أميركا.. مشروع قانون إثبات الجنسية للتصويت يعبر "النواب" نحو "الشيوخ"

أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون SAVE (حماية أهلية الناخب الأميركي)، الذي يُلزم الأفراد بإثبات حملهم للجنسية عند التسجيل للتصويت في الانتخابات الفيدرالية، وسط ترحيب جمهوري، وغضب لمعظم الديمقراطيين في الكونجرس، وداخل جماعات حقوق التصويت، حسبما أفادت شبكة ABC News.
وتم تمرير مشروع القانون، في وقت متأخر الخميس، بأغلبية 220 صوتاً مؤيداً، في مقابل 208 أصوات معارضة، وانضم 4 نواب ديمقراطيين إلى الأغلبية الجمهورية في دعم المشروع.
وستكون الخطوة التالية هي إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، الذي لم يتخذ أي إجراء بشأنه عندما تم تمريره في مجلس النواب في يوليو الماضي، مما أدى إلى انتهاء صلاحيته مع نهاية دورة الكونجرس الـ118.
ويحتاج الجمهوريون إلى الحصول دعم الديمقراطيين لتجاوز عتبة الـ60 صوتاً اللازمة، ليتمكنوا من تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ.
ويُلزم هذا المشروع الولايات بالحصول على "إثبات وثائقي" شخصي للجنسية قبل تسجيل أي فرد للتصويت في الانتخابات الفيدرالية، كما يُلزم الولايات بحذف أسماء غير المواطنين من قوائم الناخبين الحالية.
"تقييد حقوق الناخبين"
ويُذكر أن غير المواطنين ممنوعون بالفعل من التصويت في الانتخابات الفيدرالية وانتخابات الولايات، على الرغم من أن بعض المدن والمناطق تسمح لهم بالتصويت في بعض الانتخابات المحلية، وكشفت عمليات التدقيق في قوائم الناخبين التي أُجريت قبل انتخابات عام 2024 عن حالات نادرة من تصويت غير المواطنين، وفق الشبكة.
من جانبه، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن مشروع القانون "مات قبل أن يصل" إلى مجلس الشيوخ. وأضاف: "مشروع قانون SAVE الذي اقترحه الجمهوريون يعد بمثابة دليل على كيفية تقييد حقوق الناخبين، كما أنه يتعارض مع المبادئ الأساسية لديمقراطيتنا". وتابع: "سجلوا كلامي: هذا المشروع لن يتم تمريره في مجلس الشيوخ".
وجادل مؤيدو مشروع القانون بالقول إنه سيعزز قوانين التصويت، ويزيد الثقة في الانتخابات، ويمنح الولايات مرونة أكبر لإيجاد حلول لتسجيل الناخبين الذين قد يواجهون صعوبة في تقديم الوثائق الخاصة بهم.
وقال النائب الجمهوري تشيب روي، الذي أعد مشروع القانون، في بيان، الخميس: "على الرغم من الهجمات السخيفة والمعلومات المضللة المتعمدة التي انتشرت حول المشروع، يسرني أن أرى مجلس النواب يمرر قانون SAVE مرة أخرى بدعم من الحزبين لضمان أن يصوّت المواطنون الأميركيون فقط في الانتخابات الفيدرالية".
وبعد تمرير مشروع القانون، صرَّح رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، قائلاً: "يجب على كل شخص إثبات هويته، لأن المواطنين الأميركيين وحدهم هم مَن يجب أن يصوّتوا ويقرروا نتائج الانتخابات الأميركية. هذا منصوص عليه بالفعل في القانون الفيدرالي، لكن لا توجد حالياً آلية لضمان الالتزام به دائماً، وهذا المشروع سيساعد على ضمان ذلك".
من جهة أخرى، يرى معارضو مشروع القانون، ومنهم العديد من جماعات حقوق التصويت، أنه في حال إقراره، قد يحرم المواطنين الذين لا يملكون الوثائق اللازمة من حق التصويت، وأنه سيجعل عملية التسجيل للتصويت أكثر تعقيداً.
كما أبدى البعض مخاوف بشأن التحديات التي قد تواجهها النساء المتزوجات إذا لم تتطابق أسماؤهن الحالية مع شهادات ميلادهن، إذا اضطررن لاستخدامها كوثيقة مؤهلة، وفي المقابل، رد المؤيدون بأن الولايات ستتمتع بالمرونة اللازمة لإيجاد حلول لهذه الحالات.
وانتقدت منظمة "عندما نصوت جميعاً"، التي أسستها السيدة الأولى الأميركية السابقة ميشيل أوباما، مشروع القانون في بيان، واصفةً إياه بأنه "محاولة أخرى لإسكات الناخبين وتقليص مشاركتهم في الانتخابات"، وتوقعت أن إقراره "سينهي فعلياً التسجيل الإلكتروني والتلقائي وعن طريق البريد للتصويت".
ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الشهر الماضي، أمراً تنفيذياً شاملاً لإصلاح الانتخابات في الولايات المتحدة، يُلزم الناخبين بتقديم وثائق تثبت الجنسية قبل التسجيل للمشاركة في الانتخابات، ما أثار انتقادات ديمقراطية ومخاوف حقوقية بشأن حرمان بعض الناخبين من حق التصويت، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 10 ساعات

• Independent عربية

شومر يسعى إلى منع ترمب من قبول طائرة رئاسية هدية من قطر

طرح زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور تشاك شومر أمس الإثنين اقتراح قانون لمنع الرئيس الجمهوري دونالد ترمب من الحصول على طائرة رئاسية جديدة هدية من قطر. وينص مقترح السيناتور الديمقراطي على منع وزارة الدفاع (البنتاغون) من استخدام أموال دافعي الضرائب الأميركيين لتحويل أي طائرة، كانت في السابق مملوكة لحكومة أجنبية إلى طائرة رئاسية. وتعتزم العائلة الحاكمة في الإمارة الخليجية أن تقدم إلى "البنتاغون" طائرة "بوينغ 747" فاخرة تقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار لكي يحولها إلى طائرة رئاسية لكي يستخدمها الرئيس الجمهوري. ويريد ترمب قبول هذه الهدية في خطوة لقي بسببها انتقادات شديدة. وقال خبراء إن الطائرة الفاخرة التي قدمتها قطر ستحتاج تحديثات أمنية وتحسينات في الاتصالات لمنع التنصت وتجهيزات ضد الصواريخ. ولم تعرف الكلف، لكنها قد تكون كبيرة بالنظر إلى أن جهود شركة "بوينغ" الحالية لبناء طائرتين رئاسيتين جديدتين تتجاوز خمسة مليارات دولار. وينتقد ترمب قدم الطائرتين اللتين يستخدمهما حالياً والتأخير الذي تعانيه شركة "بوينغ" في تسليمه طائرتين جديدتين، معتبراً أنه سيكون من "الغباء" رفض مثل هدية كهذه. لكن رغبة الرئيس هذه أثارت عاصفة احتجاجات في صفوف المعارضة الديمقراطية وأثارت عدداً من الأسئلة حول مدى دستوريتها وأخلاقياتها. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وبحسب الصحافة الأميركية، فإن قبول ترمب هذه الطائرة سيجعلها أغلى هدية على الإطلاق يتم تقديمها لحكومة الولايات المتحدة. وكتب شومر في بيان أن "ترمب أظهر مراراً أنه على استعداد لبيع الشعب الأميركي والرئاسة إذا كان ذلك سيملأ جيوبه"، محذراً أيضاً من الأخطار الأمنية المحتملة من جراء قبول مثل هكذا هدية. وأضاف السيناتور الديمقراطي أن "تجهيز هذه الطائرة لن يكلف مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب فحسب، بل ليس هناك أي ضمان على الإطلاق بأنها ستكون آمنة على رغم كل هذه التعديلات". وليس على زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون، الموالي لترمب، أي التزام بطرح مشروع القانون هذا على التصويت، غير أن عديداً من الجمهوريين في الكونغرس عبروا عن مخاوفهم في شأن العرض القطري. وسبق لشومر أن ندد بهذه الهدية القطرية ووصفها بأنها "فساد محض"، معلناً أنه سيبطئ عملية المصادقة على الترشيحات الرئاسية لوزارة العدل احتجاجاً على ذلك.

الشرق الأوسط

منذ 13 ساعات

• الشرق الأوسط

شومر يقترح حظر استخدام الرئاسة الأميركية طائرات مقدمة من الخارج

قدم زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر أمس الاثنين مشروع قانون من شأنه منع استخدام أي طائرة أجنبية لتصبح الطائرة الرئاسية والمعروفة في الولايات المتحدة باسم (إير فورس وان). واقترح تشومر مشروع «قانون الأمن الجوي الرئاسي» بعد أن أشارت تقارير الأسبوع الماضي إلى أن الرئيس دونالد ترمب يعتزم قبول طائرة تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار من قطر. وقال خبراء قانون إن هذا الأمر أثار مجموعة من الأسئلة حول نطاق القوانين المتعلقة بالهدايا التي تقدمها حكومات أجنبية، والتي تهدف إلى مكافحة الفساد وسوء استخدام النفوذ. وقال خبراء إن الطائرة الفاخرة التي قدمتها قطر ستحتاج تحديثات أمنية وتحسينات في الاتصالات لمنع التنصت وتجهيزات ضد الصواريخ. ولم تعرف التكاليف، لكنها قد تكون كبيرة بالنظر إلى أن جهود شركة بوينغ الحالية لبناء طائرتين رئاسيتين جديدتين تتجاوز تكلفتهما خمسة مليارات دولار. ويحظر مشروع القانون الذي قدمه شومر على وزارة الدفاع استخدام أي أموال لشراء أو تعديل طائرات أجنبية من أجل أن تكون وسيلة النقل الجوي للرئيس. ومن المستبعد أن يقر المجلس مشروع القانون المقترح في ظل امتلاك الجمهوريين الذين ينتمي إليهم ترمب الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، لكنه يمثل محاولة أخرى من جانب الديمقراطيين لمعارضة الخطة. وكان شومر تعهد الأسبوع الماضي بعرقلة جميع مرشحي ترمب لوزارة العدل حتى تقدم الوكالة ما تعرفه عن العرض القطري. كما عبر العديد من الجمهوريين في الكونغرس عن مخاوفهم بشأن العرض القطري. وقال ترمب إنه سيكون من «الغباء» أن يرفض العرض.

الشرق الأوسط

منذ 17 ساعات

• الشرق الأوسط

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي يقترح حظر طائرات الرئاسة الأجنبية

قدم زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، اليوم الاثنين، مشروع قانون من شأنه منع استخدام أي طائرة أجنبية لتصبح الطائرة الرئاسية والمعروفة في الولايات المتحدة باسم «إير فورس وان». واقترح تشومر مشروع «قانون أمن الجسر الجوي الرئاسي» بعد أن أشارت تقارير الأسبوع الماضي إلى أن الرئيس دونالد ترمب يعتزم قبول طائرة تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار من قطر. ترمب في حديقة البيت الأبيض في 16 مايو 2025 (أ.ف.ب) وقال خبراء قانونيون إن هذا الأمر أثار مجموعة من الأسئلة حول نطاق القوانين المتعلقة بالهدايا التي تقدمها الحكومات الأجنبية، والتي تهدف إلى مكافحة الفساد وسوء استخدام النفوذ.