الخروج عن وعي (المعصرة)

26 سبتمبرنت:أحمد الزبيري /
قضية المحافظات الجنوبية والشرقية واليمن كله ليست مع الأدوات من المرتزقة والخونة ( السبل ) بل مع دول الاحتلال ابتداء بالأمريكي والبريطاني وانتهاء بالإماراتي والسعودي وعلى أبناء هذا البلد أن يتوحدوا لطرد الغزاة والمحتلين وفي هذه الحالة يكون انهاء المرتزقة تحصيل حاصل.
بدون الارتقاء إلى مستوى هذا المنطق سنظل ندور حول المعصرة مغمضي العيون نركز على التفاصيل ونترك الأساس المتمثل في من ينهبون الثروات ويحتلون الجغرافيا الأهم لليمن.. وفي هذا السياق يمكن القول أن وعياً كهذا قد بدأ بتشكل وبدأ تفكيك شفرة أسباب الأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية في هذه المحافظات والشعارات التي ترفع اليوم في تظاهرات عدن ولحج والضالع وأبين وتعز تجسد أن الأمور تتغير بالاتجاه الصحيح وبدأ الناس يفهموا أنهم في معركة تحرر وطني وأن الاستعمار الجديد الذي يريد السيطرة على هذه الجغرافيا أكثر قبحاً وتدميراً من الاستعمار القديم .
عندما يقبل الكثيرين بسبب الجهل وأوهام رفاهية الاستهلاك بالغزاة فإن المحتلين يستهبلونهم أكثر ويضاعفون معاناتهم كي يضلوا في دوامة البطون الخاوية واحتياجات الحد الأدنى من الخدمات وهذه لعبة قديمة للطغاة والبغاة والمستعمرين.
الذين يلعبون على أن التجويع والتجهيل سيحقق لهم أهدافهم هم بهذا واهمين ..الشعب اليمني أذا استكان فترة أو قبل بما لا يجب القبول به فإنه قد يستيقظ فجأة ولا أحد يستطيع إيقافه وتجارب التاريخ تعطينا الكثير من الأمثلة .
التريليونات التي طبعت ذهبت أدراج الرياح والمضاربة بالعملة أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية التي تعني المواطن الغلبان وهذا يجمع بين حالتين اقتصاديتين متناقضتين التضخم والركود وكلا الحالتين مصطنعتان في إطار ما أشرنا إليه سابقاً .
الدولار يتجاوز سعره اليوم 2300 والريال السعودي يتجاوز 600 والمرتزقة يسرحون ويمرحون في عواصم التحالف العدواني ويرفلون في فنادق وفلل الرياض وإسطنبول والقاهرة وأبوظبي والعواصم الغربية من لندن حتى لاس فيغاس وتبدأ من معين ولا تنتهي عند بن مبارك أما رشاد فهو غير راشد وهو قصة وحكاية لوحده فقد جمع في شخصه كل الموبقات ما يقال ولا يقال وينسحب هذا على من يحاولون الظهور بشكل مغاير أمثال بن دغر والأسوء بين هؤلاء الأخونج في نماذجهم الصغرى الى الكبرى من توكل إلى حميد الأحمر تاجر النعنعي في ( صندقة الأبهر ) كما قال هو عن نفسه ليخفي عنجهيته ولصوصيته في آن واحد.
الحكاية تكمن في أن الشعب بالمحافظات المحتلة إذا نهض بشكل واع ضد الغزاة والمستعمرين قادراً على تغيير واقع هذه المحافظات واليمن كله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الصحافة اليمنية

منذ يوم واحد

• وكالة الصحافة اليمنية

يهودي إماراتي يقود الصفقات التريليونية لتقريب واشنطن من أبوظبي.. فمن هو؟

متابعات/وكالة الصحافة اليمنية// في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة في الشرق الأوسط، تحولت العلاقة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة إلى شراكة استراتيجية شاملة حيث يبرز في هذا السياق رجل يهودي أمريكي يحمل الجنسية الإماراتية، يلعب دورًا حيويًا كحلقة وصل بين واشنطن وأبو ظبي، مساهماً في إتمام صفقات ضخمة تريليونات الدولارات. في تقرير موسع نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، وتحت عنوان 'الرجل السري: اليهودي المسؤول عن الصفقات الضخمة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة' كشف عن الدور المحوري لشخصية غير معروفة نسبيًا للجمهور لكنها حاضرة بقوة خلف كواليس أكبر الصفقات الاقتصادية والسياسية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة. وبحسب التقرير أن المحامي اليهودي الأمريكي مارتي إيدلمان، المقرب من الرئيس دونالد ترامب وعائلة آل نهيان الحاكمة في أبو ظبي، هو العقل المدبر لهذه التحالفات والاستثمارات الضخمة التي تتجاوز قيمتها التريليونات. ويذكر التقرير أن الرئيس الأمريكي عقب زيارته الأخيرة إلى الخليج عاد محملاً بسلة من الالتزامات الاستثمارية الكبرى، كان من بينها التزام سعودي ضخم ببرنامج استثماري في السوق الأمريكية بقيمة مئات المليارات، وطائرة فاخرة من قطر، وعرض ضوئي مهيب في برج خليفة بأبو ظبي، حيث أضاء البرج بالكامل بألوان العلم الأمريكي في مشهد يعكس عمق العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين. لكن التفاصيل الحقيقية للصفقة الكبرى التي أبرمت في أبو ظبي كانت بعيدة عن هذا البهرج، حيث أوضحت يديعوت أحرونوت أن الصفقة تتعلق بتوسيع التعاون التكنولوجي والتجاري بين الإدارة الأمريكية والإمارات، مع تركيز خاص على مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، في إطار عقد يمتد للعقد المقبل تبلغ قيمته الإجمالية حوالي 1.4 تريليون دولار. المثير في الأمر، كما أشارت الصحيفة، هو أن هذه الاتفاقية تعزز موطئ قدم شركات الذكاء الاصطناعي المملوكة أو الممولة من صناديق إماراتية في السوق الأمريكية، من خلال تبادل المعلومات، وتطوير أنظمة الاستشعار، وإنشاء مرافق تصنيع بالشراكة مع كبرى الشركات مثل OpenAI، وأوراكل، وحتى شركات تتبع إيلون ماسك، وهذا التعاون أثار قلق خبراء الأمن القومي وأعضاء في الكونجرس الأمريكي، الذين يحذرون من احتمال تسرب معلومات حساسة إلى جهات خارجية. وحسب مصادر من الجانبين الأمريكي والإماراتي، فقد كان الشرط الأساسي لتقدم الصفقة هو المشاركة الشخصية للمحامي اليهودي مارتي إيدلمان، الذي وصفته الصحيفة بأنه 'الرجل الخفي الذي يحمل مفاتيح الغرفة التي تُتخذ فيها القرارات الحاسمة'. ويبلغ إيدلمان من العمر 83 عامًا، وهو محامٍ من نيويورك، مقرب من ترامب ومن كبار أفراد آل نهيان في الإمارات، ويحمل الجنسية الإماراتية، مما يجعله حلقة وصل فريدة بين الطرفين. وأكدت يديعوت أحرونوت أن إيدلمان، الذي بدأ مسيرته كجندي في حرب فيتنام، ثم تحول إلى محامٍ متخصص في المعاملات العقارية الدولية، أصبح مستشارًا رئيسيًا لصناديق الاستثمار الإماراتية وأفراد العائلة المالكة، وبالأخص للرئيس محمد بن زايد وشقيقه طحنون بن زايد، المعروف بلقبه 'الشيخ الجاسوس' ورئيس جهاز الأمن الإماراتي. ويبرز التقرير كيف أن إيدلمان كان جزءًا من الفريق الاستراتيجي الذي ساعد الإمارات على الانتقال من دولة نفطية إلى دولة مبتكرة في مجال التكنولوجيا والاستثمار، حيث أصبح حارسًا لرأس المال الإماراتي الذي يقدر بنحو 1.7 تريليون دولار، يمثل حوالي 6 بالمئة من احتياطيات النفط العالمية. وأكدت يديعوت أحرونوت أن إيدلمان استطاع بفضل علاقاته العميقة مع دوائر الحكم في واشنطن وأبو ظبي، بما في ذلك علاقته الوثيقة بصهر ترامب جاريد كوشنر، أن يبرز كوسيط رئيسي في تنفيذ اتفاقيات مثل اتفاقيات إبراهيم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين إسرائيل ودول الخليج. ومن الملفت أيضًا، أن إيدلمان هو من بين القلائل الذين منحوا الجنسية الإماراتية رغم كونه يهوديًا أمريكيًا، في خطوة تعكس مكانته المميزة في الدولة، حيث كانت الإمارات تمنح الجنسية للأفراد الذين قدموا 'مساهمات استثنائية'.

اليمن الآن

منذ 2 أيام

• اليمن الآن

الاقتصاد النقدي في بلادنا وفر بيئة جاذبة للمضاربة بسعر الصرف

هذا المقال يهدف إلى تحليل كنة وطبيعة الاقتصاد في مناطق الشرعية والخروج برؤية . ومن أجل ذلك علينا أن نفرق بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي والاخير تناغم مع غياب أو ضعف مؤسسات الدولة وانحسار الموارد وفتح ٱفاقا لانتشار وتوسع ظاهرة الفساد . نقصد بالاقتصاد الحقيقي ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يولد النمو الاقتصادي ويخلق الوظائف ويزيد من الإنتاج والإنتاجية ويوجه الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.اما الاقتصاد النقدي فنعني به تلك النشاطات المرتبطة بتداول النقود والاموال دون أن تنعكس على زيادة الإنتاج أو تحسين معيشة الناس كما هو حاصل في بلادنا. منذ بدء الأزمة السياسية والاقتصادية مرورا بانتقال البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016وقعت البلاد في فخ الاقتصاد النقدي على إثر توقف انتاج وتصدير النفط والغاز اعتبارا منذ 2015 ومغادرة شركات النفط الأجنبية ومعه توقف الاستثمار الخاص والعام التي بناء عليه فقط ينمو الناتج المحلي الإجمالي ويتحسن الوضع المعيشي للناس . حينها لم يسارع الأشقاء بتعويض اليمن عن توقف انتاج وتصدير النفط الذي كان يرفد الموازنة العامة ب 70 في المائة من الموارد ويشكل أكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . ومنذ ذلك الوقت تراجعت الموارد العامة السيادية الضريبة و الجمركية التي تغذي حساب الحكومة بالبنك المركزي وبشكل حاد واختفت تقريبا في نهاية المطاف . إلى هنا القصة واضحة و معروفة . لكن في هذه الظروف كان الخيار الوحيد أمام حكومة الشرعية ومعها بنكها المركزي عدن الذي استنزفت احتياطياتة النقدية البالغة 5.2مليار دولار المثبتة نهاية 2014 قبل انتقال البنك المركزي إلى عدن لذلك كان الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة للوفاء برواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يتمثل في توفير السيولة المحلية عبر الاصدار التضخمي للعملة عبر طباعة العملة في الخارج وهي عملية سهلة وغير مكلفة كثيرا لكن كان لها تكلفه اجتماعية واقتصادية باهظة للغاية وبذلك امام هذه الأوضاع الصعبة بدأت مرحلة من طباعة النقود المفرط حدث ذلك بدافع الضرورة من اجل الوفاء برواتب موظفي الدولة والنفقات التشغيلية للمؤسسات. وتاسيسا على ذلك كانت تخرج من البنك المركزي أكثر من 85 مليار ريال شهريا كرواتب ونفقات تشغيلية لكنها لاتعود مجددا الى البنك المركزي عبر افرازات النشاط الاقتصادي بل تستقر لدى شركات الصرافة ووحداتها وبدرومات المؤسسات التجارية والمصرفية حتى وصل حجم المعروض النقدي خارج القطاع المصرفي نهاية 2021 أكثر من خمسة ترليون ريال وهو رقم يفوق حجم الاقتصاد وحاجة المبادلات الاقتصادية. وهنا ولد وتعاظم الاقتصاد النقدي بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي حدث ذلك بالتوازي مع عجز متزايد عن تحصيل الموارد العامة للدولة . نقول هذا لأن هذه الكمية الضخمة من السيولة كان يجري ضخها للسوق بعيدا عن القنوات المصرفية التي تعطل دورها بفعل العقوبات الدولية وفقدان الثقة بها داخليا عدا عن انقسامها بين عدن وصنعاء والتي كان يجب أن تعيد ضخها في شكل استثمارات وقروض واستهلاك منتج وبدلا عن ذلك استقرت الكتلة النقدية الكبيرة لدى شركات الصرافة كما أسلفنا و التي أصبحت تتحكم فعليا في سوق الصرف الأجنبي وتضارب بالعملة خاصة مع توسع دورها في تصريف العملات الأجنبية التي تدخل البلاد كرواتب للقوات المدعومة من قبل دول التحالف العربي إضافة إلى تحويلات المغتربين. وبتعطل الدورة الاقتصادية لم تتغير الكتلة النقدية حتى مع عملية بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية لأن مايتم سحبة من فائض السيولة يعاد انفاقه مرة أخرى كرواتب لموظفي الدولة وبذلك بقت هذه العملية تشبه عمل نافورة الماء تكرر نفسها .. لكن هذه الكتلة النقدية جرى تدويرها في دائرة مغلقة غير منتجة وغير ذات صلة بالاستثمار الحقيقي وهذه هي المعضلة الحقيقة والحلقة المفرغة في الاقتصاد . وهكذا وجدت البلاد نفسها في حالة دورة اقتصادية معطلة وسيطرة متزايدة للصرافين على سوق العملات وتضاؤل قدرة البنك المركزي في التحكم بالادوات النقدية خاصة في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها صنعاء بجدارة وفرض ظروف القوة القاهرة على صادرات النفط . وكانت النتيجة التي ترافقت مع عمليات المضاربة بسعر الصرف بهدف التربح والاثراء تتمثل فيما يلي : ـ تٱكل مستمر في قيمة العملة الوطنية . وتضخم ينهك القدرة الشرائية للمواطن ـ وبيئة اقتصادية غير مواتية تهدد أي أفق للتعافي الاقتصادي . رؤية لمواجهة الوضع : أمام هذه التحديات الناتجة عن الاختلالات الاقتصادية الكلية وفي الموازنة العامة للدولة على وجه الخصوص و في ظل غياب الاستثمارات في البنية الاقتصادية والإنتاجية العامة والخاصة وتسيد الاقتصاد النقدي تحت عنوان المضاربة بسعر الصرف . تبقى المساعدات الخارجية تؤدي وظيفة إسعافية ودورها مؤقت لكن بعيدا عن الحلول الاقتصادية المستدامة . ولذلك لابد أن يتجه الجزء الأكبر من العون الخارجي نحو التنمية المستدامة المولده للدخل والوظائف والنمو الاقتصادي على ان يجري ذلك عبر اتباع السياسية الاقتصادية والنقدية الرشيدة تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية بعد أن فقدت العديد من وظائفها ومنها وظيفتها الإدخارية وعبر التخفيف من دولرة الاقتصاد عبر فرض القانون وتعزيز دور البنوك للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إجراء تحسن ملموس ومضطرد في حجم وكفاءة الموارد العامة واستخدماتها والبدء بتصدير النفط والغاز . وهذه هي المداخل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتغلب على التحديات التي يجب على حكومة الشرعية التغلب عليها لتوفير بيئة جديدة ٱمنه تؤمن بدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد . عدن 22مايو 2025

اليمن الآن

منذ 3 أيام

• اليمن الآن

بسبب طباعة عملة جديدة...اليمن على شفير الانهيار الاقتصادي.. تحذير من كارثة مالية

في ظل انهيار غير مسبوق لقيمة الريال اليمني الذي فقد أكثر من ألف بالمئة من قوته الشرائية منذ بداية الحرب، يطلق مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ناقوس الخطر تحسبًا لمغامرة كارثية قد تطيح بما تبقى من اقتصاد هش يعاني أصلاً من أزمات متلاحقة فمع ارتفاع سعر الدولار إلى مستويات قياسية تجاوزت 2,500 ريال يتجه الحديث إلى خطورة ضخ كميات جديدة من العملة المحلية دون غطاء حقيقي، خطوة قد تغرق ملايين اليمنيين في دوامة من التضخم المتسارع، وارتفاع الأسعار الجنوني، وانهيار الثقة في النظام المالي، في وقت يعاني المواطنون أصلاً من أوضاع معيشية لا تُطاق. المركز يؤكد أن هذا المسار المظلم لن يكون سوى مزيد من الاحتقان الشعبي، وتصاعد الاحتجاجات التي تهدد بتفجير الأوضاع السياسية والاجتماعية الهشة. وبينما تستمر المؤسسات الاقتصادية في الانقسام، وتغيب الشفافية والرقابة، يطالب المركز الجهات المسؤولة بوقف العبث والعمل على إصلاحات جذرية تشمل توحيد الموارد وتحسين الحوكمة واستئناف تصدير النفط والغاز، إلى جانب توفير دعم دولي مستدام يوقف النزيف الاقتصادي وينقذ اليمن من الوقوع في هاوية لا قاع لها.