مراجعة شاملة لأضخم موقع بناء في العالم: هل تلغي السعودية مشروع نيوم؟

اعلان
بدأت السلطات السعودية المشرفة على أكبر موقع إنشاءات في العالم بإجراء مراجعة شاملة لجدوى مشروع "نيوم" الضخم، في خطوة تُلقي الضوء على التحديات التي تواجه المشروع الأبرز ضمن رؤية السعودية 2030.
بحسب تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز"، أطلق أيمن المديهيم، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي لنيوم بعد استقالة نظمي النصر العام الماضي، مراجعة موسّعة للنطاق الحالي للمشروع هذا الأسبوع. وحتى الآن، لم تعلق شركة نيوم رسميًا على التقرير.
حجر زاوية رؤية 2030
مشروع نيوم يُعتبر حجر الزاوية في رؤية السعودية 2030، وهي الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط. ويُعد مشروع "ذا لاين" الجزء الأكثر طموحًا من نيوم، إذ صُمّم على شكل مدينة تتكون من ناطحتي سحاب متوازيتين بارتفاع 500 متر تمتدان عبر الصحراء، وتجمع بين البنية التحتية والمساكن والمرافق العامة ضمن عرض لا يتجاوز 200 متر.
ورغم الترويج الرسمي المستمر للمشروع كخطوة ثورية في عالم التخطيط العمراني، إلا أنه يواجه انتقادات واسعة، خاصة فيما يتعلق بحجم المشروع والجدول الزمني المحدد لإنجازه، فضلًا عن الاتهامات المرتبطة بإساءة معاملة العمال المهاجرين في موقع البناء.
ونقل تقرير "فايننشال تايمز" عن مصدر مطلع أن المراجعة تشمل "العناصر الأساسية للمشروع من حيث نطاقها"، موضحًا: "المراجعة تجري في بيئة تعاني من محدودية الموارد، وبعض القرارات التي اُتخذت سابقًا تحتاج إلى إعادة نظر". وأضاف مصدر آخر: "هناك ضغط هائل على نيوم، لأنه مرتبط رمزيًا برؤية 2030. إنه مشروع غير مسبوق، ليس فقط على مستوى السعودية، بل عالميًا".
وكانت الخطة الأصلية للمشروع تقضي ببناء مدينة تستوعب أكثر من مليون نسمة خلال عقد من الزمن، بالتزامن مع تحقيق أهداف رؤية 2030، بميزانية إجمالية تصل إلى 700 مليار دولار، منها 500 مليار دولار مخصصة فقط لـ"ذا لاين". إلا أن المشروع واجه تحديات متكررة، ما أدى إلى خفض طموحات استيعابه السكاني إلى أقل من 300 ألف نسمة، رغم عدم اعتراف السلطات السعودية رسميًا بهذا التخفيض.
Related
توقعات صندوق النقد الدولي: تباطؤ الاقتصاد العالمي وانخفاض ملحوظ للنموّ في السعودية
السعودية وقطر تسددان ديون سوريا للبنك الدولي وتعلنان دعم مرحلة التعافي
من الناحية العملية، تُظهر أعمال البناء الحالية تقدّمًا في إنشاء الأساسات والبنية التحتية الكهربائية، بما في ذلك مزارع رياح ضخمة في قلب الصحراء، ويعيش نحو 2800 موظف حاليًا في مساكن خاصة داخل نيوم.
وبينما يُفترض إنجاز معظم مكونات نيوم بحلول عام 2030، يبقى السؤال المطروح: هل ستؤثر نتائج المراجعة الجارية على موعد التسليم النهائي لهذا المشروع العملاق؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 15 ساعات

• يورو نيوز

ارتفاع تاريخي في قيمة البيتكوين بعد تقدم مشروع قانون العملات المستقرة في مجلس الشيوخ

خلال جلسة التداول الآسيوية الخميس، ارتفعت قيمة أكبر عملة رقمية في العالم إلى أكثر من 111,000 دولار عند الساعة 5:23 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا، متجاوزة أعلى مستوى سابق لها عند 109,000 دولار، والذي سُجل خلال حفل تنصيب الرئيس ترامب في 20 يناير الماضي. ولم يكن الارتفاع الكبير مدفوعًا بالتطورات التشريعية فقط، بل عززه أيضًا تزايد إقبال المؤسسات على شراء العملات الرقمية. فقد أعلنت شركة مايكروستراتيجي، التابعة لمايكل سايلور، عن شراء بيتكوين بقيمة 765 مليون دولار يوم الإثنين، لترتفع حيازاتها الإجمالية إلى أكثر من 63 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، وسعت مؤسسات مالية كبرى مثل JPMorgan Chase وMorgan Stanley وBlackRock عروضها للعملات الرقمية لتلبية طلب العملاء المتزايد. وفي هذا السياق، يقول جوش جيلبرت، المحلل المختص بالأسواق لدى eToro أستراليا، إن اللافت هذه المرة هو أن الارتفاع الكبير، جاء نتيجة اهتمام المؤسسات المتزايد بالعملات الرقمية. يربط قانون العملات المستقرة، البيتكوين بأصول مرجعية مثل الدولار الأمريكي أو اليورو أو الذهب. وقد حقق النقاش حول المشروع تقدمًا في مجلس الشيوخ، بعدما تراجعت مجموعة من الأعضاء الديمقراطيين عن معارضتها السابقة عليه، ما زاد من احتمال إقراره في وقت قريب. ومن المتوقع أن يتضمن مشروع القانون بنودًا من شأنها حماية حاملي العملات المستقرة وتنظيم إساءة الاستخدام المحتملة للتمويل الإجرامي أو تمويل الإرهاب. وكان هذا التشريع قد تعثر في السابق بسبب المخاوف بشأن تضارب المصالح المحتمل، الناجم عن استثمار الرئيس ترامب وعائلته في العملة الرقمية. في يناير الماضي، أطلق الزعيم الجمهوري عملة الميم الخاصة به، كما دعمت شركته العائلية إطلاق عملة مستقرة جديدة، تسمى USD1 في مارس. وترتبط تلك العملة بودائع الدولار وهي مدعومة بسندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل. وفي مقابلة مع شبكة CNBC، أوضح ديفيد ساكس مسؤول العملات الرقمية في البيت الأبيض، وكبير مستشاري ترامب في مجال الذكاء الاصطناعي، أن تمرير مشروع القانون سيعزز الطلب على سندات الخزينة الأمريكية. وقال: "إذا نجحنا في توفير إطار قانوني وتنظيمي واضح، أعتقد أننا سنتمكن من خلق تريليونات الدولارات من الطلب على سندات الخزانة الأمريكية في وقت قياسي، وربما بين عشية وضحاها." وتعد العملات المشفّرة واحدة من أكثر الأصول تذبذبًا في العالم، لكنها ارتفعت منذ بداية العام الحالي، بنسبة 20% تقريبًا. في المقابل، تراجع مؤشر S&P 500، الذي يعكس أداء أكبر 500 شركة أمريكية، بنسبة 0.48%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك الذي يعكس أداء شركات التكنولوجيا بنسبة 2.7%. وفي الوقت نفسه، ارتفع الذهب، وهو أحد أصول الملاذ الآمن التقليدية، بنحو 21% خلال الفترة نفسها. وكان مزاد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 20 عامًا، الذي أقيم يوم الأربعاء، قد شهد تراجعًا في الطلب على السندات، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أرباحها. يُذكر أن عوائد السندات تتحرك بشكل عكسي مع قيمتها، أي أن ارتفاع العوائد يعني انخفاض قيمة السندات، والعكس صحيح. ويعكس انخفاض الطلب على السندات مخاوف المستثمرين من تفاقم حجم ديون الحكومة الأمريكية، خاصة مع وجود مشروع قانون الضرائب المقترح من ترامب. إلى جانب ذلك، أدى قرار وكالة موديز بخفض التقييم الائتماني للولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي إلى ارتفاع عائدات السندات، مما زاد من ضغوط البيع على الأصول الأمريكية، وتسبب في انخفاض قيم الأسهم والدولار وسندات الخزانة يوم الأربعاء. وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في سعر البيتكوين، إلا أنها تبقى أصلًا ماليًا شديد التقلب، يتأثر بعدة عوامل.

يورو نيوز

منذ 3 أيام

• يورو نيوز

لا قهوة ولا تفاح: دعوات في الهند لمقاطعة السلع التركية بعد دعم أردوغان لباكستان

تصاعدت التوترات بين الهند وتركيا بعد أن أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علنا عن تضامنه مع باكستان، إثر الغارات الجوية التي شنّتها الهند ردًا على هجوم نفذه مسلحون إسلاميون في كشمير الهندية. واستمر القتال عبر الحدود لمدة أربعة أيام قبل إعلان وقف إطلاق النار. ردًا على هذا الموقف، أعلنت "اتحاد موزعي المنتجات الاستهلاكية في عموم الهند" (AICPDF)، والذي يزود أكثر من 13 مليون متجر بقالة صغيرة، عن إطلاق "مقاطعة شاملة وغير محددة المدة" لجميع المنتجات ذات المنشأ التركي، بما يشمل القهوة، والشوكولاتة، والبسكويت، والمربى، والمقرمشات، ومنتجات العناية بالبشرة. كما سحبت منصات التسوق الإلكتروني الكبرى في الهند، بما فيها "فليبكارت" (المدعومة من وولمارت) و"ريلاينس" (المملوكة للملياردير موكيش أمباني)، العديد من العلامات التجارية التركية من مواقعها، وفقًا لثلاثة مصادر ومراجعة للمواقع المعنية. وأوضح مصدر مطّلع أن موقع الأزياء "مينترا"، التابع لفليبكارت، أزال علامات تركية بارزة مثل "ترينديول"، "إل سي وايكيكي" و"مافي". وأكد مصدر ثانٍ أن القرار اتُخذ "حفاظًا على المصلحة الوطنية"، دون تدخل مباشر من وولمارت. كذلك، سحب موقع "AJIO" التابع لـ"ريلاينس" العديد من العلامات التركية من تطبيقه، مع ظهور عدد كبير منها على أنها "نفدت من المخزون"، بحسب المصدر الذي أشار إلى أن القرار جاء "تجاوبًا مع مشاعر وطنية". ولم تصدر أي تعليقات رسمية من الشركات المعنية، بما في ذلك فليبكارت، ريلاينس، والعلامات التركية المذكورة. ورغم أن الحكومة الهندية لم تصدر أمرًا رسميًا بمقاطعة تركيا، إلا أن المقاطعة الشعبية قد تكون مؤثرة. وتبلغ قيمة واردات الهند السنوية من السلع التركية نحو 2.7 مليار دولار، تتركز على الوقود والمعادن الثمينة. لكن اتحاد AICPDF أشار إلى أن المقاطعة ستؤثر على منتجات غذائية بقيمة تقارب 20 مليار روبية (234 مليون دولار). أما واردات الألبسة التركية، فقد بلغت العام الماضي نحو 81 مليون دولار، وفقًا لموقع Trading Economics. وفي السياق ذاته، قال سوخفيندر سينغ سوكو، رئيس وزراء ولاية هيماشال براديش الهندية، إحدى أكبر المناطق المنتجة للتفاح، إنه سيطالب بحظر استيراد التفاح التركي الذي بلغت قيمته حوالي 60 مليون دولار العام الماضي. وفي خطوة مشابهة، أعلنت فليبكارت الأسبوع الماضي تعليق حجوزات الطيران والفنادق والعطلات إلى تركيا "تضامنًا مع مصلحة الهند الوطنية وسيادتها". كما بدأ مواطنون هنود بإلغاء رحلاتهم إلى تركيا، في حين ألغت نيودلهي التصريح الأمني لشركة "تشيلبي" التركية المتخصصة بخدمات المناولة الأرضية للطيران.

فرانس 24

منذ 3 أيام

• فرانس 24

ائتلاف مغربي إماراتي يوقع اتفاقيات استثمار بـ14 مليار دولار لتنفيذ مشاريع الطاقة والمياه

كشف ائتلاف مغربي إماراتي، الإثنين، عن توقيعه اتفاقيات استثمارية مع الحكومة المغربية بقيمة تقارب 14 مليار دولار، بهدف تنفيذ مشاريع تشمل تطوير البنى التحتية لإنتاج ونقل الكهرباء من مصادر متجددة وتحلية مياه البحر. وأوضح كل من صندوق محمد السادس للاستثمار (عمومي)، وفرع شركة طاقة الإماراتية في المغرب، وشركة ناريفا التابعة للعائلة الملكية، في بيان مشترك، أنهم شكلوا ائتلافا لتطوير بنى تحتية جديدة لنقل المياه والكهرباء، بالإضافة إلى إحداث قدرات جديدة لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة. وأبرمت ثلاث اتفاقيات بهذا الشأن مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للماء والكهرباء (عمومي)، بحسب البيان ذاته. وبينت شركة طاقة-المغرب، عبر بيان منفصل، أن إجمالي الاستثمارات في هذه المشاريع يناهز 130 مليار درهم (ما يقارب 14 مليار دولار) بحلول عام 2030. وأفادت بأن ملكية هذه المشاريع ستكون مناصفة بينها وبين شركة ناريفا، بينما سيحوز صندوق محمد السادس للاستثمار ومؤسسات عمومية مغربية أخرى على 15 % من الحصص. وتتضمن هذه المشاريع، بالأخص، تأسيس خط كهرباء يمتد بطول 1400 كيلومتر لنقل الكهرباء من محطات ريحية في الأقاليم الجنوبية (الصحراء الغربية) إلى الدار البيضاء، بما يسمح بإنتاج 1200 ميغاواط في تلك المحطات. ويطمح المغرب للوصول إلى إنتاج 52% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2030، مع الإشارة إلى أن الطاقة الأحفورية لا تزال تشكل نحو 90% من استهلاكه الحالي ويعتمد عليها من الخارج. كما يتضمن البرنامج توسعة محطة تحدارت لتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي شمال شرق البلاد. ويعول المغرب كذلك على الكهرباء النظيفة في تشغيل محطات تحلية مياه البحر، إذ نصت الاتفاقيات الجديدة على إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تصل إلى 900 مليون متر مكعب سنويا، يتم تشغيلها بالطاقة المتجددة، بحسب البيان الثلاثي، دون الخوض في تفاصيل إضافية. وتعد تحلية مياه البحر خيارا استراتيجيا للمغرب في ظل معاناته من أزمة مائية مزمنة، حيث يهدف إلى رفع الإنتاج من 270 مليون متر مكعب حاليا عبر 16 محطة، إلى 1.7 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2030، مع تخصيص جزء من هذه المياه للقطاع الزراعي. وتضمنت المبادرات أيضا الاستثمار في مشروع طريق سيار مائي لنقل حوالي 800 مليون متر مكعب من المياه سنويا من الشمال إلى الوسط، ليكون الثاني من نوعه في المغرب.