يضم تقنيات حديثة.. طنجة تستعد لافتتاح "مرآب سيرفانتيس"

هبة بريس – طنجة
اكتملت مؤخراً أشغال إنشاء مرآب سيارات تحت أرضي جديد بمدينة طنجة، أُطلق عليه اسم 'مرآب سيرفانتيس'، وذلك عند مدخل المدينة العتيقة.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز البنية التحتية لمواقف السيارات في مدينة البوغاز، خاصة في منطقة تعرف ضغطاً مرورياً متزايداً.
وتستعد سلطات طنجة لافتتاح المرآب خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يقع بالقرب من المعلمة التاريخية مسرح سيرفانتيس، ويشغل المساحة التي كانت تحتضن السوق الشهير عند مقدمة المدينة العتيقة.
وقد بلغت تكلفة إنجاز هذا المرآب أكثر من 50 مليون درهم، ما يجعله من بين أبرز المشاريع في المدينة، إذ يوفر نحو 200 مكان لركن السيارات.
ويمتد المرآب على ثلاثة طوابق مجهزة بتقنيات حديثة، تشمل نظام مراقبة متطور بكاميرات عالية الجودة لضمان الأمن، إضافة إلى ساحة علوية تربط مباشرة بسوق فندق الشجرة والمحال التجارية المجاورة.
كما تم تزويده بمرافق مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، فضلاً عن مراحيض وفضاءات أخرى.
ومن المتوقع أن يساهم 'مرآب سيرفانتيس' في تقليل الازدحام المروري في المنطقة، إضافة إلى تعزيز القدرة الاستيعابية لمواقف السيارات بمدينة طنجة، خاصة لقربه من ميناء طنجة المدينة والمدخل الرئيسي للمدينة العتيقة. مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 3 ساعات

• هبة بريس

المغرب يضاعف إنتاج القنب الهندي نحو آفاق زراعية وصيدلانية واعدة

هبة بريس – عبد اللطيف بركة شهد المغرب خلال العام الحالي قفزة نوعية في إنتاج القنب الهندي، مع تسجيل ارتفاع قياسي بنسبة تجاوزت 1280% مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغ الإنتاج الإجمالي 4082 طناً مقابل 296 طناً في أول موسم قانوني للزراعة. ويعزى هذا النمو الكبير إلى توسيع رقعة الأراضي المخصصة للزراعة، التي انتقلت من 227 هكتاراً إلى 2169 هكتاراً، إضافة إلى منح السلطات 315 رخصة استثمار لنحو 158 فاعلاً اقتصادياً في مجالات متعددة. ينتج المغرب حالياً صنفين من القنب، المحلي المعروف باسم 'البلدية' بمردودية تقدر بـ1.7 طن في الهكتار، والأصناف المستوردة التي تصل مردوديتها إلى 2.8 طن، ويتميز الصنف المغربي بانخفاض محتواه من مادة 'THC'، مما يجعله ملائماً للاستعمالات الطبية والصناعية، خاصة في ظل مقاومته للجفاف وملاءمته للتحويل إلى مستحضرات دوائية ومكملات غذائية. ويرى محللون اقتصاديون أن هذا التوسع السريع في زراعة القنب الهندي يفتح آفاقاً جديدة لتطوير القطاع الزراعي، لا سيما في المناطق الشمالية التي عانت لسنوات من التهميش وضعف البنية التحتية، كما يعتبرون أن الانتقال من الزراعة غير المهيكلة إلى إطار قانوني خاضع للمراقبة الصارمة ساهم في تقنين السوق وتحفيز الاستثمار، ما يخلق دينامية اقتصادية تشمل خلق فرص شغل وتحسين الدخل القروي. وتشير المعطيات الرسمية إلى تزايد اهتمام المستثمرين بقطاع القنب الهندي، خصوصاً بعد الإعلان عن تصنيع أول دواء جنيس من مستخلصات القنب مخصص لمعالجة الصرع المقاوم، وهو ما يمثل بداية لاستغلال الإمكانات الصيدلانية للنبتة. وتشير التوقعات إلى إمكانية تصدير منتجات مشتقة نحو الأسواق الدولية، وهو ما من شأنه أن يعزز الميزان التجاري ويضع المغرب في موقع ريادي إقليمياً في هذا المجال. ومع مضي المملكة في هيكلة هذا القطاع وتطوير بنيته التحتية الصناعية، يبدو أن القنب الهندي مرشح لأن يصبح أحد أعمدة الفلاحة ذات القيمة المضافة العالية، خصوصاً في سياق التحولات العالمية نحو الاستخدامات الطبية والصناعية للنبتة.

الألباب

منذ 4 ساعات

• الألباب

مداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122.59 مليار درهم عند متم أبريل 2025

الألباب المغربية/ مصطفى طه أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم عند متم أبريل 2025، لترتفع بنسبة 19,3 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 38,3 في المئة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025. وأوضح المصدر ذاته، أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 5,3 مليار درهم عند متم أبريل 2025 إلى 10,1 مليار درهم، ويعكس هذا الارتفاع، بالخصوص، مجهودات الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة. وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 49,8 في المئة، وارتفاعا بمقدار 9,2 مليون درهم (زائد 34,1 في المئة)، ما يعكس زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية بلغت 11 مليار درهم (زائد 39,5 في المئة)، مدفوعة بالأساس بالارتفاع الملحوظ في مبلغ التسوية بقيمة 6,7 مليار درهم (زائد 53,3 في المئة) والوديعة الأولى بقيمة 3,8 مليار درهم (زائد 38,3 في المائة). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2,5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم قبل عام. من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6,6 مليار درهم (زائد 32,1 في المئة) بمعدل إنجاز قدره 44,9 في المائة، ما يعكس بالأساس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليار درهم برسم شهر يناير 2025، وارتفاعا قدره 1,7 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية. كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 528 مليون درهم. أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 31,1 في المئة، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,6 مليار درهم، ما يعكس ارتفاعا في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 2 مليار درهم، (زائد 11،1 في المئة) مقرونة بانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بقيمة 440 مليون درهم (ناقص 3,7 في المائة). فيما يخص تسديدات وتسويات الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت 4,8 مليار درهم مقابل 2,7 مليار درهم عند متم أبريل 2024. وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 31,3 في المئة وتطورا بمقدار 1,3 مليار درهم (زائد 12,3 في المئة)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية بقيمة 906 مليون درهم (زائد 16,3 في المائة). وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت ارتفاعا قدره 350 مليون درهم (زائد 6,9 في المئة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بواقع 463 مليون درهم (زائد 5,4 في المئة)، بمعدلات إنجاز بلغت على التوالي 25,3 و41,4 في المائة. أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 9,6 مليار درهم، مقابل 10 مليار درهم متم أبريل 2024، مسجلة انخفاضا طفيفا بمقدار 414 مليون درهم (ناقص 4،1 في المائة). في حين عرفت المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية ما يعادل 4,9 مليار درهم، من ضمنها 3,8 مليار تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي. وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية. بينما يكتسب الوضع الذي تنتجه الخزانة العامة للمملكة طبعا محاسبيا، فإن الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة تقبض وفقا لتوصيات المعايير الدولية لإحصاءات المالية العامة المعاملات الاقتصادية التي أجريت خلال الفترة المالية الخاصة بالإيرادات العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.

اليوم 24

منذ 4 ساعات

• اليوم 24

طفرة جديدة في المداخيل الضريبية لتتجاوز 122 مليار درهم خلال 4 أشهر فقط

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم عند متم أبريل 2025، لترتفع بنسبة 19,3 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 38,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025. وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 5,3 مليارات درهم عند متم أبريل 2025 إلى 10,1 مليارات درهم، ويعكس هذا الارتفاع، بالخصوص، مجهودات الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة. وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 49,8 في المائة، وارتفاعا بمقدار 9,2 ملايين درهم (زائد 34,1 في المائة)، ما يعكس زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية بلغت 11 مليار درهم ( زائد 39,5 في المائة)، مدفوعة بالأساس بالارتفاع الملحوظ في مبلغ التسوية بقيمة 6,7 مليارات درهم (زائد 53,3 في المائة) والوديعة الأولى بقيمة 3,8 مليارات درهم (زائد 38,3 في المائة). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2,5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم قبل عام. من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6,6 مليارات درهم (زائد 32,1 في المائة) بمعدل إنجاز قدره 44,9 في المائة، ما يعكس بالأساس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليارات درهم برسم شهر يناير 2025، وارتفاعا قدره 1,7 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية. كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 528 مليون درهم. أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 31,1 في المائة، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,6 مليار درهم، ما يعكس ارتفاعا في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 2 مليار درهم، (زائد 11،1 في المائة) مقرونة بانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بقيمة 440 مليون درهم (ناقص 3,7 في المائة). فيما يخص تسديدات وتسويات الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت 4,8 مليارات درهم مقابل 2,7 مليار درهم عند متم أبريل 2024. وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 31,3 في المائة وتطورا بمقدار 1,3 مليار درهم (زائد 12,3 في المائة)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية بقيمة 906 ملايين درهم (زائد 16,3 في المائة). وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت ارتفاعا قدره 350 مليون درهم (زائد 6,9 في المائة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بواقع 463 مليون درهم (زائد 5,4 في المائة)، بمعدلات إنجاز بلغت على التوالي 25,3 و41,4 في المائة. أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 9,6 مليارات درهم، مقابل 10 مليارات درهم متم أبريل 2024، مسجلة انخفاضا طفيفا بمقدار 414 مليون درهم (ناقص 4،1 في المائة). في حين عرفت المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية ما يعادل 4,9 مليارات درهم، من ضمنها 3,8 مليارات تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي. وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية. بينما يكتسب الوضع الذي تنتجه الخزانة العامة للمملكة طبعا محاسبيا، فإن الوثيقة الإحصايئية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة تقبض وفقا لتوصيات المعايير الدولية لإحصاءات المالية العامة المعاملات الاقتصادية التي أجريت خلال الفترة المالية الخاصة بالإيرادات العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.