، لحين التوصل إلى صفقة أوسع نطاقاً. أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 3 أيام

• عكاظ

بريطانيا تتجاوز الصين في حيازة سندات خزانة أمريكا

تابعوا عكاظ على قلّصت الصين حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية خلال مارس الماضي، لتحل المملكة المتحدة محلها كثاني أكبر حائز أجنبي لهذه السندات. وشهد الشهر، الذي سبق الاضطرابات التي ضربت سوق السندات الأمريكية في أبريل الماضي، قفزة ثانية على التوالي في مشتريات الأجانب، لتسجل رقماً قياسياً جديداً. وارتفعت الحيازات الأجنبية الإجمالية بمقدار 233.1 مليار دولار، لتصل إلى 9.05 تريليون دولار، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة أمس. وكانت الصين حتى 2019 أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية، إلى أن تجاوزتها اليابان في ذلك العام. تُظهر أحدث البيانات، التي جمعتها «بلومبيرغ»، أن المملكة المتحدة تجاوزت الصين للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين. وعلى نطاق أوسع، أظهرت بيانات أمس أنه -على الأقل حتى مارس الماضي- لم تظهر أي بوادر تمرد ضد السندات الحكومية الأمريكية. وشكلت مسألة الطلب الأجنبي على هذه السندات موضوعاً محورياً في الأسواق، لاسيما منذ أن أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حملة صارمة لرفع الرسوم الجمركية واتهامه المتكرر للشركاء الاقتصاديين للولايات المتحدة الأمريكية بأنهم نهبوا الأمة. وأثارت الرسوم التي أعلنها في الثاني من أبريل الماضي، تحت مسمّى «يوم التحرير» موجة بيع طالت سندات الخزانة والدولار الأمريكي والأسهم خلال ذلك الشهر. أما في مارس الماضي، فارتفعت حيازات اليابان والمملكة المتحدة وكندا وبلجيكا من السندات الأمريكية. وبلغت حيازة المملكة المتحدة 779.3 مليار دولار، متجاوزة بذلك حيازة الصين البالغة 765.4 مليار دولار، وهو الرقم الذي يأتي انعكاساً لمبيعات صافية بلغت 27.6 مليار دولار من السندات الأمريكية طويلة الأجل. وارتفعت حيازات اليابان للشهر الثالث على التوالي، لتصل إلى 1.13 تريليون دولار. كما زادت حيازات كندا بمقدار 20.1 مليار دولار، لتسجل 426.2 مليار دولار، بحسب البيانات. أما بلجيكا -تتضمن حيازاتها بحسب محللي السوق حسابات صينية- فقد زادت حيازاتها بمقدار 7.4 مليار دولار، لتبلغ 402.1 مليار دولار خلال مارس الماضي. وصعدت حيازات جزر الكايمان -الملاذ الشائع للمستثمرين من ذوي الرافعة المالية مثل صناديق التحوط- بمقدار 37.5 مليار دولار، لتصل إلى 455.3 مليار دولار. وتراجع مؤشر «بلومبيرغ» للدولار الفوري 1.8% في مارس الماضي، قبل أن يهبط بنحو 4% إضافية في الشهر التالي، وسط تقلبات أثارتها تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية. أما عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فقد ظلت مستقرة نسبياً خلال مارس الماضي، قبل أن تراوح بين أدنى مستوى عند 3.86% وأعلى مستوى عند 4.59% خلال اضطرابات أبريل الماضي. أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 3 أيام

• Independent عربية

لماذا فقدت أميركا آخر تصنيف ائتماني لها من الفئة "AAA"؟

فقدت الولايات المتحدة آخر تصنيف ائتماني من الدرجة الممتازة (AAA) كانت تحتفظ به، بعدما خفضت وكالة "موديز" تصنيفها الجمعة الماضي، مشيرة إلى العجز المالي الكبير وارتفاع كلف الفائدة. وقالت "موديز" إن العجز المتزايد في الموازنة يعني أن اقتراض الحكومة الأميركية سيرتفع بوتيرة متسارعة، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل. وأضافت أن أياً من المقترحات الحالية قيد النظر في الكونغرس لا تبدو قادرة على تقليص الفجوة المستمرة بين الإنفاق الحكومي والإيرادات بصورة ملموسة. وبهذه الخطوة، تفقد الولايات المتحدة آخر تصنيف من الدرجة الممتازة من قبل وكالة تصنيف كبرى، بعدما خفضت كل من "فيتش" تصنيفها عام 2023 و"ستاندرد أند بورز" عام 2011، وخفضت "موديز" التصنيف إلى "Aa1"، وهو التصنيف نفسه الذي تحمله دول مثل النمسا وفنلندا. وقالت الوكالة في بيان، "فشلت الإدارات الأميركية المتعاقبة والكونغرس في التوصل إلى تدابير تعكس الاتجاه التصاعدي للعجز المالي السنوي الكبير وكلف الفائدة المتنامية". من جانبه حمل المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، إدارة بايدن مسؤولية تفاقم الدين العام، وانتقد توقيت قرار "موديز"، قائلاً "إدارة ترمب والجمهوريون يركزون على تصحيح فوضى بايدن... ولو كانت لدى 'موديز' أي صدقية، لما التزمت الصمت بينما كانت الكارثة المالية تتكشف خلال الأعوام الأربعة الماضية". وجاء خفض التصنيف في وقت يحاول فيه الجمهوريون في الكونغرس تمرير مشروع قانون ضخم للضرائب والإنفاق يشمل تمديد الخفوض الضريبية التي ستنتهي قريباً، وفرض خفوض جديدة، وتقليص الإنفاق على برامج مثل "ميديكيد" والمساعدات الغذائية، وزيادة التمويل للأمن الحدودي والدفاع. ومن المتوقع أن يرفع هذا المشروع العجز المالي بنحو 3 تريليونات دولار خلال العقد المقبل، مقارنة بالسيناريو الذي تنتهي فيه الخفوض الضريبية في موعدها المحدد في الـ31 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وعرقل الجمهوريون المتشددون في مجلس النواب تمرير المشروع الجمعة، مطالبين بتسريع وتيرة خفض الإنفاق وإنهاء الإعفاءات الضريبية على الطاقة النظيفة. الضغط على سندات الخزانة الأميركية وقال محللون إن خفض التصنيف الائتماني من قبل "موديز" قد يزيد الضغط على سوق سندات الخزانة الأميركية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً بسبب توقعات بمزيد من الاقتراض وبقاء التضخم مرتفعاً. ومع ذلك شهدت سندات الخزانة الأميركية انتعاشاً بعد خفض تصنيف "ستاندرد أند بورز" عام 2011، جزئياً لأن الاقتصاد كان ضعيفاً آنذاك، مما أثبت أن المستثمرين لا يزالون يعتبرون الولايات المتحدة الملاذ الآمن الأول في العالم. ولا يتوقع كثر أن يؤدي خفض "موديز" هذه المرة إلى اضطراب كبير في الأسواق، إذ لا تزال الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم وتشكل المعيار الذي تقارن به اقتصادات الدول الأخرى، لكن بعض المستثمرين حذروا من أن هذا الخفض قد يفاقم الضرر الذي ألحقته الحرب التجارية الأخيرة بمكانة أميركا الاستثنائية، وقد يدفع المستثمرين الدوليين إلى المطالبة بعلاوة أعلى عند شراء السندات الأميركية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع العائدات المرجعية فوق مستوى 4.5 في المئة الذي شهدته أخيراً، وهو ما من شأنه أن يضغط على النمو وثقة الأسواق. وقال الرئيس العالمي لإدارة الدخل الثابت في شركة "برينسبال لإدارة الأصول، مايكل غوسي، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، "هذا قد يؤدي إلى عجز أكبر، لأن كلفة خدمة الدين سترتفع أيضاً". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي تفسيرها قرار خفض التصنيف، ركزت وكالة "موديز" بصورة شبه كاملة على الوضع المالي للولايات المتحدة، متجاهلة إلى حد كبير قضايا أخرى مثل انتقادات ترمب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وهي الانتقادات التي أثارت تساؤلات حول قدرة البنك المركزي على الحفاظ على استقلاليته. عدم اليقين في السياسات وكتبت "موديز" في بيانها، "على رغم أن الأشهر الأخيرة اتسمت بدرجة من عدم اليقين في السياسات، نتوقع أن تواصل الولايات المتحدة تاريخها الطويل في تطبيق سياسة نقدية فعالة للغاية بقيادة بنك مركزي مستقل." وأضاف البيان أن الترتيبات المؤسسية، مثل الفصل بين السلطات، "قد تختبر في بعض الأحيان، لكننا نتوقع أن تظل قوية وقادرة على الصمود". وكثيراً ما كانت الولايات المتحدة أعواماً ضمن نخبة من الدول التي تتمتع بتصنيف ائتماني ثلاثي A من وكالة "موديز"، لكن ارتفاع مستويات الدين حول العالم قلص هذا العدد إلى 11 دولة فقط. وغيرت "موديز" نظرتها المستقبلية للديون الأميركية إلى "مستقرة"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة "ما زالت تحتفظ بقوة ائتمانية استثنائية بفضل حجم اقتصادها ومرونته وحيويته، إضافة إلى الدور الذي يلعبه الدولار الأميركي كعملة احتياط عالمية". وسارع كبار المشرعين إلى إصدار بيانات للرد على خفض التصنيف، وقال أبرز النواب الديمقراطيين في لجنة الموازنة بمجلس النواب، بريندان بويل، "هذا التخفيض يشكل تحذيراً مباشراً: آفاقنا المالية تتدهور، والجمهوريون في مجلس النواب عازمون على تفاقم الوضع"، وأضاف "السؤال هو ما إذا كان الجمهوريون مستعدين للاستفاقة من الأضرار التي يتسببون بها". أما رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، النائب الجمهوري فرينش هيل، فقال إن خفض التصنيف يمثل "تذكيراً قوياً بأن بيتنا المالي ليس على ما يرام"، وأضاف "الجمهوريون في مجلس النواب ملتزمون اتخاذ خطوات لاستعادة الاستقرار المالي ومعالجة الأسباب الهيكلية للدين وتعزيز بيئة اقتصادية مواتية للنمو".