تعديل اسم "شركة الباحة للاستثمار" إلى "درب السعودية الاستثمارية"
وأوضحت في بيان على "تداول السعودية" اليوم الاثنين أنه تم تعديل مسمى الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) إلى (درب السعودية) وقد تم استلام السجل التجاري المعدّل بالمسمى الجديد (شركة درب السعودية الاستثمارية) للشركة ،ويجري حالياً إنهاء الإجراءات المتعلقة بالعلامة التجارية.
وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الباحة للاستثمار والتنمية" قد وافقت في اجتماعها بتاريخ 9 أبريل 2025 على تعديل اسم الشركة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 20 دقائق
- مباشر
"صندوق النقد" يتوقع تراجع إيرادات قناة السويس 50% وارتفاع حصيلة بيع الأصول بمصر
القاهرة - مباشر: توقّع صندوق النقد الدولي أن تتراجع إيرادات هيئة قناة السويس بنسبة 50.7% خلال العام المالي 2024/2025 لتسجل نحو 3.6 مليار دولار، مقارنة بـإيرادات السنوات السابقة، وذلك في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالملاحة العالمية. وأشار الصندوق، إلى تقديرات بتعافٍ متوقع في إيرادات القناة خلال العام المالي 2025/2026 لتصل إلى 6.3 مليار دولار، قبل أن ترتفع مجدداً إلى 8.2 مليار دولار في العام المالي 2026/2027. كما رفع الصندوق توقعاته لحصيلة برنامج بيع أصول الدولة المصرية إلى 3 مليارات دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بــ900 مليون دولار فقط في تقديراته السابقة، في ضوء التقدم المحرز في برنامج الطروحات الحكومية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
الشركة السعودية للصناعات الجيرية (9566)
آخر تحديث: 15 يوليو 02:10 م بتوقيت السوق 12.97 0.59 4.77% إجماليات السهم حجم التداول 27,571 قيمة التداول 355,708.30 جميع البيانات متأخرة ١٥ دقيقة أثناء الجلسة هذه العلامة تعني وجود خبر في هذا التاريخ السهم إحصائيات الشركة أخبار السهم إعلانات السوق
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
خارج الصندوقالراتب لا يكفي.. واقع اقتصادي أم سلوك مجتمعي؟
تشهد شريحة واسعة من المواطنين، بمن فيهم أصحاب الدخل الثابت، ضغوطًا مالية متكررة تجعل الراتب الشهري غير قادر على تغطية كامل الالتزامات، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء الاستهلاكية. وتنعكس هذه الأزمة في ظاهرة التي باتت مألوفة، وهي نفاد الراتب قبل نهاية الشهر، واضطرار الأفراد للاعتماد على الائتمان أو الاقتراض المؤقت لتجاوز ما تبقى من الأيام. هذا الواقع لا يرتبط حصريًا بضعف الرواتب، بل يعكس خللًا أكبر في العلاقة بين مستوى الدخل وسلوك الإنفاق الشخصي. فمع ارتفاع معدلات التضخم وتنامي كلفة الخدمات والسلع الأساسية، بات الإنفاق الشهري يتجاوز الإمكانات المتاحة، خصوصًا مع غياب أدوات التخطيط المالي على المستوى الفردي. التحدي الأساسي يتمثل في ضعف الثقافة المالية لدى قطاع واسع من الأفراد، سواء فيما يتعلق بإعداد ميزانية شخصية واضحة، أو بترتيب الأولويات وفقًا للحاجة الفعلية، أو حتى في ضبط العادات الاستهلاكية المتكررة. ويؤدي ذلك إلى استنزاف الموارد المالية في النصف الأول من الشهر، ثم الدخول في مرحلة من العجز الجزئي أو الكلي حتى موعد الراتب التالي. ومما فاقم هذا السلوك الاستهلاكي، التحول الواسع نحو الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية، والذي سهّل عمليات الشراء وأضعف الإحساس المباشر بخروج المال، مما أدى إلى ترسيخ نمط إنفاق فوري قد يتجاوز الحاجة الفعلية. فغريزة الشراء باتت تُحفَّز بلمسة واحدة، لا بحسابات مدروسة، في بيئة رقمية تُشجع على الاستهلاك المستمر من خلال العروض الفورية والتقسيط السريع، ما لم تكن مصحوبة بوعي مالي كافٍ وضبط ذاتي. هذه الظاهرة لا تحظى بالاهتمام الكافي على مستوى السياسات التعليمية أو الحملات التوعوية، فالثقافة المالية، بوصفها ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي الشخصي، لا تزال غائبة عن المناهج الدراسية، وغير مفعّلة في المنصات الإعلامية بالشكل المطلوب. ويبرز في هذا السياق دور المؤسسات المالية والقطاع المصرفي في تعزيز التوعية بالادخار، والتخطيط المالي، والاستهلاك المسؤول، خصوصًا في بيئة اقتصادية تتجه نحو مزيد من الانفتاح والتنافسية. في المحصلة، تجاوز هذه الأزمة يتطلب جهدًا تكامليًا، يبدأ من رفع الوعي المالي، ويمر بإصلاحات هيكلية في سوق العمل والأسعار، وصولًا إلى خلق بيئة اقتصادية تُشجّع على الاستدامة المالية للأفراد، لا على استهلاكهم المتسارع.
