رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي: استعداد للمساهمة في تنفيذ عديد المشاريع المستقبلية الكبرى بتونس

أكد المدير العام ورئيس مجلس الإدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بدر محمد السعد، استعداد هذه المؤسسة المالية لدعم التعاون القائم مع تونس وتطويره والمساهمة في تنفيذ عديد المشاريع المستقبلية الكبرى وإنجاز استثمارات على مدى متوسط وبعيد تغطي عددا من القطاعات في المجالات ذات الأولوية والتي لها مردودية على الدورة الاقتصادية.
وأكّد السعد، الذي استقبلته، رئيسة الحكومة، سارّة الزعفراني الزنزري، الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة، والوفد المرافق له، في اطار الزيارة الرسمية التي يؤديها إلى تونس من 21 إلى 25 ماي 2025، أهمية واقع وآفاق التعاون المثمر القائم بين تونس والصندوق في عدد من المجالات الواعدة.
وعبّرت رئيسة الحكومة، من جانبها، عن الارتياح بخصوص نتائج اللقاءات التي أجراها خلال هذه الزيارة، وتوقيع جملة من الاتفاقيات في المدة الأخيرة بين تونس والصندوق من أبرزها توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية عدد 20 بين فوّار ورجيم معتوق بولاية قبلي التي تتعلق بمشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
كما يجري، حاليّا، النظر في تنفيذ عديد المشاريع الكبرى التي تخص عديد القطاعات على غرار البنية التحتية للطرقات والطرقات السيارة وعديد المسالك الريفية بمختلف ولايات الجمهورية والفلاحة والمياه ومشاريع ذات أولوية في مجال الماء الصالح للشرب.
واكدت رئيسة الحكومة، خلال هذا الاجتماع، الذي ناقش آفاق التعاون المستقبلي على المدى المتوسط والبعيد، أن الدولة التونسية برمجت إنجاز عديد المشاريع الكبرى خاصة في مجالات النّقل الحديدي والتعليم والصحة والطّاقات المتجدّدة ودعم المشاريع الخضراء.
كما استعرضت أهم محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة الذي يستند إلى رؤية شاملة لرئيس الجمهورية، قيس سعيد.
وثمّنت الزنزري، بالمناسبة، علاقات التعاون المتمّيزة التي تربط تونس بالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي يعتبر شريكا هاما لتونس، حيث ساهم منذ بدء نشاطه في تنفيذ 65 مشروعا في عديد المجالات وخاصة البنية الأساسية على غرار السّدود والطّرقات السّيارة والطّرقات والإنتاج في قطاعات الصّناعة والفلاحة والتنمية الرّيفية، والقطاعات الاجتماعية في مجال التعليم الابتدائي والتعليم العالي.
كما ساهم في إنجاز 23 مهمة مساندة فنّية، ويساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي حاليا في تنفيذ 17 مشروعا في عديد القطاعات وتنفيذ عديد المساندات الفنية.
وذكرت رئيسة الحكومة في هذا الصدد، بالثوابت التي تتمسك بها تونس ولا سيما المحافظة على السيادة الوطنية وعلى استقلالية القرار والتعويل على الذات وبالخيارات الوطنية في ما يتعلق بالدور الاجتماعي للدولة وتعزيز البعد الجهوي والإقليمي، في ظل الاستقرار السياسي الذي تتميز به تونس والإصلاحات الشاملة التي انخرطت فيها البلاد مما جعلها وجهة للاستثمار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ ساعة واحدة

• تونس تليغراف

هل تؤثر تونس عالميًا؟ تقرير دولي يكشف التفاصيل

أصدر معهد 'إلكانو' الملكي الإسباني مؤخرًا تقريره السنوي لمؤشر الحضور العالمي لعام 2024، وهو مؤشر يُقاس فيه مدى انخراط الدول في الساحة الدولية بناءً على ثلاثة أبعاد رئيسية: البُعد الاقتصادي، البُعد العسكري، والبُعد الناعم (الثقافي، العلمي، التعليمي، التكنولوجي…). في هذا السياق، احتلت تونس المرتبة 74 عالميًا من أصل 150 دولة مشمولة في التقرير، محققةً مجموعًا قدره 16.4 نقطة، وهو ما يعكس حضورًا دوليًا متوازنًا نسبيًا، وإن ظل دون طموحات الدولة في تفعيل دورها الإقليمي والدولي.اذ حلت في المركز الرابع في منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط وقد حلت الجزائر في المتربة 49 فالمغرب المرتبة 52 وليبيا المرتبة 90 . توزيع الحضور حسب الأبعاد وفق المعطيات الرسمية، جاء توزيع الحضور الدولي لتونس على النحو التالي: البُعد الناعم (Présence douce) : 10.8 نقطة (حوالي 66% من الإجمالي) : 10.8 نقطة (حوالي 66% من الإجمالي) البُعد الاقتصادي (Présence économique) : 5.2 نقطة (32%) : 5.2 نقطة (32%) البُعد العسكري (Présence militaire): 0.4 نقطة (2%) هذا التوزيع يُظهر بشكل جلي أن الحضور الدولي لتونس يعتمد بدرجة كبيرة على أدوات القوة الناعمة، خاصة في مجالات السياحة، الثقافة، والتعليم العالي، في حين ما يزال الحضور الاقتصادي يعاني من محدودية نسبية، بينما الحضور العسكري يبقى هامشيًا. قراءة في المؤشرات البُعد الناعم: يمثل القوة الحقيقية لتونس على المستوى الدولي. يعود ذلك إلى: رصيد ثقافي وحضاري غني. قطاع سياحي تاريخي يجذب اهتمام العديد من الأسواق. انفتاح أكاديمي نسبي على الجامعات الأوروبية. مساهمات متزايدة في التعاون التنموي والثقافي. البُعد الاقتصادي: رغم الجهود الحكومية المتواصلة لجذب الاستثمارات وتحفيز الصادرات، ما زالت التحديات قائمة، منها: ضعف البنية التحتية اللوجستية. صعوبات مناخ الأعمال. محدودية التنويع الصناعي والتكنولوجي. البُعد العسكري: تُعَد تونس من الدول التي تعتمد سياسة عدم الانخراط في النزاعات الدولية، لذلك يظل هذا البُعد محدودًا، وهو ما يُعد خيارًا استراتيجيًا واعيًا وليس بالضرورة نقطة ضعف. توصيات لتطوير الحضور الدولي تعزيز القنوات الثقافية والإعلامية الدولية للترويج لصورة تونس عالميًا. تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية من خلال شبكات السفارات ورجال الأعمال بالخارج. تشجيع البحث العلمي والتكنولوجي عبر التعاون مع جامعات ومراكز أبحاث عالمية. تحسين مناخ الاستثمار المحلي لتكون تونس بوابة للمتوسط وإفريقيا. الاستفادة من الجالية التونسية بالخارج كأداة دبلوماسية ناعمة. مقارنة إقليمية بالمقارنة مع بلدان المغرب العربي، يتراوح ترتيب تونس بين الجزائر المرتبة 49 (التي تتقدم بفارق نقاط طفيفة بفضل صادرات الطاقة)، والمغرب المرتبة 52(الذي يحقق نتائج قوية في البعد الناعم والاقتصادي على حد سواء). وهذا يعزز الحاجة إلى استراتيجية وطنية لتعزيز تموقع تونس على خريطة التأثير الدولي. على الصعيد العالمي جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول، تلتها جمهورية الصين الشعبية، ثم ألمانيا واليابان؛ بينما تصدرت المملكة العربية السعودية تصنيف الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بحلولها في المركز الـ17، تلتها الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في الرتبة الـ19، في حين جاءت كل من هايتي والصومال وموريتانيا أسفل القائمة. وذكر تقرير المؤشر المذكور أن 'العولمة شهدت هذا العام تراجعًا بنسبة 1.4 في المائة في إجمالي الحضور العالمي لـ150 دولة؛ ما يُعزى بشكل رئيسي إلى انكماش البعد الاقتصادي، في حين يزداد الحضور العسكري، بينما يتعافى بُعد القوة الناعمة ببطء بعد الجائحة، لكنه بدأ يفقد زخمه'. أشار المصدر ذاته إلى أن 'الولايات المتحدة احتفظت بصدارتها في ترتيب الحضور العالمي، بينما يُلاحظ صعود الهند وروسيا واليابان، مقابل تراجع بعض القوى الأوروبية، باستثناء إسبانيا التي سجلت أكبر زيادة بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27 مقارنة بالعام السابق، محافظة على المركز الثالث عشر'، موضحًا أن 'التوجهات الخارجية للاتحاد الأوروبي تشهد تراجعًا'. وأضاف التقرير أن 'بعض الدول الأوروبية تُظهر مسارات متباينة؛ فبعد خروجها من الاتحاد الأوروبي تواصل المملكة المتحدة فقدان حضورها الاقتصادي، فرغم أنها تمكنت من استعادة بعض النمو في ظل حضورها الضعيف إلا أنه مازال غير كافٍ للحفاظ على مكانتها في مواجهة صعود اليابان، على سبيل المثال'، مبرزًا أن 'فرنسا تراجعت مركزًا واحدًا، لتتجاوزها بذلك روسيا، وهو الأمر ذاته بالنسبة لهولندا التي تجاوزتها الهند'. وبيّنت الوثيقة أن 'واشنطن مازالت تحافظ على هيمنتها العسكرية، وتتصدر العديد من المؤشرات في مختلف المجالات، رغم تراجعها الواضح في ممارسة القوة الناعمة، بينما تتصدر الصين قطاع التصنيع، لكنها لا تتصدر مؤشرات اقتصادية أو عسكرية أخرى، إذ يبدو أنها تفتقر إلى الجاذبية اللازمة لزيادة قوتها الناعمة بشكل ملحوظ، التي مازالت محدودة'. وخلص التقرير إلى أن 'بروز عامل الجغرافيا كعنصر مُحدد يدعو إلى التفكير في العولمة على أنها مُجزأة، مع وجود ثلاثة فضاءات متميزة – الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والصين – لكلٍ منها منطقه الخاص، الذي تصطف الدول الأخرى وفقًا له بشكل غير متساوٍ؛ وبالتالي فمن السابق لأوانه معرفة حجم التحولات التي ستحدث في العالم، لكن يبدو جليًا أن وتيرة وطبيعة عملية العولمة قد تغيرت'.

Babnet

منذ ساعة واحدة

• Babnet

وزيرة الصناعة تبحث مع مدير عامعام بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة آليات المرافقة و مزيد تمويل المؤسسات

عقدت وزيرة مساء وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب ومديرعام بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وجيه حسين، الجمعة، جلسة عمل لبحث سبل توفير تمويلات للمؤسسات وتعزيز المرافقة. وحضرالاجتماع ، وفق بلاغ نشرته وزارة الصناعة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "ميتا/ فايسبوك"، عدد من الإطارات العليا للوزارة ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والوكالة العقارية الصناعية وإطارات البنك. وبحث الطرفان تعزيز سبل التعاون بين مصالح الوزارة والبنك خاصة على مستوى دعم وتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة وتطوير آليات المرافقة لكل من الباعثين الصناعيين الجدد وأصحاب المؤسسات الناشئة. وأكد الجانبان ضرورة إيجاد حلول للتمويل باستغلال الآليات المتوفرة واقتراح آليات جديدة تستجيب للتوجهات المستقبلية ولطموحات المستثمرين من كل الفئات، بما يساهم في تجسيم سياسات الدولة الاقتصادية في مجال إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة قصد إحداث مواطن الشغل ودعم التنمية الجهوية.

Babnet

منذ ساعة واحدة

• Babnet

وزير التجارة يعاين استعدادات شركة اللحوم لتركيز نقطة بيع الأضاحي بالميزان

عاين وزير التجارة سمير عبيد، خلال زيارة غير معلنة صباح الجمعة، استعدادات شركة اللحوم لتركيز نقطة بيع الأضاحي بالميزان بمقرها الاجتماعي بالوردية. وكان المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أعلن يوم 20 ماي 2025، اعتماد سعر مرجعي لأضاحي العيد بنقاط البيع المنظمة في حدود 900ر21 دينار للكلغ الحي لكافة الأوزان على أن تنطلق عمليات البيع بداية من يوم الخميس 29 ماي 2025 . وتأتي هذه النقطة، وفق وزارة التجارة وتنمية الصادرات ، في إطار تكريس دور الشركة التعديلي وتوفير الأضاحي وبيعها بالميزان ضمانا لنزاهة وشفافية المعاملات. واطلع الوزير، كذلك، على سير برنامج توريد اللحوم المبردة، من ضأن وأبقار، بعد أن اتخذت الوزارة قرار مواصلة برنامج التوريد من قبل الشركة ومضاعفة الكميات بمناسبة عيد الأضحى بأسعار تفاضلية، في خطوة تهدف الى تعديل عملية التزويد باللحوم في السوق المحلية ومزيد الضغط على الأسعار حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. وستوزع شركة اللحوم على القصابين والمساحات التجارية الكبرى، كميات من لحوم الضأن والبقر بأسعار قصوى للعموم لا تتجاوز 900ر38 دينار للكلغ للحوم الضأن و 900ر37 دينار للكلغ هبرة بقري و 34 دينار للكلغ جومانة بقري و 300ر28 دينار صدرة بقري. واكدت الوزارة، في سياق متصل، ان أسعار الإحالة من شركة اللحوم لفائدة القصابين يجب أن تكون في حدود 900ر35 دينار الكلغ للضأن و 300ر28 دينار الكلغ للبقري.