مخطط "إي 1".. خطة استيطانية للتغيير الديمغرافي في القدس
أُطلق مخطط "إي 1" ضمن مساعي الاحتلال الإسرائيلي لربط مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس المحتلة وفصلها عن محيطها الفلسطيني.
ويُعد المخطط جزءا من إستراتيجية التوسع الاستيطاني الإسرائيلي التي تهدف إلى فرض السيطرة على القدس ومنع تأسيس دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.
موقع المشروع ومساحته
يقع مخطط "إي 1" بين تجمع مستوطنات معاليه أدوميم وبسجات زئيف، ضمن مناطق (ج) الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي.
ويمتد المشروع على حدود بلدات عناتا و العيساوية و الزعيم و العيزرية و أبو ديس ، وهي المناطق التي تُشكل الإطار الحيوي لشرق مدينة القدس.
وتبلغ مساحة مخطط "إي 1" نحو 12 كيلومترا مربعا، ويربط بين مستوطنة "معاليه أدوميم" ومدينة القدس المحتلة.
السياق التاريخي
بعد الاحتلال الإسرائيلي الكامل لمدينة القدس أثناء حرب النكسة عام 1967، تسارعت حُمى التوسع الاستيطاني بهدف طرد الفلسطينيين منها وجلب أكبر عدد ممكن من المستوطنين إليها.
وفي عام 1975، أسس رئيس الحكومة الإسرائيلية حينئذ إسحاق رابين مستوطنة معاليه أدوميم، إحدى كُبريات المستوطنات الإسرائيلية وأكثرها توسعا منذ تأسيسها شرق مدينة القدس.
وتخضع المستوطنة في شؤونها المدنية لأحكام القوانين العثمانية والأردنية، في حين يتولى جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة العسكرية عليها.
وتشكل المستوطنة مع المستوطنات المجاورة لها مساحة شاسعة تتوسط البلدات والقرى الفلسطينية وتفصل الفلسطينيين في الضفة الغربية عن مدينة القدس.
وأنشأت إسرائيل هذه المستوطنة لتحقيق هدفين رئيسيين هما اختراق الأرض الفلسطينية المحتلة إستراتيجيا، وإحكام القبضة على القدس.
وفي بداية تسعينيات القرن الـ20، عرض أرييل شارون وزير الإسكان حينئذ خطة استيطانية، وذلك لتوسيع المستوطنة عبر بناء 2500 وحدة سكنية والعديد من الفنادق والمناطق الصناعية، بما يعزز الهيمنة الإسرائيلية على القدس.
وفي عام 1992 جمدت حكومة رابين الخطة بسبب انطلاق مفاوضات أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية.
وبعد تولي إيهود أولمرت منصب رئيس بلدية القدس في أكتوبر/تشرين الأول 1993، صادقت حكومة الاحتلال على ضم مستوطنات كبرى للمدينة، منها معاليه أدوميم.
بعد عام أعلنت حكومة رابين عن مخطط استيطاني يهدف إلى ضم المستوطنة المذكورة إلى مدينة القدس، عُرف باسم "إي 1" (شرق واحد)، في إطار مساع لإيجاد تواصل جغرافي بين مستوطنات الاحتلال الواقعة في شمال شرق القدس المحتلة.
وتضمن مشروع حكومة رابين السيطرة على نحو 12 ألفا و500 دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي القدس والضفة الغربية ، وإنشاء منطقة صناعية على مساحة 1 كيلومتر مربع، إضافة إلى 4 آلاف وحدة سكنية و10 فنادق.
وفي عام 1997 صادق وزير الدفاع حينئذ إسحق موردخاي على المخطط، وبعدها بعامين صادقت الحكومة الإسرائيلية على الخارطة الهيكلية لمنطقة "إي 1".
وبموجب المخطط -الذي حمل رقم (4/420)- تمت مصادرة نحو 12 ألف دونم (الدونم يعادلل لف متر مربع) من أراضي مدينة القدس المحتلة وإعلانها "أراضي دولة"، وأصبحت تابعة لمستوطنة "معاليه أدوميم".
وفي عام 2009، أعلنت إسرائيل إيقاف العمل بالمخطط بسبب ضغوط دولية، لا سيما من الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة ، إلا أنها عاودت العمل به مرة أخرى في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2012 ردا على منح الجمعية العامة للأمم المتحدة فلسطين صفة "مراقب غير عضو".
وتضمن قرار حكومة الاحتلال وقتها إجراءات للتخطيط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية التي شكلت توسعة لمستوطنة معاليه أدوميم.
وفي العام التالي طرحت الحكومة الإسرائيلية مناقصة لتصميم المشروع، لكنها جمدتها لاحقا، بسبب ما قالت إنها ضغوط أميركية.
وفي عام 2014 جهز الاحتلال البنى التحتية لهذا المشروع بشكل غير رسمي. وفي يوليو/تموز 2016، أطلق كل من بتسلئيل سموتريتش من حزب " البيت اليهودي" ويوآف كيش من " حزب الليكود" حملة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) تضمنت إعلان "السيادة الإسرائيلية" على معاليه أدوميم.
وبعد عام طرح كيش و يسرائيل كاتس المخطط مرة أخرى في الكنيست ضمن "مشروع قانون القدس الكبرى"، لكنه عُلق بسبب التدخل الأميركي.
وفي عام 2020 تسارعت خطى إسرائيل لتنفيذ المخطط، مستفيدة من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن صفقة القرن التي كانت تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
أعطى ترامب الضوء الأخضر لنتنياهو -بعد نحو شهر من الإعلان عن الصفقة- لبناء 3500 وحدة استيطانية في منطقة "إي 1″، وقال إن هذا المشروع تأخر تنفيذه 6 أعوام ونصف.
وفي العام نفسه قال وزير التعليم وعضو الكنيست حينئذ نفتالي بينيت إن مخطط "إي 1″، هو خطوة أولى نحو الضم الكامل للضفة الغربية.
وفي يونيو/حزيران 2023، أرجأ المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الاستيطاني جلسة بشأن مشروع بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المنطقة.
وفي 27 يوليو/تموز 2025، صادقت سلطات الاحتلال على مخططات ربط مستوطنة معاليه أدوميم بشرق القدس.
إعلان
بعدها بأسبوعين رفضت اللجنة الفرعية للاعتراضات التابعة للمجلس الأعلى للتخطيط جميع الاعتراضات المقدمة على المخططات في منطقة "إي 1″، وأوصت بالموافقة على الخطط مع تعديلات طفيفة.
عقب ذلك أعلن سموتريتش موافقته على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية ضمن المخطط الاستيطاني في المنطقة "إي 1".
وقال سموتريتش إن المخطط "يدفن فكرة الدولة الفلسطينية.. بالنسبة للفلسطينيين والمجتمع الدولي تُعد هذه المنطقة إستراتيجية، وبدونها لا يمكن إنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".
مخططات فرعية
ضمن مساعيه لتنفيذ مخطط "إي 1" أقر الاحتلال الإسرائيلي العديد من المخططات والمشاريع الفرعية، إذ أنشأ بنى تحتية وأسس طرقا مدنية وأمنية لخدمة المشروع، كما أعلن عن بناء الآف الوحدات الاستيطانية.
وفيما يلي أبرز المخططات الفرعية التي تخدم مشروع "إي 1":
مخطط للاستيلاء على 1350 دونما وبناء منطقة صناعية شمال غرب المنطقة "إي 1″، قدمته وزارة الصناعة والتجارة وتمت المصادقة عليه عام 2002.
مخطط للاستيلاء على 180 دونما وإنشاء مقر لشرطة الاحتلال، وقد وافقت السلطات عليه عام 2005، وأصبح جاهزا للعمل عام 2008.
مخطط للاستيلاء على مساحة 500 دونم من أراضي بلدة عناتا و مخيم شعفاط بالقدس المحتلة وتحويلها إلى مكب نفايات.
3 مخططات تفصيلية يشمل الأول منها بناء 2176 وحدة استيطانية، والثاني بناء 256 وحدة استيطانية، إضافة إلى 2152 غرفة فندقية، والثالث إنشاء 1250 وحدة استيطانية وحديقة توراتية.
مخطط لبناء 3401 وحدة استيطانية.
مخطط طريق "نسيج الحياة"
مخطط طريق "نسيج الحياة" الاستيطاني أحد أهم مخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى ربط المستوطنات في منطقة مشروع "إي 1" وتوسيعها، وتحديدا في محيط مستوطنة معاليه أدوميم.
ويشمل المخطط شق طريقين رئيسيين الأول يربط بين بلدتي العيزرية والزعيم ومخصص لحركة المركبات الفلسطينية بعيدا عن المرور بالمستوطنة.
أما الطريق الثاني المعروف بـ"الطريق البديل 08″، فهو مسار التفافي شرق معاليه أدوميم يربط بين العيزرية والمنطقة الواقعة قرب قرية الخان الأحمر إلى الشرق من مدينة القدس المحتلة.
آلية تنفيذ مخطط "إي 1"
اعتمد الاحتلال الإسرائيلي عددا من الإجراءات من أجل تنفيذ مخطط "إي 1″، بهدف فرض السيطرة الكاملة على مدينة القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني.
وتشمل الإجراءات الإسرائيلية لتنفيذ مخطط "إي 1" الآتي:
مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية.
هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين.
التهجير القسري للتجمعات البدوية في السفوح الشرقية والأغوار و الخان الأحمر.
منع أصحاب الأراضي الواقعة في نطاق المخطط من الوصول إليها وزراعتها.
بناء أحياء استيطانية جديدة مثل حي "مفسيرت أدوميم" الذي تضمن أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية.
أهداف المخطط
عمل الاحتلال الإسرائيلي بشكل متسارع لتنفيذ مشروع "إي 1″، وذلك لتحقيق العديد من الأهداف المبنية على التوسع الاستيطاني، وعلى رأسها إنشاء مشروع "القدس الكبرى"، الذي تبلغ مساحته 600 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 10% من مساحة الضفة الغربية.
ويمكن إجمال أهداف إسرائيل من وراء مخطط "إي 1" فيما يلي:
ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" إلى إسرائيل.
الربط بين مستوطنة معاليه أدوميم ومدينة القدس.
فصل مدينة القدس المحتلة عن الضفة الغربية، مما يعني عزلها عن محيطها الفلسطيني بشكل تام.
فصل مدينة رام الله من الشمال عن بيت لحم من الجنوب.
تغيير التوازن السكاني في القدس لصالح الإسرائيليين.
السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من أراضي القدس والضفة.
تقطيع أوصال الضفة الغربية وفصل وسطها عن شمالها، مما يعزز حالة تقسيمها إلى "كانتونات" أو وحدات مفصولة.
إحباط أي فرصة لتأسيس دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.
تحقيق مشروع "القدس الكبرى" الإسرائيلي.
تعزيز الوجود العسكري الإسرائيلي في الضفة والقدس.
إحباط التوسع العمراني الفلسطيني في القدس.
طرد وتشريد سكان التجمعات البدوية من أراضيهم.
منع الفلسطينيين من استخدام الطرق الواقعة في منطقة المخطط وجعلها خاصة بالمستوطنين.
بناء أحزمة من الشوارع السريعة والأنفاق لربط المستوطنات الإسرائيلية بالضفة مع الأخرى في القدس.
إزالة بلدات عناتا والعيساوية والزعيم والعيزرية وأبو ديس.
معارضة دولية
لاقى مخطط "إي 1" معارضة واسعة من الاتحاد الأوروبي والدول العربية والإسلامية، التي أصدرت بيانات متكررة أدانت فيها المخطط ودعت إسرائيل إلى التراجع عنه، كونه يقوض تأسيس أي دولة فلسطينية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 20 دقائق
- الجزيرة
حماس: إدراج الحركة بالقائمة السوداء الأممية باطل
أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات المسلحة والذي تضمن إدراج الحركة ضمن "القائمة السوداء"، بينما وجه غوتيريش تحذيرا لإسرائيل بشأن انتهاكاتها ضد الفلسطينيين في السجون. وقالت حماس في بيان، مساء الجمعة، إن هذه الخطوة باطلة قانونا، وحذرت من أن "هذه الازدواجية الصارخة تمثل انحرافا خطيرا عن مبدأ المساواة أمام القانون الدولي، وتسييسا فجّا لآليات الأمم المتحدة، بما يهدد نزاهتها ويحوّلها إلى أداة لتبييض جرائم الاحتلال بدلا من مساءلته". وأكدت الحركة أن هذا القرار لم يستند إلى تحقيقات ميدانية مستقلة ومحايدة "بل اعتمد حصرا على روايات إسرائيلية مسيّسة ومفبركة بالكامل، دون إجراء أي تحقيق نزيه أو التواصل مع الضحايا المزعومين، وهو ما يشكل خرقا فاضحا للمبادئ المهنية المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة". وذكرت حماس أنه "في المقابل، تم استبعاد قوات الاحتلال الإسرائيلي من الإدانة والإدراج في هذه القائمة، رغم توافر مئات الأدلة الموثقة في تقارير لجان تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية المستقلة، والمقررين الخاصين، والتي تثبت أن قوات الاحتلال ارتكبت انتهاكات ممنهجة للعنف الجنسي ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الاغتصاب وأشكال أخرى من الاعتداءات الجنسية، في سياق حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة". وحثت حماس الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن على مراجعة هذا القرار وسحبه فورا من السجلات الرسمية وفتح تحقيق دولي مستقل ومحايد "في جميع مزاعم العنف الجنسي المرتبطة بالصراع مع العدو الصهيوني". كما دعت إلى "ملاحقة ومحاسبة قادة العدو وقادة جيشه المجرم عن كل جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي ضد أبناء شعبنا، وضد أسرانا في سجون ومعسكرات الاعتقال النازية، وتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية التزاما بمبدأ عدم الإفلات من العقاب". غوتيريش يحذر إسرائيل وقد وجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة تحذير مباشرة إلى الحكومة الإسرائيلية بشأن الانتهاكات ضد الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ، وهو ما أكده السفير الإسرائيلي لدى المنظمة الدولية. وأعرب غوتيريش في تقريره بشأن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات المسلحة -الذي صدر الخميس- عن قلقه البالغ إزاء معلومات موثقة بشأن انتهاكات ارتكبتها قوات الأمن الإسرائيلية بحق فلسطينيين في عدة سجون ومراكز احتجاز إضافة إلى قاعدة عسكرية. وأشار التقرير إلى حالات وثقتها الأمم المتحدة تتضمن أنماطا من العنف الجنسي. وحذرت الأمم المتحدة إسرائيل من أن قواتها تواجه خطر الإدراج في قائمة الجهات المشتبه بارتكابها عنفا جنسيا في النزاعات. واكتفى التقرير الأممي بوضع إسرائيل ضمن قائمة الدول التي تم تنبيهها إلى الممارسات التي قد تضعها لاحقا ضمن القائمة السوداء.
الجزيرة
منذ 22 دقائق
- الجزيرة
المعارضة الفنلندية تهدد بحجب الثقة عن الحكومة ما لم تدعم الاعتراف بفلسطين
هدد أكبر حزب معارض في فنلندا ، الحزب الديمقراطي الاجتماعي (إس دي بي)، بتقديم تصويت بحجب الثقة عن الحكومة إذا لم تعلن بوضوح ما إذا كانت ستعترف بدولة فلسطين. ووفقا لما أوردته وسائل إعلام فنلندية، فقد حذر زعيم الحزب أنتي ليندتمان من أن فنلندا "مهددة بأن تكون في الجانب الخاطئ من التاريخ". وقال ليندتمان إن "هناك على الأقل حزبا واحدا في الحكومة الفنلندية، أصبح إنكار حقوق الفلسطينيين بالنسبة له عقيدة مباشرة. ونتيجة لذلك، أصيبت قرارات سياستنا الخارجية بالشلل، وأصبح صوت فنلندا في العالم ضعيفا وخارج السياق تماما". وطالب ليندتمان حكومة رئيس الوزراء بيتيري أوربو بممارسة ضغوط على إسرائيل. وأضاف أن على فنلندا أن تعمل على تعليق اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وأن "يمارس الاتحاد الأوروبي فورا ضغوطا على إسرائيل لوقف هجماتها والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق". وكان رئيس فنلندا ألكسندر ستوب قد صرح في يوليو/تموز الماضي بأنه مستعد للموافقة على الاعتراف بدولة فلسطين. كما أكدت وزيرة الخارجية إيلينا فالتونين أن فنلندا قد وقعت على إعلان يدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وقد أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا وكندا والبرتغال ومالطا بالفعل أنها ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، في ظل حرب الإبادة و التجويع الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ومساعي الاحتلال ل ضم الضفة الغربية.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
الأمم المتحدة تدين استهداف إسرائيل عناصر تأمين المساعدات بغزة
دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة الجيش الإسرائيلي إلى وقف هجماته فورا على الفلسطينيين الذين يحاولون تأمين قوافل المساعدات الإنسانية وغيرها من الإمدادات في ظل حرب الإبادة و التجويع الإسرائيلية على قطاع غزة. وقال المكتب -في بيان نشره الجمعة- إن هذه الهجمات "ساهمت بشكل كبير في تفشي المجاعة بين المدنيين في غزة"، مبينا أنه وثّق منذ بداية أغسطس/آب الجاري 11 هجوما على فلسطينيين خلال عملهم في تأمين المساعدات بشمال قطاع غزة ووسطه. وأسفرت هذه الهجمات -التي وثقها المكتب الأممي- عن استشهاد ما لا يقل عن 46 فلسطينيا، معظمهم من عناصر تأمين المساعدات إلى جانب عدد من طالبي المساعدات، كما أصيب آخرون. وأكد المكتب الأممي أن هذه الهجمات تشكل نمطا متكررا يشير إلى استهداف متعمد من قبل القوات الإسرائيلية لأولئك الذين يُفترض أنهم مدنيون ويشاركون في تأمين الضروريات الحياتية. استهداف شرطة غزة كما تضاهي هذه الهجمات نمطا مماثلا لاستهداف أجهزة تنفيذ القانون، إذ أفاد المكتب بأنه وثّق منذ بداية الحرب الإسرائيلية عشرات الهجمات الإسرائيلية على "أفراد الشرطة المدنية الذين لم يشاركوا في الأعمال العدائية". وأوضح المكتب أن استهداف الجيش الإسرائيلي أفراد الشرطة في غزة أسهم في انهيار النظام العام حول قوافل الإمدادات، في ظل تزايد يأس السكان من الحصول على الغذاء في مواجهة المجاعة المتفاقمة. كما أسهمت الهجمات الحالية على لجان تأمين المساعدات في "تفاقم حالة الفوضى وزيادة حدة المجاعة بين الفلسطينيين"، وفقا للمكتب الأممي. وأكد المكتب أن أفراد الشرطة المدنية والأمن يتمتعون بموجب القانون الدولي بالحماية من الهجمات ما لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية، وهو ما لا يشمله تأمين قوافل المساعدات الغذائية المخصصة للمدنيين. وشدد المكتب الأممي على أن إسرائيل بصفتها قوة الاحتلال "ملزمة بموجب القانون الدولي الإنساني بضمان أمن وسلامة السكان في الأرض الفلسطينية المحتلة"، وحذر من أن الهجمات الموجهة ضد أفراد الشرطة المدنية والأمن تشكل "انتهاكا مباشرا" لهذه المسؤولية. في الوقت نفسه، ندد المكتب باستمرار استهداف وقتل طالبي المساعدات على يد الجيش الإسرائيلي، حيث وثّق في الفترة من 27 مايو/أيار حتى 13 أغسطس/آب استشهاد ما لا يقل عن 1760 فلسطينيا في أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، منهم 994 استشهدوا في محيط مواقع ما تسمى " مؤسسة غزة الإنسانية"، و766 آخرون على طول مسارات قوافل الإمدادات. وكان خبراء الأمم المتحدة قد دعوا مؤخرا إلى تفكيك "مؤسسة غزة الإنسانية" فورا، وهي الجهة التي تقود المشروع الأميركي الإسرائيلي للسيطرة على توزيع الغذاء في القطاع المحاصر بدلا من المنظمات الدولية التي دانت هذا المشروع ووصفته بأنه مصيدة لقتل المدنيين وأداة لهندسة التجويع وتهجير السكان وإذلالهم. ووصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أميركيا إلى مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، إذ تزايدت الوفيات جراء المجاعة وسوء التغذية، وبلغ العدد الإجمالي 240 شهيدا -بينهم 107 أطفال- وفقا لوزارة الصحة بالقطاع.
