خبير قانوني: قانون منع حبس المدين يشمل قضايا القروض البنكية
قال أستاذ القوانين الإجرائية في جامعة الشرق الأوسط أنيس المنصور، أي مبلغ مدين ناشئ عن التزام تعاقدي باستثناء عقود الإيجار والقضايا العمالية لا يوجد عليه حبس وفقا لقانون التنفيذ الجديد.
وأضاف الخبير القانوني أن تعديلات المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني والمتعلقة بمسألة حبس المدين دخلت حيز التنفيذ الأربعاء، إذ تتغير بموجبها آلية التعامل مع قضايا حبس المدين، بما في ذلك معظم الديون التعاقدية والشخصية.
وبين المنصور أن عقد العمل أو الإيجار، يجوز حبس المدين، حتى لو قلت القيمة المالية عن 5 آلاف دينار، وفق تعديلات قانون التنفيذ، موضحا أن أي التزام 'قانوني' يجوز فيه الحبس، إذا تجاوزت فيه القيمة المالية 5 آلاف دينار.
وأشار إلى أن قانون منع حبس المدين يشمل قضايا القروض البنكية وفق تعديلات قانون التنفيذ، لكن البنك يستطيع التنفيذ بموجب 'ضمانات' السداد.
وجاء تعديل قانون التنفيذ الأردني بموجب القانون رقم (9 لسنة 2022 قانون معدل لقانون التنفيذ)، الذي نشر في الجريدة الرسمية خلال حزيران من العام ذاته، إذ نص التعديل على وقف حبس المدين في حال كان الدين ناشئاً عن التزام تعاقدي، مع استثناء حالتين رئيسيتين يجوز فيهما الحبس، وهما الالتزامات الناشئة عن عقود العمل، وتلك المترتبة بموجب عقود الإيجار.
واستثنت التعديلات أيضا؛ المطالبات غير الناتجة عن التزامات عقدية كالتعويض والعطل والضرر وكذلك قضايا التعويض الناتجة عن جرم جزائي، وقضايا الخزينة الناتجة عن حكم القانون وليس الناتجة عن عقد كالضرائب والغرامات التعويضية.
وحسب التعديل الجديد؛ يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تناسب مقدرته المالية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى عما هو متفق عليه بموجب التسوية، فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية، فللمحكمة أن تأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما وتقوم بالتحقق من اقتدار المدين على دفع المبلغ وإصدار القرار المناسب.
ويحق للدائن أن يطلب حبس مدينه بدون الحاجة لإثبات اقتداره في عدة حالات، منها: التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي، ودين النفقة المحكوم بها ويُعتبر كل قسط منها ديناً مستقلاً، والمهر المحكوم به للزوجة، والامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد إليه بحفظه، وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة.
ويجدد الحبس تلقائياً لحين الإذعان، وللمحكمة الحق في تأجيل الحبس إذا اقتنعت بأن المحكوم عليه مصاب بمرض مؤقت لا يتحمل معه الحبس.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكم بإصدار مذكرات كف الطلب والإفراج تلقائياً اعتبارا من الأربعاء، مع دخول القانون حيز التنفيذ.
وتأتي هذه التعديلات لتتواءم مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي نص في المادة الـ11 منه على عدم جواز حبس المدين؛ بسبب عدم قدرته على الوفاء بدين مدني، وهو العهد الذي صادق عليه الأردن ونشره في الجريدة الرسمية.
ومنحت التعديلات القانونية النص فترة زمنية ليدخل حيز النفاذ، لغايات تسوية بعض الأوضاع وتهيئة الأفراد، وتمكين الدائنين من الحصول على ضمانات كفيلة بسداد ديونهم، تحقيقاً للمصلحة العامة ولإيجاد حالة من التوازن بين مصالح الأطراف المتعارضة.
– التعديلات الجوهرية الجديدة
تتضمن التعديلات تحديد الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى حبس المدين، وتقليص مدة الحبس المقررة، إذ تشترط التعديلات على الدائن أن يثبت القدرة المالية للمدين قبل المطالبة بحبسه، في حال لم تكن القضية من الحالات المستثناة.
وتمنح التعديلات المدين الحق في تقديم عرض تسوية مالية تتضمن دفعة أولى عادلة، وعلى المحكمة حينها دعوة الطرفين للنظر في العرض، قبل إصدار أي قرار بحقه. وفي حال رفض المدين التسوية دون مبرر، أو تهرب من السداد رغم قدرته، يمكن للمحكمة المضي في إجراءات الحبس وفق شروط مشددة.
وحددت التعديلات مدة حبس المدين 60 يوماً كحد أقصى في السنة الواحدة عن دين واحد، وإذا كان المدين مديناً لأكثر من دائن لا تتجاوز مدة الحبس 120 يوماً، إذ يهدف التعديل إلى حماية المدنيين من التأثيرات السلبية الكبيرة التي قد تترتب على الحبس المطول.
وبموجب القانون، يمكن حبس المدين فقط في حال كانت الديون تتعلق بالأجور أو الحقوق العمالية، وإذا كانت الديون ناشئة عن إيجار العقارات.
وفي حالات معينة لا يجوز حبس المدين بموجب القانون المعدل، مثل 'المدين المفلس أو المعسر، والمدين الذي لا يتجاوز دينه 5 آلاف دينار أردني، والمدين الذي يحمل تأمينات مالية أو رهناً عقارياً، والديون بين أفراد العائلة مثل ديون بين زوجين أو الأصول والفروع'.
– حماية الدائنين
على الرغم من تقليص حالات الحبس، إلا أن حقوق الدائنين محمية بموجب القانون من خلال الحجز على أموال المدين، حيث يمكن للدائنين طلب الحجز على أموال المدين وتحديد مواعيد لبيعها لتسوية الدين. كما يحق للدائنين طلب منع المدين من السفر حتى يسدد دينه.
وبالنسبة للمدينين، جاء القانون لحمايتهم من الحبس المطول في الحالات التي لا تستدعي ذلك، حيث إنّ التعديلات تتيح لهم فرصة للبحث عن حلول بديلة مثل دفع جزء من الدين على فترات.
وحبس المدين يخلف آثاراً سلبية على الأفراد والمجتمع؛ إذ يؤثر على قدرته الاقتصادية وقد يؤدي إلى فقدانه عمله، ما يحول دون قدرته على السداد لاحقاً، إذ تتيح له التعديلات فرصة الاستمرار في عمله وسداد التزاماته، بدل أن يصبح عبئاً على أسرته والمجتمع.
كما من المقرر أن تسهم هذه التعديلات في تخفيض نسبة اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، وتقلل من تكاليف الحبس التي تتحملها الدولة.
ومن جانب آخر، فإن استمرار الحبس في حالات النفقة والمهر والتعويضات العمالية يشير إلى إدراك المشرّع لأهمية حماية الفئات الأضعف، كالأطفال والنساء والعاملين.
– الاستعلام عن الملاءة المالية عبر 'سند'
في 1 حزيران الحالي، وافق مجلس الوزراء على إجراءات إتاحة خدمة الاستعلام الرقمي عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات، من خلال 'كريف الأردن' وكذلك التحقق من الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني من خلال تطبيق 'سند'، وذلك بهدف تحصين شروط حماية الحقوق المالية للأشخاص الذين يتعاملون من خلال إصدار الشيكات.
وتتيح هذه الخدمة للأفراد والمؤسسات الاستفسار، ومن خلال تطبيق 'سند' عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات.
وتشكل هذه الخدمة أدوات ومُمكنات لمتلقي الشيك حتى يستطيع تقييم الملاءة المالية للشخص الذي يصدر الشيك، وبالتالي يتخذ قراره إما بقبول الشيك أو رفضه، لا سيما في ضوء قرب دخول الاستحقاق القانوني بوقف الإجراءات الجزائية المرتبطة بالشيكات.
وخدمة الاستعلام الائتماني عبارة عن أداة تحقق إلكترونية تقوم 'كريف الأردن' بإدارتها وتشغيلها، وعملاً بأحكام القانون تقوم 'كريف الأردن' بجمع البيانات والمعلومات الائتمانية عن الأفراد والشركات من مصادر محددة قانونياً، بحيث تتم معالجة هذه البيانات وإظهارها ضمن ما يسمى 'التقرير الائتماني' الذي يحتوي على العديد من المعلومات التي تساعد مزودي الائتمان في المملكة على اتخاذ القرارات المناسبة بناء على محتوى التقرير الائتماني الصادر، والذي يلخص السلوك الائتماني ودرجة قوته.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
صندوق النقد يُكمل مراجعته الثالثة لبرنامج الأردن الاقتصادي ويتيح 134 مليون دولار
أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الأربعاء، المراجعة الثالثة لبرنامج 'تسهيل الصندوق الممتد' (EFF) مع الأردن، ما يتيح للحكومة الأردنية صرف تمويل فوري جديد بقيمة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل نحو 134 مليون دولار أميركي، لدعم برنامجها الاقتصادي الوطني. ويأتي هذا التقدم في إطار الاتفاقية الممتدة لأربع سنوات، التي أُقرت في كانون الثاني 2024، وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 1.3 مليار دولار (أي ما يعادل 270% من حصة الأردن في الصندوق). وبهذا المبلغ الجديد، يصل إجمالي ما حصل عليه الأردن حتى الآن في إطار هذه الاتفاقية إلى نحو 595 مليون دولار. وأكد صندوق النقد في بيان رسمي أن البرنامج الأردني يسير بثبات على المسار الصحيح، ويعكس التزام السلطات بسياسات اقتصادية كلية متماسكة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الصمود وتسريع النمو وتوفير فرص العمل. وسجّل الاقتصاد الأردني نموًا أقوى من المتوقع في عام 2024 بلغ 2.5%، ومن المتوقع أن يواصل التحسن التدريجي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار السياسات السليمة وتنفيذ الإصلاحات. وأوضح البيان أن التضخم في المملكة لا يزال منخفضًا ومستقرًا، وأن احتياطيات البنك المركزي تجاوزت حاجز الـ20 مليار دولار بنهاية 2024، مع استقرار في الحساب الجاري وعجز متوقع بحدود 6% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار الصندوق إلى أن الحكومة تواصل جهود ضبط الإنفاق العام تدريجيًا، بهدف خفض الدين العام وفتح المجال أمام زيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثماري الضروري، مشيدًا بتطورات الإصلاح في بيئة الأعمال وسوق العمل، خصوصًا فيما يتعلق بتوسيع فرص النساء والشباب.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
الحرب الإسرائيلية الإيرانية تسهم في تراجع الطلب على الالبسة
ثنائية الحرب الإيرانية الإسرائيلية وتراجع القدرة الشرائية ساهمتا بتراجع الطلب على الالبسة بنسب وصلت إلى ٥٠ بالمئة وفق ما أكده نائب نقيب تجار الألبسة والأقمشة نذير النتشة. ولفت النتشة الى ان الطلب على الألبسة تراجع بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب الإيرانية الإسرائيلية. وأشار إلى أن من العوامل التي انعكست أيضا على قطاع الألبسة تراجع القدرة الشرائية. ووفق تقرير صادر عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فقد شكلت عدد طرود التجارة الإلكترونية نحو 95% من إجمالي الطرود البريدية الدولية،وقد أسهم التسوق عن بعد من خلال منصات التجارة الالكترونية العالمية في تعزيز حركة الأعمال في القطاعات الداعمة للتجارة الإلكترونية مثل قطاع اللوجستيات والتوصيل وقطاع الدفع الرقمي وبلغت عدد طرود التجارة الإلكترونية الواردة الى المملكة عبر منصات التجارة الإلكترونية للعام 2023 مليون وسبعمائة الف طرد تقريبا تم توصيلها من خلال مشغلي البريد الخاص للفئة الدولي والمرخصين من قبل الهيئة بجانب مكتب البريد العام شركة البريد الأردني. واشارت دراسة اعدتها غرفة تجارة عمان، خلال وقت سابق بانها اوصت بوضع ضوابط جديدة على الطرود البريدية القادمة إلى السوق المحلية كونها باتت تشكل تحدياً كبيراً لمثيلاتها التقليدية، ما سيسهم في انعاش حركة النشاط التجاري بالسوق المحلية، ودعم القطاعات التجارية والخدمية التي تأثرت من تبعات جائحة فيروس كورونا.
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
بلدية طبقة فحل تطلق مشروعا رائدا لإعادة تأهيل السوق التجاري في المشارع
علا عبد اللطيف اضافة اعلان الأغوار الشمالية - أطلقت بلدية طبقة فحل، ممثلة برئيسها الأستاذ كثيب الغزاوي، مشروعا طموحا لإعادة تأهيل الأرصفة والجزر الوسطية في قلب السوق التجاري ببلدة المشارع ضمن خطتها الشاملة لمعالجة مشكلة الاكتظاظ المروري والتجاري الذي عانى منه السوق لسنوات طويلة.ويأتي هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 93 ألف دينار أردني بتمويل كامل من صندوق البلدية بناء على مطالبات متكررة من السكان والتجار بضرورة معالجة الاختلالات ورفع السوية البيئية للمنطقة التي لطالما شكلت تحديا حقيقيا لهم.ويبين مواطنون أن السوق التجاري في منطقة المشارع لطالما كان أحد الشرايين الحيوية للواء الأغوار الشمالية ونقطة تجمع للنشاط الاقتصادي، ولكنه في الوقت يعاني من للفوضى والعشوائية، منوهين إلى أن مطالباتهم المتكررة لم تثمر خلال السنوات الماضية عن إيجاد الحلول المناسبة.ووفق المواطن محمد الرياحنة فإن الانتشار العشوائي وغير المنظم للبسطات في وسط الشارع خلق حالة من الفوضى المرورية التي أثرت سلبا على تدفق المركبات والمشاة، وتسببت في مشاكل اجتماعية واقتصادية طالت العديد من التجار، مؤكدا على ضرورة إيجاد حل جذري وتطبيق القوانين على الجميع دون استثناء لضمان انسيابية الحركة وحفظ النظام.ويعرب الرياحنة عن أمله في أن تنجح هذه الخطوة الجريئة من قبل البلدية في حل المشكلات المستعصية التي واجهتها المجالس البلدية السابقة والتي سيكون لها آثار إيجابية على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي, قائلا" آن الأوان أن ننهض بواقع المنطقة وسندعم الجهود التي تبذلها البلدية للمضي بهذا الاتجاه."ويؤكد التاجر علي القويسم أن ترك السوق في هذه الحالة من الفوضى قد أحدث خسائر مالية فادحة للعديد من أصحاب المحلات التجارية، موضحا أن غياب التنظيم الفعال دفع العديد من التجار إلى إغلاق محلاتهم بسبب التعثر المالي الناجم عن تدهور الأوضاع التجارية وعدم قدرة الزبائن على الوصول إلى المتاجر بسهولة.ويبين ان معاناة المواطنين والتجار على حد سواء تسلط الضوء على حجم المعضلة التي تواجه السوق التجاري والحاجة الملحة للتدخل البلدي لإعادة الحياة إليه، مثنيا على جهود البلدية بتلمس المشكلات الرئيسة للواء ووضع الحلول المناسبة لها بما يضمن تغيير الواقع الخدمي نحو الأفضل.ويؤكد متضررون ان اعتداء أصحاب البسطات على الأرصفة والشوارع العامة يعيق الحركة التجارية وتشكل خطرا يهدد مرتادي السوق والمارة، ناهيك عن إنها تعديا واضحا على القانون، مشددين على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حق المواطن في السير الآمن على الأرصفة وحق أصحاب المحال بالعمل في مناخ سوي، يساعدهم على تغطية كلفهم التشغيلية.من جانبه يقر رئيس بلدية طبقة فحل كثيب الغزاوي بأن الزيادة الملحوظة في حركة المرور والازدحام خلال السنوات الأخيرة خلقت العديد من المشاكل في السوق الرئيسي باللواء وأثر سلبا على تجربة التسوق وأدى إلى ارتفاع عدد الشكاوى المتكررة من قبل المواطنين والتجار، مبينا أن البلدية تعمل على تنفيذ رؤية إستراتيجية لتحسين البنية التحتية وتنشيط الحركة التجارية من خلال اتخاذ التدابير الرامية إلى تحسين الوضع القائم.ويشير إلى أن نقل بسطات الخضار الواقعة وسط السوق الرئيسي إلى الموقع الجديد الذي تم استحداثه بتكلفة تزيد على 55 ألف دينار يعد حجر الزاوية في خطة العمل التي تنفذها البلدية، لافتا إلى أن البلدية قامت بتقديم حوافز للمستفيدين من السوق الجديد عبر تسهيلات في عقود الإيجار، ما انعكس إيجابًا في تحسين جودة الخدمات المقدمة وسيتم لاحقا العمل على عدد من الإجراءات التي من شأنها تخفيف الازدحام وتحسين تدفق الحركة.ويؤكد الغزاوي أن هذه الإجراءات ستسهم بشكل فعال في تقليل الازدحام وتحسين تدفق الحركة داخل السوق، مما سيعزز من الكفاءة التجارية ويجعل من السوق مكانًا أكثر جاذبية للزوار، مضيفا أن هذه المبادرات تُعد جزءًا لا يتجزأ من خطة شاملة لتطوير البنية التحتية في بلدية طبقة فحل، إذ تسعى البلدية إلى خلق بيئة تدعم النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى تنشيط الحراك السياحي في المنطقة.ووفق رئيس البلدية فإن المشروع الذي تبلغ تكلفته 93 ألف دينار الممول بالكامل من صندوق البلدية يهدف إلى توسعة طريق الأغوار الدولي الذي يخترق السوق التجاري ما سيسهل حركة المركبات وتضمن انسيابية الحركة المرورية ويجعل من عملية التسوق أكثر سلاسة وراحة للمواطنين، لافتا إلى أهمية تأهيل الأرصفة الجانبية بمساحة مناسبة، والتي تُعد استكمالًا لخطة البلدية في تنظيم الوسط التجاري التي بدأتها نهاية العام الماضي بترحيل أصحاب البسطات العشوائية إلى السوق الشعبي الجديد.وينوه إلى أن البلدية عازمة على مواصلة جهودها الحثيثة في منع أي سلبيات بيئية وصحية واعتداءات على حرم الطريق العام في الوسط التجاري، سواء من المحلات التجارية أو البسطات التي كانت مبعثا لشكاوى متكررة من المواطنين وزوار المنطقة، مضيفا ان هذا العمل سيضمن تحقيق المصلحة العامة وضمان إيجاد بيئة نظيفة ومنظمة.ويرى الغزاوي أن البلدية لن تتوانى عن استغلال فرص استحداث مشاريع تنموية واستثمارية والتعاون مع مختلف جهات القطاعين العام والخاص لهذا الغرض، ما يصب في رفد صندوق البلدية لغاية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، داعيا المواطنين إلى إبداء المزيد من التعاون لإنجاح الخطط التي من شانها النهوض بواقعهم المعيشي والاقتصادي.من الجدير بالذكر أن لواء الغور الشمالي يُعد من المناطق الأكثر فقرًا في المملكة، حيث يعمل أغلب سكانه في القطاع الزراعي. لذا، فإن تحسين البنية التحتية وتنشيط الحركة التجارية في الأسواق المحلية لا يمثل فقط تطويرًا عمرانيًا، بل هو أيضًا دعم مباشر للاقتصاد المحلي وسبيل لتحسين الظروف المعيشية لسكان المنطقة. إن نجاح هذه المشاريع يعتمد بشكل كبير على تعاون المجتمع المحلي والتزام الجميع بتطبيق الأنظمة والقوانين لضمان استدامة هذه الجهود وتحقيق الأهداف المرجوة.
