"ذا هيل": العثور على جثة المدعية العامة الأمريكية السابقة جيسيكا أبر

جو 24 :
أفادت صحيفة "ذا هيل" بأنه عثر على جيسيكا أبر المدعية العامة الأمريكية السابقة للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، ميتة داخل منزلها بمدينة الإسكندرية فرجينيا صباح السبت بعمر 43 عاما.
ووفقا لإدارة شرطة الإسكندرية بولاية فرجينيا تم تلقي بلاغ صباح السبت حول امرأة فاقدة للوعي ولا تستجيب في المبنى 900 من شارع بيفرلي درايف، وبعد وصول الضباط إلى الموقع، عثروا على الجثة وأبلغوا ذويها لتأكيد الهوية.
وبحسب البروتوكول القانوني، يجري حاليا مكتب كبير الأطباء الشرعيين في فرجينيا تحقيقا موسعا لتحديد سبب الوفاة وظروفها.
حياة مهنية..
بدأت آبر حياتها المهنية في مقاطعة فيرجينيا الشرقية (EDVA) كمساعدة للمدعي العام الأمريكي في عام 2009، وفي الفترة بين عامي 2015 و2016، شغلت منصب المستشارة القانونية لمدير القسم الجنائي بوزارة العدل الأمريكية، بعد ذلك، تولت دور نائب رئيس القسم الجنائي في مقاطعة فيرجينيا الشرقية.
في عام 2021، رشحها الرئيس السابق جو بايدن لمنصب المدعي العام الأمريكي، وحصلت على تأكيد بالإجماع من مجلس الشيوخ، وقدمت استقالتها في يناير الماضي مع تولي الرئيس دونالد ترامب المنصب.
ردود فعل رسمية..
أصدرت المدعي العام بام بوندي بيانا يوم السبت بشأن وفاة آبر، قائلة: "إن فقدان جيسيكا آبر، المدعية العامة السابقة لمقاطعة فيرجينيا الشرقية، هو أمر مأساوي للغاية. تذهب أفكاري وصلواتي إلى عائلتها وأصدقائها خلال هذا الوقت الصعب للغاية".
وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، قال المدعي العام لولاية فرجينيا، جيسون مياريس: "عمل جيسيكا أبر كمدّعية عامة ومشاركتها في منظمة Ceasefire Virginia أنقذ أرواحا أكثر مما يمكننا تصوره. خسارتها تعد ضربة كبيرة للخدمة العامة وللعدالة في بلادنا".
المصدر: ذا هيل
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 3 أيام

• سرايا الإخبارية

أطفال يحرجون حسناء البيت الأبيض .. أسئلة غير متوقعة عن ترامب

سرايا - في أجواء غير اعتيادية، وجدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، نفسها أمام أسئلة مباشرة ومحرجة من مجموعة من الأطفال، خلال فعالية "يوم اصطحاب الأبناء والبنات إلى العمل"، التي خُصص لها مؤتمر صحفي خاص داخل قاعة الإيجاز في البيت الأبيض. وسأل أحد الأطفال ليفيت: "كم عدد الأشخاص الذين أقالهم ترامب؟"، ما أثار موجة من الضحك في القاعة. وأجابت ليفيت بابتسامة: "حتى الآن، لم يُقَل أحد فعليا، باستثناء شخص واحد غادر منصبه"، في إشارة شبه مؤكدة إلى مستشار الأمن القومي السابق مايك والتز، الذي أُبعد من منصبه على خلفية فضيحة متعلقة بتطبيق "سيغنال". وتجاهلت ليفيت عشرات الإقالات التي طالت موظفين في فترة ترامب الأولى، ومن بينهم نحو 20 عضوا من مجلس الأمن القومي. وخلال المؤتمر، أحضرت ليفيت نجلها "نيكو"، وقدّمت شكرا خاصا لوالدتها التي تعتني به. كما شوهد عدد من موظفي البيت الأبيض وهم يحضرون أطفالهم، من بينهم أليكس فايفر، وهاريسون فيلدز، وكايلن دور. وطرح الأطفال مجموعة واسعة من الأسئلة، بعضها بدا أنه بإيعاز من الموظفين، خاصة أن بعضهم ارتدى قبعات "خليج أميركا"، إحدى شعارات حملة ترامب. وأثناء الفعالية، اضطر بعض أولياء الأمور من الصحفيين للوقوف جانبا بعدما تم تذكيرهم بأن المقاعد مخصصة للأطفال فقط. وسألت إحدى الفتيات عن تقييم المتحدثة لحالة الحدود، فردّت ليفيت ضاحكة: "أعتقد أن والدك يعمل في مجلس الأمن الداخلي"، ما كشف أن بعض الأطفال ينتمون لعائلات موظفي الإدارة. ولم تتوقف الأسئلة المحرجة، إذ سأل أحد الأطفال عن الوسيلة الإعلامية الأقل تفضيلا لدى ليفيت، فردّت: "أستطيع أن أخمن أنك ابن أحد الموظفين، وليس صحفيا"، ثم أضافت: "بصراحة، هذا يعتمد على اليوم". أما عن طعام ترامب المفضل، فكان الجواب السريع: "يحب شرائح اللحم الكبيرة والجميلة"، وفق تعبير ليفيت الذي بدا أنه يعكس أسلوب رئيسها. ترامب يلمح.. هل أخفى بايدن إصابته بالسرطان خلال الرئاسة؟ الطفلة نورا سبايرينغ (11 عاما) طرحت سؤالا محرجا: "من هو الرئيس المفضل لترامب – باستثناء نفسه؟" فردّت ليفيت مازحة: "ربما سيكون نفسه!"، قبل أن تضيف: "لكن ربما جورج واشنطن"، حسبما أورد موقع "ذا هيل". وحاول شقيق نورا، روبرت (9 أعوام)، انتزاع معلومات أدق بسؤال عن وجبته المفضلة في ماكدونالدز، لتجيب ليفيت باقتضاب: "البرغر والبطاطس المقلية". وعند سؤالها عن موقف ترامب من التغيّر المناخي، ترددت ليفيت قليلا قبل أن تجيب: "هذا سؤال جيد جدا"، ثم أعادت صياغة مواقف ترامب السابقة عن أهمية "الهواء النقي والماء النظيف والطاقة الرخيصة"، دون أن تذكر أي إجراءات محددة لمحاربة التغير المناخي، وهو ما يتماشى مع موقف ترامب الذي وصف الظاهرة في السابق بأنها "خدعة". وفي الختام، كُشف أن ترامب يحب مثلجات الـ"صنداي"، ويطمح في امتلاك قوة خارقة تتيح له "أن ينجز كل شيء بلمسة إصبع"، بحسب ليفيت، في إشارة إلى إحباطه من تعثر تمرير أحد مشاريع القوانين في الكونغرس.

وطنا نيوز

منذ 5 أيام

• وطنا نيوز

ما هو مشروع إيستر الخطير الذي تبناه ترامب .. وما علاقته بحماس؟

وطنا اليوم:في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعد مرور عام كامل على الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة، والتي أودت بحياة أكثر من 53.000 فلسطيني، أصدرت مؤسسة 'هيريتيج فاونديشن' (Heritage Foundation) ومقرها واشنطن، ورقة سياسية بعنوان 'مشروع إستير: إستراتيجية وطنية لمكافحة معاداة السامية'. هذه المؤسّسة الفكرية المحافظة هي الجهة ذاتها التي تقف خلف 'مشروع 2025″، وهو خُطة لإحكام السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، ولبناء ما قد يكون أكثر نماذج الديستوبيا اليمينية تطرفًا على الإطلاق. أما 'الإستراتيجية الوطنية' التي يقترحها 'مشروع إستير' المسمى نسبةً إلى الملكة التوراتية التي يُنسب إليها إنقاذ اليهود من الإبادة في فارس القديمة، فهي في جوهرها تتلخص في تجريم المعارضة للإبادة الجماعية الحالية التي تنفذها إسرائيل، والقضاء على حرية التعبير والتفكير، إلى جانب العديد من الحقوق الأخرى. أوّل 'خلاصة رئيسية' وردت في التقرير تنصّ على أن 'الحركة المؤيدة لفلسطين في أميركا، والتي تتسم بالعداء الشديد لإسرائيل والصهيونية والولايات المتحدة، هي جزء من شبكة دعم عالمية لحماس (HSN)'. ولا يهم أن هذه 'الشبكة العالمية لدعم حماس' لا وجود لها فعليًا – تمامًا كما لا وجود لما يُسمى بـ'المنظمات الداعمة لحماس' (HSOs) التي زعمت المؤسسة وجودها. ومن بين تلك 'المنظّمات' المزعومة منظمات يهودية أميركية بارزة مثل 'صوت اليهود من أجل السلام' (Jewish Voice for Peace). أما 'الخلاصة الرئيسية' الثانية في التقرير فتدّعي أن هذه الشبكة 'تتلقى الدعم من نشطاء وممولين ملتزمين بتدمير الرأسمالية والديمقراطية'- وهي مفارقة لغوية لافتة، بالنظر إلى أن هذه المؤسسة نفسها تسعى في الواقع إلى تقويض ما تبقى من ديمقراطية في الولايات المتحدة. عبارة 'الرأسمالية والديمقراطية'، تتكرر ما لا يقل عن خمس مرات في التقرير، رغم أنه ليس واضحًا تمامًا ما علاقة حركة حماس بالرأسمالية، باستثناء أنها تحكم منطقة فلسطينية خضعت لما يزيد عن 19 شهرًا للتدمير العسكري الممول أميركيًا. ومن منظور صناعة الأسلحة، فإن الإبادة الجماعية تمثل أبهى تجليات الرأسماليّة. وبحسب منطق 'مشروع إستير' القائم على الإبادة، فإنّ الاحتجاج على المذبحة الجماعية للفلسطينيين، يُعد معاداة للسامية، ومن هنا جاءت الدعوة إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المقترحة التي تهدف إلى 'اقتلاع تأثير شبكة دعم حماس من مجتمعنا'. نُشر تقرير مؤسسة 'هيريتيج' في أكتوبر/ تشرين الأول، في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، والتي وصفتها المؤسسة بأنها 'معادية لإسرائيل بشكل واضح'، رغم تورّطها الكامل والفاضح في الإبادة الجارية في غزة. وقد تضمّن التقرير عددًا كبيرًا من المقترحات لـ'مكافحة آفة معاداة السامية في الولايات المتحدة، عندما تكون الإدارة المتعاونة في البيت الأبيض'. وبعد سبعة أشهر، تُظهر تحليلات نشرتها صحيفة 'نيويورك تايمز' أن إدارة الرئيس دونالد ترامب -منذ تنصيبه في يناير/ كانون الثاني- تبنّت سياسات تعكس أكثر من نصف مقترحات 'مشروع إستير'. من بينها التهديد بحرمان الجامعات الأميركية من تمويل فدرالي ضخم في حال رفضت قمع المقاومة لعمليات الإبادة، بالإضافة إلى مساعٍ لترحيل المقيمين الشرعيين في الولايات المتحدة فقط لأنهم عبّروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين. علاوة على اتهام الجامعات الأميركية بأنها مخترقة من قبل 'شبكة دعم حماس'، وبترويج 'خطابات مناهضة للصهيونية في الجامعات والمدارس الثانوية والابتدائية، غالبًا تحت مظلة أو من خلال مفاهيم مثل التنوع والعدالة والشمول (DEI) وأيديولوجيات ماركسية مشابهة'، يدّعي مؤلفو 'مشروع إستير' أن هذه الشبكة والمنظمات التابعة لها 'أتقنت استخدام البيئة الإعلامية الليبرالية في أميركا، وهي بارعة في لفت الانتباه إلى أي تظاهرة، مهما كانت صغيرة، على مستوى جميع الشبكات الإعلامية في البلاد'. ليس هذا كل شيء: 'فشبكة دعم حماس والمنظمات التابعة لها قامت باستخدام واسع وغير خاضع للرقابة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، ضمن البيئة الرقمية الكاملة، لبث دعاية معادية للسامية'، وفقاً لما ورد في التقرير. وفي هذا السياق، تقدم الورقة السياسية مجموعة كبيرة من التوصيات لكيفية القضاء على الحركة المؤيدة لفلسطين داخل الولايات المتحدة، وكذلك على المواقف الإنسانية والأخلاقية عمومًا: من تطهير المؤسسات التعليمية من الموظفين الداعمين لما يسمى بمنظمات دعم حماس، إلى تخويف المحتجين المحتملين من الانتماء إليها، وصولًا إلى حظر 'المحتوى المعادي للسامية' على وسائل التواصل، والذي يعني في قاموس مؤسسة 'هيريتيج' ببساطة المحتوى المناهض للإبادة الجماعية. ومع كل هذه الضجة التي أثارها 'مشروع إستير' حول التهديد الوجودي المزعوم الذي تمثله شبكة دعم حماس، تبين – وفقًا لمقال نُشر في ديسمبر/ كانون الأول في صحيفة The Forward- أنَّ 'أيَّ منظمات يهودية كبرى لم تُشارك في صياغة المشروع، أو أن أيًّا منها أيدته علنًا منذ صدوره'. وقد ذكرت الصحيفة، التي تستهدف اليهود الأميركيين، أن مؤسسة 'هيريتيج' 'كافحت للحصول على دعم اليهود لخطة مكافحة معاداة السامية، والتي يبدو أنها صيغت من قبل عدة مجموعات إنجيلية مسيحية'، وأن 'مشروع إستير' يركز حصريًا على منتقدي إسرائيل من اليسار، متجاهلًا تمامًا مشكلة معاداة السامية الحقيقية القادمة من جماعات تفوّق البيض والتيارات اليمينية المتطرفة. وفي الوقت نفسه، حذر قادة يهود أميركيون بارزون -في رسالة مفتوحة نُشرت هذا الشهر- من أن 'عددًا من الجهات' في الولايات المتحدة 'يستخدمون الادعاء بحماية اليهود ذريعةً لتقويض التعليم العالي، والإجراءات القضائية، والفصل بين السلطات، وحرية التعبير والصحافة'. وإذا كانت إدارة ترامب تبدو اليوم وكأنها تتبنى 'مشروع إستير' وتدفعه قدمًا، فإن ذلك ليس بدافع القلق الحقيقي من معاداة السامية، بل في إطار خطة قومية مسيحية بيضاء تستخدم الصهيونية واتهامات معاداة السامية لتحقيق أهداف متطرفة خاصة بها. ولسوء الحظ، فإن هذا المشروع ليس إلا بداية لمخطط أكثر تعقيدًا.

سرايا الإخبارية

منذ 5 أيام

• سرايا الإخبارية

ما هو "مشروع إستير" الخطير الذي تبناه ترامب؟ وما علاقته بحماس؟

سرايا - في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعد مرور عام كامل على الإبادة الجماعية التي تنفذها "إسرائيل" في قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة، والتي أودت بحياة أكثر من 53.000 فلسطيني، أصدرت مؤسسة "هيريتيج فاونديشن" (Heritage Foundation) ومقرها واشنطن، ورقة سياسية بعنوان "مشروع إستير: إستراتيجية وطنية لمكافحة معاداة السامية". هذه المؤسّسة الفكرية المحافظة هي الجهة ذاتها التي تقف خلف "مشروع 2025″، وهو خُطة لإحكام السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، ولبناء ما قد يكون أكثر نماذج الديستوبيا اليمينية تطرفًا على الإطلاق. أما "الإستراتيجية الوطنية" التي يقترحها "مشروع إستير" المسمى نسبةً إلى الملكة التوراتية التي يُنسب إليها إنقاذ اليهود من الإبادة في فارس القديمة، فهي في جوهرها تتلخص في تجريم المعارضة للإبادة الجماعية الحالية التي تنفذها "إسرائيل"، والقضاء على حرية التعبير والتفكير، إلى جانب العديد من الحقوق الأخرى. أوّل "خلاصة رئيسية" وردت في التقرير تنصّ على أن "الحركة المؤيدة لفلسطين في أميركا، والتي تتسم بالعداء الشديد لـ "إسرائيل" والصهيونية والولايات المتحدة، هي جزء من شبكة دعم عالمية لحماس (HSN)". ولا يهم أن هذه "الشبكة العالمية لدعم حماس" لا وجود لها فعليًا – تمامًا كما لا وجود لما يُسمى بـ"المنظمات الداعمة لحماس" (HSOs) التي زعمت المؤسسة وجودها. ومن بين تلك "المنظّمات" المزعومة منظمات يهودية أميركية بارزة مثل "صوت اليهود من أجل السلام" (Jewish Voice for Peace). أما "الخلاصة الرئيسية" الثانية في التقرير فتدّعي أن هذه الشبكة "تتلقى الدعم من نشطاء وممولين ملتزمين بتدمير الرأسمالية والديمقراطية"- وهي مفارقة لغوية لافتة، بالنظر إلى أن هذه المؤسسة نفسها تسعى في الواقع إلى تقويض ما تبقى من ديمقراطية في الولايات المتحدة. عبارة "الرأسمالية والديمقراطية"، تتكرر ما لا يقل عن 5 مرات في التقرير، رغم أنه ليس واضحًا تمامًا ما علاقة حركة حماس بالرأسمالية، باستثناء أنها تحكم منطقة فلسطينية خضعت لما يزيد عن 19 شهرًا للتدمير العسكري الممول أميركيًا. ومن منظور صناعة الأسلحة، فإن الإبادة الجماعية تمثل أبهى تجليات الرأسماليّة. وبحسب منطق "مشروع إستر" القائم على الإبادة، فإنّ الاحتجاج على المذبحة الجماعية للفلسطينيين، يُعد معاداة للسامية، ومن هنا جاءت الدعوة إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المقترحة التي تهدف إلى "اقتلاع تأثير شبكة دعم حماس من مجتمعنا". نُشر تقرير مؤسسة "هيريتيج" في أكتوبر/ تشرين الأول، في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، والتي وصفتها المؤسسة بأنها "معادية لـ "إسرائيل" بشكل واضح"، رغم تورّطها الكامل والفاضح في الإبادة الجارية في غزة. وقد تضمّن التقرير عددًا كبيرًا من المقترحات لـ"مكافحة آفة معاداة السامية في الولايات المتحدة، عندما تكون الإدارة المتعاونة في البيت الأبيض". وبعد سبعة أشهر، تُظهر تحليلات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس دونالد ترامب -منذ تنصيبه في يناير/ كانون الثاني- تبنّت سياسات تعكس أكثر من نصف مقترحات "مشروع إستير". من بينها التهديد بحرمان الجامعات الأميركية من تمويل فدرالي ضخم في حال رفضت قمع المقاومة لعمليات الإبادة، بالإضافة إلى مساعٍ لترحيل المقيمين الشرعيين في الولايات المتحدة فقط لأنهم عبّروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين. علاوة على اتهام الجامعات الأميركية بأنها مخترقة من قبل "شبكة دعم حماس"، وبترويج "خطابات مناهضة للصهيونية في الجامعات والمدارس الثانوية والابتدائية، غالبًا تحت مظلة أو من خلال مفاهيم مثل التنوع والعدالة والشمول (DEI) وأيديولوجيات ماركسية مشابهة"، يدّعي مؤلفو "مشروع إستير" أن هذه الشبكة والمنظمات التابعة لها "أتقنت استخدام البيئة الإعلامية الليبرالية في أميركا، وهي بارعة في لفت الانتباه إلى أي تظاهرة، مهما كانت صغيرة، على مستوى جميع الشبكات الإعلامية في البلاد". ليس هذا كل شيء: "فشبكة دعم حماس والمنظمات التابعة لها قامت باستخدام واسع وغير خاضع للرقابة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، ضمن البيئة الرقمية الكاملة، لبث دعاية معادية للسامية"، وفقاً لما ورد في التقرير. وفي هذا السياق، تقدم الورقة السياسية مجموعة كبيرة من التوصيات لكيفية القضاء على الحركة المؤيدة لفلسطين داخل الولايات المتحدة، وكذلك على المواقف الإنسانية والأخلاقية عمومًا: من تطهير المؤسسات التعليمية من الموظفين الداعمين لما يسمى بمنظمات دعم حماس، إلى تخويف المحتجين المحتملين من الانتماء إليها، وصولًا إلى حظر "المحتوى المعادي للسامية" على وسائل التواصل، والذي يعني في قاموس مؤسسة "هيريتيج" ببساطة المحتوى المناهض للإبادة الجماعية. ومع كل هذه الضجة التي أثارها "مشروع إستر" حول التهديد الوجودي المزعوم الذي تمثله شبكة دعم حماس، تبين – وفقًا لمقال نُشر في ديسمبر/ كانون الأول في صحيفة The Forward- أنَّ "أيَّ منظمات يهودية كبرى لم تُشارك في صياغة المشروع، أو أن أيًّا منها أيدته علنًا منذ صدوره". وقد ذكرت الصحيفة، التي تستهدف اليهود الأميركيين، أن مؤسسة "هيريتيج" "كافحت للحصول على دعم اليهود لخطة مكافحة معاداة السامية، والتي يبدو أنها صيغت من قبل عدة مجموعات إنجيلية مسيحية"، وأن "مشروع إستير" يركز حصريًا على منتقدي "إسرائيل" من اليسار، متجاهلًا تمامًا مشكلة معاداة السامية الحقيقية القادمة من جماعات تفوّق البيض والتيارات اليمينية المتطرفة. وفي الوقت نفسه، حذر قادة يهود أميركيون بارزون -في رسالة مفتوحة نُشرت هذا الشهر- من أن "عددًا من الجهات" في الولايات المتحدة "يستخدمون الادعاء بحماية اليهود ذريعةً لتقويض التعليم العالي، والإجراءات القضائية، والفصل بين السلطات، وحرية التعبير والصحافة". وإذا كانت إدارة ترامب تبدو اليوم وكأنها تتبنى "مشروع إستر" وتدفعه قدمًا، فإن ذلك ليس بدافع القلق الحقيقي من معاداة السامية، بل في إطار خطة قومية مسيحية بيضاء تستخدم الصهيونية واتهامات معاداة السامية لتحقيق أهداف متطرفة خاصة بها. ولسوء الحظ، فإن هذا المشروع ليس إلا بداية لمخطط أكثر تعقيدًا.