تركيا تعتزم مساعدة سوريا بأنظمة أسلحة ووسائل لوجيستية
وردا على أسئلة صحفيين حول مستجدات الأوضاع بسوريا، في إطار إحاطة إعلامية جرت اليوم الخميس، بمقر الدفاع التركية، جدد المصدر دعم بلاده لوحدة سوريا السياسية وسلامة أراضيها، وأكد أهمية دعوات الحكومة السورية إلى "دولة واحدة وجيش واحد".
وقال المصدر "تستهدف المذكرة التنسيق والتخطيط للتدريب والتعاون العسكري، وتقديم الاستشارات وتبادل المعلومات والخبرات، وضمان شراء المعدات العسكرية وأنظمة الأسلحة والمواد اللوجيستية والخدمات ذات الصلة".
وتعد تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أحد الحلفاء الرئيسيين لسوريا منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد العام الماضي، وتعهدت بالمساعدة في تدريب وإعادة هيكلة القوات المسلحة السورية، وإعادة بناء البلاد ومؤسسات الدولة، ودعم الجهود الرامية إلى حماية سلامة الأراضي السورية.
وفي خطوة أولى نحو اتفاق تعاون عسكري شامل تتفاوضان عليه منذ شهور، وقّعت تركيا وسوريا مذكرة تفاهم أمس الأربعاء بعد اجتماعات مكثفة بين وزراء خارجية ودفاع البلدين ورئيسي المخابرات.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع التركية لرويترز الشهر الماضي إن الجيش السوري في حاجة إلى إعادة هيكلة بعد الصراع الذي دام سنوات، مشيرا إلى أوجه قصور في الانضباط والتدريب والتنظيم والتحديث.
وتنتقد أنقرة عدم تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مارس/آذار بين دمشق و قوات سوريا الديمقراطية -التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة – من أجل دمجها في مؤسسات الدولة السورية.
وحذرت أنقرة من القيام بعمل عسكري ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تعتبرها منظمة إرهابية، ونفذت ضدها عمليات عبر الحدود في الماضي، وتتوقع تركيا أن تعالج الحكومة السورية مخاوفها الأمنية، لكنها تقول إنها تحتفظ بحق شن هجوم إذا لزم الأمر.
ولا تزال تركيا تحتفظ بقوات متمركزة في شمال سوريا، حيث تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي على الحدود المشتركة بعد سلسلة من العمليات العسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية في السابق.
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور، على جزء كبير من شمال شرق سوريا.
وبينما يمضي حزب العمال الكردستاني في عملية لتفكيكه وإلقاء سلاحه، أكدت وحدات حماية الشعب الكردية، الجماعة الرئيسية في قوات سوريا الديمقراطية، أن قرار التفكيك لا ينطبق عليها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
الأمم المتحدة تدين استهداف إسرائيل عناصر تأمين المساعدات بغزة
دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة الجيش الإسرائيلي إلى وقف هجماته فورا على الفلسطينيين الذين يحاولون تأمين قوافل المساعدات الإنسانية وغيرها من الإمدادات في ظل حرب الإبادة و التجويع الإسرائيلية على قطاع غزة. وقال المكتب -في بيان نشره الجمعة- إن هذه الهجمات "ساهمت بشكل كبير في تفشي المجاعة بين المدنيين في غزة"، مبينا أنه وثّق منذ بداية أغسطس/آب الجاري 11 هجوما على فلسطينيين خلال عملهم في تأمين المساعدات بشمال قطاع غزة ووسطه. وأسفرت هذه الهجمات -التي وثقها المكتب الأممي- عن استشهاد ما لا يقل عن 46 فلسطينيا، معظمهم من عناصر تأمين المساعدات إلى جانب عدد من طالبي المساعدات، كما أصيب آخرون. وأكد المكتب الأممي أن هذه الهجمات تشكل نمطا متكررا يشير إلى استهداف متعمد من قبل القوات الإسرائيلية لأولئك الذين يُفترض أنهم مدنيون ويشاركون في تأمين الضروريات الحياتية. استهداف شرطة غزة كما تضاهي هذه الهجمات نمطا مماثلا لاستهداف أجهزة تنفيذ القانون، إذ أفاد المكتب بأنه وثّق منذ بداية الحرب الإسرائيلية عشرات الهجمات الإسرائيلية على "أفراد الشرطة المدنية الذين لم يشاركوا في الأعمال العدائية". وأوضح المكتب أن استهداف الجيش الإسرائيلي أفراد الشرطة في غزة أسهم في انهيار النظام العام حول قوافل الإمدادات، في ظل تزايد يأس السكان من الحصول على الغذاء في مواجهة المجاعة المتفاقمة. كما أسهمت الهجمات الحالية على لجان تأمين المساعدات في "تفاقم حالة الفوضى وزيادة حدة المجاعة بين الفلسطينيين"، وفقا للمكتب الأممي. وأكد المكتب أن أفراد الشرطة المدنية والأمن يتمتعون بموجب القانون الدولي بالحماية من الهجمات ما لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية، وهو ما لا يشمله تأمين قوافل المساعدات الغذائية المخصصة للمدنيين. وشدد المكتب الأممي على أن إسرائيل بصفتها قوة الاحتلال "ملزمة بموجب القانون الدولي الإنساني بضمان أمن وسلامة السكان في الأرض الفلسطينية المحتلة"، وحذر من أن الهجمات الموجهة ضد أفراد الشرطة المدنية والأمن تشكل "انتهاكا مباشرا" لهذه المسؤولية. في الوقت نفسه، ندد المكتب باستمرار استهداف وقتل طالبي المساعدات على يد الجيش الإسرائيلي، حيث وثّق في الفترة من 27 مايو/أيار حتى 13 أغسطس/آب استشهاد ما لا يقل عن 1760 فلسطينيا في أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، منهم 994 استشهدوا في محيط مواقع ما تسمى " مؤسسة غزة الإنسانية"، و766 آخرون على طول مسارات قوافل الإمدادات. وكان خبراء الأمم المتحدة قد دعوا مؤخرا إلى تفكيك "مؤسسة غزة الإنسانية" فورا، وهي الجهة التي تقود المشروع الأميركي الإسرائيلي للسيطرة على توزيع الغذاء في القطاع المحاصر بدلا من المنظمات الدولية التي دانت هذا المشروع ووصفته بأنه مصيدة لقتل المدنيين وأداة لهندسة التجويع وتهجير السكان وإذلالهم. ووصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أميركيا إلى مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، إذ تزايدت الوفيات جراء المجاعة وسوء التغذية، وبلغ العدد الإجمالي 240 شهيدا -بينهم 107 أطفال- وفقا لوزارة الصحة بالقطاع.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
القسام تبث مشاهد لاستهداف وقنص جنود الاحتلال شرق مدينة غزة
بثت كتائب القسام ، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد قالت إنها لاستهداف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في محاور التوغل شرق مدينة غزة ، وذلك ضمن سلسلة عمليات "حجارة داود". وتظهر المشاهد قنص مقاتلي القسم جنودا إسرائيليين واستهداف آليات إسرائيلية بقذائف " الياسين 105" في أحياء التفاح والزيتون والشجاعية، وكذلك قصف مواقع عسكرية للاحتلال بقذائف الهاون شرق مدينة غزة. وقنص مقاتلو القسام جنديا إسرائيليا في شارع بغداد ب حي الشجاعية ، وآخر في شارع المنصورة بحي الشجاعية أيضا، حيث أظهرت المشاهد -التي عرضتها قناة الجزيرة- سقوط الجنديين بعد استهدافهما. كذلك أظهرت الصور استهداف قوة إسرائيلية بالأسلحة الرشاشة بحي الشجاعية، وقنص جندي إسرائيلي آخر ب حي التفاح ، بالإضافة إلى استهداف قوات إسرائيلية في شارع المنصورة بحي الشجاعية. ووثقت المشاهد أيضا استهداف عناصر القسام قوات إسرائيلية في شارع المنطار بحي الشجاعية. وجاء في مقطع الفيديو الذي بثته القسام "تم دك موقع قيادة وسيطرة وتجمعات للعدو بقذائف الهاون شرق حي التفاح من تاريخ 12/7/2025 و11/8/2025". وتستمر فصائل المقاومة الفلسطينية في استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في مختلف مناطق قطاع غزة، مما يسبب خسائر في صفوف جيش الاحتلال.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
ضغوط الإقليم تشعل من جديد جدل السلاح بلبنان والعراق
بين بيروت و بغداد ، عاد الجدل حول سلاح القوى الموالية لإيران إلى الواجهة، في لحظة تتقاطع فيها الضغوط الإقليمية مع استحقاقات داخلية حاسمة. ومع اقتراب مواعيد تنفيذ خطط حصر السلاح في لبنان والعراق ، يتشابك المحلي بالإقليمي، في مشهد ينذر بمواجهة سياسية وربما أمنية أوسع. وأشعل خطاب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم سجالا حادا في لبنان بعدما حذّر من "فتنة" قد تترتب على قرارات رسمية لنزع سلاح المقاومة، مؤكدا رفض أي تسليم في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي. هذا الموقف أثار ردودا غاضبة، أبرزها من رئيس الوزراء نجيب سلام، الذي عدّ التصريحات تهديدا مبطنا للحرب الأهلية، مؤكدا أن السلاح يجب أن يكون حصرا بيد الدولة. وفي قلب النقاش، دافع محمود قماطي نائب رئيس المجلس السياسي للحزب -خلال حديثه لبرنامج "مسار الأحداث"- عن خطاب قاسم، معتبرا أن التحذير جرى تحريفه، وأن الهدف منه التنبيه إلى مخاطر قرارات حكومية قد تفتح الباب لفتنة واضطرابات داخلية. وذكّر بأن السلاح، من وجهة نظر الحزب، ليس أداة حزبية، بل إنه خط دفاع أول عن لبنان وعن الأمن القومي العربي، وثمرة مسار ممتد لنصف قرن في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أن تسليمه في ظل استمرار الاحتلال والاستباحة أمر غير منطقي ولا مبرر له. مفردات تهويلية في المقابل، رأى هادي أبو الحسن، أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي، أن الخطاب تضمن مفردات تهويلية لا تنسجم مع التزامات الحكومة في تنفيذ القرار 1701. وحذر من أن الرفض المطلق لتسليم السلاح يعرّض لبنان لخطر عدوان جديد، ودعا إلى التمسك بالخطة الأممية والعربية التي تتضمن ضمانات لتعزيز الجيش ودعم قدراته. هذا الانقسام يعكس معضلة أعمق بين من يرى أن الاحتفاظ بالسلاح ضرورة في مواجهة الاحتلال، ومن يعتبره عائقا أمام حصرية القرار السيادي، خصوصا مع اقتراب مهلة الخطة الحكومية نهاية العام، مما يضاعف الضغط على الداخل الهش سياسيا وأمنيا. وسرعان ما اكتسب الجدل بعدا إقليميا إثر بيان لكتائب حزب الله في العراق رفضت فيه المساعي لنزع سلاح المقاومة، ودعت إلى تعزيز الترسانة الدفاعية لمواجهة "الذرائع الواهية" التي تُطرح في لبنان والعراق. وحسب الباحث الأول في مركز الجزيرة لقاء مكي، فإن التزامن بين الموقفين يعكس تنسيقا متعمدا قبل استحقاقات متقاربة، إذ يتم يجري ربط السلاح بالهوية الطائفية في خطاب الطرفين، وهي مقاربة تنذر –برأيه– بتهيئة مناخ قابل للانزلاق نحو صراع أهلي. ويشير مكي إلى أن هذا الخطاب لا يقتصر على الجبهتين اللبنانية والعراقية، بل يمتد ليشمل الساحة السورية عبر استدعاء تهديدات في السويداء ، في إطار تصوير الصراع على أنه مواجهة وجودية لمحور كامل في مواجهة مشروع "صهيوني أميركي". توازنات طائفية من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي أمين قمورية أن السلاح بالنسبة لحزب الله –في لبنان والعراق– أصبح أداة للحفاظ على الموقع داخل التوازنات الطائفية، إلى جانب دوره العسكري. ففي لبنان، كان هذا السلاح تعويضا عن ضعف الحصة السياسية للمكوّن الشيعي في اتفاق الطائف ، في حين يضيف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوبية ذات غالبية شيعية ثقلا إضافيا لأي موقف يرفض التخلي عن السلاح. ويربط قمورية هذا البعد المحلي بصراع أوسع بين واشنطن وطهران ، حيث ينعكس ميزان القوة بين الطرفين مباشرة على قدرة حلفائهما على المناورة أو التراجع. أما في العراق، فتضغط الولايات المتحدة –وفق مكي– لمنع تشريع قانون ينظم عمل الحشد الشعبي ، خشية أن يكرس وجود فصائل مرتبطة بإيران داخل المنظومة الأمنية، وهو ما يضع الحكومة بين التزاماتها الخارجية وموازين القوى الداخلية. بهذه الصورة، تبدو ساحتا بيروت وبغداد أشبه بـ"أوانٍ مستطرقة" تتأثر إحداهما بما يجري في الأخرى، حسب مكي، مما يجعل الاستقرار مرهونا ليس فقط بالتفاهمات المحلية، بل أيضا بمآلات المفاوضات الأميركية الإيرانية ومسار الحرب في غزة. وفي غياب تسوية شاملة، يظل خطر التصعيد قائما، وسط تحذيرات من أن أي خطوة غير محسوبة قد تدفع المنطقة إلى مواجهة أوسع تمتد من جنوب لبنان إلى قلب العراق.
