خرجت بعدة قرارات.. جلسة استثائية لمجلس محافظة البصرة في الزبير

شفق نيوز/ عقد مجلس محافظة البصرة، يوم الأربعاء، جلسة استثنائية في قضاء الزبير الذي تجري مطالبات عديدة لترقية إلى محافظة.
وذكر مصدر من داخل الجلسة، لوكالة شفق نيوز، أن "الجلسة عُقدت في الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم وما زالت مستمرة، واستعرض خلالها محافظ البصرة أسعد العيداني، عدداً من المشاريع المهمة في القضاء بقيمة إجمالية بلغت ثلاثة تريليونات و492 ملياراً و414 مليون دينار، أبرزها المشروع المنفذ مؤخراً بإنجاز كامل لخدمات البنى التحتية في الزبير بينها 700 كم من شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات والإنترنت".
و أضاف المصدر، إن "المجلس قرر حلّ مكتب التشغيل المركزي والذي كان يدار في ديوان المحافظة، واستحداث مكاتب فرعية في الأقضية والنواحي تدار من قبل الإدارات المحلية، وذلك لإنهاء التحكم بفرص العمل وهيمنة الأيدي العاملة الأجنبية على الشركات، وتقريب الفرص على الأيادي العاملة في مناطق هذه المكاتب".
وأردف "المجلس قرر أيضاً ترقية الدرجة الإدارية لجميع الملاحظيات والقواطع الخدمية في أقضية ونواحي البصرة وتحويلها إلى شُعب ضمن هيكلية جديدة لتنظيم العمل الإداري في هذه المناطق وتوسعة الصلاحيات دون الرجوع إلى المركزية بشكل كامل، وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات ومنح حرية أوسع للمسؤولين عنها".
وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس تحالف "تصميم"، عضو مجلس محافظة البصرة، عقيل الفريجي، لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس أنهى كل الاستعدادات الأمنية واللوجستية لعقد هذه الجلسة التاريخية والتي ستعقد بحضور محافظ البصرة أسعد العيدانيّ وجهازه التنفيذي في ديوان المحافظة".
يشار إلى أن عدداً من نواب محافظة البصرة قاموا بجمع تواقيع لرفع طلب إلى رئاسة مجلس النواب بشأن تحويل قضاء الزبير إلى محافظة، وذلك بالتزامن مع تصويت المجلس على تحويل حلبجة في إقليم كوردستان إلى محافظة، في 14 نيسان/ أبريل 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي العام

منذ ساعة واحدة

• الرأي العام

لجنة حكومية لمراقبة متعهدي المولدات وغرامة مالية وتوقيف المخالفين

قرَّر مجلس محافظة بغداد تشكيل لجنة مشتركة تتولّى مهمَّة الإشراف والرقابة على متعهدي المولدات ومراقبة تجهيز المواطنين بالطاقة. وقال رئيس لجنة النفط والغاز لجانب الكرخ في مجلس بغداد يحيى الخزعلي، في تصريح صحفي أنَّ أزمة تجهيز الكهرباء الوطنية، وتلك المجهزة من المولدات، تتجدَّد مع كلِّ موسم صيف، مبيناً أنه سيتمّ تشكيل لجنة تضم بعضويتها ممثلين عن وزارتي النفط والكهرباء ومكتب رئيس الوزراء ولجنة النفط والغاز، تتولى مهمة الإشراف والرقابة على متعهدي المولدات.وأوضح أنَّ الإجراء هذا يأتي انسجاماً مع القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء لدعم قطاع الطاقة، وشملت زيادة حصة الكاز للمولدات بواقع (45) لتراً لكل (KV) ولأشهر حزيران وتموز وآب، شريطة ألّا تقل ساعات التجهيز عن (12) ساعة يومياً بالتناوب مع الكهرباء الوطنية. كما أشار إلى أنه تمّت مخاطبة وزارة النفط بغية الاستعداد لتنفيذ تعليمات التجهيز المجاني ابتداءً من حزيران المقبل، مؤكداً تفعيل المجلس للجانه الرقابية للسيطرة على المخالفات، بعد أن تم تحديد مبلغ مليون دينار لكل مخالفة، ورفع المولدة، وتوقيف صاحبها في حال تكررت المخالفات.

وكالة أنباء براثا

منذ 12 ساعات

• وكالة أنباء براثا

لجنة تحقيقية نيابية توصي باعفاء العيداني واحالته إلى المحاكم

أوصت لجنة التحقيق النيابية الخاصة بمخالفات حكومة البصرة المحلية، اليوم الثلاثاء (20 أيار 2025)، بإحالة محافظ البصرة أسعد العيداني وعدد من كبار المسؤولين المحليين إلى القضاء، على خلفية وجود مخالفات وتجاوزات خطيرة تتعلق بمشاريع البنى التحتية وإدارة الأموال العامة. وقال رئيس اللجنة، النائب سعود الساعدي، في إيضاح نشره عبر صفحته الرسمية وتلقت "بغداد اليوم" نسخة منه، إن "اللجنة أوصت بإعفاء محافظ البصرة وإحالته مع رؤساء الدوائر المعنية بالمناقصات والمشاريع إلى المحاكم المختصة، بموجب الأمر النيابي رقم (87)". وأضاف الساعدي أن "التحقيق توصل إلى وجود شبهات هدر بالمال العام، وتجاوزات إدارية ومالية تتعلق بآليات التعاقد والمصادقة المركزية، ما يشكل جريمة وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل". وأكد أن من بين التهم الموجهة للمسؤولين "الامتناع العمدي عن تطبيق القوانين النافذة، وتعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب، إلى جانب ارتكاب مخالفات في المصادقة على المشاريع والعقود". وشملت التوصيات إحالة مدير قسم العقود الحكومية، ومدير إدارة المشاريع، ورئيس وأعضاء لجان الدراسة والتحليل، وكذلك اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة، إلى القضاء بتهم الإضرار المتعمد بالمال العام. ملف ثقيل من الشبهات يلاحق إدارة العيداني تأتي هذه التوصيات بعد تصاعد الجدل مؤخرًا بشأن عدة ملفات فساد في محافظة البصرة، أبرزها مشروع "فوانيس رمضان" الذي كشفته "بغداد اليوم"، والذي خُصص له نحو 7 مليارات دينار دون وجود أولويات خدمية واضحة، وسط اتهامات بـ"تضخيم الأسعار وإساءة استخدام المال العام". كما واجهت المحافظة انتقادات واسعة من قبل نواب وشخصيات رقابية، بشأن آليات تنفيذ مشاريع البنى التحتية، والتجاوز على صلاحيات المجلس المحلي، والتعامل مع العقود بصيغة "الإحالة المباشرة" دون فتح باب المنافسة الشفافة. وفي وقت سابق، تم التلميح إلى وجود تضارب مصالح في إحالة بعض المشاريع الاستثمارية، إضافة إلى تعاقدات ضخمة لم تحظَ بموافقة ديوان الرقابة المالية أو الجهات القضائية. بداية مسار قانوني لمحاسبة محلية؟ يمثل هذا القرار أول إجراء رسمي من السلطة التشريعية ضد حكومة محلية يُشتبه بتورطها في ملفات فساد ممنهجة، وقد يفتح الباب أمام خطوات قضائية أكبر في حال مضت الجهات المختصة بمتابعة التوصيات، ما يعكس توجهًا نيابيًا أكثر حزمًا في كبح نفوذ بعض الإدارات المحلية المتهمة بتجاوز القوانين. وتنتظر الأوساط السياسية والشعبية في البصرة مآلات هذا الملف، خصوصًا في ظل تزايد الضغط النيابي والشعبي لمحاسبة المتورطين وعدم الاكتفاء بالتوصيات دون تنفيذ قضائي فعلي.

شفق نيوز

منذ 14 ساعات

• شفق نيوز

رسميا .. الاتحاد الأوروبي يعلن رفع جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الأوروبي رسمياً، مساء اليوم الثلاثاء، رفع جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بهدف مساعدة الشعب على بناء البلاد ودعم تعافي دمشق. وأعطى الاتحاد الأوروبي موافقته المبدئية على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وفقا لما ذكره دبلوماسيون، موضحين أن الاتفاق تم التوصل إليه بين سفراء الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي. ومن المقرر أن يعلن هذا الاتفاق وزراء الخارجية رسمياً في وقت لاحق اليوم. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء عزلة البنوك السورية عن النظام المالي العالمي، كما سيُفضي إلى رفع تجميد أصول البنك المركزي السوري. ومع رفع العقوبات الاقتصادية، يعتزم الاتحاد فرض عقوبات فردية جديدة على مسؤولين متورطين في إثارة توترات عرقية، خاصة عقب هجمات استهدفت الأقلية العلوية وأسفرت عن سقوط قتلى. ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد، تشمل حظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها في قمع المدنيين. من جهته، أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في تدوينة عبر منصة "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز: "نحقق مع شعبنا السوري إنجازاً تاريخياً جديداً برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا". وأضاف، "كل الشكر لدول الاتحاد الأوروبي، ولكل من ساهم في هذا الانتصار، سيعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا، تستحق سوريا مستقبلا مشرقا يليق بشعبها وحضارتها". وتأتي هذه الخطوة من الاتحاد الأوروبي استكمالا لخطوة سابقة في شباط/فبراير، تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وقال مسؤولون أوروبيون إن هذه الإجراءات قابلة للإلغاء وإعادة الفرض في حال أخل قادة سوريا الجدد بوعودهم المتعلقة باحترام حقوق الأقليات والمضي قدما نحو الديمقراطية.