"الاتصالات" تفتح الترشيح لعضوية "الهيئة الناظمة"

أكدت مصادر وزارة الاتصالات أن باب الترشيح لعضوية الهيئة الناظمة سيُفتح اليوم ولمدّة أسبوعين، مما سيتيح تشكيل الهيئة بشكل مستقل وتُمنح صلاحياتها الكاملة، لتتمكّن "ليبان تيليكوم" بعدها من العمل بحرية، بما يضمن حوكمة فعليّة للقطاع.
كشفت مصادر وزارة الاتصالات أن باب الترشيح لعضوية الهيئة الناظمة التي ستحمل اسم "الهيئة المنظمّة لقطاع الاتصالات" سيفتح اليوم الخميس على منصة OMSAR حيث سيتم استقبال الطلبات والسير الذاتية للمرشحين الذين سيتم اختيار خمسة منهم كأعضاء لتشكيل أوّل هيئة منظمّة لقطاع الاتصالات، وسيكون باب الترشيح والتسجيل مفتوحاً لمدّة أسبوعين، وسيدعو وزير الاتصالات شارل الحاج خلال مقطع فيديو مسجّل المهتمّين لتسجيل طلباتهم وإرسال سيرهم الذاتية خلال تلك المهلة.
لدى تسلّمة وزارة الاتصالات من سلفه، شدّد شارل الحاج على أنّ المرحلة المقبلة تتطلّب التّركيز على محورين أساسييّن: الأوّل الإسراع في الإجراءات اللّازمة لتطبيق القانون 431، باعتباره المدخل لتنظيم القطاع وتحسين خدماته، لا سيّما تعيين أعضاء الهيئة النّاظمة للاتّصالات، واستكمال إنشاء شركة "ليبان تيليكوم"، والثاني هو الاستثمار في البنية التحتيّة للاتّصالات، نظراً لأهميّتها في دعم أيّ عمليّة نموّ اقتصادي.
وقد أكدت مصادر وزارة الاتصالات لـ "نداء الوطن" أن الوزير أرسل إلى وزارة التنمية الإدارية توصيف الوظائف، وسيكون في استطاعة المهتمين إرسال سيرهم الذاتية. وسيتمّ اتباع الآلية التي تمّ الاتفاق عليها في مجلس الوزراء.
هل يمهّد إنشاء شركة "ليبان تيليكوم" لإلغاء أو الاستغناء عن خدمات الشركات المشغّلة للخليوي؟
في هذا المجال، تؤكّد مصادر وزارة الاتصالات أن القانون 431 ينصّ على إنشاء شركة "ليبان تيليكوم"، التي تهدف إلى تنظيم قطاع الاتّصالات في لبنان وضمان حوكمته بشكل فعّال. مشيرة إلى أن أهمية هذا القانون تكمن في وضع إطار تنظيمي واضح للقطاع، إلا أن الهيئة النّاظمة التي أُنشئت بموجبه لم تُمنح الاستقلالية الكاملة، ممّا أبقاها تحت سلطة الوزير.
لكن عندما يتمّ تشكيل الهيئة النّاظمة بشكل مستقل وتُمنح صلاحياتها الكاملة، ستتمكّن "ليبان تيليكوم" من العمل بحرية، بما يضمن حوكمة فعليّة للقطاع، وستكون "ليبان تيليكوم" بمثابة شركة تجمع عدة فروع من الوزارة، وأساسها أوجيرو ومديريتا الاستثمار، والإنشاء والتجهيز، وستعمل كغيرها من الشركات العالمية، بحيث ستكون لديها خدمات الهاتف الثابت والخطوط الهوائية، كما ستمتلك الحق في تشغيل شبكة خليوي.
ووفقاً للقانون، يمكن بعد سنتين من إنشائها، إدخال شريك استراتيجي بنسبة 40%. لكن دور "ليبان تيليكوم" ليس الاستحواذ على قطاع الخليوي، بل تنظيم العلاقة بين هذا القطاع والشبكات الأخرى. وستكون "ليبان تيليكوم" الشركة الحصرية المسؤولة عن الـ Fiber Optic والاتصالات الدولية. وبعد ذلك، سيتم فتح المجال للشركات الأخرى للعمل في هذا المجال. فالهدف الأساسي من هذه العملية هو منع الاحتكار، تنظيم القطاع، ضمان جودة الخدمات، ووضع حدّ للفوضى.
وأشارت المصادر إلى أنه بعد نقل قطاع الاتصالات إلى "ليبان تيليكوم"، سيُدمج كلّ من مديرية أوجيرو ومديرية الإنشاء والتجهيز والاستثمار ضمن الشركة الجديدة. في المقابل، ستبقى مديرية البريد ومديرية الاتصالات تحت إشراف الوزارة، وذلك لضمان حفظ حقوق الدولة وإدارة التراخيص.
وأوضحت أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد المراسيم التّطبيقية، التي سيتمّ إرسالها إلى الهيئات الرّقابية لدراستها، ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها رسمياً. بمجرد إقرار هذه المراسيم، سيتم استكمال الهيكلة التنظيمية لـ "ليبان تيليكوم" وتحقيق الانتقال الفعلي للقطاع وفقاً للقانون.
الشركات غير الشرعية
بعد صدور معلومات عن اتجاه وزارة الخزانة الأميركية إلى فرض عقوبات على أفراد وقضاة وهيئات مرتبطة بقطاع الاتصالات في لبنان، وذلك بسبب مشاركتهم وتغطيتهم استمرار نشاط الاتصالات غير الشرعي، الذي يُعتقد أنه حقق مدخولاً مالياً ضخماً يُستخدم لمصلحة "حزب الله"، وهو ما يُعد تهديداً للأمن الإقليمي، لم يأت الاتجاه الاميركي لفرض عقوبات على شركات الاتصالات غير الشرعية من عدم، بل إن مماطلة وزارة الاتصالات في عهد الحكومات السابقة، في منح التراخيص والإذن بالاستثمار في التقنيات الحديثة للشركات المرخصة، هو الذي دفع للاستنتاج أن مصالح الشركات غير الشرعية قد تكون تعلو على المصلحة العامة. مع الإشارة إلى أن وزارة الاتصالات على سبيل المثال، لم تمنح لغاية اليوم الشركات التي تملك ترخيصاً قانونياً لتأمين تقنية الـ 5G عبر التقنيات الحديثة على غرار ألفا وتاتش، الإذن للاستثمار بتلك التقنية، ولا تزال في المقابل تؤمّنها عبر تقنية الـ microwave التي لم تعد ملائمة لما هو مطلوب على صعيد توزيع الإنترنت. مع العلم ايضاً، أن هناك مليوناً و200 ألف مشترك بالإنترنت في لبنان، منهم حوالى 500 ألف فقط يشتركون عبر القنوات المرخّص لها تقديم هذه الخدمة مثل أوجيرو أو الشركات الخاصة، في حين أن الجزء الآخر مشترك عبر الشركات غير الشرعية، مما يفوّت على الدولة إيرادات مقدّرة بحوالى 80 مليون دولار سنوياً.
في هذا الإطار، أكدت مصادر وزير الاتصالات أنه صدر في الماضي المرسوم 458 وينصّ على تنظيم العلاقة بين الدولة والموزّعين غير المرخصين، لكن لم يتمّ تطبيقه بالشكل المطلوب. لذلك، عقدت الوزارة اجتماعاً مع الجهات المعنية في الإدارة لبحث هذا الموضوع، وستعقد اجتماعات إضافية مع الجهات الأمنية وهيئة أوجيرو لمعرفة أسباب عدم تطبيق القانون والبحث عن الحلول البديلة.
وبدلاً من الاعتماد على الشبكات غير المشروعة، تهدف الوزارة إلى توسيع شبكة الألياف الضوئية (Fiber Optic) لتصل إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، بما يضمن إنترنت شرعياً وذات جودة عالية لجميع المستخدمين.
بالنسبة لعدم منح الوزارة لغاية اليوم الإذن للشركات المرخصة للاستثمار بالـ 5G، قالت المصادر إن المستهلك يبحث اليوم عن سرعة إنترنت عالية، لكن من الصعب تحقيق ذلك عبر الخطوط الثابتة، حيث أن الأداء يتراجع عند الابتعاد أكثر من 500 متر عن السنترال. لذلك، يهدف الوزير إلى الانتقال من Internet Access إلى BroadBand لضمان خدمة أسرع وأكثر كفاءة. أما بالنسبة لـ 5G، فتظل تكلفته مرتفعة ومردوده قليلاً في الوضع الحالي. فلكي يكون الاستثمار في 5G مجدياً، يجب أن تكون قدرة الشراء لدى المستخدمين أعلى. لذلك، يركز حالياً على تطوير شبكة 4G وتحسين أدائها لتلبية احتياجات المستخدمين بكفاءة.
في الموازاة، من المتوقّع أن يتمّ تدشين الكابل البحري خلال السنة المقبلة، بما سيساهم في تعزيز البنية التحتية للاتصالات وتحسين جودة الإنترنت في لبنان.
تقنية starlink؟
وعمّا إذا كان وارداً استخدام تقنية starlink لتأمين خدمة إنترنت رديفة (backup) في حال انقطاع الاتصالات عبر الوسائل الأخرى المعتمدة، أوضحت مصادر وزارة الاتصالات أنه يتم العمل مع القوى الأمنية لدراسة إمكانية تفعيل هذه الخدمة في لبنان، مع التأكيد على حفظ حق الدولة. قائلة: لا نهدف إلى جعلها متاحة لكل السوق، بل سنخصّصها للشركات، حيث يوجد مئات الشركات وعشرات الآلاف من الموظفين الذين يحتاجون إلى مسار إنترنت إضافي لدعم أعمالهم.
رنى سعارتي - نداء الوطن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت لبنان

منذ 9 ساعات

• صوت لبنان

الصدّي: اتّجاه نحو الـ BOT لإنشاء معملين جديدين على الغاز

باتريسيا جلاد - نداء الوطن حِملٌ ثقيلٌ يقع على عاتق وزير الطاقة والمياه جو الصدّي، المطلوب منه حلّ مشكلات متراكمة منذ أكثر من 15 سنة في وقت قصير. متحفّظ في الكلام، ولا يحبّذ الخوض في تفاصيل اتفاقات شفهية غير رسمية، ريثما تتبلور الصورة الرسمية والقانونية. وهو يطبّق منذ وصوله إلى الوزارة أي منذ شهرين، المثل اللبناني المعروف «ما تقول فول تيصير بالمكيول». ولهذا السبب لا يسمع اللبنانيون ضجيجاً، إذ يؤمن بالعمل بعيداً عن الصخب. حوار «نداء الوطن» معه، تناول خطة الوزارة، زيادة التغذية الكهربائية وضع المعامل والمصافي في طرابلس والزهراني، التنقيب عن النفط وكيفية معالجة معضلة المياه... - ما هي خطة وزارة الطاقة بالنسبة إلى مشكلة التغذية الكهربائية في لبنان؟ قرّرنا المضي في الالتزام بتطبيق قانون الكهرباء رقم 462/2002 وبدأنا بذلك فعلياً من خلال الهيئة الناظمة للكهرباء التي تعتبر العمود الفقري لإعادة هيكلة القطاع بأكمله. باب الترشيح للهيئة أقفل منذ 10 أيام، وتقدّم إلى الوزارة نحو 341 طلب ترشيح لخمس وظائف باعتبار أن الهيئة تتشكّل من رئيس و 4 أعضاء. اليوم مع OMSAR ومجلس الخدمة المدنية سنبدأ بغربلة السير الذاتية لمقدمي الطلبات والتأكّد ممن تتوفر لديه الشروط المطلوبة، لنتوصّل إلى ما يعرف بالـ Short list وسيستغرق ذلك نحو أسبوعين، وسيتمّ بعدها إجراء مقابلات عمل قد تستغرق ثلاثة أسابيع نظراً إلى رقم المرشحين الكبير. وكما تقتضي الآلية سيشارك في ذلك الوزير المعني، وزير التنمية الإدارية، رئيس مجلس إدارة الخدمة المدنية وخبراء لتأمين الشفافية التامة لاختيار أعضاء الهيئة، لحين اقتراح الوزير المعني عضويتهم. هناك مواصفات بحدّ أدنى مطلوبة ومن لا تتوفّر لديه تلك المواصفات تتمّ تنحيته. وبذلك يكون موضوع تشكيل الهيئة الناظمة وضع على السكّة الصحيحة . - ماذا عن زيادة الطاقة الإنتاجية للكهرباء، كيف سيتمّ ذلك وكم تبلغ الكلفة؟ لدى مؤسسات كهرباء لبنان اليوم طاقة إنتاجية بقدرة 1200 ميغاواط، مقابل طلب يتراوح بين مرتين و3 مرات أكثر. القرار المهمّ الذي يجب أن يُتّخذ، إنشاء معامل حديثة تعمل على الغاز. وهذا القرار كان يجب أن يتّخذ والسير به منذ 15 عاماً. بالنسبة إلى الكلفة، تكلفة معمل بطاقة إنتاجية بسعة 800 ميغاواط يكلّف نحو 800 مليون دولار. نحتاج أقلّه إلى معملين وسنبدأ العمل بمعمل واحد وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، وتصوّري أن يتمّ ذلك من خلال اعتماد نظام البناء والتشغيل والتحويل المعروف بالـ BOT (يُعطى ترخيص من الحكومة لتشييد وتشغيل معمل توليد الكهرباء). وفي الوقت نفسه نعمل على تأمين تغذية المعامل الحالية والمستقبلية بالغاز الطبيعي لأنه مع الوقت سنستغني عن استخدام الفيول المكلف مادياً والمضرّ بيئياً . - كيف سيتمّ استقدام الغاز ليحلّ مكان الفيول؟ هناك طريقتان لاستقدام الغاز إلى معاملنا: أولاً، من خلال الـ Arab Gaz pipeline خط أنابيب الغاز العربي، استخدم لفترة قصيرة منذ سنوات عدة. وثانياً، تأمين مصدر ثان للغاز عبر الـ FSRU (Floating storage regasification unit)، وهي عبارة عن محطّة عائمة لتخزين وتغويز الغاز الطبيعي (وتكون عادة باخرة مجهزة بخزانات وتقنيات لإعادة الغاز المسال المستورد إلى طبيعته الغازية، تمهيداً لنقله مباشرة إلى معامل الكهرباء). إذاً، أمامنا خياران كما قلت سابقاً، خيار خط أنابيب الغاز العربي (بُني لتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى الأردن وسوريا ولبنان، مع خطوط فرعية تحت الماء وأخرى برية). يبلغ طوله الإجمالي 1200 كلم، بتكلفة 1.2 بليون دولار، كما هناك خيار محطّة تخزين وتغويز الغاز الطبيعي العائمة لتأمين المواد. - هل بدأتم بالعمل وفق نظام الـ Bot وهل القوانين اللبنانية تسمح بذلك؟ بدأنا بالعمل على كيفية عرض إنشاء المعامل من خلال الـ BOT وتأمين التمويل والضمانات اللازمة لإنشائها. القوانين اللبنانية الموجودة تسمح بذلك، لكن المطلوب اليوم مواكبة البنك الدولي لتحديث دفاتر الشروط وإعادة النظر بها. وإذا احتجنا إلى موافقة قانونية من مجلس الوزراء، طبعاً سنتوجه إليه لنحصل عليها. - كم تستغرق مدة التحضير لعملية للتلزيم؟ ليس لدي الوضوح الكامل حول المدة الزمنية لذلك عندما تتّضح الصورة سأعلنها. - زرت قطر منذ أسابيع، ماذا تحمل المبادرة القطرية في مجال الكهرباء؟ اجتمعت في قطر مع وزير الطاقة القطري وتطرقنا إلى مواضيع عدة، وتوافقنا على مسار سنسلكه لكن بعيداً عن الإعلام، لأننا لا نزال في إطار المحادثات. وعندما تثمر تلك المحادثات قرارات واضحة ومحددة، يمكن الإعلان عنها. لا أعلن عن شيء قبل التأكّد من قدرتنا على تنفيذه. - ماذا عن مؤسسة كهرباء لبنان؟ لناحية مؤسسة كهرباء لبنان، تبلغ نسبة جبايتها من الطاقة الإنتاجية 60 % من المدخول المفروض أن يتحقّق. بما يعني أن هناك هدراً بنسبة 40 %، 10 % منها هدر فني بسبب قِدَم الشبكة التي تحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل، و30 % نسبة التعدّيات والسرقة. في هذا المجال طلبت من مؤسسة كهرباء لبنان وضع خطة لمعالجة تلك المسألة، ووضعت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بالصورة. إذ قد نحتاج إلى مواكبة أمنية لإزالة التعديات الموجودة في كل المناطق، وهذا الأمر يتمّ العمل عليه، علماً أن هناك مناطق تشهد تعدّيات أكثر من غيرها. فالتعديات على الشبكة الكهربائية هي سرقة، نسبتها 30 % وتحتاج إلى معالجة. -هل يمكن خفض تعرفة الكهرباء الحالية البالغة 27 سنتاً لكل كيلواط/ساعة للاستهلاك الذي يتجاوز 100 كيلواط/ساعة شهرياً؟ تُعد كلفة الكهرباء في لبنان من بين الأعلى عالمياً، ويرتبط ذلك بكلفة الإنتاج المرتفعة الناتجة عن أسباب تقنية، أبرزها معامل الإنتاج المتهالكة، التي يتجاوز عمرها 30 عاماً، واعتمادها على الفيول أويل، ما يؤدي إلى هدر كبير. هذه الكلفة المرتفعة تُثقل كاهل المواطنين، وتُعتبر غير ملائمة للصناعيين اللبنانيين. من هنا، فإن خفض كلفة الإنتاج يُعد أولوية، ويمكن تحقيقه من خلال التوسّع في استخدام الطاقة الشمسية، عبر إنشاء محطات إنتاج بطاقة تتراوح بين 100 و150 ميغاواط، بما يُساهم في تقليص الكلفة. كما أن إنشاء معامل جديدة تعمل على الغاز بدلاً من الفيول من شأنه أن يخفض الكلفة الإنتاجية بشكل أكبر. يجب العمل على هذه المحاور مجتمعة لتحقيق انخفاض فعلي في كلفة الإنتاج، وهو ما سينعكس بدوره على خفض التعرفة للمستهلكين. - سافرت مع وزير المالية إلى العراق للبحث في مسألة مدّ لبنان بالفيول العراقي والذي يوفّر التغذية بين 6 و8 ساعات يومياً. على ماذا توافقتم ليستمرّ العراق في مدّنا بالفيول، رغم أن لبنان لم يسدّد متوجّباته المادية؟ أمضيت مع وزير المالية يومين في العراق، شكرنا في خلالها دولة العراق على استمرارها بتزويد لبنان بالفيول، وتناولنا هذا الموضوع في مجلس النواب. كما تطرقنا الى دراسة كيفية إعادة تشغيل خط الأنابيب الذي يمتد من العراق وصولاً إلى طرابلس مع مصفاة IPC، واتفقنا على ضرورة درس ذلك من الناحية الفنيّة. هل هذا الأنبوب لا يزال صالحاً عبر سوريا وهل يحتاج إلى صيانة وهل تضرر بسبب الحرب؟ وهناك الشقّ المادي، أي الكلفة وما هو الاستثمار الذي نحتاجه لتسديدها. - كم تبلغ قيمة الدين المترتّب على لبنان تسديده إلى العراق مقابل الفيول؟ تبلغ قيمة الدين المتراكم في السنوات الثلاث المنصرمة نحو 1,2 مليار دولار. طريقة الدفع تتمّ من خلال حساب للدولة العراقية فتح بمصرف لبنان. فتسدّد الدولة متوجباتها بالليرة وفق سعر الصرف الحالي، عبر منصّة تشغلها «إيدال» من خلال مطالبة العراق بخدمات يمكن أن تكون طبية وغيرها... هناك ثلاثة عقود أبرمت. العقد الأول أودع بناء عليه كامل المبلغ المطلوب من الدولة اللبنانية للعراق، وذلك خلال العام 2021 ويبلغ نحو 500 مليون دولار. أما اليوم فيترتّب على الدولة اللبنانية نحو 1,2 مليار دولار، لم تسدّد بعد. - ما هي الإجراءات التي ستتّخذ في ما يتعلق بمصافي النفط؟ بالنسبة إلى مصافي النفط، سنجتمع مع ممثلين عن الدولة العراقية لبدء البحث في مسألة الأنابيب. في الماضي كانت هناك مصافي تكرير، وسنطّلع على ما كان ينص عليه الاتفاق القديم بالنسبة إلى الأنبوب الذي يصل إلى طرابلس والمصفاة. ستتشكل لجنة فنية لدراسته من كل النواحي التقنية والمالية. - ما وضع معامل إنتاج الكهرباء مثل معمل الزوق التي زرته ويتضمن مواد خطرة على السلامة العامة؟ هناك مواد في طرابلس والزهراني تتمّ معالجتها. واتخذت وزارة الطاقة كل الإجراءات اللازمة وأرسلت العيّنات إلى البلد الذي يجب أن يستقبل تلك المواد، وسأعقد مؤتمراً صحافياً للحديث عن تلك المواد الموجودة في المعامل. - هل صحيح أن تقرير «توتال إنرجيز» عن نتائج الحفر للبلوك 9 في المياه البحرية اللبنانية سيصدر خلال أسابيع؟ إجتمعت مع المدراء العامين للشركات الثلاث في الـ«كونسورتيوم» («توتال إنرجيز» الفرنسية و «إيني» الإيطالية وقطر للطاقة القطرية)، وتعهّدوا بتسليم التقرير خلال الأسابيع المقبلة. ومن المرتقب أن يفصح التقرير عن نتائج الحفر، حينها نبني على الشيء مقتضاه، أي على أساس التقرير نخرج بنتيجة الخطوة التالية. مع العمل أننا ندرس مع الـ «كونسورتيوم» الخطوات التالية التي يجب اتّخاذها بعد صدور التقرير. - ما انعكاس وجود نفط في سوريا في البلوك 1 و 2 على لبنان؟ يجب أولاً ترسيم الحدود البحرية مع سوريا، ولا يزال هناك شيء مشترك بين البلدين. - مقبلون، كما بات معروفاً في ظلّ الأمطار القليلة التي هطلت هذه السنة، على أزمة مياه، هل من تصوّر لحلول؟ المياه مسألة حيوية، وهي للأسف شحيحة هذه السنة، وفي السياق طلبت من مدراء مصالح المياه إعداد خطة طوارئ لمعالجة الشحّ، وصلت التوصيات الوزارة منذ يومين وعند التوافق على الخطّة سنعلن عنها قريباً. ومن السيناريوات المطروحة في تلك الخطة طلب ترشيد المياه من المواطنين في ظلّ التقنين. كميّة الأمطار التي هطلت هذه السنة تساوي نصف تلك التي سجّلت في فصل الشتاء في العام الماضي. - هناك آبار فردية تشيّد بشكل عشوائي تتسبّب بشحّ المياه للمزارعين، ماذا تفعلون في هذا السياق؟ ما يحصل أن هناك آلية متّبعة لترخيص الآبار، نعيد النظر بها للتأكّد ما إذا كانت المعايير صحيحة ويُمنح الترخيص بالطريقة المناسبة، وقد نتّخذ إجراءات أخرى بالنسبة إلى التراخيص لتعطى بطريقة مدروسة وملائمة. وفي هذا المجال نعمل مع الجامعة الأميركية في بيروت التي لديها فريق مختص بهذه المسألة. كما نسعى لفتح المجال أمام أكثر من شركتين لإصدار تقارير فنية حول طلب ترخيص إنشاء أي بئر. نريد ان نفتح المجال لغير الشركتين لكسر الحصرية وفتح المجال للمنافسة أمام شركات عدة، خلال شهرين أو ثلاثة ننجز الآلية الجديدة التي سنتبعها في ما يتعلق بترخيص الآبار.

المركزية

منذ 12 ساعات

• المركزية

الصدّي: إتّجاه نحو الـ BOT لإنشاء معملين جديدين على الغاز

حِملٌ ثقيلٌ يقع على عاتق وزير الطاقة والمياه جو الصدّي، المطلوب منه حلّ مشكلات متراكمة منذ أكثر من 15 سنة في وقت قصير. متحفّظ في الكلام، ولا يحبّذ الخوض في تفاصيل اتفاقات شفهية غير رسمية، ريثما تتبلور الصورة الرسمية والقانونية. وهو يطبّق منذ وصوله إلى الوزارة أي منذ شهرين، المثل اللبناني المعروف «ما تقول فول تيصير بالمكيول». ولهذا السبب لا يسمع اللبنانيون ضجيجاً، إذ يؤمن بالعمل بعيداً عن الصخب. حوار «نداء الوطن» معه، تناول خطة الوزارة، زيادة التغذية الكهربائية وضع المعامل والمصافي في طرابلس والزهراني، التنقيب عن النفط وكيفية معالجة معضلة المياه... - ما هي خطة وزارة الطاقة بالنسبة إلى مشكلة التغذية الكهربائية في لبنان؟ قرّرنا المضي في الالتزام بتطبيق قانون الكهرباء رقم 462/2002 وبدأنا بذلك فعلياً من خلال الهيئة الناظمة للكهرباء التي تعتبر العمود الفقري لإعادة هيكلة القطاع بأكمله. باب الترشيح للهيئة أقفل منذ 10 أيام، وتقدّم إلى الوزارة نحو 341 طلب ترشيح لخمس وظائف باعتبار أن الهيئة تتشكّل من رئيس و 4 أعضاء. اليوم مع OMSAR ومجلس الخدمة المدنية سنبدأ بغربلة السير الذاتية لمقدمي الطلبات والتأكّد ممن تتوفر لديه الشروط المطلوبة، لنتوصّل إلى ما يعرف بالـ Short list وسيستغرق ذلك نحو أسبوعين، وسيتمّ بعدها إجراء مقابلات عمل قد تستغرق ثلاثة أسابيع نظراً إلى رقم المرشحين الكبير. وكما تقتضي الآلية سيشارك في ذلك الوزير المعني، وزير التنمية الإدارية، رئيس مجلس إدارة الخدمة المدنية وخبراء لتأمين الشفافية التامة لاختيار أعضاء الهيئة، لحين اقتراح الوزير المعني عضويتهم. هناك مواصفات بحدّ أدنى مطلوبة ومن لا تتوفّر لديه تلك المواصفات تتمّ تنحيته. وبذلك يكون موضوع تشكيل الهيئة الناظمة وضع على السكّة الصحيحة . زيادة الطاقة الإنتاجية - ماذا عن زيادة الطاقة الإنتاجية للكهرباء، كيف سيتمّ ذلك وكم تبلغ الكلفة؟ لدى مؤسسات كهرباء لبنان اليوم طاقة إنتاجية بقدرة 1200 ميغاواط، مقابل طلب يتراوح بين مرتين و3 مرات أكثر. القرار المهمّ الذي يجب أن يُتّخذ، إنشاء معامل حديثة تعمل على الغاز. وهذا القرار كان يجب أن يتّخذ والسير به منذ 15 عاماً. بالنسبة إلى الكلفة، تكلفة معمل بطاقة إنتاجية بسعة 800 ميغاواط يكلّف نحو 800 مليون دولار. نحتاج أقلّه إلى معملين وسنبدأ العمل بمعمل واحد وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، وتصوّري أن يتمّ ذلك من خلال اعتماد نظام البناء والتشغيل والتحويل المعروف بالـ BOT (يُعطى ترخيص من الحكومة لتشييد وتشغيل معمل توليد الكهرباء). وفي الوقت نفسه نعمل على تأمين تغذية المعامل الحالية والمستقبلية بالغاز الطبيعي لأنه مع الوقت سنستغني عن استخدام الفيول المكلف مادياً والمضرّ بيئياً . - كيف سيتمّ استقدام الغاز ليحلّ مكان الفيول؟ هناك طريقتان لاستقدام الغاز إلى معاملنا: أولاً، من خلال الـ Arab Gaz pipeline خط أنابيب الغاز العربي، استخدم لفترة قصيرة منذ سنوات عدة. وثانياً، تأمين مصدر ثان للغاز عبر الـ FSRU (Floating storage regasification unit)، وهي عبارة عن محطّة عائمة لتخزين وتغويز الغاز الطبيعي (وتكون عادة باخرة مجهزة بخزانات وتقنيات لإعادة الغاز المسال المستورد إلى طبيعته الغازية، تمهيداً لنقله مباشرة إلى معامل الكهرباء). إذاً، أمامنا خياران كما قلت سابقاً، خيار خط أنابيب الغاز العربي (بُني لتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى الأردن وسوريا ولبنان، مع خطوط فرعية تحت الماء وأخرى برية). يبلغ طوله الإجمالي 1200 كلم، بتكلفة 1.2 بليون دولار، كما هناك خيار محطّة تخزين وتغويز الغاز الطبيعي العائمة لتأمين المواد. - هل بدأتم بالعمل وفق نظام الـ Bot وهل القوانين اللبنانية تسمح بذلك؟ بدأنا بالعمل على كيفية عرض إنشاء المعامل من خلال الـ BOT وتأمين التمويل والضمانات اللازمة لإنشائها. القوانين اللبنانية الموجودة تسمح بذلك، لكن المطلوب اليوم مواكبة البنك الدولي لتحديث دفاتر الشروط وإعادة النظر بها. وإذا احتجنا إلى موافقة قانونية من مجلس الوزراء، طبعاً سنتوجه إليه لنحصل عليها. - كم تستغرق مدة التحضير لعملية للتلزيم؟ ليس لدي الوضوح الكامل حول المدة الزمنية لذلك عندما تتّضح الصورة سأعلنها. - زرت قطر منذ أسابيع، ماذا تحمل المبادرة القطرية في مجال الكهرباء؟ اجتمعت في قطر مع وزير الطاقة القطري وتطرقنا إلى مواضيع عدة، وتوافقنا على مسار سنسلكه لكن بعيداً عن الإعلام، لأننا لا نزال في إطار المحادثات. وعندما تثمر تلك المحادثات قرارات واضحة ومحددة، يمكن الإعلان عنها. لا أعلن عن شيء قبل التأكّد من قدرتنا على تنفيذه. عائدات الكهرباء - ماذا عن مؤسسة كهرباء لبنان؟ لناحية مؤسسة كهرباء لبنان، تبلغ نسبة جبايتها من الطاقة الإنتاجية 60 % من المدخول المفروض أن يتحقّق. بما يعني أن هناك هدراً بنسبة 40 %، 10 % منها هدر فني بسبب قِدَم الشبكة التي تحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل، و30 % نسبة التعدّيات والسرقة. في هذا المجال طلبت من مؤسسة كهرباء لبنان وضع خطة لمعالجة تلك المسألة، ووضعت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بالصورة. إذ قد نحتاج إلى مواكبة أمنية لإزالة التعديات الموجودة في كل المناطق، وهذا الأمر يتمّ العمل عليه، علماً أن هناك مناطق تشهد تعدّيات أكثر من غيرها. فالتعديات على الشبكة الكهربائية هي سرقة، نسبتها 30 % وتحتاج إلى معالجة. الكلفة الأعلى عالمياً -هل يمكن خفض تعرفة الكهرباء الحالية البالغة 27 سنتاً لكل كيلواط/ساعة للاستهلاك الذي يتجاوز 100 كيلواط/ساعة شهرياً؟ تُعد كلفة الكهرباء في لبنان من بين الأعلى عالمياً، ويرتبط ذلك بكلفة الإنتاج المرتفعة الناتجة عن أسباب تقنية، أبرزها معامل الإنتاج المتهالكة، التي يتجاوز عمرها 30 عاماً، واعتمادها على الفيول أويل، ما يؤدي إلى هدر كبير. هذه الكلفة المرتفعة تُثقل كاهل المواطنين، وتُعتبر غير ملائمة للصناعيين اللبنانيين. من هنا، فإن خفض كلفة الإنتاج يُعد أولوية، ويمكن تحقيقه من خلال التوسّع في استخدام الطاقة الشمسية، عبر إنشاء محطات إنتاج بطاقة تتراوح بين 100 و150 ميغاواط، بما يُساهم في تقليص الكلفة. كما أن إنشاء معامل جديدة تعمل على الغاز بدلاً من الفيول من شأنه أن يخفض الكلفة الإنتاجية بشكل أكبر. يجب العمل على هذه المحاور مجتمعة لتحقيق انخفاض فعلي في كلفة الإنتاج، وهو ما سينعكس بدوره على خفض التعرفة للمستهلكين. النفط العراقي - سافرت مع وزير المالية إلى العراق للبحث في مسألة مدّ لبنان بالفيول العراقي والذي يوفّر التغذية بين 6 و8 ساعات يومياً. على ماذا توافقتم ليستمرّ العراق في مدّنا بالفيول، رغم أن لبنان لم يسدّد متوجّباته المادية؟ أمضيت مع وزير المالية يومين في العراق، شكرنا في خلالها دولة العراق على استمرارها بتزويد لبنان بالفيول، وتناولنا هذا الموضوع في مجلس النواب. كما تطرقنا الى دراسة كيفية إعادة تشغيل خط الأنابيب الذي يمتد من العراق وصولاً إلى طرابلس مع مصفاة IPC، واتفقنا على ضرورة درس ذلك من الناحية الفنيّة. هل هذا الأنبوب لا يزال صالحاً عبر سوريا وهل يحتاج إلى صيانة وهل تضرر بسبب الحرب؟ وهناك الشقّ المادي، أي الكلفة وما هو الاستثمار الذي نحتاجه لتسديدها. الدين المتراكم للعراق - كم تبلغ قيمة الدين المترتّب على لبنان تسديده إلى العراق مقابل الفيول؟ تبلغ قيمة الدين المتراكم في السنوات الثلاث المنصرمة نحو 1,2 مليار دولار. طريقة الدفع تتمّ من خلال حساب للدولة العراقية فتح بمصرف لبنان. فتسدّد الدولة متوجباتها بالليرة وفق سعر الصرف الحالي، عبر منصّة تشغلها «إيدال» من خلال مطالبة العراق بخدمات يمكن أن تكون طبية وغيرها... هناك ثلاثة عقود أبرمت. العقد الأول أودع بناء عليه كامل المبلغ المطلوب من الدولة اللبنانية للعراق، وذلك خلال العام 2021 ويبلغ نحو 500 مليون دولار. أما اليوم فيترتّب على الدولة اللبنانية نحو 1,2 مليار دولار، لم تسدّد بعد. - ما هي الإجراءات التي ستتّخذ في ما يتعلق بمصافي النفط؟ بالنسبة إلى مصافي النفط، سنجتمع مع ممثلين عن الدولة العراقية لبدء البحث في مسألة الأنابيب. في الماضي كانت هناك مصافي تكرير، وسنطّلع على ما كان ينص عليه الاتفاق القديم بالنسبة إلى الأنبوب الذي يصل إلى طرابلس والمصفاة. ستتشكل لجنة فنية لدراسته من كل النواحي التقنية والمالية. - ما وضع معامل إنتاج الكهرباء مثل معمل الزوق التي زرته ويتضمن مواد خطرة على السلامة العامة؟ هناك مواد في طرابلس والزهراني تتمّ معالجتها. واتخذت وزارة الطاقة كل الإجراءات اللازمة وأرسلت العيّنات إلى البلد الذي يجب أن يستقبل تلك المواد، وسأعقد مؤتمراً صحافياً للحديث عن تلك المواد الموجودة في المعامل. تقرير «توتال» - هل صحيح أن تقرير «توتال إنرجيز» عن نتائج الحفر للبلوك 9 في المياه البحرية اللبنانية سيصدر خلال أسابيع؟ إجتمعت مع المدراء العامين للشركات الثلاث في الـ«كونسورتيوم» («توتال إنرجيز» الفرنسية و «إيني» الإيطالية وقطر للطاقة القطرية)، وتعهّدوا بتسليم التقرير خلال الأسابيع المقبلة. ومن المرتقب أن يفصح التقرير عن نتائج الحفر، حينها نبني على الشيء مقتضاه، أي على أساس التقرير نخرج بنتيجة الخطوة التالية. مع العمل أننا ندرس مع الـ «كونسورتيوم» الخطوات التالية التي يجب اتّخاذها بعد صدور التقرير. - ما انعكاس وجود نفط في سوريا في البلوك 1 و 2 على لبنان؟ يجب أولاً ترسيم الحدود البحرية مع سوريا، ولا يزال هناك شيء مشترك بين البلدين. معالجة مشكلة شحّ المياه - مقبلون، كما بات معروفاً في ظلّ الأمطار القليلة التي هطلت هذه السنة، على أزمة مياه، هل من تصوّر لحلول؟ المياه مسألة حيوية، وهي للأسف شحيحة هذه السنة، وفي السياق طلبت من مدراء مصالح المياه إعداد خطة طوارئ لمعالجة الشحّ، وصلت التوصيات الوزارة منذ يومين وعند التوافق على الخطّة سنعلن عنها قريباً. ومن السيناريوات المطروحة في تلك الخطة طلب ترشيد المياه من المواطنين في ظلّ التقنين. كميّة الأمطار التي هطلت هذه السنة تساوي نصف تلك التي سجّلت في فصل الشتاء في العام الماضي. تراخيص الآبار - هناك آبار فردية تشيّد بشكل عشوائي تتسبّب بشحّ المياه للمزارعين، ماذا تفعلون في هذا السياق؟ ما يحصل أن هناك آلية متّبعة لترخيص الآبار، نعيد النظر بها للتأكّد ما إذا كانت المعايير صحيحة ويُمنح الترخيص بالطريقة المناسبة، وقد نتّخذ إجراءات أخرى بالنسبة إلى التراخيص لتعطى بطريقة مدروسة وملائمة. وفي هذا المجال نعمل مع الجامعة الأميركية في بيروت التي لديها فريق مختص بهذه المسألة. كما نسعى لفتح المجال أمام أكثر من شركتين لإصدار تقارير فنية حول طلب ترخيص إنشاء أي بئر. نريد ان نفتح المجال لغير الشركتين لكسر الحصرية وفتح المجال للمنافسة أمام شركات عدة، خلال شهرين أو ثلاثة ننجز الآلية الجديدة التي سنتبعها في ما يتعلق بترخيص الآبار. باتريسيا جلاد- "نداء الوطن"

القناة الثالثة والعشرون

منذ 12 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

الصدّي: اتّجاه نحو الـBOT... ومعملان على الغاز

حِملٌ ثقيلٌ يقع على عاتق وزير الطاقة والمياه جو الصدّي، المطلوب منه حلّ مشكلات متراكمة منذ أكثر من 15 سنة في وقت قصير. متحفّظ في الكلام، ولا يحبّذ الخوض في تفاصيل اتفاقات شفهية غير رسمية، ريثما تتبلور الصورة الرسمية والقانونية. وهو يطبّق منذ وصوله إلى الوزارة أي منذ شهرين، المثل اللبناني المعروف «ما تقول فول تيصير بالمكيول». ولهذا السبب لا يسمع اللبنانيون ضجيجاً، إذ يؤمن بالعمل بعيداً عن الصخب. حوار «نداء الوطن» معه، تناول خطة الوزارة، زيادة التغذية الكهربائية وضع المعامل والمصافي في طرابلس والزهراني، التنقيب عن النفط وكيفية معالجة معضلة المياه... - ما هي خطة وزارة الطاقة بالنسبة إلى مشكلة التغذية الكهربائية في لبنان؟ قرّرنا المضي في الالتزام بتطبيق قانون الكهرباء رقم 462/2002 وبدأنا بذلك فعلياً من خلال الهيئة الناظمة للكهرباء التي تعتبر العمود الفقري لإعادة هيكلة القطاع بأكمله. باب الترشيح للهيئة أقفل منذ 10 أيام، وتقدّم إلى الوزارة نحو 341 طلب ترشيح لخمس وظائف باعتبار أن الهيئة تتشكّل من رئيس و 4 أعضاء. اليوم مع OMSAR ومجلس الخدمة المدنية سنبدأ بغربلة السير الذاتية لمقدمي الطلبات والتأكّد ممن تتوفر لديه الشروط المطلوبة، لنتوصّل إلى ما يعرف بالـ Short list وسيستغرق ذلك نحو أسبوعين، وسيتمّ بعدها إجراء مقابلات عمل قد تستغرق ثلاثة أسابيع نظراً إلى رقم المرشحين الكبير. وكما تقتضي الآلية سيشارك في ذلك الوزير المعني، وزير التنمية الإدارية، رئيس مجلس إدارة الخدمة المدنية وخبراء لتأمين الشفافية التامة لاختيار أعضاء الهيئة، لحين اقتراح الوزير المعني عضويتهم. هناك مواصفات بحدّ أدنى مطلوبة ومن لا تتوفّر لديه تلك المواصفات تتمّ تنحيته. وبذلك يكون موضوع تشكيل الهيئة الناظمة وضع على السكّة الصحيحة . زيادة الطاقة الإنتاجية - ماذا عن زيادة الطاقة الإنتاجية للكهرباء، كيف سيتمّ ذلك وكم تبلغ الكلفة؟ لدى مؤسسات كهرباء لبنان اليوم طاقة إنتاجية بقدرة 1200 ميغاواط، مقابل طلب يتراوح بين مرتين و3 مرات أكثر. القرار المهمّ الذي يجب أن يُتّخذ، إنشاء معامل حديثة تعمل على الغاز. وهذا القرار كان يجب أن يتّخذ والسير به منذ 15 عاماً. بالنسبة إلى الكلفة، تكلفة معمل بطاقة إنتاجية بسعة 800 ميغاواط يكلّف نحو 800 مليون دولار. نحتاج أقلّه إلى معملين وسنبدأ العمل بمعمل واحد وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، وتصوّري أن يتمّ ذلك من خلال اعتماد نظام البناء والتشغيل والتحويل المعروف بالـ BOT (يُعطى ترخيص من الحكومة لتشييد وتشغيل معمل توليد الكهرباء). وفي الوقت نفسه نعمل على تأمين تغذية المعامل الحالية والمستقبلية بالغاز الطبيعي لأنه مع الوقت سنستغني عن استخدام الفيول المكلف مادياً والمضرّ بيئياً . - كيف سيتمّ استقدام الغاز ليحلّ مكان الفيول؟ هناك طريقتان لاستقدام الغاز إلى معاملنا: أولاً، من خلال الـ Arab Gaz pipeline خط أنابيب الغاز العربي، استخدم لفترة قصيرة منذ سنوات عدة. وثانياً، تأمين مصدر ثان للغاز عبر الـ FSRU (Floating storage regasification unit)، وهي عبارة عن محطّة عائمة لتخزين وتغويز الغاز الطبيعي (وتكون عادة باخرة مجهزة بخزانات وتقنيات لإعادة الغاز المسال المستورد إلى طبيعته الغازية، تمهيداً لنقله مباشرة إلى معامل الكهرباء). إذاً، أمامنا خياران كما قلت سابقاً، خيار خط أنابيب الغاز العربي (بُني لتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى الأردن وسوريا ولبنان، مع خطوط فرعية تحت الماء وأخرى برية). يبلغ طوله الإجمالي 1200 كلم، بتكلفة 1.2 بليون دولار، كما هناك خيار محطّة تخزين وتغويز الغاز الطبيعي العائمة لتأمين المواد. - هل بدأتم بالعمل وفق نظام الـ Bot وهل القوانين اللبنانية تسمح بذلك؟ بدأنا بالعمل على كيفية عرض إنشاء المعامل من خلال الـ BOT وتأمين التمويل والضمانات اللازمة لإنشائها. القوانين اللبنانية الموجودة تسمح بذلك، لكن المطلوب اليوم مواكبة البنك الدولي لتحديث دفاتر الشروط وإعادة النظر بها. وإذا احتجنا إلى موافقة قانونية من مجلس الوزراء، طبعاً سنتوجه إليه لنحصل عليها. - كم تستغرق مدة التحضير لعملية للتلزيم؟ ليس لدي الوضوح الكامل حول المدة الزمنية لذلك عندما تتّضح الصورة سأعلنها. - زرت قطر منذ أسابيع، ماذا تحمل المبادرة القطرية في مجال الكهرباء؟ اجتمعت في قطر مع وزير الطاقة القطري وتطرقنا إلى مواضيع عدة، وتوافقنا على مسار سنسلكه لكن بعيداً عن الإعلام، لأننا لا نزال في إطار المحادثات. وعندما تثمر تلك المحادثات قرارات واضحة ومحددة، يمكن الإعلان عنها. لا أعلن عن شيء قبل التأكّد من قدرتنا على تنفيذه. عائدات الكهرباء - ماذا عن مؤسسة كهرباء لبنان؟ لناحية مؤسسة كهرباء لبنان، تبلغ نسبة جبايتها من الطاقة الإنتاجية 60 % من المدخول المفروض أن يتحقّق. بما يعني أن هناك هدراً بنسبة 40 %، 10 % منها هدر فني بسبب قِدَم الشبكة التي تحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل، و30 % نسبة التعدّيات والسرقة. في هذا المجال طلبت من مؤسسة كهرباء لبنان وضع خطة لمعالجة تلك المسألة، ووضعت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بالصورة. إذ قد نحتاج إلى مواكبة أمنية لإزالة التعديات الموجودة في كل المناطق، وهذا الأمر يتمّ العمل عليه، علماً أن هناك مناطق تشهد تعدّيات أكثر من غيرها. فالتعديات على الشبكة الكهربائية هي سرقة، نسبتها 30 % وتحتاج إلى معالجة. الكلفة الأعلى عالمياً -هل يمكن خفض تعرفة الكهرباء الحالية البالغة 27 سنتاً لكل كيلواط/ساعة للاستهلاك الذي يتجاوز 100 كيلواط/ساعة شهرياً؟ تُعد كلفة الكهرباء في لبنان من بين الأعلى عالمياً، ويرتبط ذلك بكلفة الإنتاج المرتفعة الناتجة عن أسباب تقنية، أبرزها معامل الإنتاج المتهالكة، التي يتجاوز عمرها 30 عاماً، واعتمادها على الفيول أويل، ما يؤدي إلى هدر كبير. هذه الكلفة المرتفعة تُثقل كاهل المواطنين، وتُعتبر غير ملائمة للصناعيين اللبنانيين. من هنا، فإن خفض كلفة الإنتاج يُعد أولوية، ويمكن تحقيقه من خلال التوسّع في استخدام الطاقة الشمسية، عبر إنشاء محطات إنتاج بطاقة تتراوح بين 100 و150 ميغاواط، بما يُساهم في تقليص الكلفة. كما أن إنشاء معامل جديدة تعمل على الغاز بدلاً من الفيول من شأنه أن يخفض الكلفة الإنتاجية بشكل أكبر. يجب العمل على هذه المحاور مجتمعة لتحقيق انخفاض فعلي في كلفة الإنتاج، وهو ما سينعكس بدوره على خفض التعرفة للمستهلكين. النفط العراقي - سافرت مع وزير المالية إلى العراق للبحث في مسألة مدّ لبنان بالفيول العراقي والذي يوفّر التغذية بين 6 و8 ساعات يومياً. على ماذا توافقتم ليستمرّ العراق في مدّنا بالفيول، رغم أن لبنان لم يسدّد متوجّباته المادية؟ أمضيت مع وزير المالية يومين في العراق، شكرنا في خلالها دولة العراق على استمرارها بتزويد لبنان بالفيول، وتناولنا هذا الموضوع في مجلس النواب. كما تطرقنا الى دراسة كيفية إعادة تشغيل خط الأنابيب الذي يمتد من العراق وصولاً إلى طرابلس مع مصفاة IPC، واتفقنا على ضرورة درس ذلك من الناحية الفنيّة. هل هذا الأنبوب لا يزال صالحاً عبر سوريا وهل يحتاج إلى صيانة وهل تضرر بسبب الحرب؟ وهناك الشقّ المادي، أي الكلفة وما هو الاستثمار الذي نحتاجه لتسديدها. الدين المتراكم للعراق - كم تبلغ قيمة الدين المترتّب على لبنان تسديده إلى العراق مقابل الفيول؟ تبلغ قيمة الدين المتراكم في السنوات الثلاث المنصرمة نحو 1,2 مليار دولار. طريقة الدفع تتمّ من خلال حساب للدولة العراقية فتح بمصرف لبنان. فتسدّد الدولة متوجباتها بالليرة وفق سعر الصرف الحالي، عبر منصّة تشغلها «إيدال» من خلال مطالبة العراق بخدمات يمكن أن تكون طبية وغيرها... هناك ثلاثة عقود أبرمت. العقد الأول أودع بناء عليه كامل المبلغ المطلوب من الدولة اللبنانية للعراق، وذلك خلال العام 2021 ويبلغ نحو 500 مليون دولار. أما اليوم فيترتّب على الدولة اللبنانية نحو 1,2 مليار دولار، لم تسدّد بعد. - ما هي الإجراءات التي ستتّخذ في ما يتعلق بمصافي النفط؟ بالنسبة إلى مصافي النفط، سنجتمع مع ممثلين عن الدولة العراقية لبدء البحث في مسألة الأنابيب. في الماضي كانت هناك مصافي تكرير، وسنطّلع على ما كان ينص عليه الاتفاق القديم بالنسبة إلى الأنبوب الذي يصل إلى طرابلس والمصفاة. ستتشكل لجنة فنية لدراسته من كل النواحي التقنية والمالية. - ما وضع معامل إنتاج الكهرباء مثل معمل الزوق التي زرته ويتضمن مواد خطرة على السلامة العامة؟ هناك مواد في طرابلس والزهراني تتمّ معالجتها. واتخذت وزارة الطاقة كل الإجراءات اللازمة وأرسلت العيّنات إلى البلد الذي يجب أن يستقبل تلك المواد، وسأعقد مؤتمراً صحافياً للحديث عن تلك المواد الموجودة في المعامل. تقرير «توتال» - هل صحيح أن تقرير «توتال إنرجيز» عن نتائج الحفر للبلوك 9 في المياه البحرية اللبنانية سيصدر خلال أسابيع؟ إجتمعت مع المدراء العامين للشركات الثلاث في الـ«كونسورتيوم» («توتال إنرجيز» الفرنسية و «إيني» الإيطالية وقطر للطاقة القطرية)، وتعهّدوا بتسليم التقرير خلال الأسابيع المقبلة. ومن المرتقب أن يفصح التقرير عن نتائج الحفر، حينها نبني على الشيء مقتضاه، أي على أساس التقرير نخرج بنتيجة الخطوة التالية. مع العمل أننا ندرس مع الـ «كونسورتيوم» الخطوات التالية التي يجب اتّخاذها بعد صدور التقرير. - ما انعكاس وجود نفط في سوريا في البلوك 1 و 2 على لبنان؟ يجب أولاً ترسيم الحدود البحرية مع سوريا، ولا يزال هناك شيء مشترك بين البلدين. معالجة مشكلة شحّ المياه - مقبلون، كما بات معروفاً في ظلّ الأمطار القليلة التي هطلت هذه السنة، على أزمة مياه، هل من تصوّر لحلول؟ المياه مسألة حيوية، وهي للأسف شحيحة هذه السنة، وفي السياق طلبت من مدراء مصالح المياه إعداد خطة طوارئ لمعالجة الشحّ، وصلت التوصيات الوزارة منذ يومين وعند التوافق على الخطّة سنعلن عنها قريباً. ومن السيناريوات المطروحة في تلك الخطة طلب ترشيد المياه من المواطنين في ظلّ التقنين. كميّة الأمطار التي هطلت هذه السنة تساوي نصف تلك التي سجّلت في فصل الشتاء في العام الماضي. تراخيص الآبار - هناك آبار فردية تشيّد بشكل عشوائي تتسبّب بشحّ المياه للمزارعين، ماذا تفعلون في هذا السياق؟ ما يحصل أن هناك آلية متّبعة لترخيص الآبار، نعيد النظر بها للتأكّد ما إذا كانت المعايير صحيحة ويُمنح الترخيص بالطريقة المناسبة، وقد نتّخذ إجراءات أخرى بالنسبة إلى التراخيص لتعطى بطريقة مدروسة وملائمة. وفي هذا المجال نعمل مع الجامعة الأميركية في بيروت التي لديها فريق مختص بهذه المسألة، لفتح المجال أمام أكثر من شركتين لإصدار تقارير فنية حول طلب ترخيص إنشاء أي بئر. نريد ان نفتح المجال لغير الشركتين لكسر الحصرية وفتح المجال للمنافسة أمام شركات عدة، خلال شهرين أو ثلاثة ننجز الآلية الجديدة التي سنتبعها في ما يتعلق بترخيص الآبار. باتريسيا جلّاد نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News