وزير «الإسكان»: ضخ وحدات سكنية تبدأ أسعارها بـ 250 ألف ريال

تابعوا عكاظ على
أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن تبرع ولي العهد بمليار ريال لمؤسسة «سكن» ممثلة بجود الإسكان، سيسهم في زيادة عدد الوحدات المسلَّمة للأسر المستحقة خلال 2025، مضيفاً أن العاصمة الرياض شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار العقارات، إذ كان لولي العهد استجابة سريعة وصارمة في هذا الشأن.
وقال «الحقيل»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، إنه تم خلق أكثر من 500 ألف فرصة وظيفية للشباب والفتيات في 118 ألف منشأة بالأنشطة التي تشرف عليها الوزارة.
وأشار إلى ارتفاع حجم القطاع العقاري إلى 850 مليار ريال في 2024، موضحاً أن قطاع التشييد والبناء والعقار يسهم بـ16% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
ولفت وزير البلديات إلى أنه يجري تطوير وتجديد ألف حديقة خلال السنوات الثلاث الماضية في 100 مدينة ومحافظة، كما تسعى الوزارة لتفعيل الهويات العمرانية في 12 أمانة بحلول نهاية العام.
وأعلن وزير البلديات والإسكان عدداً من المستهدفات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز التنمية الحضرية وتحسين جودة الحياة في المدن السعودية. وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق إيرادات بلدية بقيمة 25 مليار ريال هذا العام، كما دخلت 6 مدن سعودية في قائمة المدن العالمية الذكية.
وقال إن الوزارة تعمل على تحقيق الاستدامة المالية واستثمار الميزات التنافسية في المدن السعودية، من خلال استخدام تقنيات حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمراقبة المدن وجعل المناطق السكنية أكثر حيوية.
وبين الحقيل أن الوزارة تعمل على تحقيق الاستدامة المالية واستثمار الميزات التنافسية في المدن السعودية، من خلال إطلاق أكثر من 11 حلاً تمويلياً متنوعاً، وتقديم حلول إيجارية للأسر التي تواجه صعوبات في دفع الإيجارات. وقال: ‏47 ألف أسرة مستحقة تملكت؛ وتبرع ولي العهد سيكتمل بتملك الأسر المستحقة خلال 12 شهراً.
وأعلن وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل قرب صدور قرار بشأن رسوم الأراضي البيضاء، وقال رداً على سؤال «عكاظ» في المؤتمر الصحفي حول تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وضبط الأسعار: إن ‏هيئة العقار تعمل على تقديم الممارسات العالمية المناسبة لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وفيما يتعلق بمشاريع الإسكان، أشار الحقيل إلى أن الوزارة ستضخ مشاريع إسكانية بأسعار في متناول الجميع، إذ ستراوح أسعار بعض الوحدات بعد الدعم بين 250 ألف ريال و1.2 مليون ريال، مؤكداً أن الوزارة تستهدف وصول نسبة تملك المساكن للأسر السعودية إلى 66% هذا العام.
وأكد وزير البلديات أن القطاع العقاري في المملكة يشهد نمواً كبيراً، إذ ارتفع حجم القطاع من 170 مليار ريال إلى أكثر من 850 مليار ريال في عام 2024. وأضاف أن الوزارة تعمل على ضخ أكثر من 60 ألف وحدة سكنية في مدينة الرياض، بعضها بسعر أقل من 450 ألف ريال قبل الدعم.
وتوقع الحقيل اعتدال أسعار العقارات في مدينة الرياض وتوافقها مع القدرة الشرائية للمواطنين، مشيراً إلى أن رحلة التملك السكني في السعودية باتت أقصر وأسهل. وذهب إلى أن القطاع البلدي والإسكاني يمثل 14% من الناتج المحلي، إذ تشرف الوزارة على أكثر من 550 نشاطاً. وأضاف أن الوزارة بدأت العمل على نظام يعنى بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدينة

منذ ساعة واحدة

• المدينة

98 مليار ريال أرباح قطاع الطاقة بالربع الأول

حقَّقت شركات الطاقة المدرجة في السوق الماليَّة السعوديَّة (تداول)، أرباحًا بلغت نحو 97.76 مليار ريال، خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلة تراجعًا بنسبة 4 في المئة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت الأرباح حينها 101.78 مليار ريال.وتأتي أرباح شركات القطاع نتيجةً لارتفاع الكميَّات المباعة، ومن بينها الغاز والمنتجات المكرَّرة والكيميائيَّة، والخدمات اللوجستيَّة المتكاملة، بالإضافة إلى زيادة الهوامش الربحيَّة نتيجة الاستقرار النسبيِّ في العمليَّات التشغيليَّة، وتحسن الأداء التشغيليِّ وأسعار النقل العالميَّة، وانخفاض المصروفات التمويليَّة.ويضم القطاع 7 شركات، هي: «أرامكو السعوديَّة»، و«البحري»، و«أديس»، و«الدريس»، و«الحفر العربية»، و«المصافي»، و«بترورابغ».ووفقًا لنتائجها الماليَّة حقَّقت شركات القطاع أرباحًا صافية خلال الربع الأوَّل من عام 2025، ما عدا «بترورابغ»، التي قلَّصت من خسائرها لتهبط إلى 49.4 في المئة، وكانت شركة «أرامكو السعوديَّة» سجَّلت أعلى نسبة أرباح بين شركات القطاع، بحوالى 97.54 مليار ريال في الربع الأوَّل من 2025، وحلَّت شركة «البحري» في المرتبة الثانية، حيث سجَّلت أرباحًا بلغت نحو 532.82 مليون ريال خلال الربع الأول من العام.واحتلت شركة «أديس» المرتبة الثالثة، وبلغت أرباحها 196.7 مليون ريال، خلال الربع الأوَّل من 2025، رغم تراجعها بنسبة 2.07 في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.فيما سجَّلت شركة «الدريس»، أعلى نسبة نمو في الأرباح بين شركات القطاع؛ ليصل إجمالي أرباحها إلى نحو 100.1 مليون ريال خلال الربع الأوَّل.

الوطن

منذ 2 ساعات

• الوطن

3 مليارات ريال قيمة القروض التنموية والاستثمارية

سجلت قروض الخدمات التنموية والاستثمارية في العام الماضي 4.020.601.150 ريالا، منها 3 مليارات ريال للقروض الائتمانية الاستثمارية، مقابل 968 مليون ريال للقروض التنموية، وسيطرت 5 مناطق، ممثلة في: عسير، ونجران، وجازان، وحائل، ومكة المكرمة، على القروض التنموية والاستثمارية، التي تصدرتها منطقة عسير بـ49%، في وقت حصدت مناطق الحدود الشمالية، وجازان، وتبوك «صفر»، قروض استثمارية، كأقل المناطق قروضا استثمارية في العام الماضي. 5148 قرضا كشف تقرير صندوق التنمية الزراعية للعام الماضي، تسجيل 5148 عدد قروض الخدمات التنموية والاستثمارية، منها 5041 قرضًا تنمويًا بـ98%، مقابل 107 قروض استثمارية بـ2%، وبلغت قيمة القروض التنموية 968.332.527 ريالا، مقابل 3.052.268.623 ريالا للقروض الاستثمارية، وتصدرت منطقة عسير، أكثر مناطق المملكة قروضًا تنموية واستثمارية، حيث بلغ إجمالي القروض 2545 قرضًا بـ49%، وحلت منطقة نجران ثانيًا، بإجمالي 549 قرضًا بـ11%، وجاءت جازان ثالثا، بإجمالي 527 قرضًا بـ10%، وحائل رابعًا، بإجمالي 475 قرضًا بـ9%، ومكة المكرمة خامسًا، بإجمالي 214 قرضًا بـ4%. استحوذت منطقة عسير على النصيب الأكبر من القروض التنموية، حيث بلغ إجمالي القروض التنموية 2524 قرضًا بـ50%، وحلت منطقة نجران ثانيا، بإجمالي 548 قرضًا تنمويًا بـ11%، وجازان ثالثا، بإجمالي 527 قرضًا تنمويًا بـ10%، وحائل رابعًا، بإجمالي 466 قرضًا تنمويًا بـ9%، ومكة المكرمة خامسًا، بإجمالي 208 قروض بـ4%، في المقابل، حصدت منطقة الحدود الشمالية، أقل مناطق المملكة قرضًا تنمويًا بـ3 قروض تنموية، وحلت الخرج ثانيًا بـ26 قرضًا، وتبوك ثالثًا، بـ44 قرضًا، والباحة رابعًا بـ74 قرضًا، والجوف خامسًا بـ83 قرضًا. قيمة القروض سجلت منطقة عسير، أكثر مناطق المملكة، قيمة للقروض التنموية بـ476.009 مليون ريال، وحلت منطقة جازان ثانيا بـ120.993 مليون ريال، وجاءت حائل ثالثًا بـ75.764 مليون ريال، ونجران رابعًا بـ62.314 مليون ريال، والقصيم خامسا بـ51.856 مليون ريال. تصدرت منطقة الرياض، مناطق المملكة، كأكثر المناطق قروضًا استثمارية، حيث بلغت إجمالي القروض الاستثمارية 23 قرضًا بـ21%، وحلت عسير ثانيًا، بإجمالي 21 قرضًا بـ20%، والمنطقة الشرقية ثالثًا، بإجمالي 18 قرضًا بـ17%، والخرج رابعًا، بإجمالي 14 قرضًا بـ13%، والقصيم خامسًا، بإجمالي 11 قرضًا بـ10، في حين حصدت مناطق الحدود الشمالية، وتبوك، وجازان، «صفر»، قروض استثمارية، وتساوت الباحة ونجران والجوف ثانيًا، بقرض وحيد لكل منهم، وحلت المدينة المنورة ثالثًا بقرضين اثنين، ومكة المكرمة رابعًا بـ6 قروض، وحائل خامسًا بـ9 قروض. قيمة القروض سجلت منطقة مكة المكرمة، الأكثر قيمة مالية للقروض الاستثمارية بـ725.237 مليون ريال، وحلت الشرقية ثانيًا بـ659.784 مليون ريال، وجاءت عسير ثالثًا بـ392.895 مليون ريال، والرياض رابعًا بـ391.261 مليون ريال، والخرج خامسًا بـ259.331 مليون ريال.

سعورس

منذ 4 ساعات

• سعورس

الشورى.. مطالب بضبط ممارسات الإنفاق وعقود الاستشارات

وأضاف بالحارث بقوله: على صعيد المشتريات الحكومية، أوضحت هيئة كفاءة الإنفاق في تقريرها أنها عقدت شراكات مع القطاعين العام والخاص للتوسع في الشراء الاستراتيجي، حيث تجاوزت قيمة الاتفاقيات الإطارية الموقعة في عام التقرير أكثر من 20 مليار ريال، وقد أسهم ذلك في خفض تكلفة العقود بنسبة تقارب 15 %، وتسريع إجراءات الشراء بنحو 80 يومًا، إلى جانب خفض تكلفة الوحدة بنسبة 29 %. عدة تحديات وتابع د. حمد حسين بالحارث: ورغم هذه الجهود المشكورة، لم يتم حتى الآن إدراج الخدمات الاستشارية ضمن منظومة الاتفاقيات الإطارية في السوق الإلكتروني الموحد، حيث اقتصرت معظم الاتفاقيات على خدمات ذات طابع رأسمالي أو تشغيلي، مثل صيانة الأجهزة الطبية، وتوريد التراخيص التقنية، واستئجار المركبات، وخدمات الاتصالات والتدريب، لافتاً إلى أن التقديرات تشير إلى أن حجم سوق الاستشارات في المملكة بلغ نحو 12 مليار ريال العام المنصرم، مع مواصلة ارتفاع الطلب القوي في القطاع العام، مؤكداً على أن غياب وجود اتفاقية إطارية مركزية تغطي هذا النوع من الخدمات أدى إلى عدة تحديات، أبرزها تفاوت الأسعار في العقود الاستشارية، وتباين جودة المخرجات، وتكرار الدراسات في موضوعات متشابهة لدى جهات ذات طبيعة عمل متماثلة، مثل الجامعات، والتجمعات الصحية، والهيئات، والأمانات، كما غاب التنسيق والتكامل في تنفيذ هذه الدراسات، مما نتج عنه هدر في الموارد، وغياب أدلة استرشاديه يمكن الاستفادة منها لاحقًا لجهات حكومية أخرى. أكثر فعالية وتُظهر التجارب الدولية حسب عضو المجلس د. بالحارث نجاح الاتفاقيات الإطارية المركزية في تنظيم سوق الخدمات الاستشارية، ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان جودة الخدمات، وذلك من خلال اعتماد التأهيل المسبق للموردين، وتحديد شروط وأسعار مرجعية موحدة، وتفعيل التعاقد السريع عبر منصات إلكترونية حكومية، مشيراً إلى ما تتمتع به المملكة من بنية تحتية رقمية متقدمة، وعلى رأسها منصة «اعتماد» عبر السوق الإلكتروني الموحد، التي تتيح تطبيق الاتفاقيات الإطارية بكفاءة عالية وتعزز من الشفافية وسرعة الإجراءات، لكل يرى د. بالحارث أن إدراج الخدمات الاستشارية المتكررة ضمن هذه المنظومة سيمكن الجهات من خفض تكلفة العقود وتنفيذ مبادراتها بشكل أكثر فاعلية، ويسرّع وتيرة التحول المؤسسي، ويدعم تحقيق مستهدفات المملكة في تعزيز المحتوى المحلي، مقترحاً على اللجنة المالية والاقتصادية في الشورى التوصية على تقريرها بشأن تقرير هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تنص «على الهيئة إدراج الخدمات الاستشارية ضمن قائمة السلع والخدمات في منظومة الاتفاقيات الإطارية، لتعزيز التنافسية في الاسعار، ورفع المواصفات الفنية، وتحقيق كفاءة أعلى في الإنفاق الحكومي». عريشي تدعو لوضع آليات تتابع المشروعات بعد التشغيل لصالح كفاءة الإنفاق غير واضحة من ناحيته، قال الدكتور صالح الشمراني: إن بنود الاستشارات ما زالت مفتوحة وغير واضحة في كثير من التقارير وتحتاج ضبط، وذكرت الدكتورة عائشة عريشي أن من أبرز مهام هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية دراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية، وهذه المهمة تتطلب التأكيد على أهمية تشديد الرقابة على الممارسات التشغيلية وذلك بما يضمن تحقيق استدامة المشروعات على مستوى القطاعات، كما أن رسالة الهيئة تنص على تحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي والارتقاء بجودة المشروعات من التخطيط إلى التشغيل، واستفساري عن ما بعد التشغيل حيث إن الأمر يتطلب الحد من الممارسات التي تتعارض مع كفاءة التشغيل في الجهات الحكومية، ومنها على سبيل المثال ترك الإنارة والتكييف بكافة المرفقات بما في ذلك الشاغرة دون مراعاة للهدر، وكذلك إهمال الصيانة الدورية للمرافق والأجهزة حتى تتم الحاجة للصيانة العلاجية والتي تكلف في بعض المشروعات ما يقارب نصف تكلفة التشغيل، هذه الممارسات تتطلب من الهيئة التنسيق مع جهات الاختصاص لوضع آليات ملزمة للجهات لمتابعة المشروعات بعد التشغيل، والتوسع في استخدام أحدث الأجهزة التي تضمن كفاءة الإنفاق بحيث تتوقف تلقائيا عند تأخر الاستخدام. تطوير الآليات يذكر أن الشورى أقر التوصيات التي قدمتها اللجنة المالية والاقتصادية خلال جلسته العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، وطالب هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية عند تنفيذ برامجها مع الجهات الحكومية مراعاة تحقيق الأثر المالي والمحافظة على جودة الخدمات المقدمة من تلك الجهات، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية الدكتور فهد التخيفي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للعام المالي 45 - 1446، ودعا المجلس الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إلى تطوير آليات إشراف الجهات الحكومية على تخطيط وإدارة المشروعات وعقود الخدمات على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وأكد بأن على الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تطوير الآليات اللازمة لدعم برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق، كما طالب المجلس الهيئة بوضع معايير مرجعية؛ لضبط بنود التكاليف المدرجة بميزانيات الجهات الحكومية؛ وتحديد ومعالجة مصادر الهدر ذات الأثر المالي المرتفع في ميزانيات تلك الجهات.