الحليمي/المالكي/الكراوي/الشامي/ هل هي بداية نهاية الإتحاديين على رأس المؤسسات الدستورية؟

زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى جلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، الحبيب المالكي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وعين مكانه رحمة بورقية الأكاديمية و الأستاذة الجامعية.
جلالة الملك كان قد عين الحبيب المالكي في ذات المنصب في نونبر 2022 ، و بالتالي فإن المالكي بالكاد قضى سنتين ونصف على رأس المؤسسة.
و حسب المادة 7 من القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فإن الرئيس يعين من قبل الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
إعفاء المالكي القيادي و الوزير السابق عن الإتحاد الإشتراكي، أعاد النقاش إلى فقدان USFP للسيطرة و الهيمنة على مؤسسات دستورية وهيئات استراتيجية وطنية، ظل يتربع عليها لعقود من الزمن.
البداية كانت مع إدريس الكراوي رئيس مجلس المنافسة السابق ، ثم رضا الشامي الذي رحل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الى بروكسيل لشغل منصب سفير لدى الإتحاد الأوربي ، مرورا بأحمد الحليمي المندوب السامي السابق للتخطيط و الذي تم تغييره مؤخرا بشكيب بنموسى، وصولا الى الحبيب المالكي الذي أعلن اليوم إعفائه من رئاسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
في المقابل، فإن أسماء اتحادية قليلة مازالت تشغل مناصب هامة في الدولة من قبيل أمينة بوعياش التي جدد جلالة الملك ثقته فيها رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الانسان ، و عمر السغروشني رئيس الهيئة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومصطفى الكثيري المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، و يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة (اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر حاليا) ، إلى جانب قيادات أخرى من الاتحاد الاشتراكي تحظى بعضوية عدد من الهيئات والمؤسسات الوطنية باختلاف مجالاتها وتخصصاتها.
وحملت التعيينات الملكية على رأس المؤسسات الدستورية التي أعلن عنها الديوان الملكي غياب أسماء إتحادية ، وهو ما يعطي انطباعا لدى ملاحظين ، أن الحزب الذي تعود على ترأس المؤسسات الدستورية في السنوات الأخيرة بدأ يفقد 'هيمنته' عليها وبدأت الأسماء المحسوبة عليه تتساقط مثل أحجار 'الدومينو'.
يشار إلى أن قضية هيمنة الإتحاديين على المؤسسات الدستورية ، أثارها مؤخرا الوزير السابق عن تجمع الأحرار محمد أوجار ، والذي انتقد انتماء رؤساء مؤسسات الحكامة لتيار سياسي يساري سواء تعلق الأمر بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين (يقصد لحبيب المالكي)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (أمينة بوعياش)، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (أحمد رضى الشامي)، وباقي المؤسسات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ ساعة واحدة

• زنقة 20

أمام أعين الأمن والسلطات…فوضى عارمة للحافلات وسيارات الأجرة خارج محطة المسافرين بالرباط

زنقة 20. الرباط يشهد محيط محطة الحافلات الجديدة التي دشنها عاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس بالعاصمة الرباط فوضى عارمة منذ عدة أشهر دون أي تدخل من سلطات الولايات ولا من طرف الأمن. الفوضى التي يتزعمها سائقو حافلات نقل المسافرين وسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، تقع بشكل يومي أمام أعين عناصر الأمن الذين يرتبطون بالمنطقة، بينما يبدو أن دور قائد المنطقة غائب تماماً. مشاهد مقززة يتداولها بشكل يومي رواد مواقع التواصل الإجتماعي تظهر حافلات تتوقف بشكل عشوائي خارج المحطة لنقل المسافرين، دون أن تحرك السلطات ساكناً لمعاقبة المتسببين الذين تظهر أسماء حافلاتهم بشكل علني، في هذه الفوضى بإحدى أجمل المحطات الخاصة بالمسافرين في أفريقيا، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا التواطؤ المفترض للسلطات مع هذه الفوضى. ونحن على أهبة إستقبال ملايين السياح عبر العالم لزيارة بلدنا، بمناسبة تنظيم تظاهرات من حجم كأس أمم أفريقيا و مونديال 2030، نتساءل حول ما إن كانت السلطات عاجزة عن ردع هؤلاء المتسببين في الفوضى التي ترى وتشاهد بشكل يومي ويتم التغاضي عنها بشكل مستمر وفاضح.

بلبريس

منذ 6 ساعات

• بلبريس

العامل الديني.. مجلة "Jeune Afrique" تبرز القوة الناعمة المغربية لتعزيز نفوذه في إفريقيا

كشفت مجلة "جون أفريك" الفرنسية في تقرير حديث عن الدور المحوري الذي يلعبه العامل الديني في تعزيز النفوذ المغربي بالقارة الأفريقية، حيث يمثل الإسلام المغربي بقيادة الملك محمد السادس، بصفته "أمير المؤمنين"، أحد أهم أدوات القوة الناعمة للمملكة. وجاء هذا التحليل ضمن ملف أوسع حول تصنيف الدول الأفريقية الأكثر أداءً، والذي احتل فيه المغرب المرتبة الثالثة. وأبرز التقرير أن توظيف الدين كأداة نفوذ يتجاوز البعد الروحي ليشكل مورداً سياسياً ذا فعالية كبيرة، مستنداً إلى روابط تاريخية ممتدة بين المغرب ودول أفريقيا جنوب الصحراء. وأكد أكاديمي مغربي متخصص، وفقاً للمجلة، أن الملك محمد السادس عمل على توسيع نطاق هذه العلاقات لتصبح الإسلام المغربي بخصائصه المميزة وسيلة ناعمة لتعزيز النفوذ الإقليمي. وأوضحت المجلة أن هذه الاستراتيجية تندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الداخلي ومواجهة التطرف، مع تعزيز الإشعاع الدولي للمملكة. ويرتكز هذا النهج على مركزية دور الملك كـ"أمير المؤمنين" والترويج لإسلام وسطي قائم على المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف السني، الذي يتمتع بحضور تاريخي في غرب أفريقيا، مما يشكل جسراً للتقارب بين شعوب المنطقة. وبحسب التقرير، اعتمد المغرب آليات مؤسساتية متطورة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، شملت إعادة هيكلة الحقل الديني وتحديث مؤسساته، مثل المجلس العلمي الأعلى والرابطة المحمدية للعلماء. كما أولى التقرير اهتماماً خاصاً لمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة، الذي يستقطب طلاباً من دول أفريقية وأوروبية لتلقينهم قيم الاعتدال، مما يجعله واجهة للإسلام المغربي المعتدل. وتطرقت المجلة إلى مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة كأحد أبرز تجليات هذه السياسة، حيث تجمع علماء من مختلف أنحاء القارة وتنظم حوارات حول الإسلام السياقي. وأشار الباحث أحمد عراقي، وفقاً للتقرير، إلى أن هذه الدبلوماسية الدينية تساهم في خلق بيئة مواتية للاستثمار وتعزيز الاستقرار. كما سلط الضوء على دور الطرق الصوفية، مثل التيجانية والقادرية البوتشيشية، في تعزيز النفوذ الروحي المغربي. ولم يغفل التقرير الجوانب الرمزية لهذه الاستراتيجية، مثل توزيع المصحف المحمدي المغربي في مساجد غرب أفريقيا، الذي وصفه بأنه أداة لترسيخ النفوذ في مواجهة النسخ المصرية والسعودية. كما تناول الاستقبالات السنوية للملك لمئات العلماء الأفارقة خلال شهر رمضان، والتي تعزز صورته كرمز للإسلام المعتدل على المستوى الدولي.

زنقة 20

منذ 13 ساعات

• زنقة 20

تعيين أول قاضية بجهة الداخلة وادي الذهب

زنقة 20 | علي التومي في خطوة تروم تعزيز البنية القضائية وتكريس مبدأ الإنصاف في التمثيلية، شهدت الهيئة القضائية تعيين دفعة جديدة من القضاة، من بينهم قاضية تُعد الأولى من نوعها في المنطقة، ما يعكس التوجه المتزايد نحو تمكين المرأة في مراكز القرار القضائي. ويأتي هذا التعيين في إطار المجهودات المستمرة لتحديث وتأهيل المؤسسة القضائية، تماشياً مع التحولات العميقة التي يشهدها ورش إصلاح العدالة بالمملكة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وقد جرى حفل التعيين بحضور والي جهة الداخلة – وادي الذهب، السيد علي خليل، والسيد ابراهيم بنتزرت، والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، السيد محمد الراوي، إلى جانب رئيس الجهة الخطاط ينجا وعدد من المسؤولين القضائيين والإداريين، ما يعكس الأهمية التي توليها السلطات الجهوية لتعزيز أداء المؤسسة القضائية بالمنطقة. ويشهد القضاء بكل من العيون والداخلة دينامية متنامية بفضل نخبة من القضاة ورجال القانون الذين أبانوا عن كفاءة مهنية عالية والتزام راسخ بسيادة القانون وخدمة العدالة، مما ساهم في تعزيز ثقة المواطن في الجهاز القضائي وترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة وسرعة البت في القضايا، ضمن مقاربة تروم تقريب القضاء من المواطنين وتكريس دولة الحق والمؤسسات.