4 قتلى و12 جريحا إثر انفجار قنبلة جنوب باكستان

قتل أربعة أشخاص في الأقل وجرح 12 آخرون في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان في جنوب باكستان، بحسب ما أعلن مسؤول أمني اليوم الإثنين.
ووضعت عبوة ناسفة في سيارة مركونة في منطقة كيلا عبدالله، على بعد أقل من 100 كيلومتر من كويتا عاصمة الإقليم.
وقال المسؤول الأمني غلاب خان لوكالة الصحافة الفرنسية "يبدو أن العبوة الناسفة انفجرت قبل أن تصل إلى وجهتها".
وأكد المسؤول الحكومي في المنطقة رياض خان دوار هذه التفاصيل للوكالة الفرنسية، مشيراً إلى أن الانفجار وقع بالقرب من مجمع لقوات متعاونة مع الجيش مساء أمس الأحد.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تخوض باكستان صراعاً مسلحاً في بلوشستان منذ عقود، حيث يستهدف المسلحون قوات الدولة والمواطنين الأجانب والمقيمين غير المحليين في المقاطعة الجنوبية الغربية الغنية بالمعادن، والمتاخمة لأفغانستان وإيران.
جاء الهجوم بعد أيام من مقتل أربعة مسؤولين في القوات الرديفة لقوى الأمن في المقاطعة.
ويعلن "جيش تحرير بلوشستان" بانتظام مسؤوليته عن هجمات تستهدف قوات الأمن وباكستانيين من مقاطعات أخرى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 9 ساعات

• Independent عربية

4 قتلى و12 جريحا إثر انفجار قنبلة جنوب باكستان

قتل أربعة أشخاص في الأقل وجرح 12 آخرون في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان في جنوب باكستان، بحسب ما أعلن مسؤول أمني اليوم الإثنين. ووضعت عبوة ناسفة في سيارة مركونة في منطقة كيلا عبدالله، على بعد أقل من 100 كيلومتر من كويتا عاصمة الإقليم. وقال المسؤول الأمني غلاب خان لوكالة الصحافة الفرنسية "يبدو أن العبوة الناسفة انفجرت قبل أن تصل إلى وجهتها". وأكد المسؤول الحكومي في المنطقة رياض خان دوار هذه التفاصيل للوكالة الفرنسية، مشيراً إلى أن الانفجار وقع بالقرب من مجمع لقوات متعاونة مع الجيش مساء أمس الأحد. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تخوض باكستان صراعاً مسلحاً في بلوشستان منذ عقود، حيث يستهدف المسلحون قوات الدولة والمواطنين الأجانب والمقيمين غير المحليين في المقاطعة الجنوبية الغربية الغنية بالمعادن، والمتاخمة لأفغانستان وإيران. جاء الهجوم بعد أيام من مقتل أربعة مسؤولين في القوات الرديفة لقوى الأمن في المقاطعة. ويعلن "جيش تحرير بلوشستان" بانتظام مسؤوليته عن هجمات تستهدف قوات الأمن وباكستانيين من مقاطعات أخرى

Independent عربية

منذ 13 ساعات

• Independent عربية

الشهادات تعانق المال سرا في جامعات المغرب

تفجرت مجدداً قضية منح شهادات ودبلومات جامعية مقابل المال في المغرب، بعد اعتقال أستاذ جامعي يشغل منصباً قيادياً في أحد الأحزاب السياسية المغربية، بشبهة "التلاعب في التسجيل في الماجستير (الماستر)، ومنح شهادات ودبلومات بمقابل مادي"، كذلك شملت المتابعة القضائية محامين وأبناء ميسورين نالوا دبلومات جامعية مقابل منح المال لزعيم هذه الشبكة. ويرى مراقبون أن مثل هذه الفضائح التي سبقتها أخرى مماثلة، من قبيل الضجة العارمة التي رافقت قضية "الجنس مقابل النقط" في إحدى الجامعات المغربية، تمس السمعة الطيبة التي تحظى بها المؤسسات الجامعية بالبلاد، كذلك تطرح شكوكاً بخصوص تكوين النخب الشابة التي تتخرج في هذه الفضاءات العلمية الراقية. وفي وقت دعا فيه بعض المغاربة إلى توسيع دائرة الأبحاث القضائية لتشمل كل الشهادات الجامعية التي منحت تحت مسؤولية الأستاذ الجامعي، اعتبر آخرون أن هذه الظاهرة تضرب ميثاق وأخلاقيات مهنة التدريس، وتؤثر في التصنيفات الدولية للمؤسسات الجامعية المغربية والبحث العلمي. سمسار ونصابون بدأت القضية مثل كرة ثلج صغيرة كبرت وتضخمت بتدحرجها من أعلى الجبل إلى السفح، حين كانت شرارتها اعتقال شخص يعمل موثقاً بتهمة اختلاس ملايين الدراهم، معترفاً أثناء مجريات التحقيق معه أنه اشترى دبلوم "الماستر" من الأستاذ الجامعي المذكور بمبلغ 250 ألف درهم (25 ألف دولار). وتفيد معطيات متطابقة أن هذا الملف الجديد الذي تحول إلى قضية رأي عام بالمغرب، تتابع فيه زوجة الأستاذ الجامعي التي تعمل محامية، ومسؤول قضائي، ونجله الذي يعمل أيضاً محامياً، فضلاً عن محامين آخرين وأبناء شخصيات ميسورة، تسلحوا بدبلومات جامعية من دون أن تطأ أرجلهم أرض الجامعة. وكشفت التحقيقات الجارية على قدم وساق وجود حساب بنكي يضم مبلغاً مالياً ضخماً في ملكية زوجة "سمسار الدبلومات الجامعية"، الشيء الذي جعل الشكوك تتوجه إليها بخصوص ارتباط هذا الحساب بالأموال المتحصل عليها من بيع الدبلومات الجامعية لمن يرغب في حيازة الشهادات من دون مشقة أو تعب. وليس فقط بيع دبلوم "الماستر" الذي تخصص فيه الأستاذ الجامعي والقيادي الحزبي المذكور، بل أيضاً التوسط للتسجيل في شعب ومسالك تعليمية خاصة في الشهادات التي تتطلب شروطاً ومعايير للقبول، فيُشترى التسجيل في هذه المسالك الدراسية بالمال حتى لو لم تتحقق الشروط في "الطالب المشتري". ويواصل المحققون التحري والبحث في شأن استفادة كثير من الطلبة، خصوصاً أبناء الأسر الميسورة، وفق مصادر متطابقة، من التسجيل في تخصص "الماستر"، بأساليب احتيالية وتقديم الرشى، من دون النظر في نقط وشروط الاستحقاق. سمعة الجامعة وكان لافتاً أن بطل هذه الفضيحة كان محط مساءلة قبل بضعة أعوام في الملف نفسه، عندما اتهمه شاب على مواقع التواصل الاجتماعي بالمتاجرة والسمسرة في الدبلومات الجامعية، غير أنه لانعدام الأدلة عُوقب المتهم وبُرئ الأستاذ الجامعي. وسبق لجمعية حماية المال العام والشفافية بالمغرب أن قدمت شكوى إلى القضاء في سبتمبر (أيلول) 2023، حول "تكوين عصابة إجرامية لإصدار شهادات جامعية للتعليم العالي من طريق التزوير في سجلات ومحاضر رسمية بجامعة أغادير، واستغلال النفوذ والمشاركة في الاحتيال وتبديد المال العام بسوء نية". ووفق الشكاية المرفوعة ذاتها إلى القضاء "عدد الشهادات المزورة بالعشرات للماستر والماستر المتخصص، استفاد منها أصحابها من دون وجه حق، واستعملت للتوظيف والترقي والحصول على شهادات للدكتوراه في ما بعد". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من جهته أفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المحامي محمد الغلوسي، بأن "مثل هذه السلوكيات تضرب صدقية الشهادات الجامعية وسمعة الجامعة المغربية في مقتل"، متوقعاً أن "يكون مسؤولون ومهنيون وسياسيون استفادوا بصورة أو بأخرى من ثمار وغلة هذا الفساد"، وفق تعبيره. وتبعاً للغلوسي، "يتعين توسيع دائرة الأبحاث القضائية لتشمل كل الشهادات الجامعية التي منحت تحت مسؤولية الأستاذ الجامعي، والاستماع إلى كل الأشخاص المشتبه تورطهم في شبهات الرشوة والفساد مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم وتحريك المتابعة ضدهم طبقاً للقانون". وسبق للمغرب أن شهد قضايا مماثلة ومشابهة، من قبيل القضية التي اشتهرت قبل أعوام قليلة باسم "الماستر مقابل المال"، في جامعة مدينة فاس، وتوبع فيها أكثر من 14 شخصاً، وتورط فيها أستاذ جامعي كان يشغل حينها منصب نائب الكاتب العام لمنظمة "ترانسبرانسي" لمحاربة الرشوة، وأيضاً قضية أخرى عرفت بملف "المال مقابل النقط" في جامعة مدينة سطات، وأيضاً فضيحة سابقة اشتهرت بملف "الجنس مقابل النقط". أسباب تعليمية واجتماعية يحدد الباحث في الشأن التربوي محمد الصدوقي أبرز الأسباب التعليمية التي تدفع إلى بيع الدبلومات والشهادات الجامعية، من قبيل الفشل الدراسي للطالب المشتري للدبلوم أو الشهادة، وفشله أيضاً في التربية على القيم الفاضلة سواء أسرياً أو مدرسياً. وأضاف الصدوقي سبباً تعليمياً آخر هو عدم احترام البائع أو الوسيط (الأستاذ الجامعي) ميثاق وأخلاقيات مهنة التدريس والأخلاقيات العلمية، وغياب الوازع الأخلاقي للوعي بالفعل الخطر والإجرامي الذي يقترفه وما سيسببه من عواقب مهنية خطرة على الطالب والمجتمع. واسترسل الباحث بأنه من الأسباب الأخرى "عدم احترام دفاتر الضوابط البيداغوجية الجامعية بنزاهة وصرامة، مما يدعو إلى تغييرها لتحقيق معايير الشفافية والاستحقاق والحكامة البيداغوجية والإدارية في منح الشهادات والدبلومات البيداغوجية". وأما بخصوص الأسباب الاجتماعية لبروز ظاهرة بيع الدبلومات الجامعية، فيورد الصدوقي "انحدار وفشل منظومة القيم المجتمعية، إذ أصبح بعض الناس لا يعترفون بقيم النزاهة والكفاءة والاستحقاق والاجتهاد، وصار لديهم المال هو قيمة يشترون به كل شيء". وزاد المتحدث عاملاً اجتماعياً آخر يتمثل في "وجود تواطؤ جماعي سواء من طرف بعض الموظفين، أو من طرف الأسر نفسها لتكريس وتنامي ظاهرة شراء الدبلومات والشهادات الجامعية أو التسجيل في هذه المسالك الدراسية". واستطرد الصدوقي بأن "هناك أيضاً الخلفيات الاجتماعية لسماسرة أو بائعي الدبلومات والشهادات، إذ إن معظمهم ينتمون إلى الطبقات الفقيرة، إذ عقدة الفقر والطمع في الوجاهة الاجتماعية عبر الاغتناء السريع حتى لو عبر أفعال يجرمها القانون وضد الأخلاقيات المهنية والمجتمعية". تداعيات بالجملة من جهته أفاد الأكاديمي والأستاذ بجامعة مراكش، إدريس لكريني، أن بيع الشهادات الجامعية أو تلقي رشى مقابل التسجيل في "الماستر" يعد سلوكيات مرفوضة وممارسات غير مقبولة في الوسط الجامعي، باعتبار أنه فضاء لإعداد النخب وترسيخ الأمانة العلمية واحترام أخلاقيات البحث العلمي. وأوضح لكريني بأن "تفشي هذه الممارسات وغيرها مثل السرقات العلمية والسلوكيات غير الأخلاقية، يعتبر آفة تسيء إلى المؤسسات الجامعية، وتؤثر في صدقيتها وصورتها ومكانتها المرموقة وسط المجتمع". وأكد المتحدث أن "تفشي هذه الممارسات يؤثر سلباً في مخرجات هذه المؤسسات الجامعية، ويضر بالتصنيفات الدولية المرتبطة بمكانة الجامعات على المستويين الإقليمي والعالمي". ونبه لكريني إلى إحدى التداعيات الخطرة لبيع الشهادات الجامعية أو التسجيل في تخصصات بعينها، متمثلة في "وصول أشخاص إلى مناصب ومراكز ليسوا أهلاً لها، بالصورة التي تكرس الفساد وسط المجتمع". واستدرك لكريني بأنه "داخل هذه الجامعات توجد نخب كثيرة تعمل بكفاءة ونكران ذات، وتحترم أصول البحث العلمي وتحاول على رغم الصعوبات تقديم رسالتها النبيلة"، مردفاً أنه "لا ينبغي لهذه السلوكيات أن تؤثر في صدقية الجامعة المغربية بصورة عامة، والجهود التي تبذلها الكوادر الإدارية والتعليمية داخل الجامعات المغربية بصورة خاصة".

Independent عربية

منذ 13 ساعات

• Independent عربية

قانون جديد للمخدرات في الجزائر وعقوبات تصل إلى الإعدام

يبدو أن ظاهرة تهريب وترويج واستهلاك المخدرات باتت تهدد استقرار وأمن الجزائر بشكل جدي، إذ دفعت كميات المخدرات الضخمة المحجوزة ونسب الاستهلاك المرتفعة السلطات إلى المسارعة لقانون مكافحة مخدرات جديد يشدد العقوبات ضد المروجين والمهربين وصولاً إلى الإعدام، ويفرض إجراءات وقائية على المواطنين بمن فيهم تلامذة المدارس وطالبو الوظائف. معدلات غير مسبوقة وأمام المعدلات غير المسبوقة التي تفرضها آفة المخدرات على مختلف المستويات في الجزائر لا سيما الأمنية منها والاجتماعية، ومع عدم جدوى السياسات المتعاقبة في مواجهة هذه الظاهرة لاعتبارات عدة أهمها تطور طرق التهريب والترويج، وكذلك تضاعف الكميات المتسللة إلى داخل حدود البلاد عبر جهات مختلفة، تحركت وزارة العدل باتجاه تعديل القوانين وتشديد العقوبات، لا سيما بعدما أصبح تلامذة المدارس هدف شبكات الإجرام. ومن أهم التعديلات التي أثارت نقاشات، إجراء فحوصات دورية للكشف عن تعاطي المخدرات داخل المؤسسات التربوية والتعليمية لفائدة التلامذة، شرط الحصول على موافقة الأولياء أو قاضي الأحداث، مع تأكيد أن نتائج هذه الفحوص تستخدم لأغراض علاجية فحسب، إذ في حال ظهور نتائج إيجابية، يتم اتخاذ التدابير العلاجية من دون متابعة قضائية ضد المعنيين. تعديلات مشددة كما شدد المشرع العقوبات ضد من يحرض أو يوظف القصر أو الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في عمليات تهريب المخدرات، وفي حال ارتكاب الجرائم داخل أو قرب المؤسسات التربوية أو التعليمية أو التكوينية أو الاجتماعية أو داخل هيئات عمومية أو مؤسسات مفتوحة للجمهور، تفرض عقوبات بالسجن بين 20 و30 عاماً وصولاً إلى الإعدام. وشملت المقاربة تعزيز التحصين داخل الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجهات ذات النفع العام، وألزم القانون تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف بالهيئات والمؤسسات المذكورة. حماية الوسط المدرسي وقال النائب في البرلمان الجزائري هشام بن حداد، إن القانون يأتي في إطار تكييف التشريع الوطني مع المستجدات التي يعرفها مجال الوقاية من المخدرات وقمع الاتجار، خصوصاً بعد استفحال ظاهرة استعمال المؤثرات وسط الشباب وفي الوسط المدرسي، مضيفاً أن هذه الظاهرة لا تقل خطورة عن الإرهاب، لا سيما أنها تتعلق باستهداف فئة الشباب، "إذ إن استهداف القصر في الأوساط المدرسية يعد إنذاراً خطراً يستدعي البحث عن التشريع الذي يعالج الظاهرة ويسهم في انتظام المجتمع ومختلف الفواعل في مكافحة الظاهرة الخطرة". وأشار ابن حداد إلى أن القانون أورد عقوبات تصل إلى المؤبد أو الإعدام، بخصوصاً بالنسبة إلى تجار المخدرات، وأبرز "أن المشروع جاء ليعالج حالات الاستهلاك في الوسط المدرسي من خلال إيجاد مجموعة من الطرق والآليات والمخططات التي تسهم في حماية المتمدرسين من الظاهرة"، موضحاً أنه من أجل الحد من استفحالها جاء المشرع بمجموعة من البنود، "منها اشتراط شهادات عدم استهلاك وتعاطي المخدرات بالنسبة إلى كل الوظائف الإدارية ومناصب العمل في مختلف الهيئات والمؤسسات الاقتصادية، مما يسهم في نشر ثقافة مكافحة المخدرات". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) 3 ملايين مدمن إلى ذلك عد رئيس المؤسسة الجزائرية "صناعة الغد" والوزير المنتدب السابق للاستشراف والإحصاءات بشير مصيطفى "أن تعاطي المخدرات في الجزائر تجاوز مرحلة الحالة إلى مرحلة الظاهرة بالنظر إلى العدد المقلق للمدمنين بحسب أرقام عام 2024، وبحسب إشارات المستقبل التي هي مقلقة على الصعيدين الاجتماعي والأمني"، مشدداً على أن "الوضعية التي يعيشها بعض شبابنا أمام انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات لم تعد تسمح بمزيد من التراخي في جانب المعالجة، خصوصاً مع تنامي الجريمة الناتجة من هذه الظاهرة"، وكشف عن أن عدد المدمنين على المخدرات في 2024 لامس سقف 3 ملايين مدمن، 90 في المئة منهم تراوح أعمارهم ما بين 13 و34 سنة. وقدم مصيطفى عدداً من الحلول الاستباقية لمعالجة ظاهرة الإدمان على المخدرات لدى الشباب، "منها تحسين الأوضاع المعيشية للعائلات برفع معدل الأجور للموظفين، وتحقيق عدالة التوزيع في المداخيل، مما يسمح لها بالإنفاق على تكوين الأبناء في مجال مهن المستقبل والسوق وسد الفراغ، وكذلك إعادة النظر في قرارات التسريب المدرسي في قطاع التربية، وتحرير سوق الشغل بإيجاد آليات أكثر نجاعة لتشغيل الشباب في سن الطلب على العمل، مع إطلاق حملة وطنية من دون توقف لمكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات بمشاركة القطاعات ذات الصلة وعلى رأسها جمعيات المجتمع المدني، إضافة إلى إقامة مراكز المعالجة النفسية والمرافقة، وأخيراً الانتقال من أسلوب المكافحة بالردع إلى المعالجة النفسية المبنية على الوقاية". أرقام صادمة وتبون يحذر وكان الرئيس عبدالمجيد تبون أكد أن "الجزائر تتعرض لحرب غير معلنة ضدها، سلاحها المخدرات بكل أنواعها، تشنها قوى الشر لإضعاف أجيال من الشباب وكسر سلم القيم الاجتماعية الجزائرية الذي لا تزال بلادنا تقاوم للحفاظ عليه وتتشبث به"، ودعا إلى اعتماد مقاربة شاملة لمحاربة هذه الظاهرة تبدأ بآليات ميدانية لمحاصرة الظاهرة بالتوعية والمتابعة والعلاج، وتنتهي بالردع وتسليط أقصى العقوبات على تجار ومستهلكي المخدرات، "خصوصاً الصلبة منها لحماية شبابنا من هذه الآفة الغريبة". وخلال عام 2024، تمكنت مصالح الدرك من حجز ما يفوق 26 طناً من الكيف المعالج، وأكثر 147 كيلوغراماً من الكوكايين، إضافة إلى قرابة 10 ملايين قرص من المؤثرات العقلية، وأوضح المقدم طوالبية طارق، من قسم الشرطة القضائية، أن الكميات المحجوزة من الكيف المعالج عرفت انخفاضاً بـ10 في المئة مقارنة بسنة 2023، كما انخفضت كمية المؤثرات العقلية بـ0.5 في المئة، بينما عرفت كمية الكوكايين المحجوزة ارتفاعاً بنسبة 152 في المئة. وتمكنت المصالح نفسها، خلال الفترة المذكورة، من تفكيك 82 شبكة مخدرات و110 شبكات تتاجر بالمؤثرات العقلية.