لماذا نفشل في تحويل «الثقافة» إلى اقتصاد؟!

من بين أبرز القضايا التي طُرحت في منتدى «تواصل» الأخير، برزت الصناعات الثقافية والإبداعية بوصفها مجالًا واعدًا، يجمع بين الاقتصاد والهوية والمستقبل. هذا القطاع، الذي يشكّل رافعة أساسية للناتج المحلي الإجمالي في العديد من دول العالم، لا يزال في الأردن في طور التأسيس، على الرغم من إمكاناته الكبيرة ودوره المحوري في استيعاب الطاقات الشبابية، وفتح نوافذ جديدة للعمل والإنتاج.
تنبّهنا في الأردن لأهمية هذه الصناعات متأخرًا، لكنّنا بدأنا نسلك الطريق الصحيح، إذ وردت الصناعات الثقافية والإبداعية في خطة التحديث الاقتصادي (2022–2033)، كما نُص عليها بوضوح في الاستراتيجية الوطنية للثقافة (2023–2027). غير أن ما تحقق حتى الآن لا يزال متواضعًا، ولم يتبلور بعدُ في سياسات فاعلة تُخرج هذا القطاع من الهامش إلى القلب، وتربط بين مكوناته المتعددة: السياحة، والتعليم، والهوية، والإبداع الشبابي.
الصناعات الثقافية، كما توضّحها الأدبيات العالمية، تشمل طيفًا واسعًا من الأنشطة: التراث والحرف اليدوية، المتاحف والآثار، الإنتاج الفني والدرامي، المسرح والموسيقى، الإعلام الرقمي، الألعاب، النشر، التصميم، والكتب. وتُعد هذه الصناعات اليوم جزءًا من اقتصاد المعرفة في الدول المتقدمة، إذ تصل مساهمتها إلى نسب عالية من الناتج المحلي، كما هو الحال في الولايات المتحدة (هوليوود والصناعات الرقمية)، فرنسا، كوريا الجنوبية، وإسبانيا.
في الأردن، قدّرت خطة التحديث الاقتصادي حجم هذا القطاع بنحو 600 مليون دينار في عام 2021، مع هدف لرفعه إلى 1.4 مليار دينار في 2033. ورغم أن هذا التوجه يعكس وعيًا رسميًا متناميًا، إلا أن الأرقام لا تزال دون الطموح، لا سيّما في ظل غياب دراسات دقيقة، وضعف التمويل، وانفصال السياسات القطاعية، بخاصة بين وزارات الثقافة والسياحة والاستثمار والتعليم.
القصور الأكبر يتمثل في غياب «النظرة الاقتصادية للثقافة». لا تزال الثقافة في الوعي الرسمي محصورة ضمن الفولكلور، فيما تُدار الفنون كمجالات دعم لا إنتاج. في المقابل، تمثل الهوية الثقافية للمدن في دول كثيرة أساسًا لصناعة اقتصادية متكاملة؛ فالتراث المعماري، والعادات المحلية، والمطبخ، واللهجات، والفن، والحكاية الشعبية، تتحول إلى منتجات وخدمات، تُخلق منها فرص عمل، وتُصنع عبرها رواية محلية قابلة للتصدير.
هذا ما بدأنا نلمحه في بعض المبادرات الفردية. في السلط، أعاد شباب استثمار السوق القديم والمباني التراثية، عبر المقاهي والمطاعم والأنشطة السياحية، فخلقوا نموذجًا محليًا واعدًا. وفي عجلون، ظهرت مشاريع سياحية صغيرة تقوم على الطبيعة والهوية الريفية. هذه النماذج لا تنتظر الدولة، بل تسبقها، وتكشف عن إمكانيات هائلة يمكن توسيعها بدعم رسمي وتشريعي.
ولعلّ ما نحتاجه اليوم ليس فقط خططًا على الورق، بل بناء منظومة متكاملة تبدأ من المدارس، وترتبط بالتعليم المهني والفني، وتغذّي سوق العمل بروّاد أعمال ومبدعين يمتلكون أدوات الإنتاج الثقافي الحديث. فالثقافة ليست فقط ما نرثه، بل ما نصنعه ونحوّله إلى قيمة مضافة، تعزز اقتصادنا وتعبّر عنّا.
ليس من المبالغة القول إن الثقافة قد تكون «نفط الأردن» إذا ما استثمرنا في موروثه الحضاري، وتنوعه الطبيعي، واستقراره السياسي، وموقعه الجغرافي. لكن ذلك يتطلب رؤية وطنية متكاملة تدمج الثقافة بالسياحة، وتربط التعليم بالإبداع، وتستثمر في الشباب بوصفهم صانعي الهوية لا مجرد مستهلكيها.
في مواجهة بطالة الشباب، لا يكفي أن نشكو. المطلوب اليوم هو أن نعيد تعريف الثقافة باعتبارها موردًا اقتصاديًا لا عبئًا، وأن ننتقل من مرحلة التقدير الرمزي إلى التخطيط العملي. فالثقافة، حين ترتبط بالمدينة، وتُعاد صياغتها بإبداع الشباب، تصبح صناعة، بل مستقبلًا ممكنًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ ساعة واحدة

• الرأي

10 آلاف طلب توصيل لمنتجات منزلية وصغيرة ومتوسطة... يومياً

- 1902 شركة توصيل طلبات منزلية وصغيرة ومتوسطة - 3 ملايين دينار إيرادات سنوية لشركات القطاع - 30 في المئة خفضاً مسجلاً بتكلفة توصيل طلبات الأسر المنتجة - بندر لـ «الراي»: نظمنا عمل الشركات وتوفير بيئة مشجعة لأصحاب المشاريع - الطريجي لـ «الراي»: مشروع حكومي لدعم المبادرين قريباً مع شركات التوصيل مع توسع حضورها التشغيلي في الفترة الأخيرة وزيادة الإقبال على منتجاتها، تحولت المشروعات المنزلية أو ما يعرف بـ«الهوم بزنس» لتكون مصدر رزق لبعض الأسر الكويتية وبديلة عن الالتحاق بوظيفة لدى القطاع الخاص أو بجهة حكومية. وحسب أرقام صادرة عن لجنة أًصحاب شركات التوصيل وحصلت «الراي» على نسخة منها فإن عدد الطلبات التقريبية للمشروعات المنزلية والصغيرة والمتوسطة تبلغ 10 آلاف طلب يومي. وبين تقرير اللجنة التي تضم 650 شركة توصيل طلبات محلية من أصل 1902 عاملة في قطاع التوصيل، أن الخدمات التي يطلبها أصحاب المشروعات المنزلية تسهم في إنعاش قطاع توصيل الطلبات، حيث تبدأ قيمة توصيل الطلب الواحد بدينار وتصل 5 دنانير، فيما يبلغ متوسط العملية الواحدة دينارين ونصف الدينار، ما يجعل متوسط قيمة إيرادات توصيل هذه النوعية من الطلبات 25 ألف دينار يومياً و3 ملايين سنوياً. وتعتمد المشروعات المنزلية والصغيرة والمتوسطة في الكويت في توزيع منتجاتها بشكل عام على المطاعم والمأكولات الخفيفة والكافيهات والحلويات والمواد الاستهلاكية. وعن مساهمة شركات التوصيل في إنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال رئيس لجنة أصحاب شركات التوصيل عبدالعزيز عبداللطيف بندر لـ«الراي»، إن «السوق متعطش ومفتوح، ونحن نقوم بدور تنظيمي من خلال ربط الشركات مع المنصات وتنظيم العمل لتحقيق المصلحة الاقتصادية والمالية للجميع ودعم تحقيق النجاحات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنزلية»، مضيفاً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنزلية تعتمد بشكل أساسي على خدمات التوصيل، وإن تخفض قيمة التكاليف يمنحهم أكبر فرصة للمنافسة. وزاد أن غالبية المشروعات الضخمة والعملاقة بدأت من مشروع صغير أو منزلي، مثل «أمازون» و»أبل»، والبيئة المحلية يمكن أن تتحول لتكون منافسة عالمياً، لكن يجب العمل تحت مظلة قانونية والاعتماد على خطط تسويقية ناجحة، وأخرى تشجع على البيع وضمان حقوق المستهلك وارضائه. بدوره، قال المدير التنفيذي الشريك المؤسس لشركة رايدرز لتوصيل الطلبات فهد الطريجي لـ«الراي»، إن نجاح خدمات التوصيل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مرتبط بالجودة والتكلفة المميزة المقدمة لهم، حتى بات الأمر الآن يتعلق بالخدمات التي تقدمها الشركات المحلية. وذكر الطريجي أنه جرى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتقليل التدخل البشري، ولتوفير تكاليف التشغيل مقابل تخفيض قيمة الطلب بالنسبة لمستخدم الخدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، الأمر الذي خفض قيمة الخدمة المقدمة لهذه الفئات بنحو 30 في المئة لـ«الأوردرات» القريبة، و75 في المئة للمسافات البعيدة وشجعهم على الدخول وطلب التعاون مع المنصات والشركات المتاحة محلياً. وأشار إلى أنه حسب الدراسات الأولية لتوفير منصة توصيل خاصة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسعار وتكاليف منخفضة، حيث تجاوز المستخدمون للخدمات المتاحة من أصحاب المشروعات والمستهلكين عشرات الآلاف، متوقعاً اتساع الخدمات مع دخول الطلب من قبل المستهلكين على الشراء للتوصيل. وكشف أن هناك تعاوناً مع الجهات الحكومية سيعلن قريباً لدعم المبادرين، ستستفيد منه شرائح عدة، لافتاً إلى أن زمن الصعوبات التي تواجه الشباب الكويتي انتهى، في ظل التعاون الحكومي وتلبية المتطلبات الخاصة بهم، مبيناً أن صوت الشباب بات مسموعاً والأبواب مفتوحه لهم.

وطنا نيوز

منذ ساعة واحدة

• وطنا نيوز

العموش : تشكيل لجنة تحقيق في قضية تلاعب بتخمين منزل

وطنا اليوم:شكل مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش، لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات القضية التي تم بثها على برنامج إذاعي محلي. وكان مواطن أكد من خلاله عزمه على شراء منزل بعد أن قام بتجهيز الأوراق المطلوبة، والتقديم 'أون لاين' لدائرة الأراضي، حيث بلغ قيمة التنازل 7 الآف و 300 دينار، فيما وأبلغه لاحقا مهندس من دائرة الأراضي بأن معاملة التخمين أصبحت جاهزة وقيمة المنزل 120 ألف دينار، مبينا المواطن أن قيمة المنزل 35 ألف دينار وقام بشرائه على نظام الأقساط. وتابع:' زرت المهندس في مكتبه وطلب مني التواصل مع شخص آخر ليخفض قيمة تخمين المنزل مقابل دفع 400 دينار لشخص يسمى 'المقدر'، حيث أصبح تخمين المنزل من 120 ألف دينار إلى 33 ألف دينار '. وقال الناطق الإعلامي بإسم دائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن، إن ملاحظات المواطنين ومتابعاتها محط اهتمام وتقدير. وأكد على أن دائرة الأراضي والمساحة تقوم بإستيفاء رسومها على المعاملات من خلال أمر قبض معتمد ولا تستوفي أي عمولات إضافية بدل خدماتها، ولا تهاون في أي مخالفات تصدر من قبل أي شخص يستغل الأخوة المواطنين. وأضاف أنه وبعد سماعه للشكوى أوعز مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور احمد العموش وبشكل فوري بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الموضوع واتخاذ المقتضى القانوني وذلك بالتنسيق مع الجهات المُختصّة. ونوه الزبن على أن دائرة الأراضي والمساحة تهيب بالأخوة المواطنين عدم التعاطي مع أي عمليات دفع خارج دائرة الأراضي والمساحة، وأن أي عملية دفع لاتتم إلا من خلال أمر القبض الالكتروني الصادر من الدائرة وعدا عن ذلك يكون الدفع غير قانوني ، وفي حال وجود أي شبهه من هذا القبيل، يجب على متلقي الخدمة التأكد إما من خلال المراجعة المباشرة للمديرية أو مكتب التسجيل المعني او الاتصال على رقم مركز المعلومات الموحد 117711

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

مصرف ليبيا المركزي: فاتورة المحروقات بلغت 635 مليون دولار خلال شهر مايو

أصدر مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس، بيانه الشهري عن الإيراد والإنفاق العام موضحاً أن إجمالي الإيرادات خلال الـ5 أشهر الماضية بلغت 49.4 مليار دينار فيما بلغ إجمالي الإنفاق 43.5 مليار دينار. وذكر مصرف ليبيا المركزي في بيانه أنه واعتباراً من شهر مايو تدفع فاتورة المحروقات عن طريق مصرف ليبيا المركزي، والتي بلغت قيمتها 635 مليون دولار. ولفت إلى أنه تم خلال الفترة توزيع سيولة نقدية مبلغ 56.5 مليار دينار عبر فروع المصارف التجارية بكافة المدن الليبية. وقال مصرف ليبيا المركزي في بيان إن وتيرة استخدامات النقد الأجنبي للمصارف التجارية انخفضت خلال شهر مايو بنسبة 13% مقارنة بشهر أبريل الماضي. وأوضح أن استخدامات النقد الأجنبي خلال شهر مايو بلغت 1.5 مليار دولار منها 1.1 مليار دولار اعتمادات مستندية وحوالات و 356 مليون دولار أغراض شخصية وبطاقات تجار، في حين بلغت استخدامات النقد الأجنبي خلال شهر ابريل 1.7 مليار دولار، منها 1.0 مليار دولار اعتمادات و 700 مليون دولار للأغراض الشخصية. وذكر المصرف أن الإيرادات النفطية والاتاوات الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة 9.5 مليار دولار، في حين بلغت استخدامات النقد الأجنبي حتى نهاية مايو مبلغ 14.2 مليار دولار، بعجز قدره 4.7 مليار دولار، وهو نفس مستوى العجز منذ شهر مارس تقريباً. وأشار مصرف ليبيا المركزي إلى أن إيرادات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بلغت 10.1 مليار دينار، خلال تلك الفترة. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا