غاز المتوسط.. صراع أنابيب ونفوذ: من باريس إلى تل أبيب مرورًا بالقاهرة.. .!
الثلاثاء 1 يوليو 2025 05:10 صباحاً
نافذة على العالم - محمد سعد عبد اللطيف كاتب وباحث في الجيوسياسية
في العقد الأخير، تحوّل شرق البحر المتوسط إلى واحدة من أكثر الساحات توترًا في العالم، ليس بفعل الحروب فقط، بل بسبب صراع الغاز والنفوذ. اكتشافات الحقول البحرية أشعلت سباقًا محمومًا بين قوى إقليمية وأخرى أوروبية، أبرزها فرنسا وإيطاليا، حيث تسعى باريس لتعزيز نفوذها في المناطق الاقتصادية قبالة السواحل الليبية واللبنانية، بينما تحاول روما تثبيت موطئ قدم في ملفات الطاقة الليبية والقبرصية.. .،
--في الوقت ذاته، يتفاقم التوتر بين تركيا واليونان حول مناطق النفوذ البحري والمياه الاقتصادية الخالصة، في ظل ادعاءات متضاربة بشأن حقول الغاز قبالة سواحل قبرص. وتكمن جذور هذا الخلاف في تباين تفسير القانون الدولي للبحار بين الطرفين. فبينما تعتمد اليونان وقبرص (بدعم أوروبي) على مبدأ "الجزر تولّد مناطق اقتصادية خالصة كاملة"، فإن تركيا ترفض هذا التفسير، وتتبنى وجهة نظر تقول إن الجزر الصغيرة المنتشرة قبالة سواحلها لا يجب أن تتمتع بنفس الحقوق الاقتصادية كاليابسة القارية.. .، ،
وترتكز أنقرة في موقفها على أن الجزر اليونانية مثل "كاستيلوريزو" الواقعة على بعد كيلومترين فقط من السواحل التركية، لا يمكنها أن تحرم الساحل التركي الطويل من حقه في الجرف القاري والمياه الاقتصادية. وبهذا الطرح، تسعى تركيا إلى إعادة تقسيم الحدود البحرية بناءً على الجغرافيا الفعلية وطبيعة التكوين الجيولوجي للمنطقة، وليس فقط على الخرائط السياسية التاريخية.. .، ،
هذا التفسير التركي ينعكس بوضوح في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المثيرة للجدل التي وقعتها مع حكومة طرابلس في ليبيا عام 2019، والتي تعارضها كل من مصر واليونان والاتحاد الأوروبي، وترى فيها تجاوزًا للحدود القانونية للمياه الاقتصادية المعترف بها دوليًا.. .، ،
كل هذه النزاعات لا تُقرأ فقط كخلافات حدودية، بل كجزء من لعبة أكبر ترتبط بتأمين احتياجات أوروبا من الطاقة بعيدًا عن الغاز الروسي. وهنا، تبرز مصر كلاعب إقليمي مؤثر، بفضل موقعها الجغرافي، وشبكة بنيتها التحتية الخاصة بإسالة الغاز، وأيضًا من خلال تحالفاتها في منتدى غاز شرق المتوسط، واتفاقيات ترسيم الحدود مع اليونان وقبرص.. .، ،
وتجد القاهرة نفسها أمام اختبار جديد في معادلة الغاز، ولكن هذه المرة في مواجهة سعي إسرائيلي لفرض تسعيرة مرتفعة على صادراتها الغازية إلى مصر.
فعليًا، لا تواجه مصر ضرورة اقتصادية أو فنية تدفعها إلى استيراد الغاز الإسرائيلي. فهي تمتلك بنية تحتية راسخة في مجال إسالة الغاز الطبيعي، تتمثل في منشآت إدكو ودمياط، والتي تُعد من الأكبر في المنطقة، وتوفر قدرة على المعالجة والتصدير للدول الأوروبية.
أما إسرائيل، فتعاني من معضلة جيو-اقتصادية حقيقية، إذ لا تملك مصانع إسالة تمكنها من تصدير الغاز مباشرة إلى أوروبا، وهو ما يجعلها تعتمد على مصر كممر استراتيجي إجباري. وبناء هذه المنشآت داخل إسرائيل يُعد مشروعًا مكلفًا للغاية، تتجاوز كلفته 10 مليارات دولار، وهو رقم ضخم لا يمكن تبريره بسهولة في ظل حجم الإنتاج المحدود نسبيًا.
لذلك، تسعى إسرائيل إلى تصدير غازها عبر خط الأنابيب القديم الذي كان يُستخدم في السابق لنقل الغاز المصري إليها بأسعار منخفضة للغاية، لتُعاد اليوم هندسة هذا المسار في الاتجاه المعاكس، ولكن هذه المرة بسعر يتجاوز 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وهذا الرقم يتجاوز الأسعار العالمية المعروفة للغاز عبر الأنابيب، والتي تدور حول 3 إلى 4 دولارات، في حين أن السعر في الولايات المتحدة لا يتعدى 2.5 دولار.. .،
--ويزداد هذا الطرح غرابة عندما نعلم أن دولاً مثل قطر والسعودية تعرضان على مصر شحنات غاز بأسعار تنافسية، وبشروط سداد ميسّرة، مما يجعل الرضوخ لهذا السعر الإسرائيلي نوعًا من القبول الضمني بابتزاز اقتصادي غير مبرر.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما الذي يدفع مصر، وهي في موقع قوة، لقبول هذا العرض؟! خاصة أن الدور المصري في سوق الغاز بات يرتكز على فكرة التحوّل إلى مركز إقليمي للطاقة، لا مجرد مستهلك في معادلة مختلة.
الواقع أن إسرائيل، في هذه الحالة، هي الطرف المُضطر لا المُتحكّم. وكل طرق تصدير غازها تمر عبر الأراضي المصرية، بينما الخيارات الأخرى مكلفة ومعقدة سياسيًا. أما مصر، فهي تمتلك أوراقًا تفاوضية حقيقية، تبدأ من بنيتها التحتية، ولا تنتهي بدورها الجيوسياسي الإقليمي، إذا ما أحسنت استخدام تلك الأوراق في اللحظة المناسبة.
لقد بات واضحًا أن معركة الغاز ليست فقط معركة اقتصادية، بل هي وجه آخر لصراعات النفوذ الإقليمي في شرق المتوسط. مصر، بما تملكه من موقع وقدرات وشبكات علاقات، تملك فرصة حقيقية لتعزيز مكانتها إذا قررت أن تفاوض من موقع الشريك لا التابع.--!!
محمد سعد عبد اللطيف
كاتب وباحث في الجيوسياسية والصراعات الدولية ---
[email protected]
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 34 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : هولندا تقدم 1.8 مليون دولار لدعم الوصول إلى العدالة في اليمن
الثلاثاء 1 يوليو 2025 09:40 صباحاً أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تلقيه مساهمة مالية سخية بقيمة 1.8 مليون دولار أمريكي من مملكة هولندا، تهدف إلى دعم جهود تعزيز الأمن والعدالة في اليمن، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق سلام مستدام في البلاد. وقال البرنامج في بيان له إن هذا الدعم يأتي استكمالًا للمرحلة الأولى من مشروع 'تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة في اليمن'، التي استمرت ثلاث سنوات وأسفرت عن حل أكثر من 1300 نزاع عبر آليات العدالة التصالحية. ومن المقرر أن تواصل المرحلة الثانية من المشروع دعم الفئات السكانية الأشد ضعفًا، مع التركيز على العدالة المدنية وقضايا الملكية، والعدالة الجندرية، وحماية حقوق المحتجزين. وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن: 'بفضل الدعم السخي من هولندا، نضع العدالة في متناول من هم في أمسّ الحاجة إليها في اليمن، لضمان عدم ترك أحد خلف الركب. ومن خلال تعزيز الآليات المجتمعية والمؤسسية بنهج يركّز على الإنسان، نعمل على بناء الثقة في نظام عدالة أكثر شمولًا ومرونة، بما يضمن خدمة اليمنيين لسنوات قادمة.' وحسب البيان سيشمل نطاق تنفيذ المشروع في مرحلته الجديدة مدينتي عدن والمكلا، من خلال بناء منظومات عدالة مجتمعية تربط بين السكان المحليين وتدعم حلولًا محلية للنزاعات المرتبطة بالسكن، والأراضي، والممتلكات، إلى جانب قضايا الأسرة والنزاعات اليومية. من جانبها، قالت جانيت سيبّن، سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن: 'مساعدة اليمنيين على حل نزاعاتهم تُعدّ وسيلة مباشرة وفعالة للإسهام في بناء السلام. هذه المرحلة الجديدة تأتي امتدادًا للنجاحات التي حققها البرنامج في المراحل السابقة، والتي لعب فيها اليمنيون – خصوصًا النساء – دورًا محوريًا في تسوية النزاعات وتحسين حياة مجتمعاتهم. ونحن نتطلع إلى مواصلة هذا التعاون في عدن، مع البناء على النتائج التي تم تحقيقها سابقًا بتمويل من جمهورية كوريا في المكلا.'
نافذة على العالم
منذ 34 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : اليمن يطالب "نادي باريس" بمساعدته لبناء قاعدة بيانات الديون
الثلاثاء 1 يوليو 2025 09:40 صباحاً [ البنك المركزي اليمني في صنعاء، 10 إبريل 2023 (محمد حمود/ Getty) ] طالبت حكومة اليمن المعترف بها دولياً "نادي باريس" بدعم ومساعدة اليمن في توفير البيانات المطلوبة التي تمكنها من المضي نحو استكمال قاعدة البيانات للمديونية وإدخالها في نظام تحليل إدارة الديون (دمفاس). ومثل مسؤولين حكوميين اليمن في الدورة الثانية عشر لمنتدى نادي باريس، التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية، في العاصمة الفرنسية باريس، تحت شعار (تحسين الوقاية من أزمات الديون وحلها). وتركزت هذه الدورة من المنتدى وفق مسؤولين في وزارة المالية بعدن، حول الإطار الحالي لتسوية الديون وتحديات السيولة وتحفيز القطاع الخاص وتحسين ممارسات الإقراض والإقراض المستدام، وكذا جلسة فنية للتعرف على إحصاءات الديون الدولية. في السياق، قال الخبير الاقتصادي والمالي أحمد شماخ، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الحرب والصراع في اليمن تسببت بزيادة كبيرة في الديون سواءً على مستوى الدولة أو على مستوى المواطنين، وتراجع التنمية والنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أنّ المشكلة الأهم في هذا الجانب تتمثل في توقف أكثر من 65% من الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، لذا فالاقتصاد متدهور وغير منتج، مع فقدان الإيرادات العامة، الأمر الذي يصعّب من وضع وتحديد خارطة بيانات مالية وما يربط بها من إيرادات ومديونية. وعقد الوفد الذي مثل اليمن في منتدى نادي باريس، لقاءات مع ممثلي الدول المشاركة في المنتدى، شملت لقاءً مع ممثل روسيا الاتحادية، جرى خلاله بحث معالجة المديونية القائمة على الجمهورية اليمنية، إذ تمثل مديونية دولة روسيا الاتحادية، ما نسبته 74% من إجمالي مديونية دول نادي باريس. وجاءت مطالبة اليمن لمنتدى نادي باريس، مع إقرار الحكومة اليمنية لمشروع استراتيجية الدين العام، بموجب مذكرة مقدمة من وزارة المالية، إذ جرى تكليف وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني والجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بما ورد في الاستراتيجية. وتهدف الاستراتيجية أساساً إلى تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة من خلال تعبئة واستقطاب التمويلات الداخلية والخارجية ذات الآجال المتوسطة والطويلة، والوصول إلى القدرة على سداد أعباء الدين بصورة منتظمة، إضافة إلى المحافظة على درجة معقولة من المخاطر تتسم بالاتزان لمحفظة الدين، وخفض الدين المحلي إلى مستويات آمنة وتمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية. ويظهر تقرير "الديون الدولية" الصادر عن البنك الدولي في العام 2022، أن حجم الديون الخارجية لليمن بلغت حوالى 7.6 مليارات دولار، في عام 2021، ومثلت حوالى 40% من الناتج المحلي الإجمالي. في المقابل، ركز وفد اليمن في منتدى باريس على الوضع المالي للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً التي كما جرى التأكيد أنها تعاني بسبب إقدام الحوثيين على استهداف منشآت النفط، والذي كان له تأثير سلبي كبير على مستوى استدامة المالية العامة، مشدداً على ضرورة الضغط الدولي لضمان عدم تهديد المنشآت النفطية وعودة التصدير. وجدد دعوة اليمن إلى تقديم الدعم في هذه الظروف الصعبة الراهنة، عبر زيادة حجم الدعم والمساعدات الإغاثية، ومعالجة المديونية، وهو الأمر الذي سيتيح فرصة لتطوير آفاق التعاون بين اليمن ونادي باريس، ويسهم في خفض المديونية وتحقيق استدامة الدين. بحسب شماخ، فإن الحرب والصراع في اليمن تركت كذلك أثار وتداعيات بالغة على الوضع الاقتصادي في البلاد؛ فالمسألة لا تتعلق بأزمة تضخم الديون، بل هناك تبعات لكل هذه الأزمات تتجسد في معيشة اليمنيين، وتدمير البنى التحتية وانهيار الخدمات، وانخفاض معدلات البطالة والفقر. وأضاف أن الاقتصاد اليمني أصبح يعتمد على المساعدات والهبات بعد توقف الصادرات النفطية وغير النفطية، إذ كانت الصادرات من النفط والغاز تشكل نحو 75% من حجم الموازنة العامة للدولة. ويؤكد خبراء اقتصاد على أهمية التوظيف الأمثل للموارد المتاحة والمحدودة، وضبط العلاقة بين السلطات المحلية والحكومة بما ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية. وتسعى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لمواصلة مسار الإصلاحات المالية والإدارية، والإيفاء بالالتزامات الحتمية للدولة وفي المقدمة رواتب الموظفين وتحسين الخدمات، إضافة إلى تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع أوعيتها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الإنفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي. الجدير بالذكر، أنّ اليمن كان قد طالب صندوق النقد الدولي في العام 2023، بضرورة إلغاء متأخرات سداد الدين الخارجي، وهي اشتراطات يراها مسؤولون مصرفيون؛ منطقية في الظروف الطبيعية وستكون قابلة للتحقيق متى عمّ السّلام وتمكنت البلاد من استغلال مواردها المعطلة، إضافة إلى أنّ هذه الاشتراطات تتكرر في كل المبادرات وتنطبق على كل برامج الدعم وبرامج المساعدات الإقليمية والدولية الأخرى لأنها تحذو حذو الصندوق في مبادراته.
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
أمريكا تعلن تحديد الرسوم الجمركية هذا الأسبوع، وتهديد اليابان بسبب الأرز
ذكرت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أنها لن تضحي بقطاع الزراعة في مفاوضاتها الجمركية مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استيائه من عدم استيراد اليابان للأرز الأميركي. وكتب ترامب على منصة «تروث سوشيال» أن رفض اليابان استيراد الأرز المزروع في أميركا دليل على أن بعض الدول باتت «مدللة» في تعاملها مع الولايات المتحدة، مضيفًا: «أكنّ احترامًا كبيرًا لليابان، لكنهم لا يشترون أرزنا، رغم أنهم يعانون من نقص هائل فيه» وهدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية أعلى على الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة إذا لم تشتر الارز. الرسوم على السيارات اليابانية ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال استمرار الرسوم الجمركية البالغة 25% على واردات الولايات المتحدة من السيارات اليابانية، في الوقت الذي تتواصل فيه المحادثات الأمريكية اليابانية بشأن الرسوم الجمركية قبل نحو أسبوع من الموعد الذي حدده الرئيس ترامب لفرض الرسوم المرتفعة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز مساء أمس "نحن لا نبيع لليابان سيارات وهم لن يشتروا سياراتنا أليس هذا صحيحا.. وهناك ملايين وملايين من سياراتهم تأتي إلى الولايات المتحدة وهذا ليس عدلا، نحن لدينا الكثير من النفط، يمكنهم استيراد الكثير من النفط، ويمكنهم استيراد المزيد من السلع الأخرى "، في إشارة إلى الطرق التي يمكن لليابان من خلالها خفض فائضها التجاري مع الولايات المتحدة. من ناحيته يقول أكازاوا كبير المفاوضين اليابانيين: إن الرسوم الأمريكية على السيارات غير مقبولة، مضيفا أن صناعة السيارات اليابانية تساهم بقوة في الاقتصاد الأمريكي من خلال استثمار أكثر من 60 مليار دولار وتوفير 2.3 مليون وظيفة في الولايات المتحدة. اتفاقيات تجارية جديدة وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يجتمع مع فريق التجارة هذا الأسبوع لتحديد نسب الرسوم الجمركية على كل دولة إذا لم تتفاوض مع الولايات المتحدة. وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت "سنسمع عن اتفاق تجاري مع الهند قريبًا جدًا". كان الرئيس الأميركي علق فرض الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الشهر قبل الماضي على العديد من الدول، في التاسع من أبريل، لمدة 90 يومًا، مع بقاء الرسوم الشاملة بنسبة 10% على تلك البلدان. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
