حركة 'مالي' المغربية تنتهك قرينة البراءة وتدين حكيمي قبل القضاء الفرنسي
ماتزال تزال قضية اللاعب المغربي الدولي أشرف حكيمي، المتهم في فرنسا بتهم تتعلق بالاغتصاب، تثير ردود فعل واسعة داخل المغرب وخارجه، خاصة بعد أن أعلنت 'الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية' (المعروفة اختصاراً بـ'مالي') إدانتها له علناً، قبل صدور أي حكم قضائي من العدالة الفرنسية.
وكانت النيابة العامة في نانتير (ضواحي باريس) قد طلبت مؤخراً إحالة حكيمي إلى المحكمة الجنائية الإقليمية، في تطور مهم ضمن التحقيق القضائي المفتوح منذ فبراير 2023. ويبقى القرار النهائي الآن بيد قاضي التحقيق الذي سيبتّ في مسألة الإحالة إلى المحاكمة من عدمها.
لكن موقف منظمة 'مالي'، التي عُرفت بمواقفها المدافعة عن الحريات الفردية والجنسية، أثار جدلاً في الأوساط القانونية والإعلامية، حيث اعتبره كثيرون انتهاكاً لقرينة البراءة، وهو مبدأ أساسي ينصّ على أن كل متهم يُفترض أنه بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.
وفي هذا السياق، اعتبر عدد من المتابعين أن إعلان إدانة اللاعب عبر بيان علني أو تصريحات إعلامية يُعدّ شكلاً من أشكال 'المحاكمة المسبقة' التي قد تؤثر في الرأي العام وتنسف مبدأ الحياد القضائي، خاصة في قضايا تتسم بالحساسية والتعقيد مثل قضايا العنف الجنسي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت العدالة
منذ 28 دقائق
- صوت العدالة
الجزائر بين هدر المال العام والأزمات الداخلية.. إلى أين؟
بقلم..عبد السلام اسريفي في خضم أزمات اجتماعية واقتصادية خانقة يعيشها المواطن الجزائري، يثير النظام الحاكم في البلاد جدلاً واسعًا بسبب ما يعتبره كثيرون 'تبذيرًا غير مبررًا' للمال العام في ملفات خارجية لا تعود بأي نفع ملموس على الشعب. ففي الوقت الذي يصطف فيه المواطنون في طوابير طويلة للحصول على أبسط المواد الأساسية كالحليب والزيت وحتى البيض، وفي ظل ندرة المياه الشروب وارتفاع أسعار العدس والخبز، يواصل النظام الجزائري ضخ مئات الملايين من الدولارات في اتجاهات خارجية مثيرة للجدل. الجزائر قدمت، حسب ما تم تداوله، مساعدات مالية بقيمة 200 مليون دولار للبنان تحت غطاء دعم إعادة الإعمار، ومبلغًا فاق 5 مليارات دولار لتونس في شكل مساعدات اقتصادية، ناهيك عن إلغاء ديون بمليار دولار لصالح دول إفريقية. أما الصرف المستمر على جبهة البوليساريو فيُقدر بمليارات الدولارات على مدار السنوات، دون أي عائد استراتيجي واضح سوى تعميق الخلافات في المنطقة المغاربية. هذه المبالغ الضخمة أثارت سخط المعارضة الجزائرية بالخارج، التي اعتبرت أن ما يجري يعكس فوضى مالية وإدارية تعكس سوء تدبير للثروات الوطنية، ومقايضة سياسية مكلفة على حساب كرامة المواطن. وترى المعارضة أن هذه السياسات تخدم أجندات النظام العسكري الحاكم، الذي يسعى لشراء الذمم الدولية وتلميع صورته الخارجية، بينما يُهمّش الداخل ويقمع الأصوات الحرة التي تطالب بإصلاح سياسي جذري وقيام نظام مدني منتخب ديمقراطيًا. في المقابل، يواصل النظام اتباع سياسة الترهيب والترغيب، عبر تكميم الأفواه، وتلفيق التهم، واعتقال الناشطين، في محاولة لإسكات كل من يتجرأ على انتقاد الوضع أو المطالبة بالتغيير. ويرى عدد من المحللين والمتتبعين أن الجزائر تقف على شفا انهيار اقتصادي واجتماعي، إذا لم تتم مراجعة الأولويات الوطنية وتوجيه الثروات لخدمة المواطن أولاً. كما أن الاستمرار في استنزاف الخزينة في صراعات إيديولوجية ومشاريع خارجية غير منتجة قد يُسرّع من تفكك منظومة الحكم، خاصة في ظل الوعي المتزايد لدى شرائح واسعة من الشعب. إن الأسئلة المطروحة بإلحاح اليوم داخل وخارج الجزائر هي: إلى متى سيستمر هذا النهج؟ وهل آن الأوان ليستعيد الشعب الجزائري قراره السيادي ويتحكم في ثرواته؟
بلبريس
منذ 44 دقائق
- بلبريس
تسريب فيديو جنسي يورّط مسؤولاً أمنياً كبيراً
اهتز الرأي العام بإقليم قلعة السراغنة مؤخراً على وقع فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، بطلها مسؤول أمني سابق، جرى نقله في إطار حركة انتقالية قبل أن يُسرب شريط مصور يظهر فيه في وضعية مخلة بالحياء، وهو يمارس الجنس الافتراضي عبر مكالمة فيديو مع شابة مجهولة الهوية. وبحسب مصادر مطلعة، تعود تفاصيل القضية إلى علاقة افتراضية جمعت المسؤول الأمني بالشابة على تطبيق 'واتساب'، تطورت من دردشة عادية إلى محادثات جنسية، ليقوم الضابط الأمني، تحت تأثير الإغراء، بالتجرد من ملابسه خلال مكالمة بالفيديو، دون أن يدرك أن اللحظة ستتحول إلى فضيحة موثقة. المفاجأة كانت عندما تم تسريب الفيديو على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، ما فتح الباب أمام تكهنات كثيرة حول الخلفيات الحقيقية للعملية. فبين من يرجح أن الشريط جاء نتيجة ابتزاز جنسي من طرف شبكة إجرامية منظمة، ومن يتحدث عن انتقام شخصي من طرف الشابة، تظل الرواية الرسمية غائبة إلى حين فتح تحقيق قضائي بإشراف النيابة العامة المختصة. جدير بالذكر أن المسؤول الأمني المعني سبق أن واجه متاعب مهنية تتعلق بشبهات فساد، قبل أن يعود إلى مزاولة مهامه بشكل طبيعي، ما زاد من وقع الفضيحة التي قد تعصف بمستقبله المهني والاجتماعي. وفي انتظار نتائج التحقيق، تبقى الواقعة ناقوس خطر يُدقّ بشأن أخلاقيات استخدام وسائل التواصل الحديثة، خاصة من طرف شخصيات في مواقع المسؤولية.
كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
بعد اعتقال الباشا قائد الإنارة.. المرابطي لكشـ24: زمن الإفلات من العقاب ولى ويجب أن لا يعود
أكدت الأستاذة بشرى المرابطي، الأخصائية في علم النفس الاجتماعي، أن ما يعيشه المغرب حاليا من اعتقالات ومتابعات مرتبطة بالفساد، لا يمثل ظاهرة جديدة، وإنما هو تحول إيجابي في مسار محاربة هذا الداء المستشري منذ عقود. وأوضحت المرابطي في تصريحها لموقع كشـ24، أن الفساد لم يكن يوما أمرا خفيا داخل المجتمع المغربي، بل كان واقعا معاشا يطبع علاقة المواطن بعدد من الإدارات العمومية، إذ كان من شبه المستحيل قضاء أي غرض دون تقديم رشوة، ولو رمزية، واعتبرت أن هذا الوضع كان بمثابة عرف غير معلن، قبل أن تبدأ الدولة في اتخاذ خطوات عملية لتقويضه. وتابعت الأخصائية في علم النفس الاجتماعي أن ما يراه البعض مفاجئا أو غير مسبوق، هو في الحقيقة نتيجة لمسار بدأ مع دستور 2011، الذي أقر بوضوح مبدأ المساواة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مضيفة أن هذا الدستور جاء استجابة لمطالب شعبية عارمة في الشارع المغربي، تدعو إلى وضع حد للفساد والريع. وأشارت مصرحتنا إلى أن الجديد الحقيقي اليوم يتمثل في أمرين اثنين: أولا، انخراط مواقع التواصل الاجتماعي في كشف مظاهر الفساد، مما ساهم في رفع منسوب الوعي المجتمعي، وثانيا، مباشرة الدولة لمتابعات حقيقية تطال حتى مسؤولين نافذين أو محصنين سياسيا، ما اعتبرته خطوة إيجابية يجب تثمينها والدفع بها إلى الأمام. وختمت المرابطي حديثها بالتأكيد على أن الدولة مدعوة لمواصلة هذا المسار، ليس فقط بالزجر، بل ببناء مؤسسات قوية تحصن القانون وتمنح فعليا روحا لدستور 2011، حتى يثق المواطن المغربي في أن لا أحد فوق القانون، وأن محاربة الفساد ليست مجرد شعار، بل واقع يتجسد على الارض.
