رئيس مجلس إدارة الشركة في ضيافة «CEO Level»: رحلة «كونتكت» للتطوير العقاري من بناء «العمائر» إلى الأبراج الشاهقة

حل الدكتور أحمد فكرى، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة «كونتكت» للتطوير العقارى، ضيفًا على حازم شريف، مقدم «CEO Level Podcast» ورئيس تحرير جريدة «المال»، وكشف عن تفاصيل مسيرة تأسيس شركته وخططها التوسعية داخل وخارج العاصمة الإدارية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 21 ساعات

• الدستور

توقعات بوصول مبيعات العقارات إلى 4 تريليونات جنيه

53% من إجمالى مبيعات القطاع فى 2024 كان بمنطقة الساحل الشمالى توقع خبراء العقارات ارتفاع حجم مبيعات العقارات إلى نحو ٤ تريليونات جنيه فى ٢٠٢٥، عقب تحقيقها نحو ٢.٥ تريليون جنيه فى ٢٠٢٤، فى ظل الإقبال على المبيعات العقارية حاليًا، وما يُنتظر أن يشهده النصف الثانى من العام الجارى من ارتفاع فى حجم المبيعات، فضلًا عن كون الموسم الصيفى الأكثر نشاطًا. وشهدت السوق العقارية فى مصر نموًا غير مسبوق، خلال العام الماضى ٢٠٢٤، لترتفع قيمة المبيعات بنسبة ٦٥٪ مقارنة بالعام السابق، وصولًا إلى ٢.٥ تريليون جنيه، مقابل ١.٥ تريليون جنيه فى ٢٠٢٣. ويعكس هذا النمو الملحوظ الطلب الحقيقى والمتزايد على العقارات فى مصر، مدفوعًا بالزيادة السكانية المستمرة، واعتبار العقار ملاذًا آمنًا للادخار والاستثمار، خاصة فى ظل التقلبات الاقتصادية والتضخم، وفق خبراء العقارات. وقال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن العقارات أثبتت على مدار العقدين الماضيين أنها استثمار ناجح، يمتص التضخم وتغيرات سعر الصرف، ويحقق عوائد أفضل من الوسائل الادخارية الأخرى. وأضاف «شكرى» أن من أبرز الشركات التى أسهمت فى هذا النمو: مجموعة «طلعت مصطفى القابضة»، التى حققت مبيعات قياسية تجاوزت نصف تريليون جنيه «١٠ مليارات دولار» حتى نهاية عام ٢٠٢٤. كما سجلت شركة «مدينة مصر للإسكان والتعمير» أعلى قيمة مبيعات فى تاريخها، بقيمة ٤٦.١ مليار جنيه، ما يعكس الأداء المتنامى للشركة وصلابة وضعها المالى ونجاح استراتيجيتها. وواصل رئيس غرفة التطوير العقارى: «الساحل الشمالى كانت من أبرز المناطق التى شهدت نموًا فى المبيعات، لتتجاوز مبيعات الشركات العقارية هناك حاجز نصف تريليون جنيه «٥٥٠ مليار جنيه»، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٤، ما يعادل نحو ٥٣٪ من إجمالى مبيعات القطاع العقارى فى مختلف أنحاء مصر». وقال المهندس أحمد صبور، رئيس شركة «الأهلى صبور»، إن توقعات ٢٠٢٥ تشير إلى استمرار هذا النمو، مع توقعات بزيادة أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين ١٥ و٢٠٪، مدفوعة بارتفاع تكلفة البناء، فى ظل زيادة أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت. وأضاف «صبور»: «السوق العقارية المصرية ديناميكية قوية، وتشهد نموًا مستدامًا، مدعومًا بالطلب المحلى المتزايد والاستثمارات الأجنبية، ما يجعلها أحد أبرز القطاعات الاقتصادية فى البلاد»، مشددًا على أن «هذا الأداء القوى لسوق العقارات فى مصر لم يأتِ من فراغ». وواصل عضو مجلس الشيوخ: «هذا الأداء القوى كان نتيجة طبيعية لحزمة من العوامل المحفزة، التى عملت الحكومة والقطاع الخاص على ترسيخها خلال السنوات الأخيرة، فإلى جانب الطلب المحلى المرتفع، شهدت السوق تحولات مهمة، شملت التوسع فى إنشاء مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، ما أضاف بُعدًا جديدًا للعرض العقارى، وزاد من جاذبية الاستثمار فيه». وأكمل: «مبادرات تصدير العقار إلى الخارج أسهمت فى ضخ عملات أجنبية إلى السوق، وهو ما انعكس فى زيادة ملحوظة بإقبال المصريين بالخارج والمستثمرين الأجانب على شراء وحدات سكنية وإدارية وسياحية. ولعبت التسهيلات الحكومية، مثل منح الإقامة مقابل شراء العقار، دورًا كبيرًا فى تعزيز هذا التوجه، فضلًا عن الترويج المكثف للعقارات المصرية عبر معارض دولية فى أوروبا والخليج». ورأى المهندس عماد دوس، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال رئيس شركة «البطل» للتطوير العقارى، أن التغيرات الاقتصادية العالمية، بما فى ذلك التضخم وزيادة أسعار الفائدة، عززت أيضًا من توجه المصريين نحو العقار كإحدى أكثر أدوات التحوط أمانًا ضد انخفاض قيمة العملة. وأضاف «دوس»: «ضاعف هذا من الطلب المحلى على الشراء، سواء بهدف السكن أم الاستثمار. ومع ارتفاع تكلفة مواد البناء وتذبذب أسعار العملات، حافظت أسعار العقارات على اتجاهها التصاعدى، ما زاد من قناعة المستثمرين بجدوى ضخ أموالهم فى هذا القطاع». وواصل: «من ناحية أخرى، لا تزال المنافسة بين كبار المطورين العقاريين عاملًا محفزًا للسوق، مع سعى الشركات الكبرى إلى تقديم منتجات عقارية متنوعة، سواء فى مستويات التشطيب أو نظم السداد، بما يلبى مختلف شرائح المجتمع من الفئات فوق المتوسطة إلى الفاخرة. ساعدت هذه السياسات فى توسيع قاعدة العملاء المحتملين، وزيادة حجم المبيعات الكلية». وأكمل: «توقعات عام ٢٠٢٥ تبدو إيجابية للغاية، وتشير إلى أن مبيعات العقارات قد تتجاوز حاجز ٣ تريليونات جنيه، لأول مرة فى تاريخ السوق العقارية المصرية، وهى التوقعات التى يعززها استمرار النشاط الحكومى فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وتوسع القطاع الخاص فى بناء مشروعات سكنية وإدارية وسياحية جديدة، فى مناطق متنوعة تشمل القاهرة الكبرى والساحل الشمالى والبحر الأحمر والصعيد».

جريدة المال

منذ 2 أيام

• جريدة المال

في حوار لـ«CEO Level PODCAST»: المؤسسة البريطانية للاستثمار تفتح أهم ملفات التمويل التنموي بأفريقيا وأبرز الصفقات المرتقبة في مصر

شهدت الحلقة الجديدة من برنامج CEO Level PODCAST، لقاءً موسعًا مع رئيس واحدة من أبرز المؤسسات الأجنبية فى قطاع الاستثمار بمصر وأفريقيا، وهى المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى BII والتى تأسست منذ 75 عامًا.

البورصة

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• البورصة

84.6 مليار جنيه تمويلات عقارية لعملاء "الإسكان الاجتماعى"

بلغت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء مشروع الإسكان الاجتماعى 84.6 مليار جنيه موزعة على 630ألف مستفيد بمتوسط تمويل 134.3 ألف جنيه للوحدة، وفقاً لأحدث بيانات صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى. وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن 22 بنكاً تعمل ضمن مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل منحت تمويلات بقيمة 82.1 مليار جنيه لنحو 610.2 ألف عميل. وأضافت عبدالحميد لـ'البورصة'، أن 8 شركات تمويل عقارى قدمت قروضاً بقيمة 2.5 مليار جنيه لنحو 19.8 ألف عميل. وتصدر البنك الأهلى المصرى قائمة التمويلات بقيمة 20.39 مليار جنيه، يليه بنك مصر بقيمة 19.39 مليار جنيه، وبنك التعمير والإسكان بقيمة 7.92 مليار جنيه، وبلغت تمويلات بنك القاهرة9.12 مليار جنيه. وقدمت شركة التعمير للتمويل العقارى 'الأولى' تمويلات بقيمة 991.9 مليون جنيه، وشركة كونتكت للتمويل العقارى تمويلات بـ838.7 مليون جنيه، وشركة الأهلى للتمويل العقارى 285.2 مليون جنيه، وشركة أملاك مصر للتمويل 252.9 مليون جنية : الإسكان الاجتماعى