الحكومة: قرارات يدرسها الضمان الاجتماعي للتخفيف على المنشآت السياحية
وطنا اليوم:قال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الأربعاء، إن هنالك قرارات يدرسها الضمان الاجتماعي للتخفيف على المنشآت السياحية تحديدا حيث يجري دراسة تقسيط المبالغ المستحقة عليها مع إعفائها من الفوائد والغرامات خلال مدة التقسيط.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في البلقاء بعد جلسة مجلس الوزراء أن الحكومة ستقوم بإجراءات إضافية لدعم القطاع السياحي خلال الأسبوع المقبل.
ولفت إلى أن الحكومة تواصل العمل على دراسة تداعيات الظروف الإقليمية على القطاعات المختلفة، خصوصاً قطاع السياحة.
يشار إلى أن القطاع السياحي أعلى مستوى نجاح في العام 2023 حيث وصل عدد الزوار في حينه 6.35 مليون زائر وبلغ الدخل السياحي 5.25 مليار دينار، وهي أرقام تتجاوز العام القياسي للقطاع 2019، إلا أنه يعيش حاليا تحديات غير مسبوقة في ظل تواصل التوترات الإقليمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جهينة نيوز
منذ ساعة واحدة
- جهينة نيوز
زين كاش مزود الخدمات المالية الرقمية لسوق جارا بنسخته التاسعة عشر
تاريخ النشر : 2025-06-25 - 04:02 pm عمّان، 25 حزيران 2025: أعلنت شركة "زين كاش" عن تقديم رعايتها كمزوّد للخدمات المالية الرقمية لسوق جارا في موسمه التاسع عشر، الذي تنظمه جمعية سكان حي جبل عمان القديم (جارا) بالشراكة مع أمانة عمان الكبرى، وتستمر فعاليته كل يوم جمعة حتى 19 أيلول . وتأتي رعاية "زين كاش" لسوق جارا -الذي أصبح أحد أبرز الفعاليات الصيفية في العاصمة عمّان- في إطار التزامها المستمر بدعم المبادرات المجتمعية وتمكين أصحاب المِهن والحِرف اليدوية الأردنيين، وإكسابهم خبرات تُسهم في توفير الخدمات المالية المناسبة لهم كحلول التمويل المرن وكافة خدمات محفظة "زين كاش" التي تساعدهم في إدارة أموالهم وتنمية أعمالهم بشكل أفضل، كما تسعى زين كاش إلى تعزيز الشمول المالي لأصحاب الحِرف وزوار السوق وتسهيل وصولهم إلى حلول الدفع الإلكتروني المتعددة التي تقدّمها لتسهيل ممارسة أنشطتهم وتطوير أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. وسيتخلل أيام السوق لهذا الموسم عروض فنية وموسيقية متنوعة تشمل معزوفات تراثية ومشاركات لفِرق فنية من دول عربية وأجنبية، ويُعد سوق جارا واحداً من أبرز الوجهات السياحية والثقافية في العاصمة، حيث يجمع بين عبق التراث الأردني الأصيل وروح الإبداع العصري، ليقدّم تجربة استثنائية للزوار من مختلف الفئات العمرية. وتقدم "زين كاش" بطاقاتها الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبفئاتها الثلاث (الكلاسيكية، البلاتينية والعالمية)، دون فوائد ورسوم، بهدف توفير مزايا أكثر لمُستخدميها وتقديم حلول تمويلية شاملة وتمكينهم من إدارة أموالهم بشكل أفضل، حيث تمنح "زين كاش" بطاقاتها الائتمانية التي أطلقتها بالتعاون مع "ماستركارد" بسقوف تبدأ من 100 دينار لتصل إلى 5000 دينار، دون الحاجة لتحويل الراتب وبدون رسوم إصدار للبطاقة، كما تقدّم باقة واسعة ومتنوعة من الخدمات المالية الرقمية، حيث يمكن لمستخدمي محفظة "زين كاش" إتمام معاملاتهم المالية كالسحب والإيداع، والشراء من مختلف نقاط البيع كالمحلات التجارية والمطاعم وغيرها، والتسوّق عبر الإنترنت محلياً ودولياً من خلال بطاقة زين كاش ماستركارد التي تُقدَّم لمشتركي "زين كاش" فور فتح المحفظة، ومنذ إطلاقها في العام 2011، أصبحت "زين كاش" لاعباً رئيسياً في قطاع الخدمات المالية الرقمية والبطاقات المدفوعة في الأردن، كما تعد أكبر جهة مصدرة لبطاقات ماستركارد في المملكة. تابعو جهينة نيوز على
جهينة نيوز
منذ ساعة واحدة
- جهينة نيوز
الشيكات وحبس المدين
تاريخ النشر : 2025-06-25 - 12:42 pm اعتبارًا من 25/6/2025 سيبدأ تطبيق التعديل على قانون العقوبات والقاضي بإلغاء الملاحقة الجزائية على الشيكات المُحرّرة، أي وقف حبس المدين الذي يستخدم الشيكات كأداة ائتمان. حجم تداول الشيكات: يتم تداول ما قيمته 45 مليار دينار أردني سنويًا في السوق ودورة الاقتصاد، وهذا يعكس دورًا و حجمًا كبيرًا لأهمية الشيك في الدولة. يرتجع سنويًا ما يقارب 220 ألف شيكًا، بقيمة تقارب 1.3 مليار دينارًا. ماهية أصل الشيك: الشيك في أصله هو وثيقة طلب تحويل مبلغ مالي محدد بتاريخ محدد من حساب مصرفي إلى حساب مصرفي آخر، ويصدر دفتر الشيكات مصرف رسمي مرخص وعامل لعميل موثوق له سجل مصرفي متين. كيف أصبح الشيك: ثم ظهر ما يسمى (الشيك المكتبي) وهو غير صادر عن مصرف/بنك، بل هو وثيقة ائتمان أو دَين، لإثبات حق طرف أول بمطالبة مالية من ذمة طرف ثاني المالية، وهنا تحوّل الشيك من أداة سحب مصرفي إلى أداة وفاء بالدَين/ائتمان. العقوبة الجزائية والتوسع بإصدار الشيك: هناك علاقة طردية ما بين (شدة العقوبة على الشيك الراجع/غير المغطى برصيد) و (الثقة بالشيك كأداة ائتمان)؛ فكلما كان هناك عقوبة جزائية أكبر على الشيك غير المسدد/غير المغطى، أصبح الشيك أكثر استخدامًا وأكثر موثوقية. هل الشيك هو مال: يعتبر الشيك مالًا في دورة الاقتصاد، ويتم احتسابه ضمن مجموعة (M1) وهو مع النقد (القطع النقدي) يُحتسب كجزء أساسي من معادلة احتساب كمية المال العامل والداخل في اقتصاد الدولة، وهو من أكثر أدوات المال سيولةً، أي قابلية تحويله إلى نقد/كاش. الأثر المباشر لعدم حبس المدين بالشيك؟ بما أنه سيتم وقف العمل بالملاحقة/العقوبة الجزائية للشيكات المحررة منذ 25/6/2025 وعدم حبس الشخص الذي يصدر شيكًا غير مغطى وغير مُسدّد، فإن الأثر المباشر لذلك هو تراجع كبير في إصدار الشيكات؛ لأنها فقدت الثقة بها بسبب انعدام عقوبة الحبس التي كانت تدعم إصدارها، وبالتالي سوف يقل كثيرًا قبول الشيك كأداة دَين/ائتمان بين التجار والمعارض والأفراد. الأثر غير المباشر لعدم حبس المدين بالشيك؟ نتيجةً لوقف الملاحقة الجزائية وحبس المدين بالشيك، فإن موثوقيته ستقل بشكل كبير، وستقل كمية إصدار الشيكات في السوق، وهذا معناه (قلة السيولة) المتاحة للتداول في السوق كوننا اعتبرنا الشيك صورة للمال عالي السيولة، بعد ذلك سيمتنع التجار عن قبول شيكات مالم يكن مُحرّر الشيك طرفًا موثوقًا ومليئًا ماليًا، وهنا ستظهر أهمية شركات التقييم الائتماني مثل (CRIF) وبيانات السلطات الأمنية الجنائية وشهادة عدم المحكومية كوثائق تدعم مصداقية الطرف الذي حرر الشيك وملاءته المالية؛ حيث أن العلاقة الشخصية والمعرفة الوثيقة بالفرد قد لا تكون متوافرة دومًا. الأثر اللاحق: أهم أثر سلبي لكل ما سبق هو أن حالة من الركود التجاري قد تسود في السوق؛ نظرًا لشح المال المتداول بين التجار والمتعاملين، ونظرًا لعدم استخدام الشيك ك"مالٍ مؤجل"، وهنا سيلجأ الناس لاستخدام أدوات بديلة مثل الكمبيالات وعقود الدين كبديل مؤقت، ثم سيتم الاعتماد أكثر على الاقتراض من البنوك ومؤسسات التمويل الصغيرة لتغطية الطلب على المال؛ حيث أن البنوك ومؤسسات التمويل هي الأقدر على إدارة المخاطر وتقييم الائتمان وإدارته. ثم سيتم التوسع في استخدام البيانات المالية والجنائية للتحقق من ملاءة وموثوقية محرري أدوات الدين والشيكات. الحل: أصل المشكلة هي أن حبس المدين المتعثر كانت أداة ضغط عليه للعمل على الوفاء بالدين، وثبت في حالات كثيرة عجز المدين وعدم قدرته على السداد، فيتم سجنه، فينقطع دخله وينفصل من عمله، فتزداد الأمور سوءًا لعائلته وأبنائه الذين أصبحوا في العراء! هذه معضلة أخلاقية كبيرة؛ حيث يتم معاقبة العائلة مع محرر الشيك! جاءت التعديلات الأخيرة لتعالج هذه الثغرة، ولتطبق إجراءات بديلة عن الحبس تصل لما يشبه الإعدام المدني والحجز على الممتلكات ومنع السفر...الخ. يجب أن يضمن القانون حق الدائن في تحصيل ماله، ومراعاة قدرة المدين على الوفاء، وضمان توفر أدوات مالية وسيولة نقدية كافية لتسيير أعمال الاتجار والتداول في السوق، وهنا تتداخل الأطر القانونية مع الاقتصادية، فيزداد تعقيد المسألة. د. حسين البناء أكاديمي و كاتب تابعو جهينة نيوز على
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
إليكم تفاصيل قرارات جلسة الحكومة في البلقاء
*أوَّلاً: قرارات لاستكمال مشاريع تمَّ إقرارها خلال الزيارات الميدانيَّة التفقديَّة لرئيس الوزراء في المحافظات:* تخصيص المبالغ اللازمة للبدء بطرح عطاءات صيانة المراكز الصحيَّة الآتية: 1. مركز صحي الحسينيَّة الغربي الشَّامل في محافظة معان. 2. مركز صحي الرِّيشة الشامل في محافظة العقبة. 3. مركز صحي رحمة في محافظة العقبة. *ثانياً: قرارات تتعلَّق بتحديث القطاع العام:* الموافقة على إصدار تعليمات إدارة القيادات المستقبلية لسنة 2025م. الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات لسنة 2025م. الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان لسنة 2025م. *ثالثاً: قرارات تتعلَّق برؤية التَّحديث الاقتصادي:* الموافقة على تعديل حدود منطقة مجمع الضليل التنموية لغايات جذب استثمارات صناعية جديدة. الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2025م. أعلن وزير الاتّصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، عن قرارات مجلس الوزراء التي اتَّخذها خلال جلسته التي عُقدت، اليوم الأربعاء، في محافظة البلقاء. اضافة اعلان وكشف المومني خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الجلسة، أنَّ مجلس الوزراء اتَّخذ عدداً من القرارات لاستكمال مشاريع في المحافظات، تمَّ إقرارها خلال الزيارات الميدانيَّة التفقديَّة لرئيس الوزراء خلال الشهور الماضية. وبيَّن في هذا الصَّدد أنَّ مجلس الوزراء قرَّر تخصيص المبالغ الماليَّة اللازمة لغايات البدء بطرح عطاءات لأعمال الصيانة اللازمة لثلاثة مراكز صحيَّة في محافظتيّ معان والعقبة، وذلك عقب الزِّيارات الميدانيَّة التفقديَّة التي أجراها رئيس الوزراء لتلك المراكز وهي: مركز صحي الحسينيَّة الغربي الشَّامل في معان، ومركز صحِّي الرِّيشة الشَّامل، ومركز صحِّي رحمة في محافظة العقبة. وفي إطار تحديث القطاع العام، كشف وزير الاتِّصال الحكومي أنَّ مجلس الوزراء قرَّر الموافقة على إصدار تعليمات إدارة القيادات المستقبلية في القطاع العام لسنة 2025م. وتهدف هذه التعليمات إلى الاستدامة في تلبية الاحتياج المستمر من القيادات الشابة المدرّبة والمؤهلة بشكل ممنهج يتوافق مع الأولويات الوطنية وبشكل استباقي، وإعداد قيادات قادرة على التنافس لتولي الوظائف القيادية التنفيذية أو العليا في القطاع العام. وترتكز هذه التعليمات إلى مفهوم الاستثمار في المواهب الشابة، وتعزيز وتسريع فرص الشباب في تولي مناصب قيادية، من خلال مشاركتهم في أحد مساري القيادات المستقبلية الشابة والقيادات التنفيذية ضمن مفهوم المسار السريع، وتمكينهم من امتلاك الكفايات القيادية بما يؤهلهم لتولي مناصب إشرافية وقيادية عليا. وبموجب التعليمات، ستتولى هيئة الخدمة والإدارة العامة تخطيط وإطلاق ومتابعة تلك المسارات، وإعداد الدراسات اللازمة لتقييم احتياجات الدوائر من الوظائف القيادية، وإعداد الأدلَّة والنماذج المتعلقة بإدارة المسارات والرقابة على حسن تنفيذها، كما ستقوم ومن خلال مركز تقييم الكفايات، بتقييم كفايات المرشحين للمشاركة في تلك المسارات. وسيتولى معهد الإدارة العامة تصميم وإدارة وتنفيذ البرامج التأهيلية والتدريبية المرتبطة بمسارات القيادات المستقبلية، بما في ذلك الدبلوم والشهادات المهنية ذات العلاقة. وتلزم التعليمات الدوائر في القطاع العام بتمكين وتسهيل وتوفير جميع الترتيبات اللازمة لمشاركة موظفيها في تلك المسارات، وبما يمكنها من توفير قيادات مستقبلية مؤهلة، ضمن الدائرة والقطاع الذي تعمل فيه. يُشار إلى أن المشاركين في مسارات القيادات المستقبلية ممن استطاعوا أن يحققوا متطلبات تلك المسارات بنجاح، ستتوفر لهم حزمة من الامتيازات التي تعزز من فرصهم في المنافسة على إشغال الوظائف الإشرافية والقيادية في القطاع العام. كما قرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني، وتطوير المهارات لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول. ويأتي مشروع النِّظام انسجاماً مع صدور قانون معدِّل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم 6 لسنة 2025م، الذي أوجبت المادة السَّادسة منه على إصدار نظام صندوق لدعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات، نتيجة لدمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ضمن هيئة واحدة تحت مسمى "هيئة الاعتماد وضمان الجودة". ويهدف مشروع النِّظام لتمكين الهيئة من القيام بمهام التنظيم والاعتماد وضمان الجودة في كل جوانب منظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية، ونقل صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات المنشأ في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية إلى وزارة العمل، وكذلك نقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وتنظيم الأحكام المتعلقة بنقل كل منهما. ومن شأن عمليَّة الدَّمج والنَّقل أعلاه تحسين الكفاءة والأداء، وتطوير جودة الخدمات، ومواكبة المستجدات، وتحقيق أهداف الإصلاح الاداري، وتوحيد الجهود، وتوفير الموارد، وتطبيق أفضل الممارسات والتجارب الدولية، وتحقيق نتائج إيجابية من خلال دمج المؤسسات وفق المعايير الفضلى، إضافةً إلى تحقيق الوفر المالي وترشيد الاستهلاك. كما قرَّر المجلس أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامَّة والإسكان لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول. ويهدف مشروع النِّظام إلى تمكين الوزارة من القيام بالمهام الموكلة لها بموجب التشريعات النافذة، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة من خلال تحديد المهام والمسؤوليات بوضوح، ومواءمة الهيكل الجديد مع الخطة الاستراتيجية للوزارة، وتحسين مستوى التنسيق الداخلي وتسهيل آليات اتخاذ القرار، وبما ينسجم مع متطلبات خارطة طريق تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي. وبموجب مشروع النِّظام، سيتمّ استحداث شاغر أمين عام للشؤون الفنية وشاغر أمين عام للشؤون الإدارية والمالية، بالإضافة إلى استحداث مديريات جديدة تتوافق مع متطلبات العمل الهندسي والتكنولوجي، وإدارة للموارد البشرية والتطوير المؤسسي، ووحدة للبيانات والمعلومات، وعدد من المديريات في إدارة الأبنية. وفي إطار رؤية التَّحديث الاقتصادي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل حدود منطقة مجمع الضليل التنموية، وذلك بضم قطعة أرض في وادي الضليل من أراضي قرية مزرعة قصر الحلابات الزرقاء البالغة مساحتها قُرابة 450 دونماً إليها، لغايات تمكين المطوِّر الرئيس للمنطقة من استقطاب وجذب استثمارات صناعية جديدة ومتنوعة، تنسجم مع المتطلبات والموافقات البيئية لها. على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لإقراره حسب الأصول. ويهدف مشروع النظام المعدِّل إلى شمول أصحاب العقارات التي تمَّ بناؤها خلال عام 2025م، بالمدَّة المحدَّدة بموجب النظام لتصويب أوضاعها حتى نهاية العام الحالي، بعد أن كان النظام قد حدَّد هذه المهلة للعقارات القائمة حتى نهاية عام 2024م. ويتيح هذا التمديد لمالكي هذه العقارات الاستفادة من نسبة التخفيض على رسوم مخالفات الترخيص وغيرها المنصوص عليها قانوناً حتى نهاية العام الجاري؛ وذلك للتخفيف عليهم بدلاً من دفع غرامات تصل إلى أربعة أضعاف المخالفة. وتمنح التَّعديلات تخفيضات على جميع بنود الرسوم بنسبة تصل إلى 75%، وتخفيضات لمعالجة المخالفات للأبنية، مع ضمان سلامة البناء، ومعالجة القضايا المحكومة بها أو المنظورة أمام القضاء بسبب هذه المخالفات، وإغلاق جميع القضايا العالقة خلال الفترة المحدَّدة. وكان وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني قد استهلَّ المؤتمر الصَّحفي بالتَّهنئة بالعام الهجري الجديد، مشيراً إلى أنَّ انعقاد جلسة مجلس الوزراء في محافظة البلقاء يأتي استكمالاً لانعقادها في جميع المحافظات، حيث عُقدت قبل البلقاء في ثماني محافظات. وقال المومني: نتشرّف اليوم بانعقاد جلسة مجلس الوزراء في محافظة البلقاء التي تُعد من المحافظات المحورية في المملكة، ودورها حيوي في الزراعة والتعليم والصحة والسياحة وتحتضن مدينة السلط المصنّفة على قائمة التراث العالمي. وحول تداعيات الأوضاع الرَّاهنة على الاقتصاد الوطني، لفت المومني إلى أنَّ الحكومة تواصل العمل على دراسة تداعيات الظروف الإقليمية على القطاعات المختلفة، خصوصاً قطاع السياحة، لافتاً إلى أنَّ مجلس إدارة الضمان الاجتماعي يدرس إجراءات للحد من التداعيات، التي لحقت بعض القطاعات بسبب الظروف الراهنة وعلى رأسها القطاع السياحي. وأشار في هذا الصَّدد إلى أنَّ الواقع السياحي في السلط واعد جداً وهناك قصص نجاح ملهمة للمشاريع السياحية فيها، بالرغم من المصاعب التي يواجهها القطاع بسبب ظروف المنطقة، مؤكِّداً أن الحكومة جادة بدعم السياحة كرافد مهم للاقتصاد الأردني. وأشار كذلك إلى توجيه جلالة الملك عبدالله الثَّاني بزيادة نسبة مكرمة أبناء المعلمين في الجامعات من 5% إلى 10% بدءاً من العام الجامعي المقبل، إلى جانب الإجراءات التي اتَّخذتها الحكومة لتخصيص 1039 قطعة أرض لإسكان المعلمين بخصومات تصل إلى 50% من القيمة السوقية لمثيلاتها، بالإضافة إلى استكمال صرف جميع السلف المتأخرة للمعلمين المتقدمين لها. وقدَّم وزير الاتِّصال الحكومي خلال المؤتمر الصَّحفي عرضاً شمل الرؤية التنموية وأبرز المشاريع والأولويَّات في جميع القطاعات التي عرضها مجلس الوزراء في البلقاء، كما أجاب على أسئلة الصحفيين حول مختلف القضايا. على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إنهاء عضويَّة جميع أعضاء مجلس مفوَّضي سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة، وتعيين كلّ من: كريمة عبد مصطفى الضَّابط / نائباً لرئيس مجلس المفوَّضين، والدكتور المعتصم عبدالله الهنداوي، والدكتور نضال موسى العوران، والدكتور ثابت حسَّان النابلسي، والدكتور محمَّد عبد الودود أبو عمر أعضاء في مجلس المفوَّضين.
