«المصرية تكافل» تتصدر شركات تأمينات الممتلكات في معدل نمو الأقساط المباشرة في 2024/2023

تصدرت شركة 'المصرية للتأمين التكافلي' نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات في السوق من حيث معدل نمو الأقساط المباشرة خلال العام المالي 2024/2023 مقابل 2023/2022 حيث بلغت نسبة نموها 72% بحجم أقساط بلغ 2.3 مليار جنيه مقارنة بـ 1.3 مليار.
كشف تقرير هيئة الرقابة المالية السنوي عن قطاع التأمين أن شركة 'طوكيو مارين جينرال -تكافل' حلت في المركز الثاني بمعدل نمو 67% ليبلغ حجم أقساطها 501 مليون جنيه في عام 2023/2024 مقارنة بـ 300 مليون في العام السابق له.
وحلت شركة 'مدى للتأمين' في المركز الثالث بمعدل نمو 62.7% في أقساطها المباشرة لتبلغ 498 مليون جنيه في 2023/2024 مقابل 306 ملايين في 2022/2023، تلاها في المرتبة الرابعة 'الوطنية للتأمين' بنمو 59.1% وبلغت أقساطها 296 مليون جنيه مقابل 186 مليونا في العام السابق له.
واحتلت شركة 'أورينت للتأمين'المركز الخامس بمعدل نمو 58.7% وبأقساط بلغت 5.1 مليار جنيه مقابل 3.2 مليار، يليها في المرتبة السادسة 'مصر للتأمين' بنمو 58.6% وبلغت أقساطها 18.8 مليار جنيه مقارنة بـ 11.9 مليار .
وجاءت شركة 'وثاق للتأمين التكافلي' في المرتبة السابعة بمعدل نمو 56.2% حيث بلغت أقساطها المباشرة 1.4 مليار جنيه في 2024/2023 مقابل 901 مليون جنيه خلال العام السابق له، يليها في المركز الثامن 'GIG' للتأمين بنمو نسبته 53.7% وأقساط 3.9 مليار جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه.
وحلت في المرتبة التاسعة شركة 'سلامة للتأمين التكافلي- مصر' بمعدل نمو 46.5% وأقساط بلغت 954 مليون جنيه مقارنة بـ 651 مليون جنيه، يليها في المركز العاشر 'ثروة للتأمين' بمعدل نمو 39.6% وأقساط بلغت 864 مليون جنيه مقابل 619 مليون جنيه.
وفي المرتبة الحادية عشر جاءت شركة 'أليانز للتأمين' بمعدل نمو 38.7% لتبلغ أقساطها 3.9 مليار جنيه في 2024/2023 مقابل 2.8 مليار في العام السابق له، يليها في المركز الثاني عشر 'الدلتا' بنمو 35.6% وأقساط 1.5 مليار مقارنة بـ 1.1 مليار.
واحتلت شركة 'أروب' المركز الثالث عشر بنمو 34.8% واقساط بلغت 376 مليون جنيه مقابل 279 مليونا، يليها في المرتبة الرابعة عشر 'جمعية التأمين التعاوني' بنمو 34.3% وأقساط 552 مليون جنيه مقارنة بـ 411 مليونا.
وتلاها في المرتبة الخامسة عشر 'المهندس للتأمين' بمعدل نمو 30.3% وبلغت أقساطها 1.3 مليار جنيه في 2024/2023 مقابل مليار خلال العام السابق له، ثم في المركز السادس عشر 'رويال' بمعدل نمو 28.48% بأقساط 1.8 مليار جنيه مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه.
وفي المركز السابع عشر حلت 'مصر للتأمين التكافلي' -ممتلكات ومسئوليات بمعدل نمو 28.47% لتبلغ أقساطها 537 مليون جنيه مقارنة بـ 418 مليونا ، ثم في المرتبة الثامنة عشر جاءت 'بوبا' بنمو 27.3% وأقساط بلغت 2.9 مليار جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه.
واحتلت شركة 'أكسا للتأمين' المركز التاسع عشر بنسبة نمو 26.5% وبلغت أقساطها 1.7 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار، وحلت بعدها في المرتبة العشرين 'قناة السويس للتأمين' بنمو 17.2% وحجم أقساط 1.6 مليار جنيه مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه.
وفي المرتبة الحادية والعشرون حلت شركة 'تشب للتأمين' حيث ترجع نموها ليبلغ -3.9 وبلغت أقساطها 73 مليون جنيه في 2024/2023 مقابل 76 مليونًا في 2023/2022، وفي المركز الأخير جاءت شركة 'AIG ايجيبت' بنمو سلبي -57.1% وبلغت أقساطها 6 ملايين جنيه مقابل 14 مليونًا في العام السابق له.
الجدول التالي يوضح ترتيب شركات التأمين من حيث معدل نمو الاقساط المباشرة بين عامي 2024/2023 و2023/2022 ( الأاقساط بالمليون جنيه ، والنسبة مئوية).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 33 دقائق

• جريدة المال

جمعية الأورمان وبنك QNB مصر يحتفيان بإعادة إعمار قرية عزبة الصفيح وتسليم مشاريع ببني سويف

نظمت جمعية الأورمان بالتعاون مع بنك QNB مصر احتفالية بمناسبة افتتاح قرية عزبة الصفيح بمركز ببا في محافظة بني سويف وذلك بعد إعادة إعمارها، بالإضافة إلى تسليم مشاريع تمكين اقتصادي لعدد من المستفيدين من ذوي الهمم وتركيب وصلات المياه الصالحة للشرب في عدد من البيوت في المحافظة. ووفقًا لبيان البنك، بهذه المناسبة، قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، إن هذه المبادرة التي تأتي بالشراكة مع جمعية الأورمان تعكس دور البنك في تحقيق التنمية المستدامة تنفيذًا لإستراتيجيته في مجال المسئولية المجتمعية، مُعربًا عن سعادته باستمرار هذه الشراكة التي بدأت منذ 2016 وأسهمت في تحسين الظروف المعيشية للسكان في مختلف المحافظات. من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية ترحب بالتعاون المثمر مع كل المؤسسات الاقتصادية العريقة لخدمة جميع الفئات غير القادرين في القرى والنجوع في كل المحافظات المصرية، مؤكدًا أن التعاون مع QNB مصر يعزز قدراتها لأداء دورها الإنساني في هذا المجال. وشملت المبادرة إعادة إعمار قرية عزبة الصفيح بمركز ببا، حيث تم إعادة بناء وتجهيز المنازل المتهالكة، وتركيب 100 وصلة مياه شرب نقية، فضلًا عن توزيع مشاريع التمكين الاقتصادي على عدد من الأُسر.

اليوم السابع

منذ 44 دقائق

• اليوم السابع

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لتجميع طرازات جيتور T1 وT2 محليًا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين شركة "جيتور" العالمية للسيارات، و"مجموعة القصراوي للسيارات" لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تصنيع وتجميع طرازات جيتور T1 و T2 في مصر باستثمارات تقدر بـ123 مليون دولار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل. ووقع الاتفاقية كل من داي ليونج، رئيس شركة "جيتور" العالمية للسيارات، ومحمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "القصراوي" للسيارات. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم هي إضافة جديدة ومهمة لملف توطين صناعة السيارات محليًا، حيث سيتم بمُوجبها تصنيع وتجميع طرازين جديدين لإحدى الشركات العالمية في السوق المصرية، وتأتي هذه الاتفاقية بعد سلسلة من الاتفاقيات المُماثلة التي تم توقيعها في هذا المجال على مدار الأشهر الماضية، بما يؤكد أن استراتيجية تنمية صناعة السيارات التي تتبناها الدولة المصرية تحظى بالعديد من الحوافز لشركات السيارات العالمية. وقال محمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "القصراوي" للسيارات، إن الاتفاقية المُوقعة اليوم تأتي في إطار تعزيز الشراكة القائمة بين مجموعة "القصراوي" وشركة "جيتور" العالمية حيث اتفق الجانبان على تصنيع وتجميع طرازات جيتور T1 وT2، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تصدير سيارات "جيتور" من السوق المصرية إلى عدد من الأسواق. وأوضح "القصراوي" أن الجانبين اتفقا على إقامة مصنع جديد يضم 3 خطوط إنتاج للحام والدهان والتجميع النهائي، باستثمارات 123 مليون دولار. وأضاف أن المصنع سيقام على مساحة 86 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وسيغطي إنتاجه السوق المحلية فيما سيخصص جزء من الإنتاج للتصدير، كما سيوفر المصنع نحو 1500 فرصة عمل. وكشف محمد القصراوي عن أنه تم اليوم تدشين السيارة المُجمعة محليًا X70plus بحجم إنتاج 5 آلاف سيارة سنويًا، وشاهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نموذجًا لهذه السيارة اليوم قبل توقيع الاتفاقية.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

الزهيري: 35 متحدثا من دول العالم يُثرون الحوار حول مستقبل القطاع بمؤتمر التأمين في الأقصر

اختتمت فعاليات المؤتمر السنوي الذي ينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية، وسط مشاركة دولية واسعة ونقاشات ثرية حول مستقبل التأمين، خصوصًا التأمين متناهي الصغر، ودوره في دعم الشمول المالي والتنمية المستدامة. وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور نخبة من كبار الشخصيات والخبراء، في مقدمتهم علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، الذي ألقى كلمة شاملة تناول فيها أبرز المحاور والرؤى المستقبلية للقطاع. أكد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية في كلمته أن هذا المؤتمر يمثل منصة فريدة من نوعها لتبادل الخبرات والتجارب بين القادة وخبراء صناعة التأمين من مختلف دول العالم. وكشف أن المؤتمر هذا العام شهد طفرة في عدد المتحدثين، حيث شارك 35 خبيرًا ومتحدثًا من مصر والمنطقة والعالم، وهي سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ المؤتمر، ما يعكس مكانته المتنامية. وأضاف الزهيري أن المؤتمر سبقته ورش تدريبية متخصصة حصل المشاركون فيها على شهادات تقدير، كما أُقيمت جلسة مغلقة على هامش المؤتمر جمعت ممثلين عن هيئات رقابية من دول متعددة، من بينها مصر، ألمانيا، المغرب، نيجيريا، كينيا وسيشل، وتم خلالها مناقشة الأطر التنظيمية والابتكارات في مجال التأمين الشامل. وفي بادرة جديدة تعكس التزام الاتحاد بدعم التأمين متناهي الصغر، تم لأول مرة تنظيم معرض للحرف اليدوية بالتوازي مع أيام المؤتمر، بهدف دعم أصحاب المشاريع الصغيرة. وقد وجّه الزهيري الشكر لمحافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة على دعمه لهذا المعرض، مؤكدًا أن دعم هذه الفئات يتماشى مع رؤية الاتحاد في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين. وسلط الزهيري الضوء على أهمية الوصول إلى الفئات غير المغطاة تأمينياً، موضحاً أن التطور السريع في البنية التكنولوجية، واعتماد أدوات الدفع الإلكتروني، أسهما في تعزيز الشمول المالي والتأميني، بما يدعم نمو التأمين متناهي الصغر. كما أشار إلى الخطوات التشريعية التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية، وأبرزها قانون التكنولوجيا المالية والإطار التنظيمي التجريبي، بما يُمهد الطريق لمزيد من الابتكار والنمو. وعن المؤشرات الرقمية، أوضح الزهيري أن سوق التأمين متناهي الصغر العالمي بلغ نحو 94.3 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 144.4 مليار دولار بحلول 2033. أما في مصر، فقد شهد هذا القطاع نمواً ملحوظاً، حيث سجلت أقساط التأمين 586.1 مليون جنيه في 2023/2024 بزيادة 51.8% عن العام السابق، وارتفع عدد المؤمّن عليهم إلى 10.5 مليون عميل. وتحدث الزهيري عن التطور التشريعي الأبرز وهو صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لعام 2024، الذي يضع مصر على خريطة المنافسة العالمية في هذا المجال. وأكد أن القانون يركز على الشمول التأميني ويتيح إنشاء شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى تشجيع التحول الرقمي، ما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع وتوسيع انتشاره. وفي ختام كلمته، أعرب الزهيري عن تقديره لرعاة المؤتمر والمؤسسات الدولية المشاركة، كما وجّه شكره لهيئة الرقابة المالية لدعمها الكبير في إنجاح هذا الحدث المهم. من جانبه، أكد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أن استضافة المحافظة للمؤتمر للعام الرابع على التوالي يؤكد أهميتها كمركز حضاري وسياحي قادر على استيعاب الأحداث الدولية الكبرى. وأشاد بدور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة التنمية وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لدعم هذا القطاع، بما في ذلك توفير التمويل المناسب وتسهيل الإجراءات البنكية، إلى جانب دور التأمين في حماية هذه المشروعات ومحدودي الدخل. كما تحدث أحمد عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار، عن إطلاق أول شركة تأمين متناهي صغر في مصر بدعم من الهيئة القومية للبريد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الشمول المالي وتقديم منتجات تأمينية مبتكرة تصل إلى نحو 12 مليون أسرة، وتشمل التأمين ضد الحوادث والتأمين على القروض، باستخدام حلول رقمية متقدمة. وفي كلمته، أشار الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد صدور عدد من التشريعات التنظيمية الخاصة بالتأمين متناهي الصغر، في ضوء قانون التأمين الموحد. واستعرض أبرز قرارات الهيئة الأخيرة، مثل زيادة رؤوس الأموال، وتعديلات على إعداد القوائم المالية، والإعلان عن قرارات جديدة تتعلق بالشكاوى، وضوابط وسطاء التأمين، وهامش الملاءة، مشددًا على أن الهدف من هذه الخطوات هو تعزيز الشفافية والحماية وتحقيق التوازن داخل السوق. جاء المؤتمر ليؤكد التوجه الجاد للدولة والقطاع الخاص نحو تطوير منظومة التأمين في مصر، وتعزيز دورها في تحقيق الشمول المالي وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً، في ظل استراتيجية واضحة تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.