أخبار العالم : غوتيريش: إغراق الحوثيين لسفينتين في البحر الأحمر وقتلهم أربعة من أفراد الطاقم تصعيد خطير

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

الأمم المتحدة تعلن دعمها الكامل لرؤية الدولة المصرية فى تمكين الشباب

أعلنت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، عن دعمها الكامل لرؤية الدولة المصرية في تمكين الشباب وتعزيز حقوقهم الإنجابية، مؤكدة أن الأمم المتحدة تقف جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية في رحلتها نحو التنمية الشاملة والمستدامة. وقالت بانوفا، خلال كلمتها التي ألقتها ضمن فعاليات الاحتفال بيوم السكان العالمي 2025، إن الشعار الذي يحمله هذا اليوم هذا العام – "تمكين الشباب من تكوين الأسر التي يرغبون بها في عالم عادل ومليء بالأمل" – يجب أن يدفعنا للتفكير بعمق، ليس فقط في الأرقام والسياسات، بل في القرارات الشخصية والإنسانية العميقة التي يتخذها الأفراد بشأن الحب، والزواج، والإنجاب. وأشارت إلى أن مستقبل السكان لا يُصاغ فقط بالسياسات الحكومية– رغم أهميتها– بل يتحدد أيضًا عبر تلك اللحظات الإنسانية التي يقرر فيها الإنسان ما إذا كان مستعدًا لأن يكون شريك حياة أو والدًا. السياسات الوطنية وخطط التنمية وأضافت: "في الوقت الذي نتابع فيه السياسات الوطنية وخطط التنمية، لا يجب أن نغفل أن لكل رقم في الإحصاءات قصة، ولكل قرار إنجابي خلفية من التحديات والأحلام والطموحات". ولفتت إلى أن العالم يمر حاليًا بمرحلة شديدة الهشاشة، حيث لم تعد الأزمات تُعالج فرادى، بل أصبحت متشابكة تتضاعف آثارها وتتفاقم. وقالت بانوفا إن عام 2024 شهد أعلى معدلات للنزاعات المسلحة منذ الحرب العالمية الثانية، ما أدى إلى توقف مسارات التنمية في مناطق عديدة، بينما يتزايد تأثير التغيرات المناخية، وتستمر تكاليف المعيشة في الارتفاع بشكل يهدد الفئات الأشد ضعفًا حول العالم. وحذرت من أن العالم يسابق الزمن، مشيرة إلى تحذير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من أننا في سباق حقيقي مع الوقت، وتابعت قائلة: "أصبح الاستقرار أمرًا نادرًا، ولم تعد الإجراءات الروتينية كافية. نحن بحاجة إلى تحركات جريئة وقرارات غير تقليدية".

النهار المصرية

منذ 4 ساعات

• النهار المصرية

70 ألف طن مواد سامة تهدد البحر الأحمر.. وتحركات عاجلة لاحتواء الكارثة

أصدرت السفارة الأمريكية لدى اليمن أمس الأحد، بيانًا حذرت فيه من تبعات هجمات الحوثيين على السفن، مؤكدة أن الجماعة "ضحت بالبيئة البحرية فقط لتصوير فيديو لانتصاراتهم المزيفة". وأوضحت السفارة أن إغراق الحوثيين لسفينة الشحن "ماجيك سيز" أدى إلى تسرب نحو 17 ألف طن متري من نترات الأمونيوم في البحر، وهو ما يهدد التنوع البحري وسلسلة الغذاء البحرية. وشددت على أن هذه الأعمال العدائية تظهر تجاهل الحوثيين الكامل لتأثيرها على الأسر اليمنية والتجارة وصيد الأسماك والبيئة البحرية. كما أدانت السفارة بشدة هجوم الحوثيين على سفينة "إترنيتي سي" وما تلاه من اختطاف للعديد من أفراد طاقمها الناجين، مؤكدة أن الحوثيين يظهرون "تجاهلاً صارخاً لحياة البشر" ويقوضون حرية الملاحة في البحر الأحمر. وأشارت إلى أن "القتل المتعمد للبحارة الأبرياء يظهر للجميع حقيقة الحوثيين ولن يؤدي إلا إلى زيادة عزلتهم". تحرك يمني لمواجهة التلوث البحري من جهته، صرح وزير النقل اليمني عبدالسلام حميد، بأن السفن التي استهدفتها الميليشيات كانت تحمل ما يقارب 70 ألف طن من مادة نترات الأمونيوم الكيميائية. وأضاف الوزير أن هذه المادة المركبة والخطيرة تؤثر بشدة على الحياة البحرية والثروة السمكية بما في ذلك الشعاب المرجانية. وحذر "حميد" من أن غرق هذه السفن في المياه اليمنية لن يطال اليمن وحدها، بل يمتد أثره السلبي إلى دول البحر الأحمر المجاورة، مشيراً إلى أن نحو 12% من حجم التجارة العالمية و9% من صادرات الغاز والنفط العالمية تمر عبر هذا الممر الدولي الحيوي. ووجهت الحكومة اليمنية، ممثلة بوزير النقل، الهيئة العامة للشؤون البحرية بإنشاء غرفة عمليات لمواجهة التلوث البحري ومعالجة إغراق ميليشيات الحوثي لسفن الشحن. تحذيرات بيئية دولية وتوالت ردود الفعل الدولية المنددة بشدة بهجمات الحوثيين الأخيرة في البحر الأحمر، مع تركيز خاص على المخاطر البيئية والإنسانية والاقتصادية التي تشكلها هذه الأعمال. واعتبر الاتحاد الأوروبي أن الهجوم يشكل «تصعيدًا خطيرًا» قد يؤدي إلى «كارثة بيئية كبيرة، فيما شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على أن هذه الأعمال تعد «انتهاكًا صارخًا» للأمن الملاحي وتشكل «مخاطر جوهرية» بأضرار بيئية واقتصادية وإنسانية جسيمة. وفي الوقت نفسه، حذرت منظمات بيئية دولية مثل "جرينبيس" من أن تسرب نترات الأمونيوم بكميات كبيرة من مثل هذه السفن قد يسبب "تأثيرات كبيرة على النظم البيئية البحرية". الأمم المتحدة تحذر من المخاطر أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بشدة استئناف هجمات الحوثيين على السفن المدنية العابرة للبحر الأحمر، خاصة تلك التي وقعت بين 6 و8 يوليو. وصف "جوتيريش" هذه الهجمات بـ "غير المقبولة"، مؤكداً أنها تعرض سلامة وأمن أفراد الطاقم للخطر، وتشكل انتهاكاً صارخاً لحرية الملاحة، وتعطل النقل البحري الحيوي. ولم يقتصر تحذير الأمين العام على الجوانب الأمنية والاقتصادية، بل امتد ليشمل "مخاطر بيئية واقتصادية وإنسانية خطيرة"، إذ شدد على ضرورة احترام القانون الدولي بشكل كامل من قبل جميع الأطراف، مذكراً بقرار مجلس الأمن رقم 2768 (2025) المتعلق بهجمات الحوثيين على السفن التجارية. من جانبه، أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرغ، عن قلقه العميق إزاء التصعيد الأخير، وحذر بشكل خاص من الأضرار البيئية المحتملة، بما في ذلك التلوث البحري، ودعا الحوثيين إلى وقف الهجمات التي تزيد من التوترات في اليمن والمنطقة المحيطة. الاتحاد الأوروبي يحذر من كارثة بيئية وشيكة بدوره، أدان الاتحاد الأوروبي بشدة هجوم 6 يوليو على السفينة "إم في ماجيك سيز"، مؤكداً أن الهجوم عرض حياة الطاقم للخطر، وخلق "خطر كارثة بيئية كبرى في المنطقة" نظراً لأن السفينة كانت تنجرف ومعرضة لخطر الغرق. واعتبر أن هذه الهجمات تشكل تصعيداً خطيراً يهدد الأمن البحري في ممر ملاحي حيوي للمنطقة والعالم، وتهدد بشكل مباشر السلام والاستقرار الإقليميين والتجارة العالمية وحرية الملاحة كمنفعة عامة عالمية. المنظمة البحرية الدولية تدعو للحوار وتدين التلوث فيما أعرب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، أرسينيو دومينجيز، عن قلقه البالغ إزاء الهجمات المتجددة، مؤكداً أن "استئناف الهجمات المؤسفة في البحر الأحمر يشكل انتهاكاً متجدداً للقانون الدولي وحرية الملاحة". وشدد "دومينجيز" على أن "البحارة الأبرياء والسكان المحليين هم الضحايا الرئيسيون لهذه الهجمات، وللتلوث الذي تسببه"، مما يبرز البعد الإنساني والبيئي المباشر لهذه الأعمال. ودعا إلى "حوار بناء" لحل الأزمات الجيوسياسية المستمرة التي تُؤثر على البحارة والشحن الدولي، مُشدداً على أن السلامة البحرية لا يمكن فصلها عن الاستقرار الإقليمي. وعلى الصعيد الدولي، أدانت فرنسا بشدة استئناف هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، مؤكدة أنها "عقبة غير مقبولة أمام حرية الملاحة وتهدد الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة"، ودعت إلى وقفها الفوري. كما أدانت بريطانيا الاستهدافات، ووصفتها بأنها انتهاك واضح للقانون الدولي وحرية الملاحة، بينما جددت المنظمة البحرية الدولية (IMO) التزامها بحماية البحارة والسفن. وشهدت الأيام الأولى من يوليو 2025 تصعيداً غير مسبوق في هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، مما أدى إلى غرق سفينتين تجاريتين رئيسيتين وخسائر بشرية فادحة. إغراق "ماجيك سيز" وفي السادس من يوليو الجاري، استأنف الحوثيون هجماتهم باستهداف السفينة "إم في ماجيك سيز"، وهي ناقلة بضائع ترفع علم ليبيريا وتديرها اليونان. وتعرضت السفينة لهجوم متعدد الأوجه شمل زوارق مسيرة وصواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة، بالإضافة إلى إطلاق نار وأسلحة خفيفة وقنابل يدوية صاروخية، حيث أدت شدة الهجوم إلى اشتعال النيران في السفينة وتضرر حمولتها. وأجبر طاقم السفينة المكون من 22 فرداً على إخلاء السفينة بعد الهجوم، وتم إنقاذهم بالكامل من قبل سفينة تجارية عابرة، مما حال دون وقوع خسائر بشرية فورية في هذا الحادث. وأعلن الحوثيون غرق "ماجيك سيز" ، ونشروا مقطع فيديو قالوا إنه يوثق عملية الهجوم على السفينة التي كانت تحمل الأسمدة والحديد وفي طريقها بين الصين وتركيا. وحذر الاتحاد الأوروبي بشدة من أن هجوم "ماجيك سيز" قد تسبب في "خطر كارثة بيئية كبرى في المنطقة"، حيث كانت السفينة تنجرف ومعرضة لخطر الغرق. الهجوم على "إترنيتي سي" وبعد يومين فقط من حادثة "ماجيك سيز"، وتحديداً في الثامن من يوليو الجاري، تعرضت ناقلة البضائع "إم في إترنيتي سي"، التي ترفع علم ليبيريا وتديرها اليونان، لهجوم آخر في البحر الأحمر. و كان هذا الهجوم أكثر فتكاً، حيث أسفر عن مقتل ثلاثة إلى أربعة بحارة وإصابة اثنين آخرين، أحدهم فقد ساقه، بينما لا يزال 15 من أفراد الطاقم في عداد المفقودين حتى الآن، حيث غرقت السفينة بالكامل في صباح 9 يوليو. وأدانت السفارة الأمريكية في اليمن بشدة هذا الهجوم، وأكدت أن الحوثيين قاموا باختطاف العديد من أفراد الطاقم الناجين من سفينة "إترنيتي سي" بعد الهجوم، ودعت إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط.

الدستور

منذ 5 ساعات

• الدستور

انطلاق أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة

تنطلق بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، اليوم الإثنين، أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2025، برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ويستمر حتى 23 يوليو الجاري، بمشاركة وزراء وخبراء وفاعلون في المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم. وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يأتي المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2025 في أعقاب المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية في إشبيلية والذي اختتِم أعماله بدعوات متجددة لاتخاذ إجراءات عاجلة لسد الفجوة المالية الهائلة البالغة 4 تريليونات دولار سنويا، واللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد على ضرورة توسيع نطاق الاستثمار والإصلاح المنهجي في الهيكل المالي الدولي. ينعقد المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2025 تحت شعار "تعزيز حلول مستدامة وشاملة وقائمة على العلم والأدلة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف الخطة لضمان عدم تخلف أحد عن الركب". ويعكس هذا العنوان شعورا متزايدا بالإلحاح، مع اقتراب الموعد النهائي المحدد لعام 2030. وسيركز المنتدى على استراتيجيات عملية قائمة على البيانات لسد فجوات التنفيذ، لا سيما في مواجهة الأزمات العالمية المتداخلة، بما في ذلك تغير المناخ وعدم المساواة وعدم الاستقرار الاقتصادي. يُجري المنتدى السياسي الرفيع المستوى سنويا مراجعات متعمقة لأهداف مختارة، وسينصب التركيز هذا العام 2025 على: الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاه. الهدف 5: المساواة بين الجنسين، الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الهدف 14: الحياة تحت الماء، الهدف 17: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف. وتغطي هذه الأهداف مجموعة واسعة من القضايا، بدءا من الصحة العامة والمساواة بين الجنسين ووصولا إلى بناء الصمود الاقتصادي والحفاظ على البيئة البحرية. ويسلط الهدف 17، الذي يُراجَع سنويا، الضوء على أهمية تنشيط الشراكات العالمية وتعزيز وسائل التنفيذ، بما في ذلك التمويل، وهو ما التزمت به الدول الشهر الماضي في قمة إشبيلية لتمويل التنمية. وتعد المراجعات الوطنية الطوعية من السمات المميزة للمنتدى، وهي تقييمات ذاتية تجريها الدول الأعضاء حول تقدمها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وهذا العام، من المتوقع أن تقدم عشرات الدول مراجعاتها الوطنية الطوعية، طارحة رؤى حول الإنجازات والتحديات المستمرة. تعزز هذه المراجعات الشفافية والتعلم من الأقران والمساءلة، كما أنها توفر منصة للمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين للتواصل مباشرة مع الحكومات بشأن أولويات التنمية. وفي حين أن المنتدى السياسي رفيع المستوى يعد منصة دولية تابعة للأمم المتحدة تجمع الحكومات، فإنه يجمع كذلك مجموعة متنوعة من الأصوات، تشمل مجموعات الشباب والسلطات المحلية والشعوب الأصلية والمنظمات غير الحكومية والأكاديميون والقطاع الخاص ووكالات منظومة الأمم المتحدة. ومن هنا فإن برنامج المنتدى غني بالفعاليات الجانبية والمعارض وجلسات النقاش. ويعكس هذا النهج الشامل روح خطة عام 2030، التي تُقر بأن التنمية المستدامة مسعى عالمي مشترك. ومع بقاء خمس سنوات فقط على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، يمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2025 نقطة تحول حاسمة. فهو أكثر من مجرد مراجعة سنوية، حيث تأتي دورة هذا العام في وقت يجب أن تتلاقى فيه العلوم والتضامن والعمل العاجل. والمؤكد أن ذلك سيساعد في تحديد النغمة لقمة أهداف التنمية المستدامة المقبلة في عام 2027، حيث سيقيّم قادة العالم التقدم الجماعي ويحددون الدفعة النهائية نحو عام 2030 ولا شك أن ما يحدث الآن، سيشكل ما إذا كانت أهداف التنمية المستدامة ستحقق وعدا عالميا أم ستصبح فرصة ضائعة.