التحريض على اللاجئين السوريين: بؤس "استجداء" الأصوات الانتخابية

يجد اليوم، أكثرُ من مليونٍ ونصفِ المليون لاجئٍ سوريٍّ أنفسَهم في العراء القانونيّ والإنسانيّ في لبنان. فمع اقتراب الشوط الأوّل من الانتخابات البلديّة في 4 أيّار 2025 يرتفع خطابٌ شعبويّ يستنهض الغضبَ ضدّ "نزوحٍ يهدِّد هويّة البلد"، فيما تُترجِم البلديّاتُ والأجهزةُ الأمنيّة هذا الخطابَ إلى مداهماتٍ فجريّة، وقراراتِ حظرِ تجوّل، وطردٍ جماعيّ. ويتزامن ذلك كلُّه مع أزمة تمويليّة خانقة في وكالات الإغاثة، تركت مفوَّضيّة اللاجئين من دون أكثرَ من 85% من حاجاتها لعام 2025. وهكذا يلتقي موسمُ صندوق الاقتراع، وهاجسُ "الأمن القوميّ"، ونضوبُ الموارد الدوليّة فوق رؤوس لاجئين فَقَدوا حتى حقَّ الانتماء إلى الأزمة.
التعبئة الشعبويّة
لم ينتظر جبران باسيل أكثرَ من بضعة أسابيع بعد تحديد 4 أيّار 2025 موعدًا للشوط الأوّل من الانتخابات البلديّة حتّى أعاد تصويب نيران خطابه نحو "احتلالٍ مُقنَّعٍ بالعمل الإنسانيّ"، الصفة الّتي أطلقها على اللاجئين السّوريّين في مهرجان ذكرى الانسحاب العسكريّ السوريّ من لبنان. في كلمته عيَّر باسيل الحكومة بقبولها "مفهومَ العودةِ الطوعيّةِ المشروطة"، واتّهمها بالخيانة، متعهِّدًا "تحريرَ لبنان مرّةً ثانية" من نزوحٍ يراه عائقًا أمام "هويّة لبنان".
ولا يختلف توقيت هذا التصعيد عن سوابقه؛ ففي عام 2024 سبقت موجةُ مداهماتِ الجيش للمدارس والمعامل الّتي يعمل فيها سوريّون حملةً إعلاميّةً صاخبةً قادتها محطّاتٌ تلفزيونيّة وصفحاتٌ حزبيّةٌ على وسائل التواصل الاجتماعيّ. ومنذ فرض بلديّة الحدت حظرَ تجوّلٍ ليليًّا على السوريّين (2019)، امتدّت العدوى إلى عشرات البلدات في جبل لبنان والشمال. وغالبًا ما تُصاغ القرارات بعباراتٍ فضفاضة كـ"صَوْن السِّلم الأهليّ"، لكنّها تُترجَم إلى منعِ التنقّل وتعسّفٍ في منح إفادات السكن.
وتشير إحصاءات "TIMEP"، استنادًا إلى تحليل 12 ألف منشور على "فيسبوك" و"تويتر" (تموز 2024 – شباط 2025)، إلى أنّ 34% من المحتوى الأكثر انتشارًا حول اللاجئين يندرج في خانة التضليل أو خطاب الكراهية، وغالبًا ما يربط "الوجود السّوريّ" بالجريمة والمخدّرات من دون أدلّة. حيث يخلق التفاعلُ الرقميّ دائرةَ ذُعرٍ تُغذّي الحملاتِ الميدانيّة، فتبرّر المداهمات وتشدّد القيود البلديّة.
المفوّضيّة: العودةُ فرصةٌ إيجابيّة
توضح الناطقة باسم السّامية لشؤون اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، أنّ "الوضع داخل سوريا يتغيّر سريعًا، ما يخلق فرصةً إيجابيّةً لعودة مزيد من اللاجئين أو للشروع في التفكير العمليّ في العودة المستدامة. وحتّى نيسان من العام 2025 تقدّر المفوّضيّة أنّ نحو 370 ألف سوريّ عادوا إلى سوريا من الدول المجاورة منذ أوائل كانون الأوّل/ديسمبر 2024، بينهم 143 ألفًا من لبنان. كما ارتفع عدد النازحين داخليًّا العائدين إلى منازلهم".
وتضيف: "أفاد 27 % من اللاجئين السوريّين الذين شملهم استطلاعٌ حديث في لبنان ومصر والأردن والعراق بأنّهم يخطّطون للعودة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة (مقابل أقلّ من 2 % قبل سقوط نظام الأسد). تعمل المفوّضيّة على دعم اللاجئين المستعدّين للعودة، مع استمرار مساندة مَن يفضّلون التريّث، وتوسيع الدعم الإنسانيّ داخل سوريا لضمان استدامة العودة. فلا تزال الأزمة الإنسانيّة في سوريا كبيرة، إذ يحتاج الملايين إلى الغذاء والمأوى والرعاية الصحيّة. ولتكون العودةُ مستدامة تحتاج سوريا إلى الوظائف والمدارس والخدمات الأساسيّة، كما أنّ رفع العقوبات سيساعد في إعادة الإعمار وتهيئة الظروف لعودة مزيد من العائلات". وتؤكّد أبو خالد أنّ "فجوات التمويل أثّرت أساسًا في الدعم الموجَّه للاجئين، وسيؤثّر العجز أيضًا في انتشار ونطاق عمل المفوّضيّة. لم تتلقَّ المفوّضيّة سوى 15 % من احتياجاتها التمويليّة حتى نيسان".
وتستطرد بالقول: " وقد أدّى التجميد الأخير للتمويل من الولايات المتحدة -إلى جانب عجز أوسع في مساهمات المانحين- إلى تقويضٍ حادّ لقدرتنا على تقديم الخدمات الأساسيّة لكلٍّ من اللاجئين والمجتمعات اللبنانيّة الأكثر هشاشة. تأتي فجوة التمويل هذه في وقت حرج للغاية، فيما نواجه حاجةً ملحّة لتأمين موارد كافية للحفاظ على التدخّلات المنقذة للحياة واستمرار الاستجابة الإنسانيّة الشاملة في لبنان. تبلغ الاحتياجات عبر المنطقة، ولا سيّما في لبنان وسوريا، أعلى مستوياتها منذ سنوات. ويعود ذلك إلى الصراع الأخير—الذي لا يزال متقطّعًا—وجولات النزوح الجديدة من سوريا، إضافةً إلى الضعف المستمرّ في الهياكل الوطنيّة الواقعة أصلًا تحت ضغط كبير".
وفي هذا السّياق تُحذّر: "من دون تحرّك عاجل، يهدّد العجز الحالي بتعميق الاحتياجات وترسيخ مواطن الضعف، وزيادة التكاليف والتعقيد طويلَي الأمد لأي استجابة إنسانيّة. إنّ حالة عدم اليقين في التمويل وانعدام الرؤية الواضحة حول التوقّعات التمويلية الكبيرة تُجبرنا بالفعل على اتخاذ قرارات صعبة بشأن الأنشطة الممكن دعمها، مع تركيز مفوضيّة لبنان أساسًا على أنشطة إنقاذ الحياة وتنفيذ الولاية الأساسيّة باستخدام التمويل المرن والمخصص المتاح".
إحصاءات مُحدَّثة
وزوّدت المفوّضيّة"المدن" بإحصاءاتٍ محدَّثةٍ عن المساعدات:
- حُذِفَ 347 ألف شخص من مكوّن النقد في البرنامج المشترك مع برنامج الأغذية العالميّ اعتبارًا من نيسان؛ ولن يُدعَم سوى 206 آلاف حتّى حزيران 2025.
- 45 ألف لاجئ لن يتلقّوا الرعاية الصحيّة الثانويّة بعد كانون الأوّل 2025.
- 40 ألف لاجئ لن يتمكّنوا من الوصول إلى الرعاية الصحيّة الأوّليّة بحلول نيسان 2025.
- قد تتوقّف أنشطة العودة لما يصل إلى 400 ألف شخص إذا لم يتوافر التمويل اللازم.
- سيتوقّف دعم التعليم بالكامل، ما سيحرم 15 ألف طفل من الالتحاق بالمدارس.
- 45 ألف شخص لن يحصلوا على أطقم أو تحسينات للمأوى.
وتختم أبو خالد حديثها، قائلةً:" لا يزال المنظور المستقبلي غير مؤكّد، ولا يمكننا تأكيد حجم الأموال التي ستُتاح للمساعدات. ومع ذلك، نعلم أنّه في عام 2025 وفي السنوات المقبلة، علينا أن نخفّض توقعاتنا التمويليّة على نحوٍ كبير. نشعر بقلق بالغ إزاء الفجوة المتزايدة بين الاحتياجات والموارد -وهي فجوة كانت جليّة بالفعل قبل هذا العام- وما سيترتّب عليها من تأثير هائل على الأشخاص الذين نقدّم لهم المساعدة".
الترحيل والثغرات القانونيّة
وقد فتح سقوطُ الأسد، ولا سيّما بعد تحقّقه من دون ثأرٍ أهليّ أو اشتباكٍ دمويٍّ منفلت، طاقةَ أملٍ عظيمةً أمام الشعب السوريّ المُتشظّي في شتات الأرض للعودة إلى وطنه، بعد سنوات من التهجير والنفيّ والاغتراب القسريّ. وعلى مدى أربع عشرة سنة، وفي فضاءٍ هائل من التعبئة العنصريّة والتحريض ضدّ اللاجئين السوريّين، ولا سيّما في بلدان الجوار كتركيا ولبنان، عادت إلى الواجهة دعواتٌ لبنانيّةٌ تُطالب بإعادتهم فورًا إلى بلادهم عقب إعلان سقوط النظام مباشرةً. وتزامنت هذه الدعوات مع قرار بعض الدول الأوروبيّة تجميد النظر في طلبات اللجوء الجديدة للسوريّين، على إيقاعِ جدلٍ سياسيٍّ وحقوقيٍّ حول استمرار انطباق صفة "لاجئ" عليهم. ومع انفتاح أفق العودة، ترتفع الأصوات المطالِبة بإعادة اللاجئين فورًا إلى سوريا، مستندةً إلى "انتفاء ذريعة اللجوء". لكنّ هذا الطرح يصطدم بغياب أرضيّة قانونيّة محلّية (لبنان لم يُصادق على اتّفاقيّة 1951) وبالتساؤلات الحقوقيّة حول أمان العائدين واستدامة عودتهم.
وتبرز تقارير منظّمات حقوقيّة عن حالات ترحيلٍ قسريّ رُصِدت على المعابر الرسميّة وفي مطار بيروت. حتى الآن ينفي الأمنُ العامّ اللبنانيّ وجودَ "خطة ترحيلٍ منهجيّة"، لكنّ ناشطين يوثّقون مداهماتٍ فجريّةً في البقاع والشمال تتبع أنماطًا "تشبه سنوات 2023–2024"، حين خرجت حافلات "العودة الطوعيّة" من عرسال تحت الضغط والتهديد بالعقوبة. فيما تصف "الجمعيّة اللبنانيّة لحقوق الإنسان" بعضَ عمليّات الترحيل بأنّها "عودةٌ تحت الإكراه": إذ يُخيَّر لاجئون مخالفون للإقامة بين التوقيف أو توقيع استمارةٍ للمغادرة "الآمنة".
وفي الوقت الذي بدا فيه الباب يُفتح لعودة الملايين من السوريّين إلى ديارهم، ما يبشّر بالانفراج، تحول في لبنان إلى شرارة تصعيدٍ انتخابيّ، وإلى ضغط ماليّ، ومسرح لحملات كراهية تهدّد النسيج الاجتماعيّ. وحدها سياساتٌ رشيدةٌ تربط الأمن الإنسانيّ بالاستقرار العامّ، وتمويلٌ دوليٌّ مستدام، وحوكمةٌ شفّافة، يمكنها نقل ملفّ النزوح من ساحة التجاذب إلى مسار الحلّ، ويُفسَح للاجئين المجال ليختاروا، بحقّ، بين العودة الطوعيّة أو البقاء الآمن إلى حين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وزارة الإعلام

منذ 8 ساعات

• وزارة الإعلام

أسرار الصحف الصادرة في بيروت يوم الجمعة 23 أيّـار 2025

النهار تبين في التحقيقات ان توقف العمل في الملعب الاولمبي في ضبيه لم يكن اهمالا ولا سوء ادارة ولا اهداراً للمال العام، اذ ان الدولة لم تف بتعهداتها المالية تجاه الشركة المنفذة التي تعهدت باكمال الأعمال فور تحويل المبلغ المستحق لها والذي يبلغ نحو 5 ملايين دولار. ترفض والدة أحد الوزراء تقبل مراجعات وشكاوى وتقول للمتصلين بها ان يتدبروا امورهم معه لانها لا تتدخل في عمله الوزاري. نجح محام في التوصل الى فوز مجلس بلدي بالتزكية في قضاء النبطية وحقق ما عجزت عنه جهات حزبية. ردد قيادي في 'تيار المستقبل' انه لم يتم الطلب من اي نائب في بيروت او غيرها من المناطق التحدث باسم الرئيس سعد الحريري وقواعده وخصوصا في العاصمة. ملحقة ديبلوماسية ناشطة في سفارة غربية كبرى تستعد للمغادرة في الاسبوعين المقبلين. صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب 'القوات اللبنانية' رد على ما ورد في 'اسرار الالهة' امس عن 'أن ما يزيد على 900 صوت من نحو 3000 مقترع شيعي صب في مصلحة لائحة القوات اللبنانية البلدية في زحلة. والحقيقة أن الرقم الفعلي للمقترعين من أبناء الطائفة الشيعية الكريمة الذين صوتوا للائحة القوات البلدية هو بحدود 100 صوت فقط، فاقتضى التوضيح. الجمهورية يتبرّع أحد النواب بخدمات مجانية لأحد الأحزاب على أمل أن يجد لنفسه حظاً على لائحته في الانتخابات النيابية المقبلة على رغم من استحالة الأمر. تعتمد إحدى الجهات سياسة 'كل يوم إشاعة'، فإذا لم تنجح واحدة قد تمرّ واحدة أخرى، لكن من دون جدوى. أكّد مسؤول سياسي أن أحد الأحزاب المسيحية المعتدلة صنع حضوراً مميّزاً في استحقاق داخلي، الأمر الذي يُوحي بأنّه سيكون لديه تأثير كبير في استحقاق آخر مقبل. اللواء يخشى مراقبون من ربط مصير السلاح غير اللبناني بتقدم المفاوضات المتوقعة بعد انتهاء حرب غزة. يتردد أن موفدة دولية، لم تُبدِ ارتياحاً للمحادثات الأخيرة التي جرت مع بعض المسؤولين الذين التقتهم.. تردَّد أن خلافاً مستحكماً حول التشكيلات الدبلوماسية، لجهة سعي جهة حزبية تعيين مقرب منها سفيراً في دولة أوروبية صديقة.. نداء الوطن بعدما كشفت 'نداء الوطن' عن 'العشاء المستتر' ليل أمس بين جبران باسيل وطوني فرنجيه لوحظ أن الجانبين تعمّدا حتى تاريخه عدم إصدار أي بيان أو توضيح لدواعي هذا اللقاء. تجزم مصادِر جزينية بأن أحد المتمولين المحسوب على 'التيار الوطني الحر'، يقوم بتمويل حملة إعلامية ضد اللائحة المنافِسة، وقد بلغت الحملة مستوى التشهير. وتم رصد ذلك في أكثر من وسيلة إعلامية وبعض قيادات الصف الأول فيه. تستمر القطيعة بين الجمهورية الإيرانية والنظام السوري الجديد، وكان لافتاً ما أعلنه وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي من أنه لا توجد علاقات بين إيران وسوريا، و'نحن لسنا متعجلين لإقامة العلاقات'. البناء قال مصدر دبلوماسي أوروبي رافق مفاوضات الملف النووي الإيراني في عام 2015 إن الغرب وفي مقدّمته أميركا أمام خيارات مغلقة بالنسبة لفرضيّة الحرب قياساً بما فعلته أميركا عبر قبول وقف إطلاق النار مع اليمن والتسليم باستحالة تغيير معادلات القوة مع حلفاء إيران، فكيف بإيران إذاً؟ أما خيار العقوبات فقد تمّ اختباره طويلاً والنتيجة أنه لا تغيير في موقف إيران بل تغيير في مقدراتها والعودة الغربية للتفاوض من موقع أضعف. فإيران في أول التفاوض لم تكن تملك لا تخصيبها لليورانيوم ولا برنامجاً صاروخياً عملاقاً وكل ما بنته تمّ في ظل العقوبات وتعليق المفاوضات، ولذلك فالخيار الإلزامي هو التوصل إلى اتفاق من خلال السعي إلى أفضل الممكن ومعرفة الخطوط الحمر الإيرانية الحقيقية التي تقبل إيران العودة للعقوبات دفاعاً عنها والخطوط الحمر التفاوضية التي تتمسك بها إيران، لكنها مستعدة للتفاوض عليها تفادياً للعودة إلى العقوبات. يعتقد خبراء أمنيون أنه بمعزل عن مواقف الإدانة التي صدرت حول عملية واشنطن واتهامات الإرهاب والعداء للسامية، فإن ما تجب ملاحظته هو أن منع الحراك الناشط لتأييد فلسطين شكّل أحد أسباب البحث بين الناشطين عن شكل آخر للتأثير في مسار حرب غزة وإن صمت العالم وقيامه بتطبيق معايير مزدوجة بين الإنسان الفلسطيني وحياته وقتله وبين مَن سقطوا في 7 اكتوبر وتمييزه بين أسرى الكيان والأسرى الفلسطينيين وإقفال أبواب الحل السياسيّ للقضية الفلسطينية والإجماع الغربي على تصفية المقاومة الفلسطينية، كلها عوامل تعيد التذكير بمشهد السبعينيات الذي يظنّ الغرب أنه تخطاه، لكنه عائد إليه بقدميه وهو مشهد تشكل عمليّة واشنطن عينة صغيرة منه إذا ما قورنت بخطف الطائرات والتفجيرات.

النشرة

منذ يوم واحد

• النشرة

"القوات" تتحدّث عن "تسونامي"... هل كرّستها الانتخابات البلدية "الرابح الأكبر"؟!

منذ بدء الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان قبل ثلاثة أسابيع، حاولت القوى السياسية التقليل من وقعها بالحديث عن أبعاد عائلية ومحلية وإنمائية تطغى على الجوانب السياسية فيها، مستندة في ذلك إلى طبيعة التحالفات الانتخابية التي قد تبدو غريبة في بعض الدوائر، ولعلّ أكثرها "غرابة" ذلك الذي شهدته العاصمة بيروت مثلاً، حين اتّحد "حزب الله" و"القوات اللبنانية" مثلاً في لائحة واحدة، إلى جانب معظم أحزاب المنظومة. مع ذلك، لم يكن ممكنًا حجب الدلالات السياسية عن الكثير من المحطّات الانتخابية، ومنها مثلاً في بيروت حيث مُني "التغييريون" مثلاً بهزيمة قاسية، دفعت رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل مثلاً إلى الحديث عن سقوط "كذبة المجتمع المدني"، وفي بعلبك الهرمل حيث أثبت "الثنائي الشيعي" أنه لا يزال يمتلك "الحيثية التمثيلية الأقوى" رغم كلّ الظروف والمتغيّرات، وقبلهما في جبل لبنان حيث دحضت العديد من القوى "بروباغندا" السقوط. لكنّ كلّ ما سبق يبدو في وادٍ، وما حصل في زحلة في وادٍ آخر، وفق ما يقول العارفون، في ضوء ما وُصِف بـ"الانتصار الكبير" الذي حقّقته "القوات" في مواجهة تحالف واسع، شمل إضافة إلى الخصوم، كلّ الحلفاء "المفترضين"، بما في ذلك حزب "الكتائب" و"الوطنيين الأحرار"، والنائب ميشال ضاهر، والنائب السابق سيزار معلوف، فضلاً عن "حزب الله"، فيما نأى "التيار الوطني الحر" و"الكتلة الشعبية" بنفسهما، ظاهريًا، في اللحظة الأخيرة. صحيح أنّ عوامل عدّة تضافرت لتحقّق هذا "الانتصار" لـ"القوات"، إلا أنّ السؤال يُطرَح عمّا إذا كانت قد كرّست بذلك زعامتها المُطلقة على الشارع المسيحيّ، بعيدًا عن "الثنائيات أو الثلاثيات"، وهل يعني ذلك حصول عملية "تسلم وتسليم" بينها وبين "التيار الوطني الحر"، وهو ما فُهِم من حديث المحسوبين عليها عن "تسونامي"، بدا في مكانٍ ما غمزًا من قناة "التيار"، في استعادة ضمنية لمفهوم "التسونامي العوني" الذي ظهر عام 2005؟!. بالحديث عن "معركة زحلة"، يتقاطع الجميع على أنّ ما تحقّق "قواتيًا" ليس أمرًا عاديًا، ولا عابرًا، فالاستحقاق الانتخابي هنا تحديدًا كان "مسيّسًا" منذ اللحظة الأولى، وقد اختارت "القوات" أن تواجه الجميع بمفردها، فكان الانتصار المطلق ومن دون أيّ خرق "صادمًا"، وهو ما أدركته قيادة "القوات" جيّدًا، بدليل انتقال معظم نوابها وقياديّيها ليلة الأحد، مع بدء ظهور النتائج، إلى زحلة للاحتفال بـ"العرس الديمقراطي" الذي تحقّق. يقول العارفون إنّ عوامل عدّة أسهمت في تحقيق هذا الانتصار، بعضها يرجع إلى قوة "القوات"، لكنّ بعضها الآخر يرجع إلى كيفيّة إدارة الطرف الآخر للمعركة، وهي إدارة افتقرت للكثير من البديهيّات المطلوبة، ففيما كانت ماكينة "القوات" مثلاً نشطة، كانت ماكينات معظم القوى الأخرى تعمل بالحدّ الأدنى، وفيما كانت لائحة "القوات" ترفع شعار التغيير، كانت اللائحة المضادة تقوم على "القديم"، بعدما احتكر تركيبها رئيس البلدية السابق. أكثر من ذلك، ثمّة من يقول إنّ الأحزاب الداعمة للائحة "زحلة رؤية وقرار" برئاسة أسعد زغيب، تبنّت خيارات الأخير عمليًا، بعدما "احتكر" التوزيع، وهو ما أدّى في نهاية المطاف إلى عدم الاتفاق مع "التيار الوطني الحر" الذي حاول أن يطرق أبواب "القوات"، فسُدّت أمامه، وحتى رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف، رغم إعلان زغيب في وقت سابق دعم الأخيرة للائحة التي يرأسها، في مواجهة لائحة "القوات". وبهذا المعنى، ثمّة من يعتبر أنّ موقف "التيار الوطني الحر" و"الكتلة الشعبية" لعب دورًا في النتيجة النهائية، إلا أنّ هناك من يشير إلى أنّهما لم يتّخذا موقفهما، إلا عندما أدركا بأنّ الأمور على الأرض ذاهبة باتجاه "اكتساح قواتي"، ما يؤكد تفوّق "القوات" عمليًا، خصوصًا في زحلة التي لطالما كانت ساحة صراع بين القوى المسيحية التقليدية، وهو ما يفترض أن يدفع القوى الأخرى إلى إعادة النظر بخطابها ومراجعة أدبيّاتها. بنتيجة الانتصار الذي تحقّق في زحلة، خرجت "القوات" بخطاب "التسونامي"، إن صحّ التعبير، وهو ما بدأه رئيسها سمير جعجع نفسه ليلة الانتخابات، حين قال إنّ "زحلة طلعت قد الكل لوحدها"، مشيرًا إلى أنها اختارت التقدم والتغيير والحضارة والسيادة والشهداء. ولكن ماذا يعني هذا الانتصار، على مستوى "القوات"، وعلى مستوى الشارع المسيحي العام، وأيّ تبعات مفترضة له، وكيف ينعكس على الاستحقاق النيابي المقبل؟. بالنسبة إلى "القوات" أولاً، فإنّ انتصار زحلة، معطوفًا على نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية بصورة عامة، بدءًا من جولتها الأولى في محافظة جبل لبنان، يؤكد بما لا يحتمل اللبس، أن "القوات" باتت في مكانٍ آخر، وأنّها تحوّلت من حزب مسيحي تقليدي، إلى "حالة شعبية" بأتمّ معنى الكلمة، وهو ما يؤكده الالتفاف والاحتضان الشعبي الذي تكرّس انتخابيًا، بعكس قوى أخرى تبحث عن أيّ "فوز"، مهما كان ضئيلاً، من أجل "حفظ ماء الوجه". ويعتبر المحسوبون على "القوات" أنّ هذا الأمر ثمرة طبيعية لأداء "القوات" على امتداد الفترات الماضية، ولا سيما بعدما أثبتت الأحداث الأخيرة، منذ الحرب الإسرائيلية على لبنان، وما ترتّب عليها، صوابية موقفها، على الأقلّ أمام الشارع المسيحي، وهو ما دفع بقوى أخرى إلى محاولة "الاستلحاق"، لكن بعد فوات الأوان، بمواقف بدت بمثابة "ثورة" على أداء سنوات طويلة، وهو ما طرح علامات استفهام بالجملة حول العلاقة بين المبادئ والمصلحة. في المقابل، يعتبر كثيرون أنّ انتصار "القوات" يبقى "موضعيًا" حتى إثبات العكس، فصحيح أنّ "القوات" كرّست زعامتها من بوابة زحلة، مع ما تعنيه من ثقل مسيحي، وصحيح أنّها فضحت تراجع الحلفاء والخصوم، إلا أنّ الصحيح أيضًا أنّها لا يمكنها أن تخوض الانتخابات النيابية مثلاً وفق المقاربة نفسها، إذ ستحتاج إلى حلفاء حقيقيين وجدّيين، بالنظر إلى اختلاف طبيعة القانون والنظام الانتخابيَّين، بين ما هو أكثري مطلَق وما هو نسبيّ معقّد. وقبل هذا وذاك، يقول البعض إنّ احتفاء "القوات" بما تسمّيه "تسونامي" قد يكون بحدّ ذاته إشكاليًا، وقد أثبتت التجارب التاريخية أنّ "التسونامي" لا يدوم، بدليل تجربة "التيار الوطني الحر" الذي حقّق في انتخابات 2005 مثلاً ما لم يكن متوقّعًا في مواجهة تحالف رباعي كانت "القوات" جزءًا منه، فإذا بالسحر ينقلب على الساحر اليوم، فهل يمكن القول إنّ الشارع المسيحي أمام معادلات جديدة في المرحلة المقبلة؟!.

الديار

منذ 2 أيام

• الديار

باسيل بحث مع زواره الاقتراحات بشأن تصويت المغتربين بالانتخابات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لجنة الاغتراب في نقابة المحامين في بيروت برئاسة المحامي سامر بعلبكي والوفد المرافق. وتمت مناقشة الاقتراحات المتعلقة بتصويت المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة مع شرح لموقف التيار.