150 ألف جنيه للعجز الكلي أو الوفاة، رفع تعويض مخاطر المهن الطبية 50%
تحسين أحوال وظروف عمل الفرق الطبية
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين أحوال وظروف عمل الفرق الطبية، وتقديرا لدورهم الهام في ضمان الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في جميع المنشآت الطبية على مستوى محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن مجلس الوزراء وافق على رفع قيمة التعويضات التي تصرف لمرة واحدة لأعضاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، من المصابين بعجز جزئي أو كلي أو لأسر المتوفيين نتيجة مزاولة المهنة، موضحا أن الزيادة بلغت 50%.
وأشار إلى أنه وفقا لموافقة مجلس الوزراء فإن مبلغ الزيادة المُستحق كتعويض يصل إلى 150 ألف جنيه للمُصاب بعجزٍ كُلي أو لأسرة المُتوفي، بدلًا من 100 ألف جنيه في الوقت الحالي، كما يتراوح المبلغ المستحق كتعويض للعجز الجزئي ما بين 30 ألف جنيه و120 ألف جنيه، بحسب تصنيف ونسب حالات العجز الجزئي نتيجة مزاولة المهنة، وذلك بدلًا من القيمة الحالية الواقعة بين الـ 20 ألف جنيه و80 ألف جنيه حسب نسبة العجز الجزئي.
وفي سياق متصل، هنأ الدكتور خالد عبدالغفار، أعضاء المهن الطبية من العاملين في الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بموافقة مجلس الوزراء على ضمهم إلى عضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
ومن جانبه، أكد اللواء حسين دحروج المدير التنفيذي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، حرص مجلس إدارة الصندوق على تقديم الرعاية الاجتماعية للأعضاء وأسرهم، وأية مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، بجانب تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلى أو جزئي، نتيجة ممارسة المهنة على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 35 دقائق
- الدستور
الصحة توضح حقيقة زيادة أسعار خدمات مستشفيات الصحة النفسية
كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، حقيقة ما تم تداوله حول رفع أسعار الخدمات العلاجية في مستشفيات الصحة النفسية بنسبة تصل إلى عشرة أضعاف، مؤكدة أن الزيادات المقررة لا تمس القسم المجاني أو المرضى المؤمن عليهم، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين جودة الخدمة واستمراريتها في الأقسام الاقتصادية، دون تحميل المواطنين غير القادرين أية أعباء مالية إضافية. وأكدت مصادربالوزارة لـ 'الدستور'، أن اللائحة المالية والإدارية الجديدة التي تم تطبيقها مؤخرًا بمستشفيات أمانة الصحة النفسية، تتضمن تعديلات محدودة على أسعار بعض الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى القادرين في القسم الاقتصادي فقط، بينما تظل الخدمات المجانية متاحة للفئات غير القادرة والمؤمن عليهم دون أي تغيير. وأوضحت المصادر، أن القرار يشمل رفع قيمة تذكرة الكشف في العيادات الخارجية من جنيه واحد إلى 10 جنيهات، وهي قيمة تشمل الكشف الطبي وتكلفة الأدوية الشهرية معًا، وفقًا لما نصت عليه المادة الثامنة من اللائحة الجديدة، موضحة أن هذه القيمة تظل رمزية للغاية مقارنة بتكلفة الخدمة الفعلية، إذ لا تتجاوز التكلفة اليومية للعلاج 33 قرشًا، وهو مبلغ تتحمله الدولة بشكل شبه كامل لدعم المرضى. وأشارت إلى أن العيادات المتخصصة شهدت أيضًا رفع تذكرة الكشف من جنيه واحد إلى 20 جنيهًا، وتشمل هذه العيادات خدمات تخصصية دقيقة مثل صحة المرأة والاضطرابات النفسية المعقدة التي تتطلب توافر أطباء على أعلى مستوى وتجهيزات طبية خاصة، مؤكدة أن هذه القيمة تظل مدعومة بالكامل من الدولة، وتغطي فقط جزءًا من تكلفة التشغيل لضمان استمرار تقديم الخدمات. نظام التأمين الصحي وشدّدت على أن المرضى المشمولين بالتأمين الصحي لا يتحملون أي تكلفة مقابل هذه الخدمات، حيث يغطي نظام التأمين الصحي بالكامل مصروفات الكشف والعلاج والأدوية، موضحة أن هذا النظام يشمل نحو 69 مليون مواطن مصري، ويعد من أبرز أدوات الدولة لتحقيق العدالة الصحية وضمان وصول الجميع إلى خدمات الرعاية النفسية دون تفرقة. ولفتت إلى أن وزارة الصحة وفّرت أيضًا مظلة دعم إضافية من خلال برنامج العلاج على نفقة الدولة، الذي يتحمل تكلفة الأدوية التي تصرف من العيادات الخارجية والمتخصصة للمرضى غير القادرين. وأكدت المصادر أن الوزارة أصدرت خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 1.89 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بقيمة إجمالية بلغت 13.2 مليار جنيه، في إطار حرص الدولة على دعم الرعاية الصحية النفسية لكل فئات المجتمع. ونوّهت إلى أن الأسعار الجديدة لا تُطبق إلا داخل القسم الاقتصادي من المستشفيات، بينما يظل القسم المجاني يقدم خدماته كما هو دون أي تغيير، مع التأكيد على استمرار استقبال الحالات الطارئة، والمحتجزين بأوامر قضائية أو عن طريق الشرطة، والمشردين، مجانًا بالكامل دون أي مقابل. وأوضحت المصادر أن إجمالي عدد المرضى الذين يتلقون العلاج حاليًا في مستشفيات الصحة النفسية يبلغ 3098 مريضًا، بينهم 2173 مريضًا يتلقون العلاج إما مجانًا أو على حساب التأمين الصحي، بنسبة تصل إلى 70% من إجمالي المرضى، في حين لا يتجاوز عدد المستفيدين من القسم الاقتصادي سوى 925 مريضًا فقط، ما يعكس بوضوح أن الغالبية العظمى لا تتحمل أي أعباء مالية. وطمأنت المصادر المواطنين بأن قرار زيادة أسعار الكشف لا يمس الفئات غير القادرة أو المؤمن عليهم، وأن الفئات المستهدفة بهذه الزيادة هم المرضى القادرون، الذين يحصلون في المقابل على خدمات محسنة ورعاية طبية بجودة أعلى في إطار القسم الاقتصادي، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وضمان الاستمرارية دون التأثير على الفئات المهمشة. وأكّدت أن الحكومة لا تزال تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الخدمات الصحية، حتى بعد الزيادات الرمزية، حيث تظل أسعار الكشف (10 أو 20 جنيهًا شاملة العلاج) لا تُقارن بأسعار القطاع الخاص التي تتجاوز أضعاف هذه الأرقام، وهو ما يعكس حرص الدولة على تقديم خدمة محترمة بأسعار متاحة للجميع. وأوضحت أن الأسعار الجديدة تظل مدعومة بشكل كبير مقارنة بالقطاع الخاص، وتعكس جهود الدولة لتحقيق توازن بين تحسين جودة الخدمات وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مؤكدة أنه في الحالات الطارئة والحالات الخطرة او حالات الحجز بأقسام قضائية أو المشردين عن طريق الشرطة يتم حجزهم مجانًا.
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
رسالة دكتوراة تكشف عن مؤشر جديد للتنبؤ بانخفاض ضغط الدم قبل تخدير المرضى وكبار السن
في رحاب كلية الطب البشري بجامعة الأزهر، نوقشت رسالة (العالِمية / الدكتوراة) المقدمة من الطبيب محمد صبحي إبراهيم البحار المدرس المساعد بقسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم بطب الأزهر. وجاء عنوان الرسالة (مؤشر قياس قطر الشريان الأبهر الأورطي إلى الوريد الأجوف السفلي باستخدام الموجات فوق الصوتية كمؤشر جديد للتنبؤ بانخفاض ضغط الدم قبل التخدير الكلي في المرضى كبار السن _ دراسة رصدية مستقبلية بالملاحظة). ونوقشت الرسالة تحت إشراف أ.د أحمد سعيد عبد الرحمن وأ.د.م إسماعيل عبدالجواد ود. أحمد سيف النصر صديق. وضمت لجنة المناقشة أ.د عبدالحي عبدالجيد عبد الحي عبيد الأستاذ بطب قصر العيني (مناقشًا خارجيًّا)، وأ.د محمد محمد صلاح الدين شملول الأستاذ بطب الأزهر ( مناقشًا داخليًّا) وأ.د أحمد سعيد عبدالرحمن نصر الأستاذ بطب الأزهر (عن المشرفين). خلصت الرسالة إلى أن كلًّا من مؤشر الانكماش في الوريد الأجوف السفلي، ومؤشر قطر الوريد الأجوف السفلي لقطر الشريان الأبهر الأورطي باستخدام الموجات فوق الصوتية قبل العملية، مؤشران جيدان لحدوث انخفاض ضغط الدم بعد استخدام التخدير الكلي للمرضى. ومع ذلك، فإن مؤشر قطر الوريد الأجوف السفلي لقطر الشريان الأبهر الأورطي هو مؤشر أقوى من مؤشر الانكماش في الوريد الأجوف السفلي. وقد تم قبول الرسالة واعتمادها بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف توطئةً للحصول علي درجة (العالِمية / الدكتوراة) في التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
أموال الغد
منذ ساعة واحدة
- أموال الغد
69 مليار جنيه إيرادات «التأمين الصحي الشامل» و52.1 مليار فائضًا في العام المالي 2024/2025
استعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الموقف المالي الختامي المبدئي للعام المالي 2024/2025، حيث أظهرت النتائج نموًا قويًا في الإيرادات والمصروفات، مع تحقيق فائض مالي كبير يعكس تحسن الأداء المالي للهيئة. جاء ذلك خلال عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعه الدوري رقم (94)، لمناقشة واعتماد عدد من القرارات والتقارير المهمة التي تستهدف تعزيز كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين. ووفقًا للبيانات، بلغت الإيرادات نحو 69 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية يونيو 2025، بنسبة نمو 49% مقارنة بالعام السابق الذي سجل 46.6 مليار جنيه، وبمعدل تحقق 122% من الربط الموازني البالغ 56.7 مليار جنيه. في المقابل، بلغت المصروفات نحو 17 مليار جنيه، بزيادة 71% عن العام المالي السابق الذي سجل 10 مليارات جنيه، وأسفر ذلك عن تحقيق فائض مالي قدره 52.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 43% عن فائض العام الماضي البالغ 36.4 مليار جنيه، وبمعدل تحقق 126% من الربط الموازني. كما ارتفعت المخصصات المتراكمة إلى 10.9 مليار جنيه، بنمو 25% عن العام المالي السابق، فيما سجل إجمالي الأصول نحو 187 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2025. وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الهيئة في إدارة مواردها بكفاءة، وتعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يدعم استمرار تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين بجميع المحافظات. وأقر مجلس الإدارة على توصية لجنة شئون التأمين بخصوص ضوابط صرف الحفاضات للبالغين للحالات المرضية التي تعاني من فقدان القدرة على التحكم في البول أو البراز نتيجة أمراض عضوية، مثل الإصابات العنيفة التي تؤدي إلى شلل نصفي سفلي أو رباعي تام، وأورام المخ أو السكتات الدماغية، وحالات التصلب العصبي المتعدد، بالإضافة إلى ضمور المخ، وقد تضمنت الضوابط ضرورة عرض الحالة على الاستشاري المختص لتقييم مدى احتياجها للحفاضات، كما اعتمد مجلس الإدارة ضوابط صرف أكياس البول والبراز والفلانشات للحالات التي لديها تحويل دائم للمسالك البولية أو فتحة قولونية أو لفائفية. كما وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على صرف أجهزة قياس السكر بالدم وشرائط الفحص بالمجان للأطفال والمراهقين حتى سن 18 عامًا المصابين بمرض السكري من النوع الأول عند التشخيص، مع السماح باستبدال الجهاز في حالة حدوث عطل غير ناتج عن سوء الاستخدام، على أن يتم الاستبدال من الصيدلية التي تم الصرف منها. ويأتي اعتماد هذه الضوابط الجديدة في إطار حرص الهيئة على ضمان وصول المستفيدين إلى الخدمات الطبية الأساسية والضرورية بشكل منظم وعادل، وفقًا لأعلى معايير الجودة والرعاية الصحية. ووافق مجلس إدارة الهيئة على طلب سداد مساهمة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في حصة رأس مال شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي E-Health، وذلك لتدعيم دور الشركة كذراع وطني تكنولوجي لمنظومة التحول الرقمي بنظام التأمين الصحي الشامل. كما وافق مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على صرف ملبغ 200 مليون جنيه لصالح الهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت حساب المطالبات المستحقة لمستشفى الأقصر الدولي وذلك لحين إتمام الاعتماد النهائي للمستشفى من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، لكي تتمكن المستشفى من الاستمرار في تقديم الخدمات للمستفيدين بالمنظومة، مع حث هيئة الرعاية الصحية على الإسراع في استكمال اعتماد الأقسام التي لم يتم اعتمادها بالمستشفى حتى تاريخه. وحضر الاجتماع الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المستشار محمد عبيد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، الدكتور علاء عبد المجيد ممثلا عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق والخبير في مجال اقتصاديات الصحة، شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق والخبير في التمويل والاستثمار، الدكتور أحمد محمد ناجي الخبير الإكتواري المتخصص في اكتواريات الصحة، وشيماء محمود وكيل وزارة العمل، وذلك بحضور مي فريد المدير التنفيذي للهيئة وعدد من قيادات الهيئة.
