بورصة عمان تنهض*عصام قضماني
في الأخبار ان بورصة عمان سجلت أداء قياسيا يعد الأفضل منذ أكثر من 15 عاما،.
هذه النتائج دعمتها المؤشرات الرئيسية لأداء البورصة فالنمو في القيمة السوقية بلغ 26.31 بالمئة وبنسبة نمو 83.15 بالمئة في معدل التداول اليومي.
اما العناوين الأبرز في اداء البورصة فكانت كما يلي :-
ارتفعت القيمة السوقية إلى 22.3 مليار دينار – الأعلى منذ 2010.
بلغ النمو 26% في سبعة أشهر.
ارتفع معدل التداول اليومي بنسبة 83% عن 2024.
القطاع الصناعي يقود الارتفاعات بنسبة (+42%).
لا شك ان للتنفيذ المقابر لخطة التحديث الاقتصادي التي القت بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية اثر كبير في تحقيق هذه النتائج فالبورصة هي مرآة الاقتصاد وتحسن اداء الشركات ينعكس على اداء أسهمها في السوق .
القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في بورصة عمان ارتفعت إذن إلى 22.3 مليار دينار في نهاية تموز الماضي، مقارنة بنحو 17.65 مليار دينار في نهاية عام 2024، بنسبة نمو بلغت 26.31 بالمئة وهي القيمة الأعلى منذ عام 2010.
قلنا سابقا ان الظروف الإقليمية بلا ادنى شك شكلت كوابح لانتعاش حقيقي في اداء الاقتصاد يعكس الإجراءات والقرارات الحكومية لكن مع ذلك فقد تمكنت الحكومة بقدر ما من تحييد تاثير الأوضاع الإقليمية بل إنها واجهتها بتحدي فاخذت عدد من القرارات الاقتصادية الجريئة .
الملاحظة الأهم هي ان القطاع الصناعي سجل خلال نفس الفترة أعلى نسبة نمو، حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة بلغت حوالي 42 بالمئة ليصل إلى 9.19 مليار دينار، مدعوما بتحسن نتائج أعمال شركات التعدين الاستخراجية، خصوصا منتجات الفوسفات والبوتاس،
كما ان القيمة السوقية للقطاع المالي ارتفعت أيضا بنسبة تجاوزت 21 بالمئة ليصل إلى 10.45 مليار دينار مدفوعا بنشاط البنوك وشركات الاستثمار، بينما سجل قطاع الخدمات نموا بنسبة 4.16 بالمئة ليبلغ 2.64 مليار دينار كقيمة سوقية .
هذا يعكس تحسن بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات سوق رأس المال.
يبعث على الارتياح أن تكون أسـهم الشركات الأردنية المدرجة في بورصة عمان جـذابة للمستثمرين العرب والاجانب، حتى لو بلغت ملكية غير الاردنيين نصف أسـهم الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق،
صحيح أن اسهم التعدين ارتفعت بشكل كبير لكن هذه الارتفاعات لم تعكس بعد مستوى الربحية التي تحققت اذ ان الاعتقاد بان امامها مساحات اوسع لمزيد من الارتفاع وارد كما ان اسهم البنوك لم تاخذ ما تستحقه بعد من صعود بالنظر الى ربحيتها وهي الاعلى من بين الشركات في مختلف
مع ذلك بظني ان أسعار الأسهم الاردنية ما زالت مكبوتة اما بسبب المزاج العام، واما بسبب عوامل اقتصادية لكنها لا تزال تنتظر اللحظة المناسبة، و هذا الارتفاع سيتحقق .
لقد آن الأوان كي يعود صغارالمستثمرين إلى البورصة فالقوانين والشفافية والحوكمة جعلتها اكثر اماناً وأكثر رقابة .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 32 دقائق
- أخبارنا
200 إلى 250 شاحنة أردنية تدخل سوريا يوميًا محمّلة بمنتجات وطنية
أخبارنا : قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، إن ما بين 200 و250 شاحنة أردنية تدخل سوريا يوميًا محمّلة بالمنتجات الأردنية، إضافةً إلى شاحنات الترانزيت. وأضاف خلال رعايته المؤتمر الثاني للصناعة والاستثمار وإعادة إعمار سوريا اليوم الاثنين، بتنظيم مجموعة التاج للإنتاج الفني والإعلامي؛ إن ارتفاع التصدير إلى سوريا ساهم في زيادة عدد الحاويات التي يتعامل معها ميناء العقبة والذي ارتفع الإقبال عليه بنسبة 30 بالمئة. وأشار إلى وجود مباحثات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعادة تنشيط تجارة الترانزيت إلى مختلف البلدان ومن ذلك التواصل ما بين الجانبين السوري والتركي لتفعيل معبر باب الهوى الواقع بين تركيا وسوريا، ومن خلاله يمكن التصدير عبر الترانزيت إلى أوروبا وغيرها. ودعا القضاة القطاع الخاص الأردني للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في سوريا وخاصة في مجالات التصدير، لافتا إلى وجود لجان حكومية لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والنقل والتجارة والبنى الإدارية والفنية والمياه والزراعة. وقال إن الاقتصاد الوطني ورغم الظروف الصعبة المحيطة؛ حقق العديد من النتائج الإيجابية على أكثر من صعيد. وأوضح أن نسبة النمو بلغت 2.7 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، رغم أن التوقعات أشارت إلى أن النسبة ستكون 2.2 بالمئة، وهذا مؤشر في غاية الأهمية ويعكس قدرة الاقتصاد على مجابهة التحديات والتعاطي الإيجابي مع الظروف الراهنة. وأشار إلى أن الصادرات الوطنية ارتفعت خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 9.2 بالمئة تقريبا، وهذا مهم ليس من ناحية الأرقام فحسب، بل من حيث تنوع الأسواق التصديرية وارتفاعها لأسواق مختلقة كالأوروبية وغيرها. ولفت إلى أن الاستثمار الأجنبي في المملكة ارتفع أيضا بنسبة 14 بالمئة ما يؤكد جاذبية البيئة الاستثمارية رغم اضطرابات الإقليم. وأكد أن القطاع الصناعي يعد من أهم القطاعات الرافعة للاقتصاد الوطني من حيث الحد من البطالة وتوفير فرص العمل وتنشيط بيئة الأعمال والقيمة المضافة العالية والمحرك الأساسي للصادرات الوطنية الى مختلف الأسواق. كما، أكد أهمية الاستثمار في الصناعة الى جانب القطاعات الأخرى، حيث أن ذلك يؤدي الى زيادة في القدرات التصديرية للمملكة وتخفيض عجز الميزان التجاري وإحلال السلع المنتجة محليا مكان المستوردة. وقال القضاة إن الصناعة الأردنية تمثل قصة نجاح بارزة، حيث تتواجد في كثير من الأسواق العالمية ومن ذلك أن اربع قاعات لوكالة ناسا الأميركية مجهزة بالكامل بأجهزة تكييف أردنية وكذلك الحال بالنسبة لمطار لوس انجلوس المجهز بالكامل بمكيفات صناعة أردنية وشركة أدوية استحوذت على شركات عالمية كبرى في ذات القطاع وغيرها، إلى جانب أن الأردن يصدر خبرات فنية ومعرفية في عدة قطاعات بخاصة قطاع الأدوية. وتطرق القضاة إلى برامج الدعم الموجهة لتعزيز تنافسية المنتجات الصناعة وزيادة قدراتها التصديرية ومن ذلك صندوق دعم الصناعة الذي يخصص له سنويا 30 -35 مليون دينار سنويا وبرنامج تعزيز الصادرات بحجم تمويل 15-20 مليون دينار. وقال إنه سيتم خلال العام الحالي الانتهاء من إيصال الغاز الطبيعي إلى 3 مدن صناعية في المملكة والعمل على إيصاله لباقي المدن لاحقا وبالسرعة الممكنة لتخفيض كلف القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته. وفيما يتعلق بالصادرات قال القضاة إن هنالك العديد من المتطلبات الإجرائية والتشريعية التي تم توفيرها لتعزيز الصادرات الوطنية وزيادة قدراتها التنافسية ومن ذلك العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف ومع تكتلات اقتصادية عالمية ومنها اتفاقية التجارة الحرة العربية واتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة التي ساهمت في زيادة الصادرات الوطنية إلى السوق الأميركية.
خبرني
منذ 37 دقائق
- خبرني
الصناعة والتجارة: 200 إلى 250 شاحنة أردنية تدخل إلى سورية يوميا
خبرني - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، إن ما بين 200 و250 شاحنة أردنية تدخل سورية يوميًا محمّلة بالمنتجات الأردنية، إضافةً إلى شاحنات الترانزيت. وأضاف خلال رعايته المؤتمر الثاني للصناعة والاستثمار وإعادة إعمار سورية الاثنين، بتنظيم مجموعة التاج للإنتاج الفني والإعلامي؛ إن ارتفاع التصدير إلى سوريا ساهم في زيادة عدد الحاويات التي يتعامل معها ميناء العقبة والذي ارتفع الإقبال عليه بنسبة 30%. وأشار إلى وجود مباحثات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعادة تنشيط تجارة الترانزيت إلى مختلف البلدان ومن ذلك التواصل بين الجانبين السوري والتركي لتفعيل معبر باب الهوى الواقع بين تركيا وسورية، ومن خلاله يمكن التصدير عبر الترانزيت إلى أوروبا وغيرها. ودعا القضاة القطاع الخاص الأردني للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في سوريا وخاصة في مجالات التصدير، لافتا إلى وجود لجان حكومية لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والنقل والتجارة والبنى الإدارية والفنية والمياه والزراعة. وقال إن الاقتصاد الوطني ورغم الظروف الصعبة المحيطة؛ حقق العديد من النتائج الإيجابية على أكثر من صعيد. وأوضح أن نسبة النمو بلغت 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، رغم أن التوقعات أشارت إلى أن النسبة ستكون 2.2%، وهذا مؤشر في غاية الأهمية ويعكس قدرة الاقتصاد على مجابهة التحديات والتعاطي الإيجابي مع الظروف الراهنة. وأشار إلى أن الصادرات الوطنية ارتفعت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 9.2% تقريبا، وهذا مهم ليس من ناحية الأرقام فحسب، بل من حيث تنوع الأسواق التصديرية وارتفاعها لأسواق مختلقة كالأوروبية وغيرها. ولفت إلى أن الاستثمار الأجنبي في المملكة ارتفع أيضا بنسبة 14% ما يؤكد جاذبية البيئة الاستثمارية رغم اضطرابات الإقليم. وأكد أن القطاع الصناعي يعدّ من أهم القطاعات الرافعة للاقتصاد الوطني من حيث الحد من البطالة وتوفير فرص العمل وتنشيط بيئة الأعمال والقيمة المضافة العالية والمحرك الأساسي للصادرات الوطنية إلى مختلف الأسواق. كما، أكد أهمية الاستثمار في الصناعة إلى جانب القطاعات الأخرى، حيث إن ذلك يؤدي إلى زيادة في القدرات التصديرية للمملكة وتخفيض عجز الميزان التجاري وإحلال السلع المنتجة محليا مكان المستوردة. وقال القضاة إن الصناعة الأردنية تمثل قصة نجاح بارزة، حيث توجد في كثير من الأسواق العالمية ومن ذلك أن أربع قاعات لوكالة ناسا الأميركية مجهزة بالكامل بأجهزة تكييف أردنية وكذلك الحال بالنسبة لمطار لوس أنجلوس المجهز بالكامل بمكيفات صناعة أردنية وشركة أدوية استحوذت على شركات عالمية كبرى في القطاع ذاته وغيرها، إلى جانب أن الأردن يصدر خبرات فنية ومعرفية في عدة قطاعات بخاصة قطاع الأدوية. وتطرق القضاة إلى برامج الدعم الموجهة لتعزيز تنافسية المنتجات الصناعة وزيادة قدراتها التصديرية ومن ذلك صندوق دعم الصناعة الذي يخصص له سنويا 30 -35 مليون دينار سنويا وبرنامج تعزيز الصادرات بحجم تمويل 15-20 مليون دينار. وقال إنه سيتم خلال العام الحالي الانتهاء من إيصال الغاز الطبيعي إلى 3 مدن صناعية في المملكة والعمل على إيصاله لباقي المدن لاحقا وبالسرعة الممكنة لتخفيض كلف القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته. وفيما يتعلق بالصادرات قال القضاة إن هنالك العديد من المتطلبات الإجرائية والتشريعية التي تم توفيرها لتعزيز الصادرات الوطنية وزيادة قدراتها التنافسية ومن ذلك العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف ومع تكتلات اقتصادية عالمية ومنها اتفاقية التجارة الحرة العربية واتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة التي ساهمت في زيادة الصادرات الوطنية إلى السوق الأميركية.
جهينة نيوز
منذ ساعة واحدة
- جهينة نيوز
القضاة: الاقتصاد الوطني حقق نتائج إيجابية مهمة رغم التحديات
تاريخ النشر : 2025-08-18 - 01:32 pm خلال رعاية مؤتمر الصناعة وإعادة اعمار سوريا 2.7% نسبة النمو خلال الربع الأول من العام الحالي وهي أعلى من التوقعات 9.2% نمو الصادرات الوطنية وتنوع الأسواق التصديرية 14% ارتفاع الاستثمار الأجنبي ما يعكس جاذبية المملكة أكثر من 400 شاحنة أردنية تدخل الى سوريا يوميا متابعة مستمرة لتفعيل معبر باب الهوى لتنشيط تجارة الترانزيت قصص نجاح بارزة للقطاع الصناعي الأردني تستدعي البناء عليها عمان – قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أن الاقتصاد الوطني ورغم الظروف الصعبة المحيطة حقق العديد من النتائج الإيجابية على أكثر من صعيد حيث بلغت نسبة النمو 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي رغم ان التوقعات كان تشير الى أن تكون النسبة 2.2% وهذا مؤشر في غاية الأهمية ويعكس قدرة الاقتصاد على مجابهة التحديات والتعاطي الإيجابي مع الظروف الراهنة. وأضاف القضاة خلال رعايته اليوم الاثنين المؤتمر الثاني للصناعة والاستثمار وإعادة اعمار سوريا الذي تنظمه مجموعة التاج للإنتاج الفني والإعلامي بحضور عدد من النواب وممثلي القطاع الخاص وفعاليات اقتصادية أن الصادرات الوطنية ارتفعت خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي //// بنسبة حوالي 9.2% //// وهذا مهم ليس من ناحية الأرقام فحسب وانما من حيث تنوع الأسواق التصديرية وارتفاعها لأسواق مختلقة كالأوروبية وغيرها. وقال القضاة أن الاستثمار الأجنبي في المملكة ارتفع أيضا بنسبة 14% ما يؤكد جاذبية البيئة الاستثمارية رغم اضطرابات الإقليم. وأكد أن القطاع الصناعي يعد من أهم القطاعات الرافعة للاقتصادي الوطني من حيث الحد من البطالة وتوفير فرص العمل وتنشيط بيئة الأعمال والقيمة المضافة العالية والمحرك الأساسي للصادرات الوطنية الى مختلف الأسواق. كما أكد أهمية الاستثمار في الصناعة الى جانب القطاعات الأخرى حيث أن ذلك يؤدي الى زيادة في القدرات التصديرية للمملكة وتخفيض عجز الميزان التجاري واحلال السلع المنتجة محليا مكان المستوردة. وقال القضاة أن الصناعة الأردنية تمثل قصة نجاح بارزة حيث تتواجد في كثير من الأسواق العالمية ومن ذلك أن أربع قاعات لوكالة ناس الأمريكية مجهزة بالكامل بأجهزة تكييف أردنية وكذلك الحال بالنسبة لمطار لوس انجلوس المجهز بالكامل بمكيفات صناعة أردنية وشركة أدوية استحوذت على شركات عالمية كبرة في ذات القطاع وغيرها الى جانب أن الأردن يصدر خبرات فنية ومعرفية في عدة قطاعات بخاصة قطاع الأدوية. وتطرق القضاة الى برامج الدعم الموجهة لتعزيز تنافسية المنتجات الصناعة وزيادة قدراتها التصديرية ومن ذلك صندوق دعم الصناعة الذي يخصص له سنويا 30 -35 مليون دينار سنويا وبرنامج تعزيز الصادرات بحجم تمويل 15-20 مليون دينار. وقال إنه سيتم خلال العام الحالي الانتهاء من إيصال الغاز الطبيعي الى 3 مدن صناعية في المملكة والعمل على ايصاله لباقي المدن لاحقا وبالسرعة الممكنة لتخفيض كلف القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته. وفيما يتعلق بالصادرات قال القضاة أن هنالك العديد من المتطلبات الإجرائية والتشريعية التي تم توفيرها لتعزيز الصادرات الوطنية وزيادة قدراتها التنافسية ومن ذلك العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف ومع تكتلات اقتصادية عالمية ومنها اتفاقية التجارة الحرة العربية واتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة التي ساهمت في زيادة الصادرات الوطنية الى السوق الأمريكي من ملايين دولار قبل نفاذ الاتفاقية الى حوالي 2.2 مليار دينار العام الماضي إضافة الى الاتفاقيات الأخرى مع الاتحاد الأوروبي وكندا وغيرها . وأضاف القضاة أنه يتم حاليا بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لإعادة تنشيط تجارة الترانزيت الى مختلف البلدان ومن ذلك التواصل الجانبين السورية والتركي لتفعيل معبر باب الهوى الواقع بين تركيا وسوريا والذي من خلال يمكن التصدير ترانزيت الى أوروبا وغيرها وخاصة الخضار متوقعا أن يتم تفعيل المعبر قبل نهاية الشهر المقبل. وبشأن التعاون مع سوريا قال القضاة أن الأردن عمل منذ تغير النظام في سوريا على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وخاصة في الشأن الاقتصادي وتقديم المساعدات الممكنة لهم في العديد من المجالات مشيرا الى أنه ونتيجة للجهود التي بذلت فقد ارتفعت الصادرات الوطنية الى سوريا بشكل كبير والميزان التجارية حاليا يميل لصالح المملكة. وأشار الى ما بين 200 الى 250 شاحنة أردنية تدخل سوريا يوميا محملة بالمنتجات الأردنية مع إضافة شاحنات الترانزيت فان عدد الشاحنات يتجاوز 400 شاحنة يوميا وارتفاع التصدير الى سوريا ساهم في زيادة عدد الحاويات التي يتعامل معها ميناء العقبة والذي ارتفع الاقبال عليه بنسبة 30%. ودعا القضاة القطاع الخاص الأردني للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في سوريا وخاصة في مجالات التصدير وأن هنالك لجان حكومية على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والنقل والتجارة والبنى الإدارية والفنية والمياه والزراعة بشكل أساسي. وتناول المؤتمر عددا من أوراق العمل التي ركزت على مجالات الصناعة والاستثمار وإعادة اعمار سوريا. تابعو جهينة نيوز على
