الرقابة المالية: القانون الموحد ينظم سوق التأمين المصري

شارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية بعنوان "المستجدات التشريعية في مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبي"، وذلك ضمن ورشة عمل "الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل"، التي نظمتها شركة طيبة للاستشارات القانونية.
شهدت الجلسة مشاركة الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، بجانب الدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار النقاش الكاتب الصحفي، محمد بصل، كما حضر الجلسة الدكتور زياد بهاء الدين، الشريك الرئيسي في شركة طيبة للاستشارات القانونية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، ولفيف من ممثلي القطاع الخاص العاملين بالقطاع الطبي.لفت الدكتور عزام خلال مشاركته إلى استهداف هيئة الرقابة المالية ضمان استمرارية تقديم الخدمات من شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، ولذلك أصدرت الهيئة منذ أيام، القرار رقم (90) لسنة 2025، بشأن شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية وذلك لمزاولة النشاط بشكل مؤقت لحين توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024. أضاف أن الهيئة تهدف من القرارات التنظيمية تمكين الكيانات القائمة من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية بشكل كامل من خلال أطر وتنظيمات محددة، مع ضمان التزامها بخطة واضحة لتوفيق الأوضاع وفق المتطلبات الجديدة التي أقرها القانون، أما الجهات التي ترغب في تأسيس شركات جديدة فعليها التقدم للهيئة للحصول على رخصة دائمة وفقًا لقانون التأمين الموحد.وبحسب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 102 لسنة 2025، تم مد مهلة توفيق الأوضاع للجهات المخاطبة بأحكام قانون التأمين الموحد، التي تشمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وإدارة برامج الرعاية الصحية، لمدة عام، اعتبارًا من 11 يوليو 2025.أكد أن القرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة نتاج لعدد من جلسات الحوار المجتمعي مع كافة الأطراف ذات الصلة، ضمن خطة الهيئة الهادفة لضمان وتعزيز الأثر التشريعي على جميع أطراف السوق، والتعرف على الواقع العملي من خلال ممثلي الشركات العاملة بالسوق.شروط منح الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة أوضح أن شروط منح الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، تضمنت أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، ويكون رأس مالها المصدر مدفوعًا بالكامل، وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، على ألا يقل رأس المال بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة عن 10 ملايين جنيه عند التقديم، بالإضافة إلى وجود عقود ممتدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات قبل صدور قانون التأمين الموحد. كما شملت الشروط ألا يقل حجم محفظة شركات التأمين الطبي المتخصصة السارية عن 100 مليون جنيه وقت تقديم الطلب، بجانب أن توفر شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية الحد الأدنى من التجهيزات والبنية التكنولوجية الملائمة ونظم معلومات حديثة لمزاولة النشاط، وفقًا لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.صناعة التأمين في مصر تشهد حاليًا نقلة نوعيةمن جانبه أوضح الدكتور عزام خلال كلمته، أن صناعة التأمين في مصر تشهد حاليًا نقلة نوعية وتطورًا متسارعًا، يعكس التوجه الوطني نحو ترسيخ مفاهيم الشمول المالي، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.أضاف أن الهيئة ستقوم قريبًا بإصدار ضوابط حماية المتعاملين والتعامل مع الشكاوى لأنشطة التأمين والخدمات المرتبطة به والفصل فيها، وقواعد الملاءة المالية واستخدام أحدث أساليب تحديد رأس المال على أساس المخاطر.كما ستصدر الهيئة قواعد الحوكمة للجهات الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، بما يشمل تنوع الخبرات داخل مجالس إدارات شركات التأمين، مع تمثيل الأعضاء المستقلين والعنصر النسائي وتنظيم اللجان المنبثقة عن المجلس مثل لجان المراجعة الداخلية، ولجان المخاطر، والتكنولوجيا، والاستثمار. أكد أن ذلك يأتي في ضوء سعى الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، لذلك وضعت رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق حياة كريمة وآمنة اقتصاديًا واجتماعيًا لجميع المواطنين، مع التركيز على تعزيز الشمول المالي ودمج شرائح جديدة من المجتمع لدفع عجلة النمو الاقتصادي. أبرز التطورات التي شهدها قطاع التأمين في مصر خلال العام المنصرمأكد أن أبرز التطورات التي شهدها قطاع التأمين في مصر خلال العام المنصرم، هو إقرار قانون التأمين الموحد، والذي يُعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري وتسري أحكام هذا القانون على نشاطي التأمين وإعادة التأمين، إضافةً إلى ما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة مساندة.وقد منح القانون حصريًا الهيئة العامة للرقابة المالية الاختصاص في تأسيس وترخيص والإشراف والرقابة على الجهات العاملة في هذا المجال، بما يعزز من فاعلية التنظيم ويوفر بيئة أكثر استقرارًا ونزاهة.القرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة أضاف أنه من ضمن القرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة، تنفيذًا لقانون التأمين الموحد، تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، ليكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، كما وضع القرار حدًا أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه.وذلك بالتوازي مع إلزام شركات التأمين برفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

«النواب» يوافق نهائيا على الموازنة بإجمالى 6.7 تريليون جنيه.. وزير المالية: 30 مليار جنيه للصناعة.. وملتزمون بخفض الدين

المشاط : 327 مليار جنيه للصحة والتعليم والبحث العلمى والخدمات الأخرى وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة أمس، نهائيا، على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2025/2026، والملاحق الثلاث المرتبطة بها بما تضمنته من توصيات، كما وافق المجلس نهائيا على مشروع القانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2025/2026 وعلى جميع التأشيرات العامة والقوائم العامة. ووافق أيضا على مشروعات قوانين موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026 وعددها 63 هيئة اقتصادية، وطبقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فمن المستهدف أن تحقق 41 هيئة ربحا فى مشروع موازنة 2025/2026 وأن عدد الهيئات المقدر لها أن تحقق خسائر يبلغ 16 هيئة فى العام المقبل. من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة التزمت باستيفاء الاستحقاقات والنسب الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2025/2026. مشيرا إلى أن قطاعى الصحة والتعليم لهما أولوية لدى الدولة، وكلما زادت الإيرادات هدفنا أن يعاد توجيهها للصحة والتعليم. وأشار كجوك إلى جهود الحكومة فى العمل على حوكمة الصناديق الخاصة ونعمل على الانتهاء من هذا الأمر العام المقبل، كما أكد أن الحكومة مستمرة فى خطة ترشيد الإنفاق. وتابع: الموازنة الجديدة فيها قدر من الاحتياطيات تساعدنا أن نتعامل مع التحديات الحالية فى ظل التوترات والاضطرابات والظروف الجيوسياسية فى المنطقة التى ننزعج منها، وهناك قدر من التحوط بمرونة لتحقيق المستهدفات دون انحراف، والمهم أننا نستمر فى مسار تراجع الدين والدين الخارجى. وأوضح وزير المالية أن هناك 30 مليار جنيه بالموازنة لدعم الصناعة، مؤكدا التزام الحكومة بخفض الدين. من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أنه على الرغم من سقف الاستثمارات العامة وجهود حوكمتها، فإن الوزارة تحرص على توجيه مزيد من الاستثمارات لقطاعات التنمية البشرية، حيث وجّهت خطة التنمية لعام 25/2026 استثمارات عامة قدرُها نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى والخدمات الأخرى، تُمثل ما يزيد على 28% من جملة الاستثمارات العامة. مع مُساهمة الـمُوازنة العامة للدولة فى التمويل بما يُقارب 219 مليار جنيه، بما يُعادل ثُلثى الاستثمارات العامة الـمُوجّهة لهذه القطاعات الثلاثة تأكيدًا لأهمية الاستثمار فى تنمية رأس الـمال البشرى كقوة دافعة للارتقاء بالإنسان الـمصرى وتعزيز فاعليته للمشاركة فى جهود التنمية. وقد وجه رئيس مجلس النواب، اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية، بمتابعة ما تم فى شأن التوصيات التى أقرها المجلس فى التقرير العام. ومن أبرز التوصيات التى جاءت بتقرير لجنة الخطة عن خطة التنمية تشديد الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العينى والزمنى أولاً بأول وقياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء فى إدراجها فى خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها فى حالة الاستقرار عليها، فضلا عن الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التى تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية والتوسع فى تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة والعمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار فى القطاعات الإنتاجية وعلاج الخلل الهيكلى المتزايد والمستمر فى الميزان التجارى و وضع سياسة تصديرية تنهض بالصادرات السلعية المصرية. وجاءت الاستخدامات بإجمالى التقديرات: 6 تريليونات و761 ملياراً و423 مليون جنيه (33.1% من الناتج المحلى الإجمالي) موزعة على:المصروفات: 4 تريليونات و573 ملياراً و962 مليون جنيه (22.4% من الناتج المحلي) وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية: 102 مليار و839 مليون جنيه (5% من الناتج المحلي) وسداد القروض المحلية والأجنبية: 2 تريليون و84 مليارا و962 مليون جنيه (10.2% من الناتج المحلي) واما عن تفاصيل المصروفات:الأجور وتعويضات العاملين: 679 ملياراً و11 مليون جنيه، وشراء السلع والخدمات: 217 ملياراً و570 مليون جنيه، والفوائد: 2 تريليون و298 ملياراً و30 مليون جنيه، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: 742 ملياراً و554 مليون جنيه، والمصروفات الأخرى: 201 مليار و805 ملايين جنيه، وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات): 434 ملياراً و894 مليون جنيه وأما عن الموارد: إجمالى الموارد: 6 تريليونات و761 ملياراً و423 مليون جنيه (33.1% من الناتج المحلي)موزعة على:الإيرادات: 3 تريليونات و119 ملياراً و610 ملايين جنيه (15.3% من الناتج المحلى الإجمالي)الضرائب: 2 تريليون و654 ملياراً و710 ملايين جنيه) و المنح: 9 مليارات و486 مليون جنيه، وإيرادات أخرى: 455 ملياراً و414 مليون جنيه، والاقتراض: 3 تريليونات و575 ملياراً و590 مليون جنيه (17.5% من الناتج المحلى الإجمالى) أما الإيرادات العامة فأكدت الحكومة فى مشروع موازنة العام المالى 2025/2026 أنها تسعى لتعزيز وربط إيرادات الدولة بالنشاط الاقتصادى، بما يتناسب مع الطاقات الاقتصادية الكامنة التى لم يتم استغلالها بالكامل بعد. كما تراعى الحكومة فى سياستها الضريبية مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحرص على التوزيع العادل للأعباء الضريبية دون إثقال كاهل الطبقات الأكثر فقراً فى المجتمع. إلى جانب ذلك، تعمل الحكومة على تطوير وتحسين كفاءة النظام الضريبى ليكون أكثر شمولاً وفاعلية. أما الإيرادات الضريبية: فتبلغ الإيرادات الضريبية فى مشروع الموازنة حوالى 2 تريليون و654 مليار جنيه، وتتوزع أهم عناصرها على النحو التالي: الضرائب على الدخل: من المتوقع أن تشهد نمواً بنسبة 33.3% مقارنة بتقديرات العام المالى السابق، ومن المستهدف أن تصل قيمتها إلى حوالى تريليون و441 مليار جنيه، وعن الضرائب العقارية:من المتوقع أن تصل إلى حوالى 18 مليار جنيه مقارنة بحوالى 8 مليارات جنيه فى تقديرات العام المالى 2024/2025. مجلس النواب يوافق على موازنته وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2025/2026 وتضمنت تخصيص مليار و345 مليون جنيه للأجور وتعويضات العاملين وتخصيص 883 مليون جنيه لشراء السلع و80 مليون جنيه للاستثمارات.

بوابة الفجر

منذ 3 ساعات

• بوابة الفجر

عايز أنقذ ابني.. والد "محمد " مريض بضمور العضلات في الفيوم يستغيث لعلاجه: حصلنا على حكم بأحقية توفير العلاج ومش عارفين ننفذه

في أحد أحياء مدينة طامية بمحافظة الفيوم، يعيش الطفل "محمد احمد"، الذى لم يتجاوزعامه الثامن من عمرة، لكنه يواجه مرضًا أكبرمن عمره بمراحل، محمد مصاب بمرض نادر يعرف بـ " ضمورالعضلات الشوكي "دوشين"، وهو مرض جيني خطير يضعف العضلات تدريجيًا ويؤثر على الحركة والتنفس وقدرة الطفل على الحياة بشكل طبيعي كباقى أطفال عمرة. محمد لم يولد بمرضه، بل بدأت أعراضه تظهر عليه في سن الثالثة من عمرة تقريبًا، حيث لاحظت أسرته ضعفًا متزايدًا في حركته، تأخرًا في المشي، وصعوبة في رفع يديه أو الوقوف لفترات طويلة، وبعد مشوار طويل من الأطباء والفحوصات، جاءت الصدمة: ضمور في العضلات الشوكية. لا علاج في مصر.. و"الحقنة المعجزة" خارج الحدود وأضاف والد "الطفل "محمد" أن رغم محاولات الأسرة لتوفير العلاج والرعاية الصحية له، فإن الواقع الطبي في مصرلا يملك حلًا لهذا المرض حتى الآن العلاج الوحيد المتاح عالميًا هو اليفيديس " Elevidys " والمعروفة بـ" أغلى حقنة في العالم" حيث تصل تكلفتها إلى أكثر من 5 مليون جنيه مصرى هذه الحقنة يجب أن تعطى قبل أن يتوقف الطقل عن الحركة، لكنها تظل الخيار الوحيد لوقف تدهور حالة محمد وتحسين فرصه في الحياة. وأكد أن بالرغم تجاوز محمد هذا السن، فإن الأطباء يقولون إن حالته قد تستفيد من العلاج الجيني في مراحله المبكرة إذا توفرت له الجرعة والرعاية المناسبة. الأسرة تستغيث.. "ابننا بيموت كل يوم وإحنا واقفين عاجزين" والد محمد، عامل بسيط فى أحدى الشركات فى محافظة بنى سويف، ووالدته توفت إلى رحمة الله وهو عنده عام ونصف، لا يملكون من المال ما يفتح حتى باب التفاوض مع المستشفيات بالخارج يقول الأب: "مش عايزين المستحيل، بس عايزين فرصة نعيش، محمد بيموت قدامنا واحدة واحدة، وكل يوم بيضعف أكتر، ولو مكناش قادرين نساعده، مين هيساعده" جدة الطفل "محمد" هى الام البديلة بعد رحيل والدته إلى بارئها عز وجل وهى سيدة مسنه لا تنام الليل حتى لا تقصر مع الطفل، ترسل استغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتطرق كل الأبواب، بحثًا عن دعم من وزارة الصحة، أو الجمعيات الخيرية أو مؤسسات المجتمع المدنى، أو حتى فاعلي الخير لمساندة طفلهم فى الحصول على علاج. نداء إلى أصحاب القلوب الرحيمة حالة محمد ليست الوحيدة فى الفيوم أو مصر، لكنها مثال مؤلم لمعاناة مئات الأسر التي تواجه أمراضًا نادرة بلا دعم كافٍ إنقاذ محمد لا يتطلب فقط دواء، بل إرادة مجتمعية حقيقية تتحرك نحو إنقاذ الأرواح، ودعم أسر أنهكها المرض والفقر في آنٍ واحد. محمد لا يطلب الكثير.. فقط فرصة للحياة وأشاروالد الطفل إلى إنه رفع قضية على وزيرالصحة ورئيس هيئة التأمين الصحى فى مصر، وأخذ حكم قضائى بحق الطفل محمد فى العلاج على نفقه الدولة لكنه والد الطفل لم يقدر على تنفيذ الحكم حتى الان. ويناشد الاب المكلوم على ولدة الوحيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ووزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحى، أن ينظروا إلى حالة الطفل ويتقذوة قبل فوات ال أو ان لأن هذه الحقنة هى أمل محمد الوحيدة فى عودته إلى الحياة كباقى الاطفال. 506170460_2804427246416716_4174265815364420494_n 506453876_2804426983083409_3728256571141660408_n 506690152_2804427446416696_425017365176073515_n 506948656_2804427363083371_8762394451174775404_n d0c7f29a-2711-4000-b6e6-536d43b7a236 efdbcb4e-639c-48df-8b53-3f52e7531433 5ae66aa7-e84e-4101-8f9f-601184d08425 959ce953-7c4e-492a-96c8-78694cdf21e2 62142c49-e8db-40dc-b795-bdab1c769198 506124421_2804720059720768_1677066629109514103_n

بوابة ماسبيرو

منذ 3 ساعات

• بوابة ماسبيرو

"عاشور" و"عطية" يفتتحان عددًا من المشروعات التعليمية بجامعة بنها

قام د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء بافتتاح عدد من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة بنها، يرافقه المهندس/ أيمن عطية محافظ القليوبية، ود. ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، ود. عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ود. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري جامعة بنها، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعة. استهل الوزير زيارته بافتتاح مشروع تطوير مستشفى الجراحة، والذي يعد إضافة نوعية تعزز من قدرة المستشفى على تقديم خدمات صحية وتعليمية متكاملة، بما يسهم في دعم مكانته كأحد أهم الصروح الطبية بمحافظة القليوبية، لاسيما وأن مستشفيات بنها الجامعية تستقبل أكثر من مليون مواطن سنويًّا من خلال أقسامهم المختلفة، مما يعكس الدور الحيوي الذي تؤديه في تلبية احتياجات الرعاية الصحية لسكان المحافظة والمناطق المجاورة. وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 350 مليون جنيه، ويهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الطبية من خلال زيادة عدد الأسرة إلى 216 سريرًا بدلاً من 135 سريرًا، منها 208 أسرة إقامة موزعة على 52 غرفة إقامة مرضى، بمعدل 4 أسرة في كل غرفة، موزعة على أربعة أدوار. كما شمل المشروع إنشاء غرفتي عزل فردي مزودتين بأنظمة ضغط سلبي، إلى جانب 6 غرف كشف وسونار في كل دور؛ بما يسهم في تعزيز قدرات التشخيص والعزل الطبي وفقًا لأعلى المعايير، ويضم المشروع أيضًا دورًا مخصصًا للأغراض الإدارية والأكاديمية، ويحتوي على سبعة أقسام جراحية كاملة مدعومة بالهيئة المعاونة، بالإضافة إلى قاعتين للمحاضرات بسعة 25 طالبًا لكل قاعة، بما يخدم الجانب التعليمي والتدريبي للكوادر الطبية، كما تم تطوير سطح المستشفى ليشمل كافيتريا علوية مخصصة للعاملين، وصالون استراحة، وتراسًا يسع 60 فردًا، فضلا عن إنشاء مخازن إدارية، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 4000 متر مربع. كما افتتح د. أيمن عاشور مشروع تطوير الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب (مكتب القبول والتسجيل) بالجامعة، حيث تم تطوير الإدارة والخدمات المقدمة؛ بهدف تسهيل حصول الطلاب على مختلف الخدمات الإدارية بسرعة وكفاءة، كما تم ميكنة الخدمات من خلال تطبيق "ابن الهيثم"، بما يعزز من كفاءة العمل، ويرتقي بمستوى الخدمة المقدمة، وتبلغ التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير نحو 7 ملايين جنيه.