فاتح ماي في زمن حكومة أخنوش.. عيد الشغل يتحوّل إلى مأتم للطبقة المتوسطة

الخط : A- A+
إستمع للمقال
تُخلّد الشغيلة ببلادنا هذه السنة في أجواء مشحونة بالتذمر واليأس، عيد الشغل، فاتح ماي، وسط ظرفية اقتصادية خانقة، وغلاء متصاعد، وانكماش واضح في القدرة الشرائية، حيث تستعد نقابات العمال للخروج في مسيرات رمزية، اليوم الخميس الذي يصادف الفاتح من ماي، في عدد من مدن المملكة، في ظل الحضور المحتشم للنقابات في الساحة، وهي التي من المفترض فيها أن تدافع عن الشغيلة، حضور لا يعكس عمق الألم الاجتماعي الذي تعيشه فئات عريضة من المواطنين، بعد قرارات حكومية أثقلت كاهل الأسر وأجهزت على ما تبقى من صمود الطبقة المتوسطة.
هذا اليوم، الذي يفترض أن يكون لحظة للاحتفاء بالعمال، تحوّل منذ مجيء حكومة أخنوش إلى طقس باهت، لا روح فيه، بعد أن فقدت شعارات النقابات بريقها، واصطدمت المطالب بواقع سياسي واقتصادي يُدار بعقلية التقشف على المواطن، والامتياز على المحظوظين. فكيف يُمكن الحديث عن 'العدالة الاجتماعية' في ظل حكومة تُمعن في ضرب الفئات الهشة، وتمارس التجاهل الممنهج لصرخات المقهورين؟
لقد أصبح من الصعب اليوم التفريق بين خطاب الليبرالية المتوحشة وخطاب المسؤولين في هذه الحكومة، كل شيء يُبرر بالحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا والظرفية الدولية والإكراهات الاقتصادية…، بينما الحقيقة أن هناك قرارات حكومية سياسية تُتخذ بوعي كامل، تكون نتيجتها المباشرة هي سحق القدرة الشرائية، وتفكيك ما تبقى من شبكة الأمان الاجتماعي.
الطبقة المتوسطة، التي لطالما كانت صمام أمان المجتمع، ومحرّكًا للاستهلاك الوطني، تعاني اليوم من الإقصاء الممنهج، لا دعم حقيقي، ولا إجراءات توازن بين القدرة على الصمود وبين متطلبات الإصلاح، هذا الإصلاح الذي تجسّده حكومة أخنوش في رفع الأسعار، وتحرير الأسواق، وترك المواطن يصارع هذه 'الحرية' وحده، بلا حماية، ولا عدالة ضريبية، ولا أفق.
أما النقابات، فقد تحوّل كثير منها إلى مجرد وسطاء صامتين، يكتفون بنشر البيانات الموسمية، وممارسة المعارضة 'بلا ضجيج'، تحت يافطة الحوار الاجتماعي الذي أصبح بدوره مجرد بروتوكول فاقد للجدوى.
عيد الشغل هذه السنة ليس احتفالا، بل سيكون مرة أخرى تذكير بأن الشغل في المغرب في عهد حكومة أخنوش لم يعد يُؤمِّن الكرامة، وأن هذه الحكومة حين تتخلى عن دورها في حماية الطبقة العاملة، فإنها تُغامر باستقرارها وتُقوّض السلم الاجتماعي.
فأي حال عدت به يا فاتح ماي؟ عدتَ على وقع الغلاء، وجمود الأجور، وتآكل الطبقة المتوسطة… عدتَ لتجد أن من كان يُنشد الكرامة، بات يبحث عن الحد الأدنى من الحياة في عهد حكومة أتت على الأخضر واليابس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ 2 أيام

• برلمان

ديرها غا زوينة.. أخنوش حصل حصلة خايبة.. شحال من جامعة مغربية كتبيع الشهادات؟.. (فيديو)

الخط : A- A+ إستمع للمقال تواصل الزميلة بدرية عطا الله من نافذة برنامج 'ديرها غا زوينة..'، في حلته وبرمجته الجديدة لهذه السنة، تسليط الضوء على مجموعة من القضايا الشائكة والمثيرة التي تهم الرأي العام الوطني. وتطرقت مقدمة البرنامج الزميلة بدرية عطا الله، في حلقة اليوم المنشورة تحت عنوان 'ديرها غا زوينة.. أخنوش حصل حصلة خايبة.. شحال من جامعة مغربية كتبيع الشهادات؟.. ' للعديد من المواضيع، التي تشهدها الساحة السياسية المغربية. وفي بداية الحلقة، تطرقت بدرية لموضوع التجمعات الحزبية والانتخابات والسابقة لآوانها، مذكرة بما توقعه موقع 'برلمان.كوم' بخصوص مواجهة بين حمدي ولد الرشيد وعزيز أخنوش في مدينة العيون. وأضافت بدرية، أن حزب التجمع الوطني للأحرار عانى كثيرا في تجمعه الحزبي بمدينة العيون، مشيرة إلى الفوضى التي عرفتها مغادرة أخنوش لمكان التجمع، والتي جرت بصعوبة ومساعدة من حراس الأمن الخاص. وفي سياق متصل، ذكرت بدرية، كل من فاطمة الزهراء المنصوري وعزيز أخنوش، بأن السياسة أمواج تتلاطم وغير مستقرة. وتابعت مقدمة البرنامج، مذكرة بما سبق ونبّه له الموقع فيما يخص توزيع الشهادات الجامعية وفضيحة النقط مقابل الجنس، وأن هذه الفضيحة ليست محصورة على جامعة واحدة. للمزيد من التفاصيل:

الجريدة 24

منذ 2 أيام

• الجريدة 24

أخنوش: الحكومة ستسخر كافة ‏الإمكانات لمواكبة مسار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن الحكومة ستسخر كافة ‏الإمكانات لمواكبة مسار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة. وقال أخنوش في كلمة خلال افتتاح أشغال مجلس الحكومة، أن المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، الذي سيناقشه المجلس اليوم، يندرج في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله. وأضاف أن جلالة الملك، ما فتئ في مختلف خطبه وتوجيهاته السامية يدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات. وفي هذا الإطار، يضيف السيد أخنوش "نعول على مختلف النصوص المرتبطة بالعقوبات البديلة، لتطوير السياسة العقابية عبر مقاربات تساهم في تعزيز التأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى الحد من مشكل الاكتظاظ". يشار إلى أن مجلس الحكومة سيناقش اليوم مجموعة من مشاريع المراسيم، وعلى رأسها مشروع المرسوم سالف الذكر وذلك بعد المصادقة في وقت سابق على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل. وفي هذا الصدد، أعرب رئيس الحكومة عن شكره لوزير العدل على سهره على تنسيق إخراج ورش إصلاح منظومة العدالة إلى حيز الوجود، وكذا جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على المجهودات الكبيرة التي بذلوها في هذا الإطار. ودعا أعضاء الحكومة، وجميع القطاعات الوزارية المعنية، إلى مزيد من التعبئة والانخراط الأمثل لمواكبة إنجاح مسار تنفيذ هذا الورش.

أكادير 24

منذ 3 أيام

• أكادير 24

ثورة العدالة: المغرب يفتح آفاقاً جديدة للعقوبات البديلة

agadir24 – أكادير24 في خطوة تاريخية نحو تحديث المنظومة القضائية، كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن إطلاق المرحلة النهائية لتطبيق قانون العقوبات البديلة. وقد جاء هذا الإعلان خلال اجتماع المجلس الحكومي، حيث وجه أخنوش شكره الخاص لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على جهوده الحثيثة في تنسيق هذا المشروع الهام. لم تكن هذه الخطوة وليدة اليوم، بل هي ثمرة جهود مشتركة ومكثفة لعدة قطاعات حكومية وغير حكومية، يتقدمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. هذه الشراكة الفاعلة تؤكد الالتزام الجماعي بإصلاح جذري لمنظومة العدالة. رؤية ملكية وإصلاح شامل أكد أخنوش أن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد آليات تطبيق العقوبات البديلة، الذي نوقش في المجلس، يندرج في سياق ورش إصلاح العدالة الذي يحظى بـاهتمام ملكي كبير. فلطالما دعا الملك محمد السادس في خطبه وتوجيهاته إلى تبني سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وتكييف القوانين والإجراءات الجنائية لمواكبة التطورات المتسارعة. وفي هذا الصدد، شدد أخنوش على أن الحكومة ستسخر كل إمكانياتها لمواكبة تنفيذ هذا الإصلاح، حاثاً جميع أعضاء حكومته والقطاعات التابعة لهم على تكثيف التعبئة والانخراط الأمثل لضمان نجاح مسار تطبيق قانون العقوبات البديلة. آفاق جديدة للاندماج وتقليل الاكتظاظ يعول رئيس الحكومة بشكل كبير على النصوص المرتبطة بالعقوبات البديلة لتطوير السياسة العقابية. الهدف الأسمى هو تبني مقاربات جديدة تساهم في تعزيز تأهيل المدانين وإعادة إدماجهم في المجتمع، فضلاً عن معالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون. يأتي هذا التطور بعد مصادقة الحكومة مسبقاً على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في غشت القادم. هذا القانون يمثل نقطة تحول جوهرية في مسار العدالة المغربية، واعداً بمستقبل أفضل يسوده العدل والاندماج المجتمعي.