إليكم تفاصيل قرارات جلسة الحكومة في البلقاء

*أوَّلاً: قرارات لاستكمال مشاريع تمَّ إقرارها خلال الزيارات الميدانيَّة التفقديَّة لرئيس الوزراء في المحافظات:*
تخصيص المبالغ اللازمة للبدء بطرح عطاءات صيانة المراكز الصحيَّة الآتية:
1. مركز صحي الحسينيَّة الغربي الشَّامل في محافظة معان.
2. مركز صحي الرِّيشة الشامل في محافظة العقبة.
3. مركز صحي رحمة في محافظة العقبة.
*ثانياً: قرارات تتعلَّق بتحديث القطاع العام:*
الموافقة على إصدار تعليمات إدارة القيادات المستقبلية لسنة 2025م.
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات لسنة 2025م.
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان لسنة 2025م.
*ثالثاً: قرارات تتعلَّق برؤية التَّحديث الاقتصادي:*
الموافقة على تعديل حدود منطقة مجمع الضليل التنموية لغايات جذب استثمارات صناعية جديدة.
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2025م.
أعلن وزير الاتّصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، عن قرارات مجلس الوزراء التي اتَّخذها خلال جلسته التي عُقدت، اليوم الأربعاء، في محافظة البلقاء.
اضافة اعلان
وكشف المومني خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الجلسة، أنَّ مجلس الوزراء اتَّخذ عدداً من القرارات لاستكمال مشاريع في المحافظات، تمَّ إقرارها خلال الزيارات الميدانيَّة التفقديَّة لرئيس الوزراء خلال الشهور الماضية.
وبيَّن في هذا الصَّدد أنَّ مجلس الوزراء قرَّر تخصيص المبالغ الماليَّة اللازمة لغايات البدء بطرح عطاءات لأعمال الصيانة اللازمة لثلاثة مراكز صحيَّة في محافظتيّ معان والعقبة، وذلك عقب الزِّيارات الميدانيَّة التفقديَّة التي أجراها رئيس الوزراء لتلك المراكز وهي: مركز صحي الحسينيَّة الغربي الشَّامل في معان، ومركز صحِّي الرِّيشة الشَّامل، ومركز صحِّي رحمة في محافظة العقبة.
وفي إطار تحديث القطاع العام، كشف وزير الاتِّصال الحكومي أنَّ مجلس الوزراء قرَّر الموافقة على إصدار تعليمات إدارة القيادات المستقبلية في القطاع العام لسنة 2025م.
وتهدف هذه التعليمات إلى الاستدامة في تلبية الاحتياج المستمر من القيادات الشابة المدرّبة والمؤهلة بشكل ممنهج يتوافق مع الأولويات الوطنية وبشكل استباقي، وإعداد قيادات قادرة على التنافس لتولي الوظائف القيادية التنفيذية أو العليا في القطاع العام.
وترتكز هذه التعليمات إلى مفهوم الاستثمار في المواهب الشابة، وتعزيز وتسريع فرص الشباب في تولي مناصب قيادية، من خلال مشاركتهم في أحد مساري القيادات المستقبلية الشابة والقيادات التنفيذية ضمن مفهوم المسار السريع، وتمكينهم من امتلاك الكفايات القيادية بما يؤهلهم لتولي مناصب إشرافية وقيادية عليا.
وبموجب التعليمات، ستتولى هيئة الخدمة والإدارة العامة تخطيط وإطلاق ومتابعة تلك المسارات، وإعداد الدراسات اللازمة لتقييم احتياجات الدوائر من الوظائف القيادية، وإعداد الأدلَّة والنماذج المتعلقة بإدارة المسارات والرقابة على حسن تنفيذها، كما ستقوم ومن خلال مركز تقييم الكفايات، بتقييم كفايات المرشحين للمشاركة في تلك المسارات.
وسيتولى معهد الإدارة العامة تصميم وإدارة وتنفيذ البرامج التأهيلية والتدريبية المرتبطة بمسارات القيادات المستقبلية، بما في ذلك الدبلوم والشهادات المهنية ذات العلاقة.
وتلزم التعليمات الدوائر في القطاع العام بتمكين وتسهيل وتوفير جميع الترتيبات اللازمة لمشاركة موظفيها في تلك المسارات، وبما يمكنها من توفير قيادات مستقبلية مؤهلة، ضمن الدائرة والقطاع الذي تعمل فيه.
يُشار إلى أن المشاركين في مسارات القيادات المستقبلية ممن استطاعوا أن يحققوا متطلبات تلك المسارات بنجاح، ستتوفر لهم حزمة من الامتيازات التي تعزز من فرصهم في المنافسة على إشغال الوظائف الإشرافية والقيادية في القطاع العام.
كما قرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني، وتطوير المهارات لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام انسجاماً مع صدور قانون معدِّل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم 6 لسنة 2025م، الذي أوجبت المادة السَّادسة منه على إصدار نظام صندوق لدعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات، نتيجة لدمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ضمن هيئة واحدة تحت مسمى "هيئة الاعتماد وضمان الجودة".
ويهدف مشروع النِّظام لتمكين الهيئة من القيام بمهام التنظيم والاعتماد وضمان الجودة في كل جوانب منظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية، ونقل صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات المنشأ في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية إلى وزارة العمل، وكذلك نقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وتنظيم الأحكام المتعلقة بنقل كل منهما.
ومن شأن عمليَّة الدَّمج والنَّقل أعلاه تحسين الكفاءة والأداء، وتطوير جودة الخدمات، ومواكبة المستجدات، وتحقيق أهداف الإصلاح الاداري، وتوحيد الجهود، وتوفير الموارد، وتطبيق أفضل الممارسات والتجارب الدولية، وتحقيق نتائج إيجابية من خلال دمج المؤسسات وفق المعايير الفضلى، إضافةً إلى تحقيق الوفر المالي وترشيد الاستهلاك.
كما قرَّر المجلس أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامَّة والإسكان لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النِّظام إلى تمكين الوزارة من القيام بالمهام الموكلة لها بموجب التشريعات النافذة، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة من خلال تحديد المهام والمسؤوليات بوضوح، ومواءمة الهيكل الجديد مع الخطة الاستراتيجية للوزارة، وتحسين مستوى التنسيق الداخلي وتسهيل آليات اتخاذ القرار، وبما ينسجم مع متطلبات خارطة طريق تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي.
وبموجب مشروع النِّظام، سيتمّ استحداث شاغر أمين عام للشؤون الفنية وشاغر أمين عام للشؤون الإدارية والمالية، بالإضافة إلى استحداث مديريات جديدة تتوافق مع متطلبات العمل الهندسي والتكنولوجي، وإدارة للموارد البشرية والتطوير المؤسسي، ووحدة للبيانات والمعلومات، وعدد من المديريات في إدارة الأبنية.
وفي إطار رؤية التَّحديث الاقتصادي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل حدود منطقة مجمع الضليل التنموية، وذلك بضم قطعة أرض في وادي الضليل من أراضي قرية مزرعة قصر الحلابات الزرقاء البالغة مساحتها قُرابة 450 دونماً إليها، لغايات تمكين المطوِّر الرئيس للمنطقة من استقطاب وجذب استثمارات صناعية جديدة ومتنوعة، تنسجم مع المتطلبات والموافقات البيئية لها.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لإقراره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النظام المعدِّل إلى شمول أصحاب العقارات التي تمَّ بناؤها خلال عام 2025م، بالمدَّة المحدَّدة بموجب النظام لتصويب أوضاعها حتى نهاية العام الحالي، بعد أن كان النظام قد حدَّد هذه المهلة للعقارات القائمة حتى نهاية عام 2024م.
ويتيح هذا التمديد لمالكي هذه العقارات الاستفادة من نسبة التخفيض على رسوم مخالفات الترخيص وغيرها المنصوص عليها قانوناً حتى نهاية العام الجاري؛ وذلك للتخفيف عليهم بدلاً من دفع غرامات تصل إلى أربعة أضعاف المخالفة.
وتمنح التَّعديلات تخفيضات على جميع بنود الرسوم بنسبة تصل إلى 75%، وتخفيضات لمعالجة المخالفات للأبنية، مع ضمان سلامة البناء، ومعالجة القضايا المحكومة بها أو المنظورة أمام القضاء بسبب هذه المخالفات، وإغلاق جميع القضايا العالقة خلال الفترة المحدَّدة.
وكان وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني قد استهلَّ المؤتمر الصَّحفي بالتَّهنئة بالعام الهجري الجديد، مشيراً إلى أنَّ انعقاد جلسة مجلس الوزراء في محافظة البلقاء يأتي استكمالاً لانعقادها في جميع المحافظات، حيث عُقدت قبل البلقاء في ثماني محافظات.
وقال المومني: نتشرّف اليوم بانعقاد جلسة مجلس الوزراء في محافظة البلقاء التي تُعد من المحافظات المحورية في المملكة، ودورها حيوي في الزراعة والتعليم والصحة والسياحة وتحتضن مدينة السلط المصنّفة على قائمة التراث العالمي.
وحول تداعيات الأوضاع الرَّاهنة على الاقتصاد الوطني، لفت المومني إلى أنَّ الحكومة تواصل العمل على دراسة تداعيات الظروف الإقليمية على القطاعات المختلفة، خصوصاً قطاع السياحة، لافتاً إلى أنَّ مجلس إدارة الضمان الاجتماعي يدرس إجراءات للحد من التداعيات، التي لحقت بعض القطاعات بسبب الظروف الراهنة وعلى رأسها القطاع السياحي.
وأشار في هذا الصَّدد إلى أنَّ الواقع السياحي في السلط واعد جداً وهناك قصص نجاح ملهمة للمشاريع السياحية فيها، بالرغم من المصاعب التي يواجهها القطاع بسبب ظروف المنطقة، مؤكِّداً أن الحكومة جادة بدعم السياحة كرافد مهم للاقتصاد الأردني.
وأشار كذلك إلى توجيه جلالة الملك عبدالله الثَّاني بزيادة نسبة مكرمة أبناء المعلمين في الجامعات من 5% إلى 10% بدءاً من العام الجامعي المقبل، إلى جانب الإجراءات التي اتَّخذتها الحكومة لتخصيص 1039 قطعة أرض لإسكان المعلمين بخصومات تصل إلى 50% من القيمة السوقية لمثيلاتها، بالإضافة إلى استكمال صرف جميع السلف المتأخرة للمعلمين المتقدمين لها.
وقدَّم وزير الاتِّصال الحكومي خلال المؤتمر الصَّحفي عرضاً شمل الرؤية التنموية وأبرز المشاريع والأولويَّات في جميع القطاعات التي عرضها مجلس الوزراء في البلقاء، كما أجاب على أسئلة الصحفيين حول مختلف القضايا.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إنهاء عضويَّة جميع أعضاء مجلس مفوَّضي سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة، وتعيين كلّ من: كريمة عبد مصطفى الضَّابط / نائباً لرئيس مجلس المفوَّضين، والدكتور المعتصم عبدالله الهنداوي، والدكتور نضال موسى العوران، والدكتور ثابت حسَّان النابلسي، والدكتور محمَّد عبد الودود أبو عمر أعضاء في مجلس المفوَّضين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 43 دقائق

• رؤيا نيوز

مجموعة الناعوري تهنئ جلالة الملك وولي عهده بحلول العام الهجري الجديد

يتقدم رئيس مجلس الادارة ابراهيم الناعوري والرئيس التنفيذي كريم الناعوري وبالنيابة عن العاملين في مجموعة الناعوري من مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الامير الحسين المعظم والاسرة الهاشمية والاردنية الواحدة بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٧هـ. داعين الله العلي القدير ان يعيد هذه المناسبة على جلالتكم والاسرة الهاشمية والاردنية والامتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

خبير قانوني: قانون منع حبس المدين يشمل قضايا القروض البنكية

قال أستاذ القوانين الإجرائية في جامعة الشرق الأوسط أنيس المنصور، أي مبلغ مدين ناشئ عن التزام تعاقدي باستثناء عقود الإيجار والقضايا العمالية لا يوجد عليه حبس وفقا لقانون التنفيذ الجديد. وأضاف الخبير القانوني أن تعديلات المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني والمتعلقة بمسألة حبس المدين دخلت حيز التنفيذ الأربعاء، إذ تتغير بموجبها آلية التعامل مع قضايا حبس المدين، بما في ذلك معظم الديون التعاقدية والشخصية. وبين المنصور أن عقد العمل أو الإيجار، يجوز حبس المدين، حتى لو قلت القيمة المالية عن 5 آلاف دينار، وفق تعديلات قانون التنفيذ، موضحا أن أي التزام 'قانوني' يجوز فيه الحبس، إذا تجاوزت فيه القيمة المالية 5 آلاف دينار. وأشار إلى أن قانون منع حبس المدين يشمل قضايا القروض البنكية وفق تعديلات قانون التنفيذ، لكن البنك يستطيع التنفيذ بموجب 'ضمانات' السداد. وجاء تعديل قانون التنفيذ الأردني بموجب القانون رقم (9 لسنة 2022 قانون معدل لقانون التنفيذ)، الذي نشر في الجريدة الرسمية خلال حزيران من العام ذاته، إذ نص التعديل على وقف حبس المدين في حال كان الدين ناشئاً عن التزام تعاقدي، مع استثناء حالتين رئيسيتين يجوز فيهما الحبس، وهما الالتزامات الناشئة عن عقود العمل، وتلك المترتبة بموجب عقود الإيجار. واستثنت التعديلات أيضا؛ المطالبات غير الناتجة عن التزامات عقدية كالتعويض والعطل والضرر وكذلك قضايا التعويض الناتجة عن جرم جزائي، وقضايا الخزينة الناتجة عن حكم القانون وليس الناتجة عن عقد كالضرائب والغرامات التعويضية. وحسب التعديل الجديد؛ يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تناسب مقدرته المالية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى عما هو متفق عليه بموجب التسوية، فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية، فللمحكمة أن تأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما وتقوم بالتحقق من اقتدار المدين على دفع المبلغ وإصدار القرار المناسب. ويحق للدائن أن يطلب حبس مدينه بدون الحاجة لإثبات اقتداره في عدة حالات، منها: التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي، ودين النفقة المحكوم بها ويُعتبر كل قسط منها ديناً مستقلاً، والمهر المحكوم به للزوجة، والامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد إليه بحفظه، وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة. ويجدد الحبس تلقائياً لحين الإذعان، وللمحكمة الحق في تأجيل الحبس إذا اقتنعت بأن المحكوم عليه مصاب بمرض مؤقت لا يتحمل معه الحبس. ومن المقرر أن تبدأ المحاكم بإصدار مذكرات كف الطلب والإفراج تلقائياً اعتبارا من الأربعاء، مع دخول القانون حيز التنفيذ. وتأتي هذه التعديلات لتتواءم مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي نص في المادة الـ11 منه على عدم جواز حبس المدين؛ بسبب عدم قدرته على الوفاء بدين مدني، وهو العهد الذي صادق عليه الأردن ونشره في الجريدة الرسمية. ومنحت التعديلات القانونية النص فترة زمنية ليدخل حيز النفاذ، لغايات تسوية بعض الأوضاع وتهيئة الأفراد، وتمكين الدائنين من الحصول على ضمانات كفيلة بسداد ديونهم، تحقيقاً للمصلحة العامة ولإيجاد حالة من التوازن بين مصالح الأطراف المتعارضة. – التعديلات الجوهرية الجديدة تتضمن التعديلات تحديد الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى حبس المدين، وتقليص مدة الحبس المقررة، إذ تشترط التعديلات على الدائن أن يثبت القدرة المالية للمدين قبل المطالبة بحبسه، في حال لم تكن القضية من الحالات المستثناة. وتمنح التعديلات المدين الحق في تقديم عرض تسوية مالية تتضمن دفعة أولى عادلة، وعلى المحكمة حينها دعوة الطرفين للنظر في العرض، قبل إصدار أي قرار بحقه. وفي حال رفض المدين التسوية دون مبرر، أو تهرب من السداد رغم قدرته، يمكن للمحكمة المضي في إجراءات الحبس وفق شروط مشددة. وحددت التعديلات مدة حبس المدين 60 يوماً كحد أقصى في السنة الواحدة عن دين واحد، وإذا كان المدين مديناً لأكثر من دائن لا تتجاوز مدة الحبس 120 يوماً، إذ يهدف التعديل إلى حماية المدنيين من التأثيرات السلبية الكبيرة التي قد تترتب على الحبس المطول. وبموجب القانون، يمكن حبس المدين فقط في حال كانت الديون تتعلق بالأجور أو الحقوق العمالية، وإذا كانت الديون ناشئة عن إيجار العقارات. وفي حالات معينة لا يجوز حبس المدين بموجب القانون المعدل، مثل 'المدين المفلس أو المعسر، والمدين الذي لا يتجاوز دينه 5 آلاف دينار أردني، والمدين الذي يحمل تأمينات مالية أو رهناً عقارياً، والديون بين أفراد العائلة مثل ديون بين زوجين أو الأصول والفروع'. – حماية الدائنين على الرغم من تقليص حالات الحبس، إلا أن حقوق الدائنين محمية بموجب القانون من خلال الحجز على أموال المدين، حيث يمكن للدائنين طلب الحجز على أموال المدين وتحديد مواعيد لبيعها لتسوية الدين. كما يحق للدائنين طلب منع المدين من السفر حتى يسدد دينه. وبالنسبة للمدينين، جاء القانون لحمايتهم من الحبس المطول في الحالات التي لا تستدعي ذلك، حيث إنّ التعديلات تتيح لهم فرصة للبحث عن حلول بديلة مثل دفع جزء من الدين على فترات. وحبس المدين يخلف آثاراً سلبية على الأفراد والمجتمع؛ إذ يؤثر على قدرته الاقتصادية وقد يؤدي إلى فقدانه عمله، ما يحول دون قدرته على السداد لاحقاً، إذ تتيح له التعديلات فرصة الاستمرار في عمله وسداد التزاماته، بدل أن يصبح عبئاً على أسرته والمجتمع. كما من المقرر أن تسهم هذه التعديلات في تخفيض نسبة اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، وتقلل من تكاليف الحبس التي تتحملها الدولة. ومن جانب آخر، فإن استمرار الحبس في حالات النفقة والمهر والتعويضات العمالية يشير إلى إدراك المشرّع لأهمية حماية الفئات الأضعف، كالأطفال والنساء والعاملين. – الاستعلام عن الملاءة المالية عبر 'سند' في 1 حزيران الحالي، وافق مجلس الوزراء على إجراءات إتاحة خدمة الاستعلام الرقمي عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات، من خلال 'كريف الأردن' وكذلك التحقق من الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني من خلال تطبيق 'سند'، وذلك بهدف تحصين شروط حماية الحقوق المالية للأشخاص الذين يتعاملون من خلال إصدار الشيكات. وتتيح هذه الخدمة للأفراد والمؤسسات الاستفسار، ومن خلال تطبيق 'سند' عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات. وتشكل هذه الخدمة أدوات ومُمكنات لمتلقي الشيك حتى يستطيع تقييم الملاءة المالية للشخص الذي يصدر الشيك، وبالتالي يتخذ قراره إما بقبول الشيك أو رفضه، لا سيما في ضوء قرب دخول الاستحقاق القانوني بوقف الإجراءات الجزائية المرتبطة بالشيكات. وخدمة الاستعلام الائتماني عبارة عن أداة تحقق إلكترونية تقوم 'كريف الأردن' بإدارتها وتشغيلها، وعملاً بأحكام القانون تقوم 'كريف الأردن' بجمع البيانات والمعلومات الائتمانية عن الأفراد والشركات من مصادر محددة قانونياً، بحيث تتم معالجة هذه البيانات وإظهارها ضمن ما يسمى 'التقرير الائتماني' الذي يحتوي على العديد من المعلومات التي تساعد مزودي الائتمان في المملكة على اتخاذ القرارات المناسبة بناء على محتوى التقرير الائتماني الصادر، والذي يلخص السلوك الائتماني ودرجة قوته.

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

صادرات الأدوية الأردنية ترتفع 15%

شهدت صادرات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في الأردن نموا كبيرا خلال العام 2024، بلغت نسبته 15%، وبقيمة تجاوزت الـ 612 مليون دينار، واستحوذت السعودية على ما نسبته 24% من إجمالي الصادرات، تليها العراق بنسبة 20% فالجزائر بنسبة 11%. اضافة اعلان وأشار بيان لغرفة صناعة الأردن إلى أن الصناعات الدوائية تعد ركيزة أساسية في رؤية التحديث الاقتصادي، لدعم نمو صادرات الصناعات عالية القيمة، حيث أن 80% من إنتاج المملكة من الأدوية يتم تصديره الى حوالي 85 سوقا في مختلف قارات العالم، وبما يشكل 5% من إجمالي صادرات الصناعة الأردنية الكلية. واضاف البيان أن قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية الأردني يضم 151 منشأة صناعية، وبرأسمال مسجل يتجاوز الـ 385 مليون دينار، ويعمل في هذا القطاع 10 آلاف عامل وعاملة، يشكل الأردنيون 95% منهم، وتبلغ نسبة الإناث العاملات في القطاع 35% من إجمالي العاملين به. وبيّن أن قطاع الصناعات الدوائية البشرية يتسم بقدرة إنتاجية كبيرة تصل إلى 1.62 مليار دينار سنويا، وبما نسبته 11% من إجمالي الإنتاج القائم للصناعات الدوائية، ويوفر قيمة مضافة تبلغ 51% من إجمالي الانتاج، ويساهم بحوالي 3% من الناتج المحلي الاجمالي. وشهد القطاع تطورا كبيرا في منتجاته التي تشمل المواد الطبية والعلاجية والأدوية، إلى جانب المنتجات العلاجية البيطرية ومستلزمات الأسنان والمطهرات والكواشف المخبرية والأجهزة الطبية. ودعا البيان إلى العمل على زيادة الحصة السوقية للأدوية الأردنية بالسوق المحلية وايجاد إستراتيجية وطنية للمحافظة على مكتسبات القطاع ومواكبته للتطورات الإقليمية والعالمية بما يضمن مكانته القيادية الإقليمية، ويخدم سمعة الأردن في السياحة العلاجية ويعززها، وكذلك تسهيل تسجيل الدواء الأردني في مختلف دول العالم، وخصوصا العربية منها، حيث تعتبر الدول العربية سوقا رئيسيا لصناعة الدواء الأردنية.