احتفلت المملكة اليوم، ب"اليوم العالمي للوقاية من الغرق"، الذي يوافق 25 يوليو من كل عام، وذلك في إطار تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الغرق، وترسيخ ثقافة السلامة المائية والوقاية لحماية الأرواح.
وأكد معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أن الوقاية من الغرق تشكل ركيزة إستراتيجية ضمن منظومة الصحة العامة، بما يعكس التزام المملكة بحماية الأرواح، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 وبرنامج "تحول القطاع الصحي" الذي يهدف إلى الوقاية ورفع متوسط عمر الفرد.
وأوضح معاليه أن المملكة تبنّت سياسات وقائية متكاملة، بدءًا من إطلاق السياسة الوطنية للوقاية من الغرق عام 2021، بإشراف لجنة دائمة تضم 12 جهة حكومية برئاسة هيئة الصحة العامة "وقاية"، مشيرًا إلى أن تنفيذ 12 مبادرة وطنية خلال السنوات الماضية أثمر في تقليص نسب الغرق والإصابات المرتبطة به.
ويأتي هذا التميز الوطني تتويجًا لتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، واعتماد نماذج فاعلة من التوعية والرقابة والتدريب، تعزز ثقافة السلامة والوقاية في البيئات المائية المختلفة.
معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المدينة
منذ يوم واحد
- المدينة
مجلس الضمان الصحي يغرم 110 من أصحاب العمل بـ 2,556,000 ريال
أعلن مجلس الضمان الصحي، عن صدور قرارات تقضي بفرض جزاءات على عدد من أصحاب العمل، نتيجة مخالفتهم أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني.وأوضح المجلس أن القرارات الصادرة جاءت بحق (110) من أصحاب العمل، بمجموع غرامات قدرها (2,556,000 ريال) (مليونان وخمسمئة وستة وخمسون ألف ريال)، وذلك بعد توجيه عدة إنذارات سابقة بضرورة تصحيح أوضاعهم، ومعالجة المخالفات المتعلقة بعدم توفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام.وتنص المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني، على أنه في حال عدم التزام صاحب العمل بالاشتراك أو لم يقم بدفع أقساط التأمين الصحي عن العاملين وأسرهم المشمولين، فإنه يُلزم بسداد الأقساط المستحقة، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي لكل فرد، كما يجوز حرمان المخالفين من استقدام العمالة لفترة مؤقتة أو دائمة.وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز دور المجلس، جهة معنية بتطبيق إلزامية التأمين الصحي، على أصحاب العمل لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي، ورفع مستوى الامتثال بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، لضمان حصول المستفيدين على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين، وبأعلى معايير الجودة والكفاءة.من جانبها، أكدت المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي، حرص المجلس على توفير بيئة تنظيمية تعزز الامتثال والالتزام لضمان حقوق مستفيدي الضمان الصحي، مشددةً على مواصلة المجلس جهوده في رصد المخالفات، وتطبيق الأنظمة بحق المنشآت غير الممتثلة، لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي وأفراد أسرهم.وأوضحت، أن المجلس يعمل بشكل مستمر على متابعة التزام أصحاب العمل بالتغطية الصحية الإلزامية، مهيبةً بجميع أصحاب العمل المبادرة إلى تصحيح أوضاعهم والالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة، لحفظ حقوق العاملين وتهيئة بيئة عمل صحية وآمنة.


صحيفة المواطن
منذ يوم واحد
- صحيفة المواطن
الضمان الصحي يوقِع جزاءات على عدد من أصحاب العمل
أعلن مجلس الضمان الصحي عن صدور قرارات تقضي بفرض جزاءات على عدد من أصحاب العمل، نتيجة مخالفتهم أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني. وأوضح المجلس أن القرارات الصادرة جاءت بحق 110 من أصحاب العمل، بمجموع غرامات قدرها 2,556,000 ريال (مليونان وخمسمائة وستة وخمسون ألف ريال)، وذلك بعد توجيه عدة إنذارات سابقة بضرورة تصحيح أوضاعهم، ومعالجة المخالفات المتعلقة بعدم توفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام. نظام الضمان الصحي التعاوني وتنص المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني على أنه في حال عدم التزام صاحب العمل بالاشتراك أو لم يقم بدفع أقساط التأمين الصحي عن العاملين وأسرهم المشمولين، فإنه يُلزم بسداد الأقساط المستحقة، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي لكل فرد. كما يجوز حرمان المخالفين من استقدام العمالة لفترة مؤقتة أو دائمة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز دور المجلس كجهة معنية بتطبيق إلزامية التأمين الصحي على أصحاب العمل لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي، ورفع مستوى الامتثال بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، لضمان حصول المستفيدين على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين، وبأعلى معايير الجودة والكفاءة. ومن جانبها، أكدت إيمان الطريقي المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي حرص المجلس على توفير بيئة تنظيمية تعزز الامتثال والالتزام لضمان حقوق مستفيدي الضمان الصحي، وشددت على مواصلة المجلس جهوده في رصد المخالفات وتطبيق الأنظمة بحق المنشآت غير الممتثلة، لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي وأفراد اسرهم. وأضافت:' نعمل بشكل مستمر على متابعة التزام أصحاب العمل بالتغطية الصحية الإلزامية، ونهيب بجميع أصحاب العمل المبادرة إلى تصحيح أوضاعهم والالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة، لحفظ حقوق العاملين، وتهيئة بيئة عمل صحية وآمنة.


شبكة عيون
منذ يوم واحد
- شبكة عيون
الضمان الصحي يغرّم 110 صاحب عمل أكثر من 2.5 مليون ريال لعدم توفير التغطية الصحية للعاملين وأسرهم
الضمان الصحي يغرّم 110 صاحب عمل أكثر من 2.5 مليون ريال لعدم توفير التغطية الصحية للعاملين وأسرهم ★ ★ ★ ★ ★ أعلن مجلس الضمان الصحي عن صدور قرارات تقضي بفرض جزاءات على عدد من أصحاب العمل، نتيجة مخالفتهم أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني. وأوضح المجلس أن القرارات الصادرة جاءت بحق 110 من أصحاب العمل، بمجموع غرامات قدرها 2,556,000 ريال (مليونان وخمسمائة وستة وخمسون ألف ريال)، وذلك بعد توجيه عدة إنذارات سابقة بضرورة تصحيح أوضاعهم، ومعالجة المخالفات المتعلقة بعدم توفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام. وتنص المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني على أنه في حال عدم التزام صاحب العمل بالاشتراك أو لم يقم بدفع أقساط التأمين الصحي عن العاملين وأسرهم المشمولين، فإنه يلزم بسداد الأقساط المستحقة، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي لكل فرد. كما يجوز حرمان المخالفين من استقدام العمالة لفترة مؤقتة أو دائمة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز دور المجلس كجهة معنية بتطبيق إلزامية التأمين الصحي على أصحاب العمل لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي، ورفع مستوى الامتثال بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، لضمان حصول المستفيدين على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين، وبأعلى معايير الجودة والكفاءة. ومن جانبها، أكدت إيمان الطريقي المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي حرص المجلس على توفير بيئة تنظيمية تعزز الامتثال والالتزام لضمان حقوق مستفيدي الضمان الصحي، وشددت على مواصلة المجلس جهوده في رصد المخالفات وتطبيق الأنظمة بحق المنشآت غير الممتثلة، لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي وأفراد اسرهم. وأضافت: " نعمل بشكل مستمر على متابعة التزام أصحاب العمل بالتغطية الصحية الإلزامية، ونهيب بجميع أصحاب العمل المبادرة إلى تصحيح أوضاعهم والالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة، لحفظ حقوق العاملين، وتهيئة بيئة عمل صحية وآمنة. الوطن السعودية