إسرائيل تستعيد جثتي رهينتين ومقتل 10 في ضربات على غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إن الجيش استعاد في عملية خاصة جثتي رهينتين كانتا محتجزتين لدى حركة "حماس" وهما جودي وينشتاين حجي وغادي حجي، بينما أعلن الدفاع المدني في غزة الخميس مقتل عشرة أشخاص على الأقل في غارات إسرائيلية على مواقع مختلفة في القطاع الفلسطيني.
وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة الصحافة الفرنسية إن هناك 10 قتلى "جراء غارات إسرائيلية منذ فجر اليوم الخميس على قطاع غزة وحتى هذه اللحظة". وأضاف أن الغارات استهدفت منزلاً في جنوب شرق مدينة غزة وخيمة تؤوي نازحين في خان يونس في جنوب القطاع ومنزلاً في دير البلح في وسطه.
Judi and Gad Haggai were beloved parents, grandparents, and members of Kibbutz Nir Oz. They were held hostage for 608 days by terrorists in Gaza.
On October 7, 2023, while taking their daily morning walk around the kibbutz, they were murdered and abducted.
Judi, a devoted… pic.twitter.com/Y0iot0Fbyp — Israel Defense Forces (@IDF) June 5, 2025
الفيتو الأميركي
في الموازاة أثارت الولايات المتحدة أمس الأربعاء غضب بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي باستخدامها حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية من دون قيود إلى القطاع المحاصر، مبررة خطوتها بأن النص يقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل النزاع.
وانتقد السفير الباكستاني عاصم افتخار أحمد بشدة "الفيتو" الأميركي، معتبراً إياه "ضوءاً أخضر لإبادة" الفلسطينيين في غزة، و"وصمة عار أخلاقية في ضمير" مجلس الأمن الدولي.
بدوره، قال نظيره الجزائري عمار بن جامع إن "الصمت لا يدافع عن الموتى، ولا يمسك بأيدي المحتضرين، ولا يواجه تداعيات الظلم".
أما السفير السلوفيني صموئيل زبوغار فقال إنه "في وقت تختبر فيه الإنسانية على الهواء مباشرة في غزة، فإن مشروع القرار هذا ولد من رحم شعورنا المشترك بالمسؤولية. مسؤولية تجاه المدنيين في غزة" وتجاه الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع الفلسطيني و"مسؤولية أمام التاريخ"، مضيفاً "كفى، كفى!".
من جهتهما أعرب سفيرا فرنسا وبريطانيا عن "أسفهما" لنتيجة التصويت، في حين ألقى السفير الصيني فو كونغ باللوم مباشرة على الولايات المتحدة، داعياً إياها إلى "التخلي عن الحسابات السياسية وتبني موقف عادل ومسؤول".
وهذا أول "فيتو" تستخدمه واشنطن في مجلس الأمن الدولي، منذ عاد الرئيس دونالد ترمب للبيت الأبيض في الـ20 من يناير (كانون الثاني).
وقبيل التصويت على النص، قالت المندوبة الأميركية دوروثي شيا إن "من شأن هذا القرار أن يقوض الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق نار يعكس الواقع على الأرض ويشجع حماس، كذلك فإن هذا القرار يرسي مساواة زائفة بين إسرائيل وحماس".
وأضافت أن "النص غير مقبول بسبب ما ينص عليه، وغير مقبول كذلك بسبب ما لا ينص عليه"، مشددة على حق إسرائيل في "الدفاع عن نفسها".
وهذا أول تصويت للمجلس الذي يضم 15 دولة، في شأن الحرب في قطاع غزة منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما عطلت الولايات المتحدة في عهد رئيسها السابق جو بايدن، مشروع قرار كان يدعو أيضاً إلى وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ زهاء 20 شهراً.
ويعود آخر قرار للمجلس في شأن غزة ليونيو (حزيران) 2024، عندما أيد خطة أميركية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح رهائن إسرائيليين، ولم تتحقق الهدنة إلا في يناير 2025.
وحصل مشروع القرار الذي طرح للتصويت من الأعضاء الـ10 غير الدائمين في المجلس على 14 صوتاً لصالحه، وصوت واحد ضده.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ودعا مشروع القرار إلى "وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار"، والإفراج غير المشروط عن الرهائن، كما سلط الضوء على "الوضع الإنساني الكارثي" في القطاع، ودعا إلى الرفع "الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بصورة آمنة ومن دون عوائق على نطاق واسع"، بما في ذلك من الأمم المتحدة.
بعد حصار خانق استمر أكثر من شهرين، سمحت إسرائيل منذ الـ19 من مايو (أيار) بدخول عدد محدود من شاحنات الأمم المتحدة إلى غزة، فيما أكدت المنظمة أن هذه المساعدات ليست سوى "قطرة في محيط" الحاجات في القطاع الذي تتهدده المجاعة مع تواصل الحرب والحصار.
توازياً، بدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة، توزيع المساعدات في قطاع غزة في الـ26 من مايو، لكنها أعلنت إغلاق مراكزها موقتاً أمس الأربعاء، بعدما شهد محيطها مقتل عشرات في حوادث خلال الأيام الماضية، قال الدفاع المدني في القطاع إنهم قضوا بنيران إسرائيلية.
ورفضت الأمم المتحدة التعاون مع المؤسسة ذات مصادر التمويل الغامضة، قائلة إنها لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية.
ووصفت الأمم المتحدة هذه المراكز بأنها "فخ مميت"، إذ يضطر فلسطينيون جائعون إلى السير "بين أسلاك شائكة"، محاطين بحراس خاصين مسلحين.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الثلاثاء "لا يمكنكم أن تشهدوا الغضب في مجلس الأمن وتقبلوا أن تكونوا عاجزين، عليكم أن تتحركوا"، مشيراً إلى الخطاب الذي ألقاه منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر، ودعا فيه إلى "منع الإبادة" في غزة.
وقال إنه في حال استخدام "الفيتو"، سيكون الضغط "على من يمنعون مجلس الأمن من تحمل مسؤولياته"، مضيفاً "سيحاسبنا التاريخ جميعاً على ما فعلناه لوقف هذه الجريمة ضد الشعب الفلسطيني".
بالمقابل، وصف السفير الإسرائيلي داني دانون مشروع القرار بأنه بمثابة "هدية لحماس"، وشكر الولايات المتحدة على "وقوفها إلى جانب الحق" بوأده.
ورأى دانون في تصريحات وزعها مكتبه قبل الجلسة أن "مشروع القرار هذا لا يعلي شأن المساعدات الإنسانية، بل يقوضها"، معتبراً أنه "يتجاهل نظاماً فاعلاً، وذلك لتحقيق هدف سياسي"، وقال "إنه يتجاهل الطرف الوحيد الذي يعرض المدنيين في غزة للخطر: حماس".
وتواجه تل أبيب ضغوطاً دولية متزايدة لإنهاء الحرب في غزة، التي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق شنته حركة "حماس" في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 6 ساعات

• الشرق الأوسط

كيف تؤثر عمليات «حماس» العسكرية على مسار التهدئة في غزة؟

تطرح العمليات العسكرية النوعية، التي تنفذها حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» ضد جنود إسرائيليين في قطاع غزة، تساؤلات حول مدى تأثيرها على مسار مفاوضات التهدئة، وفرص الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. ويرى مراقبون أن عمليات المقاومة الفلسطينية تشكل «ورقة ضغط على الحكومة الإسرائيلية للقبول باتفاق وقف إطلاق النار»، وأشاروا إلى أن «استمرار العمليات العسكرية قد يدفع الجانب الإسرائيلي للتخلي وقبول مسار التهدئة، خصوصاً مع تزايد ضغوط الشارع». وما زالت الوساطة، التي تقودها مصر وقطر وأميركا من أجل إبرام اتفاق تهدئة في غزة، تواجه تعثر. وفي الآونة الأخيرة تواترت عمليات المقاومة في رفح وخان يونس بالمناطق الشرقية لمدينة غزة، وكذلك في بيت حانون وبيت لاهيا، شمال القطاع، ما أسفر عن مقتل وجرح العديد من الجنود الإسرائيليين. جنود إسرائيليون في قطاع غزة (أرشيفية - رويترز) وأعلنت كتائب «عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، استهداف جنود إسرائيليين ودبابات وجرافات عسكرية إسرائيلية، هذا الأسبوع، في عدة مناطق بالقطاع، ما أسفر عن سقوط ضحايا إسرائيليين. وتأتي العمليات العسكرية لحركة «حماس»، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على مناطق بقطاع غزة، منذ كسر الحكومة الإسرائيلية اتفاق الهدنة، في 19 مارس (آذار) الماضي. وفي 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، توصلت «حماس» وإسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بجهود من الوسطاء الدوليين (مصر والولايات المتحدة وقطر)، وكان من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الاتفاق لمدة 42 يوماً، تجرى خلالها مفاوضات لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، غير أن الجانب الإسرائيلي استأنف عملياته العسكرية مرة أخرى في القطاع، بعد نهاية المرحلة الأولى. ويعتقد رئيس «الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني»، صلاح عبد العاطي، أن عمليات المقاومة الفلسطينية «تُسرع من عملية التهدئة في قطاع غزة، خصوصاً مع استمرار الضغوط الدولية والعربية الداعمة لحقوق الفلسطينيين ووقف العدوان». وأوضح عبد العاطي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استمرار العمليات العسكرية يشكل ورقة ضغط على الحكومة الإسرائيلية، من خلال ضغوط واحتجاجات الشارع الإسرائيلي، بسبب خسائر الحرب المستمرة على تل أبيب». وأشار إلى أن «ارتفاع تكلفة الحرب على الحكومة الإسرائيلية يدفعه لإعادة النظر في سياسات إطالة العدوان». وأمام استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تمتلك «حماس» أوراق ضغط على الجانب الإسرائيلي، وفق عبد العاطي، من بينها «ورقة المحتجزين الإسرائيليين، والمقاومة، مع الضغوط الدولية والعربية». وكانت «حماس» قد احتجزت نحو 250 شخصاً من إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، وتقول الحكومة الإسرائيلية إن 57 محتجزاً ما زالوا في غزة حتى الآن. فلسطينيون نازحون يتلقون مساعدات من «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة أميركياً في رفح جنوب غزة (أ.ف.ب) وإذا كانت العمليات العسكرية تشكل ورقة ضغط على صانع القرار الإسرائيلي، فإن أستاذ العلاقات الدولية الدكتور طارق فهمي «لا يراها كافية لدفع جهود التهدئة»، وقال إنها «قد تكون محفزاً فقط لمسار وقف إطلاق النار، من خلال ضغوط الشارع الإسرائيلي على حكومة نتنياهو للتعجيل باتفاق وقف إطلاق النار». ويعتقد فهمي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن العمليات العسكرية للحركة «لن تكون المحرك الوحيد الذي يمكن التعويل عليه في مسار التهدئة»، وأعاد ذلك إلى أن «تأثيرها محدود على الجانب الإسرائيلي»، ورجّح أن «تستجيب إسرائيل و(حماس) قريباً، لمقترح المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف (المعدل)، لوقف إطلاق النار في غزة». وطرح ويتكوف أخيراً اقتراحاً لوقف إطلاق النار في غزة، يقضي بفرض هدنة 60 يوماً، ومبادلة 28 من أصل 57 محتجزاً، لا يزالون محتجزين في غزة، مقابل أكثر من 1200 أسير ومعتقل فلسطيني، إلى جانب إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع. وتواجه عملية وقف إطلاق النار في غزة صعوبات، حيث تقول «حماس» إنها لن تفرج عن الرهائن المتبقين إلا إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب، بينما يتعهد نتنياهو بعدم إنهاء الحرب إلا بعد نزع سلاح «حماس» والقضاء عليها في غزة. وفي اعتقاد فهمي، أن إسرائيل «ستركز الفترة المقبلة على تطورات الأوضاع في جنوب لبنان، وعلى جبهة اليمن، بعد تكرار قصف جماعة الحوثيين اليمنية»، عادّاً ذلك من التطورات التي «قد تدفع الحكومة الإسرائيلية للتهدئة حالياً في غزة».

Independent عربية

منذ 7 ساعات

• Independent عربية

نتنياهو يقر بدعم مجموعة مسلحة معارضة لـ"حماس" في غزة

أقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل تدعم مجموعة مسلحة في غزة مناهضة لحركة "حماس"، عقب تصريحات أدلى بها وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان تفيد بأن تل أبيب زوّدت هذه الجماعة أسلحة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية أن المجموعة يقودها ياسر أبو شباب وتنتمي إلى قبيلة الترابين. ويصف المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أبو شباب بأنه زعيم "عصابة إجرامية تنشط في منطقة رفح وتُتهم بنهب شاحنات المساعدات". وقال ليبرمان لهيئة البث الإسرائيلية "كان" إن الحكومة تزود "مجموعة من المجرمين في قطاع غزة أسلحة". علّق نتنياهو في فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس قائلا "ماذا سرّب ليبرمان؟ أن مصادر أمنية نشطت مجموعة في غزة تعارض حماس؟ ما السيّئ في ذلك؟". وأضاف "أن ذلك يعود بالفائدة فقط، ذلك ينقذ أرواح جنود إسرائيليين". وأكد المتحدث باسم الجيش إيفي ديفرين الجمعة أن الجيش يدعم تسليح ميليشيات محلية في غزة. وقال ديفرين خلال مؤتمر صحافي عندما سئل عن الموضوع "أستطيع القول إننا نعمل بطرق مختلفة ضد حكم حماس"، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال مايكل ميلشتاين، وهو خبير في الشؤون الفلسطينية بمركز موشي ديان في تل أبيب، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن أبو شباب هو أحد أفراد قبيلة بدوية تمتد عبر الحدود بين غزة وشبه جزيرة سيناء، مضيفاً أن بعض أفرادها متورطون في "نشاطات إجرامية مختلفة وتهريب المخدرات وأمور مماثلة". أضاف ميلشتاين أن أبو شباب أمضى محكومية بالسجن في غزة، وأن زعماء قبيلته اعتبروه أخيرا "عميلا ورجل عصابة" إسرائيليا. وتابع "يبدو أن الشاباك (جهاز الأمن الإسرائيلي) أو الجيش اعتقدا أنه تحويل هذه الميليشيا، أو العصابة في الواقع، إلى وكيل، وتزويدها بالأسلحة والمال والحماية" من العمليات العسكرية، "كان فكرة ذكية". وأشار الخبير إلى أن "حماس" قتلت أربعة أفراد من العصابة قبل أيام. وقال المجلس الأوروبي إن أبو شباب "أفيد بأنه كان مسجونا سابقا لدى حماس بتهمة تهريب المخدرات. ويقال إن شقيقه قُتل على يد حماس خلال حملة ضد هجمات المجموعة على قوافل مساعدات تابعة للأمم المتحدة". ودائما ما تتّهم إسرائيل حركة حماس بنهب قوافل المساعدات في غزة. من جهتها، قالت "حماس" إن "هدف إسرائيل هو إحداث حالة فوضى أمنية ومجتمعية، وتسويق مشاريع الاحتلال لهندسة التجويع والسرقة المنظمة للمساعدات الإنسانية". وأضافت الحركة "إننا في حماس نؤكد أن هذا الاعتراف الرسمي يُثبّت ما كشفته الوقائع الميدانية طوال الأشهر الماضية، من تنسيق واضح بين عصابات اللصوص والمتعاونين مع الاحتلال وبين جيش العدو نفسه، في نهب المساعدات وافتعال أزمات إنسانية تزيد معاناة شعبنا المحاصر". وقالت "القوات الشعبية"، كما تطلق على نفسها المجموعة التي يقودها أبو شباب، على فيسبوك إنها "لم ولن تكون أداة للاحتلال". وأضافت "أسلحتنا بسيطة وقديمة وجاءت بدعم من شعبنا". ووصف ميلشتاين قرار إسرائيل بتسليح مجموعة مماثلة بأنها "خيال وليس شيئا يمكن اعتباره استراتيجية"، مضيفاً "آمل بألا ينتهي ذلك بكارثة".

المدينة

منذ 8 ساعات

• المدينة

تواصل القتل في غزة.. والنسف والاعتقال في الضفة

أعلن رئيس الحكومة الإسرائلية بنيامين نتانياهو أمس، أن أربعة جنود إسرائليين قتلوا في مبنى مفخخ بقطاع غزة.وأضاف: «لقد ضحى مقاتلونا الأربعة بحياتهم من أجل سلامتنا جميعا».وبهذا، وصل عدد الجنود الإسرائييين الذين قتلوا منذ بدء الهجوم البري على غزة إلى 429.وقال الجيش الاسرائيلي إن الأربعة قُتلوا جنوب غزة، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنهم كانوا في منزل بمدينة خان يونس عندما انفجر.وأضاف أن ضابط احتياط آخر أصيب بجروح بالغة في الحادث نفسه.وكثفت إسرائيل اخيرا حملتها العسكرية على غزة.إلى ذلك، أقرّ نتيناهو بأن إسرائيل تدعم مجموعة مسلحة في غزة مناهضة لحركة حماس، عقب تصريحات أدلى بها وزير الدفاع الأسبق أفيجدور ليبرمان تفيد بأن الدولة العبرية زوّدت هذه الجماعة أسلحة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية أن المجموعة يقودها ياسر أبو شباب وتنتمي إلى قبيلة الترابين.ويصف المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أبو شباب بأنه زعيم «عصابة إجرامية تنشط في منطقة رفح وتُتهم بنهب شاحنات المساعدات».وقال ليبرمان لهيئة البث الإسرائيلية «كان» إن الحكومة تزود «مجموعة من المجرمين في قطاع غزة أسلحة».وعلّق نتانياهو في فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس قائلا «ماذا سرّب ليبرمان؟ أن مصادر أمنية نشطت مجموعة في غزة تعارض حماس؟ ما السيّئ في ذلك؟».وأضاف «إن ذلك يعود بالفائدة فقط، ذلك ينقذ أرواح جنود إسرائيليين».وقال مايكل ميلشتاين، وهو خبير في الشؤون الفلسطينية في مركز موشي ديان في تل أبيب، لوكالة فرانس برس، إن أبو شباب هو أحد أفراد قبيلة بدوية تمتد عبر الحدود بين غزة وشبه جزيرة سيناء، مضيفا أن بعض أفرادها متورطون في «نشاطات إجرامية مختلفة وتهريب المخدرات وأمور مماثلة».وقال ميلشتاين إن أبو شباب أمضى محكومية بالسجن في غزة، وأن زعماء قبيلته اعتبروه أخيرا «عميلا ورجل عصابة» إسرائيليا.وتابع «يبدو أن الشاباك (جهاز الأمن الإسرائيلي) أو الجيش اعتقدا أنه تحويل هذه الميليشيا، أو العصابة في الواقع، إلى وكيل، وتزويدها بالأسلحة والمال والحماية» من العمليات العسكرية، «كان فكرة ذكية». وأشار الخبير إلى أن حماس قتلت أربعة أفراد من العصابة قبل أيام.وقال المجلس الأوروبي إن أبو شباب «أفيد بأنه كان مسجونا سابقا لدى حماس بتهمة تهريب المخدرات. ويقال إن شقيقه قُتل على يد حماس خلال حملة ضد هجمات المجموعة على قوافل مساعدات تابعة للأمم المتحدة».بدوره، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن تل أبيب لديها خطة تصعيدية في الضفة الغربية، سيتم تنفيذها إذا واصلت فرنسا ودول أوروبية أخرى الدفع نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.جاء ذلك في تدوينات نشرها على صفحته الرسمية على موقع «إكس»، ، قال فيها إن الخطة الإسرائيلية تشمل فرض السيادة على المناطق «ج» بالضفة وتهجير سكان الخان الأحمر وتعطيل المنظومة المصرفية» وأشار سموتريتش إلى أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية تشمل اثنتين في شمال الضفة، كان قد سبق إخلاؤهما خلال خطة «فك الارتباط» عن غزة عام 2005، إضافة إلى إنشاء نحو ألف وحدة سكنية للمستوطنين.وقال سموتريتش لإدارة الاستيطان في وزارة الدفاع: «عليكم إعداد خطة تشغيلية لتطبيق السيادة، ولن نتوقف حتى تحصل المنطقة على وضعها القانوني الكامل وتُصبح جزءًا لا يتجزأ من دولة إسرائيل»، حسب تعبيره. ولفت سموتريتش إلى أنه أجرى جولة في عدد من المستوطنات التي تمّت الموافقة على إقامتها حديثا، مؤكدا أنه يعمل على تغيير وجه المشروع الاستيطاني بل عبر خطوات فعلية على الأرض.يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومتراً.وقد خضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967.وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضاً محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو 2024.بدورها، نفّذت جرافات الاحتلال الإسرائيلي أمس عمليات هدم لعشرات المنازل في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، التي تشهد عدوانًا إسرائيليًا متواصلًا للشهر الرابع على التوالي.وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال 12 فلسطينيًا بينهم أشقاء ونساء خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في جنين ونابلس وقلقيلية، تخللها مواجهات وإطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين.من جهته، حثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ، قادة العالم على بذل الجهود نحو حل الدولتين، لتسوية القضية الفلسطينية، محذرًا من عدم وجود بديل.وقال جوتيريش- للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك- «من الضروري للغاية إبقاء منظور حل الدولتين حيًا مع كل الأمور المروعة التي نشهدها في غزة والضفة الغربية».وأعرب الأمين العام عن خيبة أمله العميقة بعد فشل مجلس الأمن، أالأربعاء، في اعتماد قرار يطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن اعتماد ذلك القرار سيسمح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتقديم الأمم المتحدة إغاثة ذات مغزى للمدنيين في غزة.