انقطاع واسع للكهرباء يسبب اضطراباً كبيراً ويشل إسبانيا والبرتغال
شهدت إسبانيا والبرتغال، اليوم الإثنين 28 أبريل/نيسان، انقطاعًا كهربائياً واسع النطاق أدى إلى شلل في البنية التحتية الحيوية، مما أثر على ملايين السكان وتسبب في اضطرابات كبيرة في وسائل النقل والاتصالات والخدمات العامة.
بدأ الانقطاع حوالي الساعة 12:30 ظهراً بالتوقيت المحلي. وشمل الانقطاع معظم أنحاء إسبانيا والبرتغال، بالإضافة إلى أجزاء من جنوب فرنسا.
تسبب الانقطاع في توقف خدمات النقل العام، بما في ذلك مترو مدريد وبرشلونة، وتعطل حركة القطارات وإشارات المرور، مما أدى إلى ازدحام مروري واسع.
كما انقطعت خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة في عدة مناطق، مما أثر على سير الأعمال اليومية والخدمات الحيوية.
في البرتغال، توقفت خدمات المترو والترام في العاصمة لشبونة، واستخدمت المستشفيات المولدات الكهربائية لضمان استمرار تشغيل المعدات الطبية.
وحتى الآن، لم تحدد السلطات السبب الدقيق للانقطاع، لكنّ المعهد الوطني للأمن السيبراني في إسبانيا فتح تحقيقاً لاحتمال تعرض الشبكة لهجوم إلكتروني.
من جانبها، قالت مصادر حكومية في البرتغال إن سبب الانقطاع قد يكون ناتجاً عن المشكلة في شبكة الكهرباء الإسبانية، مستبعداً أن تكون الشبكة في البرتغال مصدر العطل.
وقالت شركة 'ريد إليكتريكا' الإسبانية إنّ الشبكة تعرضت لما يسمى 'صفر النظام الكهربائي'، وهو انهيار كامل في شبكة الكهرباء، وأعلنت أن استعادة الخدمة قد تستغرق ما بين 6 إلى 10 ساعات.
وتحرك رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ونائبته إلى مقر شركة الكهرباء الرئيسية لمتابعة التطورات عن كثب، في حين عقد مجلس الوزراء البرتغالي اجتماعاً طارئاً لمناقشة الوضع. كما أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تتابع الموقف وأنها على تواصل مع الحكومات وشبكة مشغلي الكهرباء الأوروبية.
وأدى الانقطاع إلى تعطيل عمليات الدفع الإلكتروني وازدحام أمام أجهزة الصراف الآلي. كما توقفت بعض الفعاليات الرياضية مثل بطولة مدريد المفتوحة للتنس.
وفي البرتغال، عبّر أصحاب الأعمال الصغيرة عن قلقهم من خسائر كبيرة بسبب توقف أنظمة التبريد، وتأثرت السياحة بسبب انقطاع الكهرباء عن بعض الشقق والمرافق.
وأفاد مطار مدريد الدولي، مدريد باراخاس، ومطار برشلونة، إل براتا، بأنهما يواجهان 'بعض الحوادث' نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي. وأضاف المطاران أنّ مولدات الطوارئ تعمل، لكنها حذرت المسافرين من التحقق مع شركات الطيران حيث قد تؤثر الاضطرابات على الوصول والنقل البري.
كما حذر مطارا لشبونة وبورتو من احتمال حدوث 'قيود تشغيلية'. وأفادت وكالة الأنباء البرتغالية، لوسا، أنّ شركة تشغيل المطارآنا قامت بتنشيط مولدات الطوارئ – مما سمح باستمرار العمليات الأساسية في بورتو وفارو، لكنّ لشبونة تشهد المزيد من القيود.
وقالت وكالة رويترز للأنباء إن الشرطة البرتغالية أفادت أن إشارات المرور تأثرت في جميع أنحاء البلاد، وأن المترو مغلق في العاصمة لشبونة وكذلك بورتو، وأن القطارات لا تعمل.
وقال ورتيس غلادن، البالغ من العمر 29 عاماً، وهو من ليفربول، لكنه انتقل مؤخراً إلى لا فالي دويكسو، على بُعد حوالي 30 ميلًا من فالنسيا، قال لبي بي سي إن إشارة هاتفه انقطعت لساعتين تقريباً، وهو ما وصفه بأنه 'مخيف' بسبب صعوبة معرفة آخر التطورات.
وقالت شركة الطاقة البرتغالية REN إنه 'نظراً لتعقيد الأمر والحاجة إلى إعادة توازن تدفقات الكهرباء دولياً، يُقدر أن استعادة الشبكة لطبيعتها بالكامل قد تستغرق ما يصل إلى أسبوع'.
وفي وقت سابق، صرّح رئيس شبكة الكهرباء في إسبانيا أن استعادة الطاقة قد تستغرق ما بين ست إلى عشر ساعات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 أيام
- صدى البلد
كل ما تريد معرفته حول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي؟
في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، تنشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية. تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. متى بدأ تنفيذ الآلية؟ عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. ما هي الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟ عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة. وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟ في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. ما العائد الذي تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة على الاقتصاد المصري؟ تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي. ما الموقف الحالي للمرحلة الثانية من الاتفاق بقيمة 4 مليارات يورو؟ بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي. كيف تُعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة؟ تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية.
النهار
منذ 3 أيام
- النهار
"مايكروسوفت" تتحرك لاحتواء التوتر مع الاتحاد الأوروبي
كشفت شركة "مايكروسوفت" عن التزامات جديدة بفصل حزم برامجها "Office 365 وMicrosoft 365" عن تطبيق "Teams" للتواصل في مكان العمل، وذلك في محاولة لمعالجة مخاوف المنافسة من الجهات التنظيمية الأوروبية وتجنب غرامة محتملة لمكافحة الاحتكار. وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان لها أن الشركة قدمت سلسلة من الالتزامات لمعالجة المخاوف بشأن ربط "Teams" بأدوات الإنتاجية واسعة الاستخدام، مثل "Word وOutlook". وأعلنت "مايكروسوفت" أنها ستوفر إصدارات من "Office 365 وMicrosoft 365" بدون "Teams" بسعر مخفّض، وستسمح للعملاء بالانتقال إلى الأدوات دون الحاجة إلى "Teams"، بما في ذلك بموجب العقود الحالية. كما التزمت "مايكروسوفت" بتزويد منافسي "Teams" بتوافقية أفضل مع منتجات "مايكروسوفت" الأخرى، والسماح للعملاء بنقل بياناتهم من "Teams" إلى المنتجات المنافسة. تشير قابلية التشغيل البيني إلى السماح للتطبيقات المختلفة بالتواصل مع بعضها البعض بسهولة أكبر. في هذا السياق، صرحت نانا لويز ليند، نائبة رئيس شؤون الحكومة الأوروبية في "مايكروسوفت"، في بيان: "الالتزامات المقترحة هي ثمرة مناقشات بناءة وصادقة مع المفوضية الأوروبية على مدى عدة أشهر". وتابعت "نعتقد أنها تُمثل حلاً واضحاً وشاملاً للمخاوف التي أثارها منافسونا، وستوفر للعملاء الأوروبيين خيارات أوسع". يُجري الاتحاد الأوروبي تحقيقاً دقيقاً في ربط "مايكروسوفت" لتطبيق "Teams" بحزمة الإنتاجية الشهيرة "Office"، وذلك عقب دعوى قضائية رفعها تطبيق المراسلة "Slack" في عام 2020، مُعتبراً أن هذه الحزمة تُمثل إساءة استخدام للقوة السوقية.
صدى البلد
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- صدى البلد
برلماني: برنامج الحكومة خطوة في الاتجاه الصحيح.. والتحدي الأكبر في التنفيذ والرقابة
قال النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إن برنامج الحكومة الجديد يعكس تطورًا في الفكر الاقتصادي الرسمي للدولة، لا سيما في الانتقال إلى مفهوم الإصلاح الهيكلي طويل المدى القائم على الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم الفئات الأولى بالرعاية. وأكد في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا التحول في المنهجية لم يعد رفاهية بل ضرورة وطنية، خاصة مع التحديات العالمية مثل التضخم، وأسعار الطاقة، وتقلبات الأسواق العالمية، والتي تؤثر على الاقتصاد المصري بشكل مباشر. وأضاف بدراوي: "من المهم أن نُدرك أن نجاح أي برنامج إصلاحي لا يُقاس فقط بنيات جيدة، بل أيضًا بآليات تنفيذ واضحة، وقدرة مؤسسية، وإرادة سياسية. والحكومة أبدت التزامًا قويًا بتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبدعم القطاع الخاص ليصل إلى 50% من الاستثمارات الكلية خلال عام واحد". وشدد على أهمية أن يتواكب هذا التوجه مع حماية حقيقية للمواطن البسيط، مشيدًا بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، ورفع موازنة الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، حيث قال: "هذه الأرقام تعني أن الدولة لا تنتهج إصلاحًا اقتصاديًا جافًا، بل تحاول إحداث توازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية". كما طالب بدراوي بمزيد من الشفافية في متابعة نتائج البرامج الحكومية، وتقييم الأداء من خلال مؤشرات واقعية، وربط الإنفاق العام بتحقيق أهداف قابلة للقياس، داعيًا إلى تعزيز دور مجلس النواب في المتابعة الدقيقة والمستمرة لتنفيذ تلك السياسات. واختتم تصريحه قائلًا: "برنامج الحكومة هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن الطريق ما زال طويلًا، والمطلوب هو الالتزام بالتنفيذ، والإيمان بأن المواطن هو الغاية الأساسية لأي إصلاح اقتصادي". تأتي تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار إعلان الحكومة المصرية عن رؤيتها الجديدة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن برنامجها للفترة 2024/2025 – 2026/2027، والذي يحمل عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا". ويُعد البرنامج استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأت مصر تطبيقه في عام 2016، والذي تضمن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة. إلا أن البرنامج الجديد يتميّز بالتحول نحو إصلاحات هيكلية أعمق وأشمل تستهدف تحسين نوعية النمو وليس فقط معدلاته. من أبرز محاور البرنامج: دعم وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات قانونية ومؤسسية وإطلاق برنامج طروحات واسع النطاق. توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والتجاري مع رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي. تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على برامج مثل "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ورفع مخصصات الحماية إلى 742.5 مليار جنيه. الالتزام بالحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وصفتها مؤسسات دولية بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الضغط على المواطنين. يحظى البرنامج بدعم واسع من شركاء دوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر.
