عالم «يرفل» في حروب
حروب الدول الأفريقية الأهلية منها بالخصوص لا تتوقف، وفي آسيا كادت الهند وباكستان تدخلان في حرب نووية، لكنَّ الله سلّم. وماذا عن حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة؟ إلى يومنا هذا لا توجد مؤشرات تدل على قرب توقفها، بعد تعثر المفاوضات بين إسرائيل وحركة «حماس». وما زالت أخبار القتلى من المدنيين الفلسطينيين تتصدر يومياً عناوين نشرات الأخبار. وما زال العالم المسمّى «الحرّ» يدير ظهره لواحدة من كبرى الجرائم ضد الإنسانية. وما زالت دول الغرب الليبرالية الديمقراطية المدافعة عن حقوق الإنسان وحق تقرير المصير حريصةً كل الحرص على تزويد آلة الحرب الإسرائيلية بما تحتاج إليه من سلاح وذخائر. في الأيام القليلة الماضية، نقلت لنا وسائل الإعلام بثّاً مباشراً على الهواء لطائرات مقاتلة إسرائيلية تقصف دمشق في وضح النهار!
على الجبهة الأوكرانية - الروسية تتواصل منذ 3 سنوات أخبار القصف والدمار والقتل من دون توقف. أهم التطورات مؤخراً كان التحذير الذي وجهه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى موسكو بوقف الحرب خلال 50 يوماً، وما لم تمتثل للتحذير فستواجه عقوبات أخرى، تضاف إلى قوائم طويلة من العقوبات الغربية التي صدرت ضدها. كثير من المحللين الغربيين، خصوصاً في واشنطن، قلَّلوا من شأن التحذير الأميركي. وفي آرائهم أن مهلة 50 يوماً بمثابة منح موسكو ما يكفي من الوقت لاستكمال تحقيق أهدافها العسكرية. أضف إلى ذلك التغيّر المفاجئ في موقف الرئيس ترمب من رفض إرسال سلاح إلى أوكرانيا. إذ وافق مؤخراً، تحت ضغوط من حلفائه الأوروبيين، على إرسال صواريخ «باتريوت» الدفاعية إلى حكومة كييف، على أن تتولى دول أوروبا دفع الفواتير. فمن أين ستجد أوروبا الأموال؟
اللافت للاهتمام أن أوروبا وجدت نفسها متورطة في حرب من نوع آخر مع واشنطن، وهي حرب الرسوم الجمركية. منذ الأول من شهر أغسطس (آب) المقبل، أي خلال أسبوعين على الأكثر من الآن، ستجبَر الدول الأوروبية على دفع 30 في المائة ضريبة للخزينة الأميركية مقابل البضائع والسلع التي تُصدّرها إلى أميركا. مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والمالية السيئة في كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وغيرها. التقارير الإعلامية تتحدث عن فرنسا بأنها أضحت رجل أوروبا المريض، نتيجة العجز في ميزانيتها. نسبة العجز وصلت إلى 5.8 في المائة من حاصل الناتج المحلي، وبلغت البطالة نسبة 7.8 في المائة.
بقاء رئيس الحكومة الفرنسية في منصبه معلَّق بخيط واهن، ويتوقف على موقف أحزاب المعارضة في البرلمان، التي من المحتمل أن ترفض الموافقة على الميزانية التي سيقدمها بما تحويه من تخفيض في الإنفاق في كثير من القطاعات الخدمية.
اللجوء إلى فضّ النزاعات بالحرب لم يكن في سنوات مضت أول الخيارات المطروحة أمام دول العالم، إلا أنه صار الخيار الأول الآن. معاهد دراسات السلام التي تنتشر في كثير من عواصم العالم، خصوصاً الغربية منها، لم تعد دراساتها وتقاريرها وإحصاءاتها تجد مكاناً لها في مكاتب ومقرّات وأروقة صانعي القرارات، وتحذيراتها أضحت مثل صرخة في وادٍ.
وسط هذا الخضم من أخبار الحروب، انفرد خبر واحد ببشارة محتملة لحلول سلام نأمل أن يتحقق ويتوطد بين تركيا وحزب العمال الكردستاني بعد 40 سنة من النزاع المسلح، عقب إعلان الأخير مؤخراً، وبشكل أحادي، تخلّيه عن السلاح، وتبنّيه العمل السياسي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 21 دقائق
- الشرق السعودية
رئيس الوزراء المصري: حملة ممنهجة للإساءة لدور القاهرة تجاه القضية الفلسطينية
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن هناك "حملة ممنهجة للنيل والإساءة للدور المصري تجاه القضية الفلسطينية"، مؤكداً أن مصر "لم تتوان يوماً عن إدخال المساعدات الإغاثية للأشقاء في فلسطين". وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي بالمقر الصيفي للحكومة بمدينة العلمين الساحلية، أن إسرائيل دمرت جانباً كبيراً من معبر رفح البري، مما يعيق إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واصفاً عملية التجويع في القطاع بأنها "جريمة حرب". وأشار إلى أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية "من خلال مبدأ التهجير الذي تم المناداة به بعد أيام قليلة من (هجمات) 7 أكتوبر 2023". وذكر أن مصر تحملت خسائر كبيرة جراء التوترات الإقليمية والدولية، موضحاً أن دخل قناة السويس انخفض بنسبة 60% بسبب الأحداث في غزة، في إشارة إلى تأثر الملاحة الدولية في البحر الأحمر نتيجة هجمات الحوثيين في اليمن. بدوره، قال نائب رئيس الوزراء المصري وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، إن مصر تكلفت 578 مليون دولار لتقديم الخدمات الطبية للفلسطينيين، موضحاً أنه تم إجراء "أكثر من 5 آلاف عملية جراحية للمصابين والمرضى من الأشقاء الفلسطينيين". وأضاف أن "38 ألف طبيب من التخصصات الطبية كافة يعملون على خدمة الأشقاء الفلسطينيين". السيسي: لا يمكن منع المساعدات كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شدد، الاثنين، على أن مواقف مصر كانت دوماً إيجابية تدعو إلى إيقاف الحرب وحل الدولتين وإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى موقف مصر الواضح بشأن رفض التهجير، لأنه "سيؤدي إلى تفريغ فكرة حل الدولتين أو الحل السلمي أو إقامة الدولة الفلسطينية". وأضاف خلال كلمة أذاعها التليفزيون المصري أن حجم المساعدات والشاحنات الموجودة لدى مصر، والتي تستعد للدخول إلى قطاع غزة ضخم جداً، و"لا يمكننا أن نمنعها، لا من الناحية الأخلاقية، ولا بحكم الظروف، ولا حتى من منطلق واجبنا الوطني، لكن دخول المساعدات يتطلب تنسيقاً مع الجانب الآخر، وقد بذلنا جهداً كبيراً جداً خلال الأيام الماضية لبدء إدخال هذه المساعدات". وقال السيسي إن "الظروف داخل القطاع أصبحت مأساوية خلال الأشهر الماضية، والأمر "أصبح لا يطاق" داعياً إلى إدخال أكبر من المساعدات خلال هذه المرحلة للتخفيف عن الشعب الفلسطيني، بما فيها المساعدات الغذائية والطبية لتخفيف معاناة أشقائنا الفلسطينيين". وعن موقف مصر تجاه الفلسطينيين، قال الرئيس المصري: "لنا دور محترم وشريف وأمين ومخلص ولم ولن يتغير أبداً"، وتابع: "حريصون على إيجاد الحلول تخفف من التوتر والتصعيد وتنهي الحرب وتوجد حلاً نهائياً لهذه القضية". ووجه السيسي نداء عالمياً إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول العربية لبذل أقصى جهد خلال هذه الفترة الصعبة لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات وإنهاء الأزمة. ومع تجاوز عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، 60 ألفاً، تقول السلطات الصحية في القطاع، إن عدداً متزايداً من الناس يموتون بسبب الجوع وسوء التغذية، حيث صدمت صور الأطفال الجائعين العالم، وأججت انتقادات دولية لإسرائيل بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية بشدة.
صحيفة سبق
منذ 21 دقائق
- صحيفة سبق
بلجيكا تُحيل إلى الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيليَين
أعلنت النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا، أن السلطات البلجيكية ستُحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا فتح قبل عشرة أيام بحق "إسرائيليين اثنين" اتهمتهما مؤسسة غير حكومية بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وقالت إنه تم رصد الرجلين اللذين قدمتهما مؤسسة غير حكومية بلجيكية مؤيدة للفلسطينيين على أنهما جنديان إسرائيليان، في 18 يوليو الجاري في مهرجان فني إلكتروني بلجيكي قرب أنتويرب. وأدت الشكوى من المؤسسة إلى توقيفهما واستجوابهما من قبل الشرطة البلجيكية، ثم أُطلق سراحهما دون قيود، وفق النيابة العامة الفيدرالية. وأعلنت النيابة العامة اليوم أنه بعد دراسة الشكوى، تمت إحالتهما إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرةً إلى أن المحكمة تجري بالفعل تحقيقًا في انتهاكات خطيرة محتملة للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية. وتتهم المؤسسة الجنديين الإسرائيليين بأداء دور فاعل في الحرب في غزة، و"الاعتقال التعسفي" لمدنيين، واللجوء إلى "التعذيب واستخدام الدروع البشرية".
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
لماذا تتعثر الوساطة الأفريقية في حلحلة الأزمة الليبية؟
سلطت قمة «مجلس السلم والأمن» التابع للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، الضوء على جدوى الدور الدبلوماسي للاتحاد وأجهزته.وانتقد الدبلوماسي الليبي، كبير المستشارين سابقاً في الأمم المتحدة، السفير إبراهيم قرادة، مسار الدور السياسي والوساطات الأفريقية في الملف الليبي، الذي أظهرته لغة البيان الختامي لاجتماع أديس أبابا المكررة. عادّاً أن الانقسام السياسي والمؤسساتي الليبي «يصعب مهمة مجلس السلم والأمن». * حضور خافت تجلى الحضور الخافت للدور الأفريقي، وجهود وساطته بوضوح في أصداء قمة «مجلس السلم والأمن»، التي اكتفت بتوصيات وصفها دبلوماسيون بأنها «تقليدية»، حيث تمحورت حول «المصالحة السياسية»، و«إبداء القلق من الصدامات المسلحة في طرابلس»، ودعم «إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية» و«الخروج الفوري للقوات الأجنبية». الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية والمنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي (الوحدة) ومن زاوية أخرى، وفق اعتقاد خبيرة الشؤون الأفريقية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتورة أميرة عبد الحليم، فإن دور الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن «لا يزال رهين نظرة تبناها الليبيون في أعقاب ثورة فبراير، إذ عدوا أن الدول الأفريقية ومنظماتها الإقليمية، خصوصاً المنظمة القارية، كانت داعمة لنظام القذافي». وفي نوفمبر (تشرين الأول) 2016 رعى الاتحاد الأفريقي أول اجتماع للجنة رفيعة المستوى معنية بالأزمة في ليبيا، حيث جددت حينها رغبة «الاتحاد» في «استعادة المبادرة بشأن الأزمة الليبية»، بعد غياب طال 5 سنوات عن الأزمة السياسية، في ظل تباينات موقف الاتحاد ودوله من نظام القذافي. ومنذ ذلك الحين، لم تسجل تحركات الاتحاد الأفريقي اختراقاً يُذكر في ملف الأزمة الليبية، ولا حتى على صعيد الشواغل الرئيسة لدول القارة الأفريقية، وأبرزها ازدياد معدلات الهجرة غير النظامية لأوروبا عبر الأراضي الليبية. أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان (الاستقرار) ومع ذلك، أعاد «مجلس السلم والأمن الأفريقي» خلال اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي، تسليط الضوء على «ميثاق المصالحة الليبي»، المُوقع في أديس أبابا في 14 فبراير (شباط) الماضي، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وهو الوثيقة التي حظيت بجدل واسع في ضوء غموض خيّم على مضمونها، وأسماء الموقعين عليها، ولم تحظ بإجماع كامل. ورغم دعوة المجلس في توصياته الأطراف، التي لم توقع على «ميثاق المصالحة»، بالمسارعة إلى التوقيع، فإن المتحدث السابق باسم نظام القذافي، موسى إبراهيم، وهو أحد الموقعين على هذه الوثيقة، يرى أن تعثر تنفيذها «يكشف بوضوح حجم العجز البنيوي، الذي يعاني منه الاتحاد الأفريقي». ويحظى «ميثاق المصالحة» بـ«أهمية سياسية ورمزية»، من منظور إبراهيم، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن الاتحاد الأفريقي «لا يملك الأدوات التنفيذية اللازمة لترجمتها إلى واقع فعلي على الأرض، ولا يملك الحضور الدبلوماسي القوي، الذي يمكّنه من الضغط على الأطراف المعنية، ولا حتى الإرادة السياسية المستقلة، القادرة على جعل هذه الوثيقة بديلاً حقيقياً للمبادرات الأوروبية». ويذهب الناطق السابق باسم نظام القذافي إلى الحديث عن أن « الوثيقة الأفريقية كان يمكن أن تمثّل مساراً سيادياً يخرج ليبيا من دائرة الوصاية»، مقارناً ذلك مع «صياغة كثير من المبادرات الغربية حول ليبيا لتكون أدوات لإدارة الصراع لا حله»، عاداً أن الأخيرة تهدف إلى «إبقاء البلاد في حالة من الانقسام والفوضى، بما يخدم مصالح قوى خارجية»، وفق تعبيره. واستدرك إبراهيم، قائلاً إن «غياب الإرادة الأفريقية المستقلة، وتراجع الاتحاد عن دوره التاريخي، جعلا من الوثيقة حبراً على ورق، بانتظار لحظة أفريقية ناضجة، تفرض إرادتها وتستعيد زمام المبادرة من العواصم الأوروبية». * دور الأطراف الإقليمية والدولية بحسب مراقبين، فإنه «لا يمكن عزل تأثير الأطراف الإقليمية والدولية التي تتدخل في الملف الليبي على الدور الدبلوماسي الأفريقي على مدار سنوات، خصوصاً بعد نتائج قمة السلم والأمن الأفريقي الأخيرة»، كما يترسخ الاعتقاد لدى دبلوماسيين، ومنهم قرادة، بأن «كثيراً من الدول الأفريقية ذات الاهتمام والتأثير بالأزمة الليبية، تقع تحت توجيهات أو حسابات أو ضغوط من دول ذات أجندات، والتي تتدخل في الأزمة الليبية». من جلسة سابقة لأعضاء مجلس النواب الليبي (المجلس) وهنا ترى أميرة عبد الحليم أن «كثيراً من الأطراف الخارجية المتدخلة في الأزمة الليبية لن تعتمد على الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن؛ إلا في حالة وجود مصالح مشتركة بينهما تسعى إلى تدعيمها، في مقابل تقديم فرصة للقوى الأفريقية للمشاركة في تسوية الأزمة الليبية». وتلحظ عبد الحليم «استغلال القوى الخارجية للصراع الليبي، ومنها فرنسا، التي تسعى إلى بناء قاعدة عسكرية في جنوب ليبيا، بعد أن أخرجتها شعوب دول الساحل من المنطقة، مما تسبب في تكبدها خسائر اقتصادية وسياسية كبيرة». ولا تتجاهل العوامل السابقة إشكاليات هيكلية في الاتحاد الأفريقي، وقدرته على الاستجابة للأزمات في القارة، بحسب محللين. وهنا يرى الدبلوماسي الليبي قرادة أن النتائج الأخيرة لقمة مجلس السلم والأمن «عكست الوزن الخفيف له في معادلة التوازنات الدولية في الأزمة الليبية». كما أن هذه النتائج أيضاً تكشف عن «عمل روتيني يرتبط في المقام الأول بوظائف الاتحاد وأجهزته، ولا يرقى إلى مستوى الفاعلية المطلوبة في تسوية الأزمات والحروب الأهلية في الدول الأفريقية»، وفق عبد الحليم.
