هل تؤثر تونس عالميًا؟ تقرير دولي يكشف التفاصيل

أصدر معهد 'إلكانو' الملكي الإسباني مؤخرًا تقريره السنوي لمؤشر الحضور العالمي لعام 2024، وهو مؤشر يُقاس فيه مدى انخراط الدول في الساحة الدولية بناءً على ثلاثة أبعاد رئيسية: البُعد الاقتصادي، البُعد العسكري، والبُعد الناعم (الثقافي، العلمي، التعليمي، التكنولوجي…).
في هذا السياق، احتلت تونس المرتبة 74 عالميًا من أصل 150 دولة مشمولة في التقرير، محققةً مجموعًا قدره 16.4 نقطة، وهو ما يعكس حضورًا دوليًا متوازنًا نسبيًا، وإن ظل دون طموحات الدولة في تفعيل دورها الإقليمي والدولي.اذ حلت في المركز الرابع في منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط وقد حلت الجزائر في المتربة 49 فالمغرب المرتبة 52 وليبيا المرتبة 90 .
توزيع الحضور حسب الأبعاد
وفق المعطيات الرسمية، جاء توزيع الحضور الدولي لتونس على النحو التالي:
البُعد الناعم (Présence douce) : 10.8 نقطة (حوالي 66% من الإجمالي)
: 10.8 نقطة (حوالي 66% من الإجمالي) البُعد الاقتصادي (Présence économique) : 5.2 نقطة (32%)
: 5.2 نقطة (32%) البُعد العسكري (Présence militaire): 0.4 نقطة (2%)
هذا التوزيع يُظهر بشكل جلي أن الحضور الدولي لتونس يعتمد بدرجة كبيرة على أدوات القوة الناعمة، خاصة في مجالات السياحة، الثقافة، والتعليم العالي، في حين ما يزال الحضور الاقتصادي يعاني من محدودية نسبية، بينما الحضور العسكري يبقى هامشيًا.
قراءة في المؤشرات
البُعد الناعم:
يمثل القوة الحقيقية لتونس على المستوى الدولي. يعود ذلك إلى:
رصيد ثقافي وحضاري غني.
قطاع سياحي تاريخي يجذب اهتمام العديد من الأسواق.
انفتاح أكاديمي نسبي على الجامعات الأوروبية.
مساهمات متزايدة في التعاون التنموي والثقافي.
البُعد الاقتصادي:
رغم الجهود الحكومية المتواصلة لجذب الاستثمارات وتحفيز الصادرات، ما زالت التحديات قائمة، منها:
ضعف البنية التحتية اللوجستية.
صعوبات مناخ الأعمال.
محدودية التنويع الصناعي والتكنولوجي.
البُعد العسكري:
تُعَد تونس من الدول التي تعتمد سياسة عدم الانخراط في النزاعات الدولية، لذلك يظل هذا البُعد محدودًا، وهو ما يُعد خيارًا استراتيجيًا واعيًا وليس بالضرورة نقطة ضعف.
توصيات لتطوير الحضور الدولي
تعزيز القنوات الثقافية والإعلامية الدولية للترويج لصورة تونس عالميًا. تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية من خلال شبكات السفارات ورجال الأعمال بالخارج. تشجيع البحث العلمي والتكنولوجي عبر التعاون مع جامعات ومراكز أبحاث عالمية. تحسين مناخ الاستثمار المحلي لتكون تونس بوابة للمتوسط وإفريقيا. الاستفادة من الجالية التونسية بالخارج كأداة دبلوماسية ناعمة.
مقارنة إقليمية
بالمقارنة مع بلدان المغرب العربي، يتراوح ترتيب تونس بين الجزائر المرتبة 49 (التي تتقدم بفارق نقاط طفيفة بفضل صادرات الطاقة)، والمغرب المرتبة 52(الذي يحقق نتائج قوية في البعد الناعم والاقتصادي على حد سواء). وهذا يعزز الحاجة إلى استراتيجية وطنية لتعزيز تموقع تونس على خريطة التأثير الدولي.
على الصعيد العالمي جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول، تلتها جمهورية الصين الشعبية، ثم ألمانيا واليابان؛ بينما تصدرت المملكة العربية السعودية تصنيف الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بحلولها في المركز الـ17، تلتها الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في الرتبة الـ19، في حين جاءت كل من هايتي والصومال وموريتانيا أسفل القائمة.
وذكر تقرير المؤشر المذكور أن 'العولمة شهدت هذا العام تراجعًا بنسبة 1.4 في المائة في إجمالي الحضور العالمي لـ150 دولة؛ ما يُعزى بشكل رئيسي إلى انكماش البعد الاقتصادي، في حين يزداد الحضور العسكري، بينما يتعافى بُعد القوة الناعمة ببطء بعد الجائحة، لكنه بدأ يفقد زخمه'.
أشار المصدر ذاته إلى أن 'الولايات المتحدة احتفظت بصدارتها في ترتيب الحضور العالمي، بينما يُلاحظ صعود الهند وروسيا واليابان، مقابل تراجع بعض القوى الأوروبية، باستثناء إسبانيا التي سجلت أكبر زيادة بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27 مقارنة بالعام السابق، محافظة على المركز الثالث عشر'، موضحًا أن 'التوجهات الخارجية للاتحاد الأوروبي تشهد تراجعًا'.
وأضاف التقرير أن 'بعض الدول الأوروبية تُظهر مسارات متباينة؛ فبعد خروجها من الاتحاد الأوروبي تواصل المملكة المتحدة فقدان حضورها الاقتصادي، فرغم أنها تمكنت من استعادة بعض النمو في ظل حضورها الضعيف إلا أنه مازال غير كافٍ للحفاظ على مكانتها في مواجهة صعود اليابان، على سبيل المثال'، مبرزًا أن 'فرنسا تراجعت مركزًا واحدًا، لتتجاوزها بذلك روسيا، وهو الأمر ذاته بالنسبة لهولندا التي تجاوزتها الهند'.
وبيّنت الوثيقة أن 'واشنطن مازالت تحافظ على هيمنتها العسكرية، وتتصدر العديد من المؤشرات في مختلف المجالات، رغم تراجعها الواضح في ممارسة القوة الناعمة، بينما تتصدر الصين قطاع التصنيع، لكنها لا تتصدر مؤشرات اقتصادية أو عسكرية أخرى، إذ يبدو أنها تفتقر إلى الجاذبية اللازمة لزيادة قوتها الناعمة بشكل ملحوظ، التي مازالت محدودة'.
وخلص التقرير إلى أن 'بروز عامل الجغرافيا كعنصر مُحدد يدعو إلى التفكير في العولمة على أنها مُجزأة، مع وجود ثلاثة فضاءات متميزة – الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والصين – لكلٍ منها منطقه الخاص، الذي تصطف الدول الأخرى وفقًا له بشكل غير متساوٍ؛ وبالتالي فمن السابق لأوانه معرفة حجم التحولات التي ستحدث في العالم، لكن يبدو جليًا أن وتيرة وطبيعة عملية العولمة قد تغيرت'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 2 ساعات

• تورس

صدور قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بالرائد الرسمي

صدر يوم الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قانون عدد 9 لسنة 2025 مؤرخ في 21 ماي 2025 يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.

ويبدو

منذ 4 ساعات

• ويبدو

إيقاف عقود بعض الأساتذة الجامعيين التونسيين بالخارج .. التفاصيل

كشف الممثل عن الأساتذة الجامعيين الملحقين بالخليج الأستاذ الجامعي عماد العامري أنّ عددا من الجامعات في العالم وخاصة الخليجية منها قد باشرت إيقاف عقودها مع بعض التونسيين. وأوضح العامري في تصريح أدلى به الخميس لإذاعة ديوان أف أم أن هذه القرارات جاءت بسبب توصيات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي أقرّت مطلع العام الجاري، بأنّ من يريد التدريس في الخارج، يملك الحق في خمس سنوات فقط بآلية الإلحاق، فإما يعود بعدها لتونس أو يقدم استقالته ويبقى حيث هو في الخارج، أي لا إمكانية لتمديد الإلحاق بعد خمس سنوات، حسب قوله. وأضاف الممثل عن الأساتذة الجامعيين الملحقين بالخليج أنّ الإلحاق حق من حقوق أي موظف في الوظيفة العمومية ولا يمكن إيقافه إلا من المؤسسة الأم. واعتبر أن "الخمس سنوات الأولى التي تُمضى هنا هي فترة تعلمنا وتأقلمنا، مقابل الجنسيات الأخرى التي تظل لمدة تتراوح بين 10 و20 سنة". وقال: "أصبحنا في مأزق بسبب هذا القرار، فعدد الشغورات في تونس قليل جدًا مقارنة بعدد الدكاترة العاطلين عن العمل، وهي فرصة لإدماجهم". يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أكدت بتاريخ 7 فيفري 2025، أنّ تحديد فترة إلحاق المدرسين الجامعيين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفنّي، لمدة 5 سنوات يهُم فقط المطالب الجديدة التي ستُقدم بعنوان 2025-2026 وذلك طبقا للنُصوص الجاري بها العمل. وأوضحت الوزارة أنذاك أنّ دراسة مطالب تجديد الإلحاق بعنوان السنة الجامعية 2025-2026 ستتّم حالة بحالة بالتنسيق مع الجامعات والمؤسسات الراجعة لها بالنظر وفقًا لحاجياتها من إطار التدريس وحسب الاختصاصات المؤمنة بها دون المساس أو الاخلال بالتوازنات البيداغوجية للأقسام. ويشار إلى أن مجلس الجامعات المنعقد يوم 22 جانفي 2025 قد أقر عدّة اجراءات تتعلق بتنظيم إلحاق المدرسين الجامعيين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني من ذلك تحديد فترة الإلحاق لمُدّة 5 سنوات فقط.

تونس تليغراف

منذ 5 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph سيغولان روايال في تصريح لاذع : "يرهبوننا بالإسلام وينسون الفلاحين والتعليم"

أعاد تقرير حكومي فرنسي صدر قبل يومين الجدل حول الإسلام السياسي إلى واجهة النقاش العام، بعدما اتهم جماعة الإخوان المسلمين بتشكيل 'تهديد طويل الأمد للجمهورية الفرنسية'. التقرير، الذي أُعد بطلب من الحكومة، يقدّم رواية مثيرة للجدل عن 'تغلغل أيديولوجي' تقوده الجماعة عبر أدوات غير عنيفة، داخل المجتمع الفرنسي. لكن في خضم هذا النقاش، تبرز انتقادات لاذعة من أطراف متعددة، ترى في الخطاب الرسمي انحرافًا عن أولويات المواطن الفرنسي، ومساسًا بحرية ملايين المسلمين، في وقت تعجز فيه الحكومة عن معالجة أزمات اجتماعية ملحة. تقرير 'شبه سري' يُثير العاصفة التقرير الذي كلّفت به الحكومة لجنة من الخبراء (لم يُكشف عن أسمائهم)، صدر بعنوان عام حول 'الإسلام السياسي'، لكنه يركّز بالأساس على جماعة الإخوان المسلمين. ويُحذر من أن الجماعة، رغم نبذها العنف في أوروبا، تسعى إلى التأثير على المؤسسات التعليمية والدينية والجمعيات المحلية، في محاولة لإعادة تشكيل المجتمع الفرنسي وفقًا لقيم محافظة تتعارض مع العلمانية والمساواة. وتعتبر السلطات أن 'مسلمو فرنسا'، الجمعية الإسلامية الكبرى في البلاد، تمثل الواجهة التنظيمية للجماعة، وهو ما تنفيه الأخيرة بشدة، معتبرة نفسها حركة دعوية قانونية تعمل في إطار الجمهورية. ردود فعل غاضبة: وصم جماعي وتمييز منهجي لم يتأخر الرد من النشطاء والحقوقيين. فقد نددت منظمات مدنية بالتقرير واعتبرته 'أداة سياسية هدفها شيطنة المسلمين'، ووسيلة لتغطية عجز الحكومة عن معالجة مشاكل حقيقية، كالأزمة الصحية والتعليمية واحتجاجات الفلاحين وسائقي التاكسي. وقالت الوزيرة الفرنسية السابقة، سيغولين روايال على منصة 'إكس' (تويتر سابقًا): 'يُتعبوننا بالحجاب يوميًا، بينما يعجزون عن حل مشكلات المزارعين، ولا يستطيعون إصلاح التعليم أو الصحة. إنهم ينشرون تقريرًا سريًا لا نعرف من كتبه، ليشككوا في 6 ملايين مسلم في فرنسا. هذا ليس فقط هواية سياسية، بل تهديد لقيم الجمهورية.' دعوات للتضييق على الحجاب مجددًا بالتزامن مع صدور التقرير، اقترح حزب 'Renaissance' الحاكم حظر ارتداء الحجاب للفتيات دون سن 15 عامًا في الأماكن العامة، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد جديد في سياسة 'تأطير الإسلام الفرنسي'. وقد أثار هذا الاقتراح استنكارًا واسعًا من أطراف سياسية وحقوقية، معتبرين أنه يكرّس الإسلاموفوبيا المقنّعة بقانون. ماكرون والمواجهة القادمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي استقبل التقرير بحرارة، دعا وزراءه إلى إعداد 'خطة عمل' لمواجهة 'التهديد الذي تمثله حركات الإسلام السياسي'، على أن تُعرض في يونيو المقبل. هذا الإعلان اعتُبر من قبل بعض المراقبين محاولة لشدّ العصب العلماني قبل الانتخابات الأوروبية المقبلة، خصوصًا في ظل صعود اليمين المتطرف. هل تدفع فرنسا ثمن المزايدات السياسية؟ الواقع أن هذا التصعيد ليس جديدًا. فمنذ قانون منع الرموز الدينية في المدارس سنة 2004، وما تبعه من قانون حظر النقاب عام 2010، ظل الجدل حول 'العلمانية والإسلام' حاضراً بقوة في الحياة العامة، لكنه يتخذ اليوم أبعادًا أكثر حساسية، في ظل تصاعد اليمين المتطرف وتراجع الثقة في مؤسسات الدولة. يرى مراقبون أن هذه السياسات، بدلًا من أن تعزز 'الاندماج'، تدفع نحو التهميش والتوتر الاجتماعي، وتفتح الباب أمام خطاب الكراهية والتشكيك في ولاء المواطنين المسلمين. خلاصة فرنسا، باسم الدفاع عن الجمهورية، تبدو اليوم ممزقة بين مبادئها وقوانينها. فهل يمكن تحقيق الأمن والاندماج من دون التضحية بالحريات؟ وهل التحذير من خطر الإسلاموية يجب أن يمرّ عبر شيطنة مجتمع بأكمله؟ أسئلة تطرح نفسها بقوة، في جمهورية تتأرجح بين قيمها الليبرالية ومخاوفها الأمنية.