اعتبارًا من اليوم… قانون منع حبس المدين يدخل حيز التنفيذ
صراحة نيوز- يبدأ صباح اليوم الأربعاء تطبيق أحكام المادة 22/1 من قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022، والمتعلق بتقييد حالات حبس المدين.
وبموجب القانون، تُستثنى من أحكام منع الحبس قضايا محددة، وهي: القضايا الناشئة عن عقود إيجار العقارات، عقود العمل، القضايا الشرعية والكنسية (تنفيذ)، قضايا خزينة الدولة التي تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار، إضافة إلى التعويضات الناتجة عن الأفعال الضارة، سواء كانت ناتجة عن جريمة يعاقب عليها القانون أو مسؤولية تقصيرية أو جرم جزائي، وكذلك الإدعاءات بالحق الشخصي بشرط أن تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار.
أما باقي القضايا، والتي لم تُدرج ضمن الاستثناءات، فتُطبق عليها أحكام القانون المعدل، التي تمنع حبس المدين، وتشمل جميع الدعاوى التنفيذية الأخرى، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالسندات التجارية مثل الكمبيالات والشيكات، باعتبارها التزامات تعاقدية تم الاتفاق عليها برضا الطرفين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سواليف احمد الزعبي
منذ 26 دقائق
- سواليف احمد الزعبي
ما هو أهم من تقرير الاستدامة للضمان.!
#سواليف ما هو أهم من تقرير #الاستدامة_للضمان.! كتب #موسى_الصبيحي جميل أن يدأب #صندوق #استثمار #أموال_الضمان على إصدار تقريره للاستدامة للسنة الثامنة على التوالي، الذي يعكس الأثر التنموي للصندوق وممارساته المستندة لمعايير الحوكمة وربط العائد على الاستثمار بالأثر الاجتماعي والبيئي. إصدار تقرير الاستدامة الثامن مهم وينم عن التزام الصندوق بالإسهام في تعزيز الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية في إدارته لأموال الضمان واستثمارها. لكن المهم، وربما الأهم على الإطلاق لصناديق التقاعد والتأمينات هو الاستدامة المالية لها، التي تعتبر الضامنة الوحيدة والأهم لاستدامة النظام التأميني والتقاعدي. ولذا فإن كل الخطط يجب أن تُوجّه لضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني. فهل لدينا من الخطط ما يكفي لضمان هذه الاستدامة.؟! على الصندوق أن يقرأ بعناية فائقة مؤشّرات الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة، التي تعزف مؤسسة الضمان حتى يومنا هذا عن الحديث عنها، بالرغم من أنها ينبغي أن تكون قد انتهت وخرجت نتائجها قبل من بداية العام الجاري. المؤشرات المتوقّعة تتحدث عن نقطة تعادل أولى بين نفقات الضمان وإيراداته التأمينية بعد (6) سنوات على الأرجح، ما يعني أن الاستدامة المالية للمؤسسة تحتاج إلى تعزيز، ومن أهم عوامل تعزيزها رفع العائد على استثمار أموال الضمان، ومن المعروف في أدبيات الضمان أن رفع العائد بنسبة (1%) يزيد في أمد الضمان ونظامه التأميني ما بين سنتين إلى سنتين ونصف. أنا لا أقلل من أهمية تقرير الاستدامة الثامن للصندوق، لكني أرى تركيز الذهن، كل الذهن والتفكير، على الاستدامة المالية الضامنة للاستدامة الاجتماعية للضمان. وهنا أذكّر بما جاء في توقّعات 'افتراضية' لدراسة إكتوارية سابقة بوصول موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى ( 28 ) مليار دينار خلال العام 2030، فهل هذا ممكن.؟!
وطنا نيوز
منذ 42 دقائق
- وطنا نيوز
الحكومة: قرارات يدرسها الضمان الاجتماعي للتخفيف على المنشآت السياحية
وطنا اليوم:قال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الأربعاء، إن هنالك قرارات يدرسها الضمان الاجتماعي للتخفيف على المنشآت السياحية تحديدا حيث يجري دراسة تقسيط المبالغ المستحقة عليها مع إعفائها من الفوائد والغرامات خلال مدة التقسيط. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في البلقاء بعد جلسة مجلس الوزراء أن الحكومة ستقوم بإجراءات إضافية لدعم القطاع السياحي خلال الأسبوع المقبل. ولفت إلى أن الحكومة تواصل العمل على دراسة تداعيات الظروف الإقليمية على القطاعات المختلفة، خصوصاً قطاع السياحة. يشار إلى أن القطاع السياحي أعلى مستوى نجاح في العام 2023 حيث وصل عدد الزوار في حينه 6.35 مليون زائر وبلغ الدخل السياحي 5.25 مليار دينار، وهي أرقام تتجاوز العام القياسي للقطاع 2019، إلا أنه يعيش حاليا تحديات غير مسبوقة في ظل تواصل التوترات الإقليمية.
وطنا نيوز
منذ 42 دقائق
- وطنا نيوز
ما هو أهم من تقرير الاستدامة للضمان.!
الخبير موسى الصبيحي جميل أن يدأب صندوق استثمار أموال الضمان على إصدار تقريره للاستدامة للسنة الثامنة على التوالي، الذي يعكس الأثر التنموي للصندوق وممارساته المستندة لمعايير الحوكمة وربط العائد على الاستثمار بالأثر الاجتماعي والبيئي. إصدار تقرير الاستدامة الثامن مهم وينم عن التزام الصندوق بالإسهام في تعزيز الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية في إدارته لأموال الضمان واستثمارها. لكن المهم، وربما الأهم على الإطلاق لصناديق التقاعد والتأمينات هو الاستدامة المالية لها، التي تعتبر الضامنة الوحيدة والأهم لاستدامة النظام التأميني والتقاعدي. ولذا فإن كل الخطط يجب أن تُوجّه لضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني. فهل لدينا من الخطط ما يكفي لضمان هذه الاستدامة.؟! على الصندوق أن يقرأ بعناية فائقة مؤشّرات الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة، التي تعزف مؤسسة الضمان حتى يومنا هذا عن الحديث عنها، بالرغم من أنها ينبغي أن تكون قد انتهت وخرجت نتائجها قبل من بداية العام الجاري. المؤشرات المتوقّعة تتحدث عن نقطة تعادل أولى بين نفقات الضمان وإيراداته التأمينية بعد (6) سنوات على الأرجح، ما يعني أن الاستدامة المالية للمؤسسة تحتاج إلى تعزيز، ومن أهم عوامل تعزيزها رفع العائد على استثمار أموال الضمان، ومن المعروف في أدبيات الضمان أن رفع العائد بنسبة (1%) يزيد في أمد الضمان ونظامه التأميني ما بين سنتين إلى سنتين ونصف. أنا لا أقلل من أهمية تقرير الاستدامة الثامن للصندوق، لكني أرى تركيز الذهن، كل الذهن والتفكير، على الاستدامة المالية الضامنة للاستدامة الاجتماعية للضمان. وهنا أذكّر بما جاء في توقّعات 'افتراضية' لدراسة إكتوارية سابقة بوصول موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى ( 28 ) مليار دينار خلال العام 2030، فهل هذا ممكن.؟!
