منظمة إرشاد المستهلك: ''عائلات تونسية ما صيفتش من 5 سنين بسبب غلاء الأسعار''

صرّح لطفي الرياحي ، رئيس منظمة إرشاد المستهلك ، يوم الأربعاء 28 ماي 2025، بأن آلاف العائلات التونسية لم تتمكّن من قضاء عطلة صيفية طيلة السنوات الخمس الأخيرة، والسبب الرئيسي في ذلك هو ارتفاع أسعار السياحة الداخلية وتدهور القدرة الشرائية.
ما تكلفة عطلة صيفية لعائلة تونسية في نزل؟
حسب الرياحي:
نزل 3 نجوم: تتجاوز التكلفة 2000 دينار لعائلة مكونة من 4 أفراد ولمدة 5 أيام.
نزل 5 نجوم: تصل التكلفة إلى 6000 دينار لنفس العائلة ونفس المدة.
وصف هذه الأسعار بأنها "مُشطّة"، أي مرتفعة جداً وغير معقولة مقارنة بمقدرة المواطن التونسي.
هل توجد خيارات بديلة للعائلات ذات الدخل المحدود؟
نعم، فبعض العائلات الشعبية تلجأ لقضاء عطلتها في أماكن قريبة مثل الضاحية الشمالية أو الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس، لكن حتى هناك:
الكلفة اليومية تتراوح بين 150 و200 دينار.
ما الحلول المقترحة لتخفيف عبء المصاريف؟
دعا لطفي الرياحي إلى:
السبب الأساسي يعود إلى:
ارتفاع الأسعار في القطاع السياحي.
تدهور القدرة الشرائية للمواطن التونسي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ 4 ساعات

• Babnet

مجموعة من النواب يوجهون مراسلة لرئاسة الحكومة للاستفسار عن سبب عدم إدارج مهنة الصحفي المستقل في نظام المبادر الذاتي

تقدّم 7 نواب من مجلس نواب الشعب بمراسلة موجهة لرئاسة الحكومة استفسروا فيها عن سبب عدم إدارج صفة الصحفي المستقل إلى نظام المبادر الذاتي رغم مرور أشهر على المصادقة على قانون المالية لسنة 2025. كما تساءلوا عن موعد إدارجهم ضمن هذا النظام، الذي يهدف إلى تعزيز الدور الاجتماعي للدولة. واستغرب هؤلاء النواب من التأخر في إدراج الصحفيين المستقلين (freelance ) ضمن نظام المبادر الذاتي الذي يسمح لهم بالانتصاب للحساب الخاص مع الانتفاع بجملة من الامتيازات الجبائية والمالية، على الرغم من أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق على تعديل في قانون المالية لسنة 2025 يدرج الصحفيين المستقلين ضمن نظام المبادر الذاتي. وأكدوا أن المنصة الالكترونية المخصصة لنظام المبادر الذاتي لم تتضمن إلى حد الآن نشاط الصحفي "وهو ما من شأنه أن يعطل توسية الوضعية القانونية لهؤلاء الصحفيين وانتفاعهم بالتمويل المخصص لهم ضمن قانون المالية لسنة 2025 ويحول دون تحسن وضعهم المهني والاجتماعي والاقتصادي ويفاقم الهشاشة الاجتماعية لديهم"، وفق هؤلاء النواب. وبمقتضى قانون المالية لسنة 2025 تقرر إدارج الناشطين في القطاع الرقمي الابداعي (freelance ) للانتفاع بنظام المبادر الذاتي وهو مشروع وطني يندرج في اطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودفع التنمية والتشغيل وتحرير المبادرات. ويشترط للانتفاع بصفة المبادر الذاتي ممارسة النشاط بصفة فردية، ومزاولة النشاط ضمن قائمة الأنشطة المخولة لها للانتفاع بالنظام والمدرجة بمنصة المبادر الذاتي، وعدم الحصول سابقا على معرف جبائي أو ما يعرف بالباتيندا، وعدم تجاوز الرقم السنوي للمعاملات 75 ألف دينار. ويمنح نظام المبادر الذاتي العديد من الامتيازات على غرار التمتع بالتغطية الاجتماعية كالحصول على بطاقة علاج وجراية التقاعد بالإضافة إلى التأمين على حوادث الشغل وغيرها وذلك ابتداء من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي، والإعفاء من دفع المساهمة الوحيدة خلال السنة الأولى من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي، والتمتع بنظام ضريبي تفاضلي وغيرها.

جوهرة FM

منذ 8 ساعات

• جوهرة FM

نواب يراسلون رئاسة الحكومة للاستفسار عن سبب عدم إدارج مهنة الصحفي المستقل في نظام المبادر الذاتي

تقدّم 7 نواب من مجلس نواب الشعب بمراسلة موجهة لرئاسة الحكومة استفسروا فيها عن سبب عدم إدارج صفة الصحفي المستقل إلى نظام المبادر الذاتي رغم مرور أشهر على المصادقة على قانون المالية لسنة 2025. كما تساءلوا عن موعد إدارجهم ضمن هذا النظام، الذي يهدف إلى تعزيز الدور الاجتماعي للدولة. واستغرب هؤلاء النواب من التأخر في إدراج الصحفيين المستقلين (freelance ) ضمن نظام المبادر الذاتي الذي يسمح لهم بالانتصاب للحساب الخاص مع الانتفاع بجملة من الامتيازات الجبائية والمالية، على الرغم من أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق على تعديل في قانون المالية لسنة 2025 يدرج الصحفيين المستقلين ضمن نظام المبادر الذاتي. وأكدوا أن المنصة الالكترونية المخصصة لنظام المبادر الذاتي لم تتضمن إلى حد الآن نشاط الصحفي "وهو ما من شأنه أن يعطل تسوية الوضعية القانونية لهؤلاء الصحفيين وانتفاعهم بالتمويل المخصص لهم ضمن قانون المالية لسنة 2025 ويحول دون تحسن وضعهم المهني والاجتماعي والاقتصادي ويفاقم الهشاشة الاجتماعية لديهم"، وفق هؤلاء النواب. وبمقتضى قانون المالية لسنة 2025 تقرر إدارج الناشطين في القطاع الرقمي الابداعي (freelance ) للانتفاع بنظام المبادر الذاتي وهو مشروع وطني يندرج في اطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودفع التنمية والتشغيل وتحرير المبادرات. ويشترط للانتفاع بصفة المبادر الذاتي ممارسة النشاط بصفة فردية، ومزاولة النشاط ضمن قائمة الأنشطة المخولة لها للانتفاع بالنظام والمدرجة بمنصة المبادر الذاتي، وعدم الحصول سابقا على معرف جبائي أو ما يعرف بالباتيندا، وعدم تجاوز الرقم السنوي للمعاملات 75 ألف دينار. ويمنح نظام المبادر الذاتي العديد من الامتيازات على غرار التمتع بالتغطية الاجتماعية كالحصول على بطاقة علاج وجراية التقاعد بالإضافة إلى التأمين على حوادث الشغل وغيرها وذلك ابتداء من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي، والإعفاء من دفع المساهمة الوحيدة خلال السنة الأولى من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي، والتمتع بنظام ضريبي تفاضلي وغيرها.

تونس تليغراف

منذ 8 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph بعد قانون الشيكات الجديد: 1 من كل 3 تونسيين ألغى عملية شراء

كشفت نتائج مسح وطني نشره المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، يوم 27 ماي 2025، أن الدفع نقدًا لا يزال الوسيلة المفضلة لدى التونسيين، بنسبة بلغت 47%، رغم دخول قانون الشيكات الجديد حيّز التنفيذ منذ بداية فيفري الماضي. وبحسب نفس المصدر، فإن التحويلات البنكية والكمبيالات جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 16% لكل منهما، في حين لم يستخدم سوى 7% من المشاركين الشيك الجديد، ما يدل على ضعف الإقبال عليه. وشمل المسح حوالي 1100 شخص من مستعملي الشيكات بانتظام، تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة، و61% منهم يتقاضون بين 1000 و3000 دينار شهريًا. وخلصت النتائج إلى أن قانون الشيكات الجديد لم يلق تجاوبًا كافيًا، وأن أغلب المستجوبين ما زالوا يفضلون التعامل نقدًا، حتى في العمليات الكبرى. وأشار نحو نصف المشاركين (47%) إلى أنهم واجهوا صعوبات في سداد بعض المدفوعات بعد دخول القانون حيز التطبيق، واعتبر 29% أنهم اضطروا إلى إلغاء أو تأجيل عمليات شراء مبرمجة. وبرر المعهد هذا التراجع في الإقبال على الشيكات الجديدة بـ'تعقيد الإجراءات وعدم فهمها بشكل كافٍ'، مشيرًا إلى أن الشيكات كانت تمثّل وسيلة دفع مريحة لاقتناء تجهيزات منزلية أو أثاث أو تغطية نفقات صحية. وبيّن التقرير أن الطبقة المتوسطة (ذوو الدخل بين 1000 و3000 دينار) كانت الأكثر تضررًا من التغيير، حيث تخلى 88% منهم عن عمليات شراء بسبب صعوبة استخدام الشيكات الجديدة. أما الشرائح ذات الدخل المرتفع فكانت أقل تأثرًا، لكن 43% منها عبروا أيضًا عن بعض التحفظات. النقد يسيطر حتى على المشتريات الكبيرة رغم أهمية الشيكات في تغطية النفقات المرتفعة، مثل الأثاث والسفر والعلاج، إلا أن 50% من من أجروا مثل هذه المشتريات الشهر الماضي، فضّلوا الدفع نقدًا. ولم يستخدم أكثر من 2% فقط الشيك الجديد، ما يعكس تراجعًا حادًا في استعماله. وعند سؤالهم عن طرق الدفع المفضلة مستقبلًا، اختار 58% من المستجوبين الدفع عبر الهاتف المحمول، و34% يفضلون بطاقات الخصم المؤجل، في حين أبدى فقط 2% رغبتهم في العودة لاستخدام الشيكات. دعوة إلى التبسيط ودعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إلى مراجعة شاملة للتشريعات المنظمة لوسائل الدفع، مع ضرورة دعم الإصلاحات بحملات توعية، وتسهيل الانتقال نحو وسائل دفع رقمية مرنة وشاملة، لتفادي إقصاء الفئات الاجتماعية الأضعف. وختم التقرير بالتأكيد على أهمية مواكبة هذا التحول في عادات الدفع، ومراقبة آثاره على الاقتصاد والمجتمع في المدى المتوسط والبعيد.