تطور التعويضات المالية المسددة من شركات التأمين بنسبة 3ر14 بالمائة مع أواخر الثلاثية الأولى من 2025

وبحسب البيانات التي نشرتها الهيئة العامة للتأمين (هيئة تعديلية للقطاع)، فإن:
* التعويضات المسددة في فرع التأمين على الحياة حققت تطورًا هامًا بنسبة 26 بالمائة، لتبلغ 117.9 مليون دينار مقابل 93.6 مليون دينار بين الثلاثيتين الأولى من سنتي 2025 و2024.
* التعويضات في التأمين على غير الحياة بلغت 366.2 مليون دينار مقابل 330 مليون دينار في أواخر الربع الأول من 2024، أي زيادة بنسبة 10 بالمائة.
* فرع التأمين على السيارات استحوذ على 44.6 بالمائة من إجمالي التعويضات على غير الحياة، بقيمة 215.9 مليون دينار مقابل 179.4 مليون دينار.
* التعويضات في فرع التأمين على الحريق تضاعفت لتبلغ 26.6 مليون دينار مقابل 12.3 مليون دينار.
* في المقابل، التأمين الجماعي على المرض سجل تراجعًا بنسبة 6.7 بالمائة، ليبلغ 109.6 مليون دينار مقابل 117.5 مليون دينار.
* أما فرع التأمين على النقل فقد تراجعت تعويضاته إلى 4.7 مليون دينار مقابل 5.3 مليون دينار.
وفي ما يخص رقم المعاملات:
* بلغ رقم معاملات شركات التأمين في تونس خلال الثلاثية الأولى من السنة 1256.4 مليون دينار مقابل 1143.5 مليون دينار، أي نمو بنسبة 9.9 بالمائة.
* رقم معاملات التأمين على الحياة سجل ارتفاعًا بنسبة 13.5 بالمائة ليبلغ 272 مليون دينار مقابل 239.6 مليون دينار.
* رقم معاملات التأمين على غير الحياة ارتفع بنسبة 8.9 بالمائة ليبلغ 984.3 مليون دينار مقابل 903.8 مليون دينار.
* حافظ فرع التأمين على السيارات على الصدارة ب509.1 مليون دينار مقابل 476.6 مليون دينار، بزيادة 6.8 بالمائة.
* سجل التأمين الجماعي على المرض نموًا بنسبة 10 بالمائة ليبلغ 190.1 مليون دينار مقابل 172.8 مليون دينار.
* وبلغ رقم معاملات التأمين على الحريق 149 مليون دينار، بزيادة 13.5 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2024.
* بينما لم يسجل رقم معاملات التأمين على النقل سوى زيادة ب3 بالمائة ليصل إلى 27.4 مليون دينار.
* أما شركة الإعادة التونسية ، فقد تطور رقم معاملاتها بنسبة 8.4 بالمائة ليبلغ 76.4 مليون دينار مقابل 70.5 مليون دينار.
* كما بلغت القيمة الجملية للأصول المتعلقة بتغطية المدخرات الفنية لشركات التأمين 10435.2 مليون دينار مقابل 9421.5 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الفارطة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ 3 ساعات

• Babnet

وزارة الفلاحة وبنك التضامن يصدران منشورا يقضي بتمويل موسم حصاد الاعلاف الخشنة

أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، منشورا مشتركا مع البنك التونسي للتضامن، يهدف إلى تمويل موسم حصاد الأعلاف الخشنة لسنة 2024/2025. ويرصد البنك التونسي للنضامن بمقتضى المنشور اعتمادات مالية بقيمة 10 ملايين دينار لتمكين المنتفعين من قروض موسمية بشروط ميسرة وإجراءات مبسطة. ويأتي هذا المنشور، الذي يحمل توقيع كل من وزير الفلاحة عز الدين بن الشيخ والمدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي، في إطار دعم صغار مزارعي الأعلاف ومربي الماشية، إضافة إلى الهياكل المهنية الناشطة في مجال تربية الماشية ومراكز تجميع الحليب، بهدف تمكينهم من تكوين مخزونات ذاتية من الأعلاف تحسبا لفترات الندرة. ويشمل البرنامج نوعين من القروض: الأول موجه لصغار المزارعين والمربين بسقف أقصاه 10 آلاف دينار، والثاني لفائدة الشركات الأهلية والتعاونيات والمجامع بسقف يصل إلى 50 ألف دينار. وتتمثل أبرز خصائص القروض في غياب شرط التمويل الذاتي أو الضمانات العينية، مع اعتماد نسبة فائدة قارة وسداد في أجل أقصاه 12 شهرا. ويشترط للحصول على التمويل تقديم ملفات تتضمن وثائق إدارية وتقنية حسب طبيعة المنتفع، على أن تودع المطالب حصريا بفروع البنك التونسي للتضامن في أجل أقصاه 30 جوان 2025. وسيتم النظر في الملفات من قبل لجان جهوية فنية تنعقد أسبوعيا، في حين تتم المصادقة على القروض وصرفها مركزيا في آجال لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إيداع المطلب. وينطلق تنفيذ البرنامج بصفة أولية في تسع ولايات فلاحية ذات إنتاجية عالية في الأعلاف، مع إمكانية التوسيع لاحقا حسب الحاجة، ويشمل كافة مربي الماشية المرسمين والناشطين في جميع ولايات الجمهورية. كما ستتولى المندوبيات الجهوية للفلاحة، بالتنسيق مع البنك التونسي للتضامن، متابعة تنفيذ البرنامج ومرافقة المنتفعين فنيا وإداريا. الجدير بالذكر أن الأجراء يأتي في اطار دعم الأمن الغذائي والفلاحة المستدامة و تحسين الإنتاج المحلي من الأعلاف وتخفيف التبعية الى توريد الأعلاف في ظل التغيرات المناخية التي تواجهها المنظومة الفلاحية في تونس.

الصحفيين بصفاقس

منذ 4 ساعات

• الصحفيين بصفاقس

ارتفاع غير مسبوق في الكمبيالات غير المسدّدة في تونس

ارتفاع غير مسبوق في الكمبيالات غير المسدّدة في تونس 8 جوان، 17:31 تشهد السوق التونسية تفاقمًا في أزمة وسائل الدفع، وسط مؤشرات مقلقة حول توسّع الاعتماد على الكمبيالات مقابل تراجع استخدام الصكوك البنكية، في ظل تشديد الإجراءات القانونية المرتبطة بها. فبحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي التونسي، بلغت القيمة الجملية للكمبيالات المتداولة خلال شهري فيفري ومارس 2025 حوالي 11 مليار دينار، في حين تمّ رفض ما يعادل مليار دينار منها بسبب غياب الرصيد الكافي لدى المُصدرين، أي ما يقارب كمبيالة من كل عشر. ويُعد هذا الرقم، وفق ما يراه المراقبون، مؤشرًا خطيرًا على هشاشة الوضع المالي لعدد من الفاعلين الاقتصاديين، خصوصًا في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على هذه الآلية كأداة مرنة لتسوية معاملاتها. من الصكوك إلى الكمبيالات: تحوّل محفوف بالمخاطر يرى خبراء أن تشديد القواعد المتعلقة بالصكوك البنكية، في إطار جهود محاربة الاحتيال، دفع المتعاملين إلى التحول نحو الكمبيالات، التي تُعد أداة قانونية أكثر مرونة، لكنها أقل أمانًا، خاصة مع غياب آليات ضمان فعالة. ويُعتبر هذا التحوّل نوعًا من نقل المشكلة بدل حلّها، إذ باتت الكمبيالات تلعب نفس الدور الذي كانت تؤديه الصكوك المؤجلة، ولكن مع مستوى أعلى من المخاطر وعدم السداد. ضغط سيولة وتصاعد الدفع نقدًا في موازاة ذلك، يشهد السوق توسعًا في الدفع النقدي المباشر، بسبب صعوبات استخدام الصكوك والشكوك حول موثوقية الكمبيالات، ما أدى إلى انفجار في التداول النقدي وارتفاع الضغط على السيولة، وهو ما يرهق كاهل المؤسسات التجارية، وفق ما أكده بلال درناوي، المدير العام لشركة النقديات. تداعيات على سلاسل التوريد الوضع الحالي ينذر بتداعيات على سلاسل التوريد، حيث قد تؤدي حالات التخلّف عن السداد إلى شلل في العلاقات التجارية بين المؤسسات، وتعمّق هشاشة النسيج الاقتصادي الذي يعاني أساسًا من تأثيرات التضخم، وتراجع القدرة الشرائية، وارتباك المشهد الإقليمي والدولي. نحو حلول إصلاحية شاملة أمام هذا المشهد المتأزم، يدعو الخبراء إلى مراجعة تنظيم أدوات الدفع التجارية بما يضمن مزيدًا من الشفافية والضمانات و تطوير حلول تمويل مرنة وآمنة، تناسب احتياجات الفاعلين الاقتصاديين و تشجيع رقمنة المدفوعات للحد من الاحتيال والتخلّف عن السداد. وفي خضم هذه الأزمة، يبقى الحفاظ على الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين وتعزيز شفافية منظومة الدفع، أحد أبرز رهانات الاقتصاد التونسي في المرحلة القادمة.

ديوان

منذ 4 ساعات

• ديوان

صدور منشور يقضي بتمويل موسم حصاد الأعلاف الخشنة

ويرصد البنك التونسي للتضامن بمقتضى المنشور اعتمادات مالية بقيمة 10 ملايين دينار لتمكين المنتفعين من قروض موسمية بشروط ميسرة وإجراءات مبسطة. ويأتي هذا المنشور، الذي يحمل توقيع كل من وزير الفلاحة عز الدين بن الشيخ والمدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي، في إطار دعم صغار مزارعي الأعلاف ومربي الماشية، إضافة إلى الهياكل المهنية الناشطة في مجال تربية الماشية ومراكز تجميع الحليب، بهدف تمكينهم من تكوين مخزونات ذاتية من الأعلاف تحسبا لفترات الندرة. ويشمل البرنامج نوعين من القروض: الأول موجه لصغار المزارعين والمربين بسقف أقصاه 10 آلاف دينار، والثاني لفائدة الشركات الأهلية والتعاونيات والمجامع بسقف يصل إلى 50 ألف دينار. وتتمثل أبرز خصائص القروض في غياب شرط التمويل الذاتي أو الضمانات العينية، مع اعتماد نسبة فائدة قارة وسداد في أجل أقصاه 12 شهرا. ويشترط للحصول على التمويل تقديم ملفات تتضمن وثائق إدارية وتقنية حسب طبيعة المنتفع، على أن تودع المطالب حصريا بفروع البنك التونسي للتضامن في أجل أقصاه 30 جوان 2025. وسيتم النظر في الملفات من قبل لجان جهوية فنية تنعقد أسبوعيا، في حين تتم المصادقة على القروض وصرفها مركزيا في آجال لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إيداع المطلب. وينطلق تنفيذ البرنامج بصفة أولية في تسع ولايات فلاحية ذات إنتاجية عالية في الأعلاف، مع إمكانية التوسيع لاحقا حسب الحاجة، ويشمل كافة مربي الماشية المرسمين والناشطين في جميع ولايات الجمهورية. كما ستتولى المندوبيات الجهوية للفلاحة، بالتنسيق مع البنك التونسي للتضامن، متابعة تنفيذ البرنامج ومرافقة المنتفعين فنيا وإداريا. الجدير بالذكر أن الأجراء يأتي في إطار دعم الأمن الغذائي والفلاحة المستدامة وتحسين الإنتاج المحلي من الأعلاف وتخفيف التبعية إلى توريد الأعلاف في ظل التغيرات المناخية التي تواجهها المنظومة الفلاحية في تونس.