إيران تشكل مجلساً دفاعياً بعد الحرب مع إسرائيل
وأفاد التلفزيون بأن "المجلس الأعلى للأمن القومي وافق على إنشاء مجلس الدفاع الوطني"، ويأتي هذا الإعلان بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران بدعم من الولايات المتحدة في حزيران/يونيو الماضي، واستمرت 12 يوما.
وأضاف التلفزيون الرسمي أن المجلس الجديد سيرأسه رئيس الجمهورية ، وسيضم قادة القوات المسلحة والوزارات المعنية، وأوضح أن مجلس الدفاع "يدرس خطط الدفاع" و"يعزز قدرات القوات المسلحة بشكل مركزي".
وشنت إسرائيل هجوما غير مسبوق على إيران في 13 حزيران/يونيو، بهدف معلن هو منعها من حيازة سلاح نووي، وهو مسعى تنفيه طهران مؤكدة حقها في الحصول على طاقة نووية مدنية، واستهدفت إسرائيل خلال الحرب منشآت نووية وعسكرية خصوصا، وقُتل خلالها مسؤولون عسكريون كبار وعلماء يعملون على تطوير البرنامج النووي الإيراني.
وردت إيران بإطلاق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل واستهدفت أكبر قاعدة أميركية في الشرق الأوسط، في قطر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 17 دقائق
- الشرق السعودية
لبنان.. وزراء "حزب الله" وحلفاؤه ينسحبون من اجتماع للحكومة يناقش نزع سلاحه
انسحب وزراء "حزب الله" و"حركة أمل" من جلسة لمجلس الوزراء اللبناني، الخميس، احتجاجاً على مناقشة مقترح نزع سلاح الجماعة، فيما تدرس الحكومة اللبنانية خطة أميركية من 4 مراحل تتضمن نزع سلاح الحزب بحلول نهاية العام الجاري. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بانسحاب الوزراء تمارا الزين، ركان ناصر الدين، محمد حيدر وفادي مكي من جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون. وكان هذا الموقف متوقعاً بسبب رفض "حزب الله" و"حركة أمل" مناقشة الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي توم براك، حيث ندد الحزب، الأربعاء، بقرار الحكومة اللبنانية بتكليف الجيش بوضع خطة لضمان حصر السلاح بيد 6 قوى أمنية محددة تابعة للدولة بحلول نهاية العام. وقدمت الولايات المتحدة للحكومة اللبنانية ورقة تتضمن مقترحات مفصلة تهدف إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع إسرائيل في نوفمبر 2024، من خلال خطة دبلوماسية وأمنية تشمل خطوات سياسية وعسكرية وإدارية لتثبيت الاستقرار. وتشمل الخطة نقاط أساسية أبرزها "تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف)، وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ونزع سلاح جميع القوى غير الشرعية بما فيها حزب الله، وانتشار الجيش اللبناني وقوى الأمن في جميع المناطق، خصوصاً جنوب نهر الليطاني"، ووفقاً للوثيقة. وتنص الورقة الأميركية، على تنفيذ خطة من 4 مراحل، تبدأ بالحصول على موافقة مجلس الوزراء اللبناني على أهداف المذكرة، بما في ذلك إصدار مرسوم يلتزم بنزع سلاح "حزب الله" والفصائل الأخرى بحلول 31 ديسمبر 2025. وجاء في الورقة: "تبرز أهمية هذا المقترح بشكل خاص بسبب تزايد الشكاوى بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار الحالي، بما في ذلك الغارات الجوية والعمليات عبر الحدود، والتي تُهدد بانهيار الوضع القائم الهش". وشملت المرحلة الأولى من الخطة، إصدار الحكومة اللبنانية مرسوماً خلال 15 يوماً يلتزم بالنزع الكامل لسلاح "حزب الله" بحلول 31 ديسمبر 2025. وفي هذه المرحلة، ستوقف إسرائيل أيضاً عملياتها العسكرية البرية والجوية والبحرية. أما المرحلة الثانية تتضمن بدء لبنان تنفيذ خطة نزع السلاح خلال 60 يوماً، مع إقرار الحكومة "خطة نشر تفصيلية للجيش اللبناني لدعم عملية حصر السلاح تحت سلطة الدولة"، في حين ستُحدّد هذه الخطة أهداف نزع السلاح. وخلال هذه المرحلة تبدأ إسرائيل عملية بالانسحاب من جنوب لبنان، ويتم الإفراج عن السجناء اللبنانيين لدى إسرائيل بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وخلال المرحلة الثالثة وفي مدة أقصاها 90 يوماً، تنسحب إسرائيل من آخر نقطتين من النقاط الخمس التي تسيطر بها، ويتم تأمين تمويل لبدء إزالة الأنقاض في لبنان، وتأهيل البنية التحتية تمهيداً لإعادة الإعمار. وفي المرحلة الرابعة والتي مدتها 120 يوماً، يتم بدء تفكيك ما تبقى من الأسلحة الثقيلة لدى "حزب الله"، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيّرة، والبدء بمسار تفاوضي لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل. وفي هذه المرحلة، ستنظّم الولايات المتحدة والسعودية وفرنسا وقطر ودول أخرى مؤتمراً اقتصادياً لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار.
عكاظ
منذ 32 دقائق
- عكاظ
بين قرار الدولة ورفض الحزب.. لبنان على حافة الاختبار الأخطر
في سابقة سياسية تعيد رسم معادلة السلاح والشرعية، خرج مجلس الوزراء اللبناني بقرار يمكن وصفه بأنه «الأكثر جرأة» منذ اتفاق الطائف. قرار واضح ومباشر: الدولة قررت أن تبدأ مسار «حصر السلاح»، وطلبت من الجيش إعداد خطة تنفيذية قبل نهاية أغسطس الجاري، بما يمهّد لمرحلة جديدة من استعادة القرار السيادي. القرار لم يكن عادياً، ولا ظرفياً، بل يشكّل في مضمونه وتوقيته نقطة تحول في تعاطي الدولة مع واقع ظلت تتجنبه لعقود، لكن البيان التصعيدي الصادر عن حزب الله بعد الجلسة، لم يترك مجالاً للتهدئة. الحزب لم يكتفِ برفض القرار، بل حسم تموضعه ضده بالكامل، واتهم الحكومة بتنفيذ إملاءات خارجية، واعتبرها مخالفة للميثاق والدستور والبيان الوزاري. في بيان حزب الله إشارات صريحة إلى أنه لا يرى القرار قابلاً للنقاش أو التعديل، بل يتعامل معه كأمر مرفوض جملة وتفصيلاً، بلغة لا تخلو من الرسائل المبطنة، وكأنه مستعد للذهاب بعيداً إذا اقتضت المواجهة ذلك، مع ما يحمله المشهد من تهديد للاستقرار الداخلي وتوازنات الإقليم. ما بين القرار الحكومي وموقف الحزب، بات كل لبنان في مواجهة صريحة مع واقع لطالما جرى التحايل عليه بلغة التفاهمات المرحلية، هذه المرة، لا تسويات لغوية ولا عبارات فضفاضة، الحكومة حسمت، والحزب أعلن رفضه، ومعه بدأت مرحلة جديدة من الاشتباك السياسي، وربما أكثر.. منطق الحزب: السلاح في صلب الشرعية في بيانه، يحاول حزب الله أن يعيد ضبط معادلة الطائف على مقاسه، ويستند إلى الفقرة الخامسة من البيان الوزاري ليقول إن «سلاحه جزء من الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي المحتلة»، وأن الحفاظ عليه يشكل عنصراً من عناصر قوة لبنان. لكن هذه القراءة الانتقائية تطرح تساؤلات جوهرية: إذا كان الحزب يتمسك بشرعية البيان الوزاري، فهل يجوز له إسقاط قرارات الحكومة التي صدرت تحت سقفه؟ وهل يمكن لجهة حزبية أن تحدد متى تلتزم بالدستور ومتى تتجاوزه؟ الأخطر أن هذا الرفض لا يبدو مجرد موقف دفاعي، بل أقرب إلى إعلان نوايا بعدم الالتزام بأي مسار يحد من موقع الحزب العسكري، حتى لو كان هذا المسار تحت مظلة الدولة. بهذا المعنى، لا نكون أمام خلاف سياسي تقليدي، بل أمام مشهد يتأسس على صدام محتمل، سياسياً وربما أكثر، خصوصاً إذا قررت الحكومة المُضي فعلياً في تنفيذ القرار، ورفعت الغطاء السياسي عن أي سلاح خارج سلطة الدولة. مخاطر داخلية.. ومخاض إقليمي المقبل من الأيام محفوف بالمخاطر، داخلياً ينقسم البلد على خطوط حادة: فريق يعتبر قرار «حصر السلاح» استعادة للمسار الدستوري، وفريق آخر يراه استهدافاً مباشراً للمقاومة ومقدمة لتسويات دولية على حسابها. فيما بدأت بعض التحركات في الشارع تأخذ طابعاً فئوياً، والخشية أن يتم استثمار الانقسام السياسي لتغذية الشحن الشعبي والطائفي، وهذا ما قد يجعل من الخطاب السياسي مادة اشتعال إضافية بدل أن يكون مدخلاً لتقليص التوتر. أمنياً، تتكثف التحذيرات من تفجر الساحات في حال استدرج البلد إلى مواجهات متفرقة على خلفية القرار، وتبدو القوى السياسية عاجزة حتى اللحظة عن بلورة موقف وطني جامع قادر على امتصاص التداعيات. إقليمياً، الصورة أكثر اضطراباً مما تبدو، وخطوط الاشتباك لم تختفِ، بل تحوّلت إلى تفاهمات هشة فوق أرض ساخنة، فاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل لا يلغي احتمال الانفجار خصوصاً أن الجبهة الجنوبية لم تدخل بعد في مناخ الهدنة المستقرة. أما الضغوط الأمريكية فما زالت تصاعدية على لبنان، مركزة على ضرورة نزع السلاح خارج إطار الدولة، وتعزيز سلطة الحكومة في مواجهة أي جهة تحتفظ بقرار أمني مستقل. في السياق، تتواتر الرسائل الدبلوماسية التي تتلقاها بيروت في الأيام الأخيرة، وتشير إلى دعم سياسي واضح لمسار الحكومة، وإلى رغبة دولية في إرساء مرحلة جديدة من الحكم المؤسساتي، لكن هذه الرغبة تصطدم بواقع لبناني غير جاهز لأي تسوية خارجية أو داخلية لا تراعي ميزان القوى القائم. وهنا تحديداً، تبدو الأزمة مرشحة للتعقيد أكثر مع انكشاف الساحة الداخلية على كل أشكال الاستقطاب الخارجي. ساعة الحقيقة دقّت في هذا المفترق، لم يعد هناك متسع للمناورات، قرار الحكومة يعبّر عن لحظة تحوّل في نظرة الدولة إلى مسألة السلاح، لكن بيان حزب الله ينبئ بأن الحزب لن يسمح بمرور القرار، وأن البلاد مقبلة على اختبار هو الأخطر منذ عام 2005م. والسؤال لم يعد: هل نذهب إلى مواجهة؟ بل: كيف يمكن تفاديها؟ وهل لا يزال لبنان يملك القدرة على إنتاج تسوية تحفظ الاستقرار من دون التنازل عن السيادة؟ المعادلة تغيرت، والغموض انتهى، والقطار تحرّك، والمسار بدأ يتضح. لكن الوجهة النهائية لا تزال غير مضمونة، والخيارات تضيق.. إما الدولة بكل ما تعنيه من مؤسسات وشرعية وقرار مركزي، أو واقع مستمر من ازدواجية السلطة، ولا قرار يحسم ولا سيادة تصان، ولا «استقرار يصمد».. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من الجلسة.. ورقة براك تفجر الخلاف
عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسته الثانية اليوم (الخميس) في قصر بعبدا لاستكمال البحث في الورقة التي قدّمها الوسيط الأمريكي توم براك، وسط أجواء سياسية مشحونة لم تلبث أن تحوّلت إلى مواجهة مفتوحة بين وزراء الثنائي الشيعي وزملائهم في الحكومة. منذ اللحظات الأولى للجلسة أبدى وزراء الثنائي الشيعي رفضهم المطلق لمناقشة الورقة، معتبرين أنها تتجاهل الوقائع الميدانية والسياسية، وتتضمّن بنوداً تمسّ السيادة الوطنية ولا تحمل أي ضمانات فعلية. وأكدوا أن الورقة خالية من أي التزام إسرائيلي بوقف الاعتداءات أو الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، ولا تتطرّق إلى ملف الأسرى ولا إلى ضمانات دولية جدية. وكان الوزير محمد حيدر الأكثر صراحة، حين قال خلال الجلسة إن البحث في موضوع سلاح حزب الله غير وارد قبل انسحاب العدو من الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات وعودة الأسرى، معتبراً أن سحب الورقة الأمنية من يد حزب الله قبل تحقيق هذه الشروط أمر لا يمكن قبوله. وبعد محاولات لرئيس الحكومة نواف سلام لاحتواء النقاش وإبقاء الوزراء المعترضين داخل الجلسة، غادر الوزراء الأربعة الممثلون للثنائي قاعة الاجتماع بهدوء، تاركين خلفهم إشارات واضحة إلى أن أي قرار يُتخذ من دونهم لن يحظى بغطاء ميثاقي. رئيس الحكومة مضى في مناقشة الورقة مع باقي الوزراء، على أن تُستكمل المشاورات لاحقاً في محاولة لبلورة موقف حكومي موحد، رغم تعمق الانقسام حول مقاربة الملف الأمني والوطني. أخبار ذات صلة
