أحدث الأخبار مع #تشيبروي،
النهار المصرية
منذ يوم واحد
- أعمال
- النهار المصرية
مشروع قانون ترامب الضريبي يتجاوز لجنة رئيسية.. ويمضي قدمًا في الكونغرس الأمريكي
حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتصارًا نادرًا بعد أن صادقت لجنة رئيسية في الكونغرس، مساء الأحد، على مشروع قانون خفض الضرائب الواسع الذي كان معطلاً لأيام بسبب خلافات داخلية بين الجمهوريين بشأن تخفيضات الإنفاق. وفي جلسة استثنائية مساء الأحد، سمح أربعة نواب محافظين متشددين في لجنة الميزانية بمجلس النواب، كانوا قد عرقلوا المشروع يوم الجمعة، بتمريره بعد مفاوضات مغلقة مع قادة الحزب الجمهوري ومسؤولين من البيت الأبيض طالبوا خلالها بتخفيضات أعمق في الإنفاق. وقال النائب تشيب روي، أحد النواب الأربعة، للصحفيين بعد تمرير اللجنة للمشروع: «حققنا بعض التقدم هذا الأسبوع… لكننا لم نصل إلى ما يكفي». ومن المحتمل أن يُعرض المشروع للتصويت في مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري. ويحذر محللون مستقلون من أن مشروع القانون قد يضيف ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار إلى ديون الولايات المتحدة، التي تبلغ حاليًا 36.2 تريليون دولار، خلال العقد المقبل. وكانت وكالة «موديز» قد أشارت إلى ارتفاع الدين، الذي يُتوقع أن يصل إلى 134% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، كأحد أسباب قرارها يوم الجمعة بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. ويتضمن مشروع القانون تمديدًا لخفض الضرائب الذي أقره ترامب في 2017، والذي يُعد من أبرز إنجازاته التشريعية خلال ولايته الأولى، كما يشمل خفض الضرائب على الإكراميات وبعض الدخول الإضافية من العمل الإضافي – وهي وعود قطعها خلال حملته الانتخابية – إلى جانب زيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز تمويل إجراءات ضبط الحدود والهجرة.
المدى
منذ 3 أيام
- أعمال
- المدى
'بلومبرغ': لجنة الميزانية بمجلس النواب الأميركي تفشل في تمرير مشروع قانون الضرائب والإنفاق
فشلت لجنة رئيسية في مجلس النواب في تمرير مشروع قانون الضرائب والإنفاق الضخم الذي اقترحه الجمهوريون بعد أن عارض المحافظون المتشددون المشروع. وطالب المحافظون المتشددون بتخفيضات أكبر في برنامج 'ميديكيد' (Medicaid) وغيره من البرامج الحكومية. وقالت وكالة 'بلومبرغ' الجمعة إن لجنة الميزانية في مجلس النواب رفضت مشروع القانون بأغلبية 21 صوتا مقابل 16. وذكرت أن النواب الجمهوريين تشيب روي، ورالف نورمان، وجوش بريتشين، ولويد سموكر، وأندرو كلايد انضموا إلى الديمقراطيين في التصويت ضد مشروع القرار. ومن النادر جدا أن تفشل مشاريع القوانين في هذه المرحلة من العملية، إذ يعد تصويت اللجنة بمثابة ختم تلقائي على مشروع القانون قبل إقراره في مجلس النواب. وذكرت 'بلومبيرغ' أن فشل مشروع القانون يكشف عن نفوذ مجموعة صغيرة من المشرعين في ظل سعي الجمهوريين لتمرير مشروع القانون الذي وصفه الرئيس دونالد ترامب بـ'الضخم والجميل' في مجلس النواب بأغلبية ضئيلة للغاية. ويهدد الخلاف الداخلي في الحزب الجمهوري بإجهاض مشروع القانون، أو على الأقل تأخير خطط الجمهوريين لإقراره الأسبوع المقبل بشكل كبير. ولم يتضح بعد كيف سيعيد الجمهوريون في مجلس النواب تنظيم صفوفهم لمعالجة الانقسامات والمضي قدما بمشروع القانون. وتعهد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، يوم الخميس، بأنه سيعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع للتدخل في التوصل إلى حل وسط بين المعتدلين الذين يسعون إلى زيادة الخصومات الضريبية على مستوى الولايات والحكومات المحلية، ومن جانب آخر المحافظين المتشددين الذين يقولون إنهم لن يدعموا المزيد من التخفيضات الضريبية الضخمة دون المزيد من تقليل الإنفاق. وهدد الجمهوريون الذين يمثلون الدوائر ذات معدلات الضرائب المرتفعة والمتخوفون حيال المالية العامة الذين يطالبون بتخفيضات أكبر في الميزانية، بعرقلة مشروع القانون إذا لم يستجب قادة مجلس النواب لمطالبهم. هذا وإذا أقر مجلس النواب التشريع فسيحال إلى مجلس الشيوخ حيث من المرجح أن يخضع لتغييرات جوهرية.
الوئام
منذ 4 أيام
- أعمال
- الوئام
لجنة الميزانية بمجلس النواب الأمريكي تفشل في تمرير مشروع قانون الضرائب
كشفت وكالة 'بلومبيرغ' أن لجنة الميزانية في مجلس النواب الأميركي أخفقت في تمرير مشروع قانون الضرائب والإنفاق واسع النطاق، الذي اقترحه الجمهوريون، بعد اعتراض عدد من النواب المحافظين المتشددين عليه. وبحسب الوكالة، فقد صوّت ضد المشروع 21 نائباً مقابل 16، في خطوة نادرة تُظهر عمق الانقسامات داخل الحزب الجمهوري. وانضم عدد من النواب الجمهوريين، بينهم تشيب روي، ورالف نورمان، وجوش بريتشين، ولويد سموكر، وأندرو كلايد، إلى الديمقراطيين في رفض مشروع القانون. ويطالب الجناح المحافظ داخل الحزب الجمهوري بتخفيضات أكبر في برامج الرعاية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج 'ميديكيد'، فضلاً عن تقليص الإنفاق الحكومي العام. ويُعد فشل تمرير مشروع القانون في لجنة الميزانية حدثاً غير معتاد، إذ غالباً ما تُعد هذه المرحلة إجراءً شكلياً قبل عرضه للتصويت العام في مجلس النواب. ويعكس هذا الإخفاق مدى تأثير مجموعة صغيرة من المشرعين في ظل الأغلبية الهشة التي يتمتع بها الجمهوريون. وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد وصف مشروع القانون بأنه 'ضخم وجميل'، غير أن الانقسامات الداخلية تهدد بإجهاضه أو على الأقل تأخير التصويت عليه، والذي كان مقرراً خلال الأسبوع المقبل. وفي محاولة لتجاوز الأزمة، تعهّد رئيس مجلس النواب مايك جونسون بالسعي إلى حل وسط بين الجمهوريين المعتدلين، الذين يطالبون بزيادة الخصومات الضريبية على المستوى المحلي، والمحافظين المتشددين الرافضين لأي تخفيضات ضريبية إضافية ما لم تُقابل بخفض كبير في الإنفاق. وحذر عدد من النواب الجمهوريين، خصوصاً ممثلي الدوائر ذات الضرائب المرتفعة والمتحفظين مالياً، من عرقلة مشروع القانون في حال تجاهل قادة المجلس مطالبهم.
الشرق السعودية
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق السعودية
أميركا.. مشروع قانون إثبات الجنسية للتصويت يعبر "النواب" نحو "الشيوخ"
أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون SAVE (حماية أهلية الناخب الأميركي)، الذي يُلزم الأفراد بإثبات حملهم للجنسية عند التسجيل للتصويت في الانتخابات الفيدرالية، وسط ترحيب جمهوري، وغضب لمعظم الديمقراطيين في الكونجرس، وداخل جماعات حقوق التصويت، حسبما أفادت شبكة ABC News. وتم تمرير مشروع القانون، في وقت متأخر الخميس، بأغلبية 220 صوتاً مؤيداً، في مقابل 208 أصوات معارضة، وانضم 4 نواب ديمقراطيين إلى الأغلبية الجمهورية في دعم المشروع. وستكون الخطوة التالية هي إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، الذي لم يتخذ أي إجراء بشأنه عندما تم تمريره في مجلس النواب في يوليو الماضي، مما أدى إلى انتهاء صلاحيته مع نهاية دورة الكونجرس الـ118. ويحتاج الجمهوريون إلى الحصول دعم الديمقراطيين لتجاوز عتبة الـ60 صوتاً اللازمة، ليتمكنوا من تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ. ويُلزم هذا المشروع الولايات بالحصول على "إثبات وثائقي" شخصي للجنسية قبل تسجيل أي فرد للتصويت في الانتخابات الفيدرالية، كما يُلزم الولايات بحذف أسماء غير المواطنين من قوائم الناخبين الحالية. "تقييد حقوق الناخبين" ويُذكر أن غير المواطنين ممنوعون بالفعل من التصويت في الانتخابات الفيدرالية وانتخابات الولايات، على الرغم من أن بعض المدن والمناطق تسمح لهم بالتصويت في بعض الانتخابات المحلية، وكشفت عمليات التدقيق في قوائم الناخبين التي أُجريت قبل انتخابات عام 2024 عن حالات نادرة من تصويت غير المواطنين، وفق الشبكة. من جانبه، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن مشروع القانون "مات قبل أن يصل" إلى مجلس الشيوخ. وأضاف: "مشروع قانون SAVE الذي اقترحه الجمهوريون يعد بمثابة دليل على كيفية تقييد حقوق الناخبين، كما أنه يتعارض مع المبادئ الأساسية لديمقراطيتنا". وتابع: "سجلوا كلامي: هذا المشروع لن يتم تمريره في مجلس الشيوخ". وجادل مؤيدو مشروع القانون بالقول إنه سيعزز قوانين التصويت، ويزيد الثقة في الانتخابات، ويمنح الولايات مرونة أكبر لإيجاد حلول لتسجيل الناخبين الذين قد يواجهون صعوبة في تقديم الوثائق الخاصة بهم. وقال النائب الجمهوري تشيب روي، الذي أعد مشروع القانون، في بيان، الخميس: "على الرغم من الهجمات السخيفة والمعلومات المضللة المتعمدة التي انتشرت حول المشروع، يسرني أن أرى مجلس النواب يمرر قانون SAVE مرة أخرى بدعم من الحزبين لضمان أن يصوّت المواطنون الأميركيون فقط في الانتخابات الفيدرالية". وبعد تمرير مشروع القانون، صرَّح رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، قائلاً: "يجب على كل شخص إثبات هويته، لأن المواطنين الأميركيين وحدهم هم مَن يجب أن يصوّتوا ويقرروا نتائج الانتخابات الأميركية. هذا منصوص عليه بالفعل في القانون الفيدرالي، لكن لا توجد حالياً آلية لضمان الالتزام به دائماً، وهذا المشروع سيساعد على ضمان ذلك". من جهة أخرى، يرى معارضو مشروع القانون، ومنهم العديد من جماعات حقوق التصويت، أنه في حال إقراره، قد يحرم المواطنين الذين لا يملكون الوثائق اللازمة من حق التصويت، وأنه سيجعل عملية التسجيل للتصويت أكثر تعقيداً. كما أبدى البعض مخاوف بشأن التحديات التي قد تواجهها النساء المتزوجات إذا لم تتطابق أسماؤهن الحالية مع شهادات ميلادهن، إذا اضطررن لاستخدامها كوثيقة مؤهلة، وفي المقابل، رد المؤيدون بأن الولايات ستتمتع بالمرونة اللازمة لإيجاد حلول لهذه الحالات. وانتقدت منظمة "عندما نصوت جميعاً"، التي أسستها السيدة الأولى الأميركية السابقة ميشيل أوباما، مشروع القانون في بيان، واصفةً إياه بأنه "محاولة أخرى لإسكات الناخبين وتقليص مشاركتهم في الانتخابات"، وتوقعت أن إقراره "سينهي فعلياً التسجيل الإلكتروني والتلقائي وعن طريق البريد للتصويت". ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الشهر الماضي، أمراً تنفيذياً شاملاً لإصلاح الانتخابات في الولايات المتحدة، يُلزم الناخبين بتقديم وثائق تثبت الجنسية قبل التسجيل للمشاركة في الانتخابات، ما أثار انتقادات ديمقراطية ومخاوف حقوقية بشأن حرمان بعض الناخبين من حق التصويت، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
النبأ
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- النبأ
أمريكا تنسحب من الأمم المتحدة.. مشروع قانون في الكونجرس
ذكرت شبكة "فوكس نيوز" Fox News أنه من المقرر أن يقدم النائب الجمهوري تشيب روي، مشروعًا لمجلس النواب، اليوم الجمعة، لانسحاب الولايات المتحدة من الأمم المتحدة ووقف تمويلها، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها "لا تخدم مصالح الأمريكيين". وأعلن السيناتور الجمهوري الأمريكي مايك لي، اليوم الجمعة، أن أعضاء جمهوريين تقدموا بمشروع قانون إلى مجلس الشيوخ الأمريكي لانسحاب الولايات المتحدة من الأمم المتحدة ووقف تمويلها. وكتب لي في مقال نشر على موقعه الإلكتروني أن المشروع يقترح الانسحاب الكامل للولايات المتحدة من الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، ووقف تمويلها وإلغاء الاتفاق مع الأمم المتحدة الذي يمنحها حق الحصول على مقر رسمي في نيويورك، وإنهاء الحصانة الدبلوماسية لموظفي الأمم المتحدة في الولايات المتحدة. وينص مشروع القانون أيضًا على عدم مشاركة الولايات المتحدة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ومنع السلطة التنفيذية في البلاد "من توقيع أي اتفاق حول استئناف العضوية في الأمم المتحدة أو المنظمات التابعة لها" دون موافقة مجلس الشيوخ. وبحسب القناة الأمريكية، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في قائمة ممولي الأمم المتحدة، حيث بلغ التمويل في عام 2022 حوالي 18 مليار دولار، وهو ما يعادل ثلث الميزانية الإجمالية للمنظمة الدولية. تاريخ الأمم المتحدة وكما هو مدون على موقعها الإلكتروني، عندما أوشكت الحرب العالمية الثانية على الانتهاء في عام 1945، كانت الدول في حالة خراب، وكان العالم يريد السلام. فاجتمع ممثلو 50 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة حول التنظيم الدولي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا في الفترة من 25 نيسان/أبريل إلى 26 حزيران/يونيه 1945. وعلى مدار الشهرين التاليين، شرعوا في صياغة ميثاق الأمم المتحدة ثم التوقيع عليه، الأمر الذي أدئ الئ انشاء منظمة دولية جديدة، الأمم المتحدة، التي كان من المأمول أن تمنع نشوب حرب عالمية أخرى مثل التي عاشوها للتو. بعد أربعة أشهر من انتهاء مؤتمر سان فرانسيسكو، بدأت الأمم المتحدة عملها رسميًا في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945، عندما ظهرت إلى الوجود بعد أن صدقت الصين وفرنسا والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على ميثاقها اضافة لغالبية الموقعين الآخرين. والآن، بعد أكثر من 75 عامًا، لا تزال الأمم المتحدة تعمل على الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وتقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين، وحماية حقوق الإنسان، والتمسك بالقانون الدولي. وفي نفس الوقت، تقوم الأمم المتحدة بعمل جديد في عام 1945 لم يكن متوقع من قبل مؤسسيها. حيث حددت الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، لتحقيق أفضل وأكثر مستقبل مستدام لنا جميعًا. ووافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كذلك على العمل المناخي للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. مع العديد من الإنجازات الماضية، تتطلع الأمم المتحدة لإنجازات عديدة في المستقبل.
