بالصور : عامل إقليم قلعة السراغنة يستقبل المنتخبين وفعاليات الإقليم بمناسبة عيد الأضحى المبارك

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ترأس السيد سمير اليزيدي، عامل صاحب الجلالة على إقليم قلعة السراغنة، صباح يوم السبت 7 يونيو 2025، حفل استقبال رسمي بمقر الإقامة العاملية، وذلك في إطار التقاليد التي دأبت عليها السلطات الإقليمية في مثل هذه المناسبات الدينية.
وشهد هذا الحفل حضورًا وازنًا لمجموعة من الشخصيات السياسية والإدارية والمدنية، من بينهم نواب ومستشارون برلمانيون، ورؤساء جماعات ترابية، ومنتخبون، ورجال السلطة المحلية، وفعاليات من المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد من المواطنين الذين حرصوا على مشاركة هذه اللحظة الاحتفالية.
وقد خُصص بالمناسبة حفل شاي على شرف الحاضرين، في أجواء اتسمت بالمودة والتآلف، حيث تبادل الجميع التهاني والتبريكات، تعبيرًا عن روح المحبة والتضامن التي تميز ساكنة الإقليم في مثل هذه المناسبات المجيدة.
ويُجسد هذا اللقاء الطابع الاجتماعي والإنساني الذي يميز احتفالات عيد الأضحى، باعتباره مناسبة لتعزيز أواصر القرب بين مختلف الفاعلين، وتجسيد قيم الوحدة والتكافل التي تُعد من الركائز الأساسية للمجتمع المغربي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بالواضح

منذ 23 دقائق

• بالواضح

الملك محمد السادس يتوصل ببرقية تهنئة من رئيس الغابون بمناسبة عيد الأضحى المبارك

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية الغابون، رئيس الدولة، رئيس الحكومة، بريس كلوتير أوليغي نغيما، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وعبر الرئيس الغابوني، في هذه البرقية لجلالة الملك، باسم الشعب الغابوني وحكومة الجمهورية، وباسمه الشخصي، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات بالصحة والسعادة والسلام. ومما جاء في برقية الرئيس الغابوني 'وأود أن أقرن بهذه التهاني الأسرة الملكية الشريفة، والشعب المغربي الشقيق، متمنيا له دوام الازدهار في ظل قيادتكم المتبصرة'، معربا عن أمله في أن يكون هذا العيد المبارك 'لحظة فرح وتضامن ورجاء بالنسبة لجلالتكم'. وأضاف السيد بريس كلوتير أوليغي نغيما 'إنني على ثقة بأن روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع بين الغابون والمغرب ستواصل نموها بفضل جهودنا المشتركة، لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا.' وجدد الرئيس الغابوني تهانئه وتمنياته بالازدهار،لجلالة الملك، معربا عن بالغ تقديره وعظيم احترامه لجلالته.

المغرب الآن

منذ 24 دقائق

• المغرب الآن

عيد الأضحى في ظل قيادة أمير المؤمنين: ما دلالات الاحتفال ومآلات الالتزام الديني في المغرب والعالم الإسلامي؟

في صباح يوم السبت، شهد مسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان مناسبة استثنائية، إذ أدى أمير المؤمنين الملك محمد السادس صلاة عيد الأضحى المبارك، مرفوقًا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمراء مولاي رشيد، مولاي أحمد، ومولاي إسماعيل. حضر الموكب الملكي آلاف المواطنين الذين ملأوا جنبات الطريق، معبرين عن محبة عميقة وتقدير خاص للملك، الذين ارتفعت هتافاتهم وتباركوا بخطواته المباركة. ماذا يخبرنا هذا المشهد عن العلاقة بين القيادة الدينية والسياسية في المغرب؟ الاحتفال بعيد الأضحى ليس مجرد مناسبة دينية عابرة، بل هو رمز معزز لعمق الترابط بين الشعب وقيادته الروحية والسياسية، حيث يجمع بين الشعائر التعبدية والتماسك الاجتماعي. هل يمكن قراءة هذا الحدث كاستمرار لتقليد ملكي استراتيجي يرسخ مكانة أمير المؤمنين كحامي للدين والدولة؟ وكيف ينعكس هذا التوازن بين الروحاني والسياسي على الاستقرار الوطني في ظل تحولات عربية وإسلامية معقدة؟ لماذا اختار الملك محمد السادس عدم أداء شعيرة الأضحية بشكل مباشر هذه السنة؟ في الخطبة التي تلت الصلاة، أُعلن أن الملك محمد السادس اتخذ قرارًا واعيًا بعدم القيام بشعيرة الأضحية بشكل مباشر، استنادًا إلى قوله تعالى: 'وما جعل عليكم في الدين من حرج'، تماشياً مع مفهوم التيسير ورفع الضرر. لكن هذا القرار يحمل في طياته أبعادًا عميقة، فقد اختار أن ينحر الأضحية نيابة عن شعبه، مستلهماً من سنة جده النبي المصطفى (صلى الله عليه وسلم)، الذي ذبح كبشين 'هذا لنفسي وهذا عن أمتي'. هل يعكس هذا القرار حكمة ملكية في مواجهة تحديات معاصرة، سواء صحية أو اجتماعية؟ وكيف ينظر إليه في إطار الفقه الإسلامي الذي يوازن بين النصوص والواقع؟ وهل يقدم نموذجًا يحتذى به في الدول العربية والإسلامية التي تواجه ضغوطات متزايدة للحفاظ على الهوية الدينية وسط تحديات حديثة؟ الاحتفال في سياق الأمانة الملكية ومسؤولياتها الخطبة سلطت الضوء على 'الأمانة المنوطة بأمير المؤمنين' في قيادة إقامة شعائر الدين بما يراعي الضرورة والمصلحة الشرعية. هنا، يتجلى دور الملك في تطبيق ما هو أكثر من مجرد واجب رسمي، بل مسؤولية دينية وأخلاقية تتداخل فيها الاعتبارات السياسية والاجتماعية. كيف يمكن أن نقرأ هذا في سياق الحوكمة الدينية في المغرب مقارنة بدول عربية أخرى؟ وهل يثبت المغرب مرة أخرى نموذجًا متفردًا يوازن بين الدين والدولة بطريقة تحترم الروح الإسلامية والتقاليد الملكية؟ ربط الحدث بالسياق الإسلامي والعربي تزامن حضور رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدين بالمغرب مع هذه المناسبة يطرح سؤالًا عن مكانة المغرب في العالم الإسلامي. هل يساهم هذا الاحتفال السنوي في تعزيز دور المغرب كمرجعية دينية وسياسية بين الدول الإسلامية؟ وكيف يمكن للمملكة أن تستثمر هذه المناسبات لتعزيز الوحدة الإسلامية والتعاون بين البلدان العربية والإسلامية؟ التأمل في دلالات عيد الأضحى ومآلاته عيد الأضحى، الذي يمثل ذروة العشر الأوائل من ذي الحجة، ليس مجرد مناسبة لفرح قلبي، بل فرصة للتأمل في قيم التضحية، والتقوى، والتلاحم الاجتماعي. كيف يمكن للمجتمع المغربي والعربي أن يستفيد من هذه القيم في مواجهة التحديات الراهنة التي تهدد السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي؟ وفي الختام، تعالت الدعوات بالخير والبركة على القيادة الملكية، لتستمر في دربها المبارك الذي يجمع بين الاستقامة الدينية وحكمة الحكم، بما يصون وحدتنا الوطنية ويعزز مكانة المغرب في فضاء العالم الإسلامي.

المغرب الآن

منذ 24 دقائق

• المغرب الآن

مشروع مرسوم تحديد مؤهلات وأتعاب السنديك: هل يفتح الباب أمام إصلاح شامل لمساطر صعوبات المقاولة في المغرب؟

صادق مجلس الحكومة المغربي، في اجتماعه الأخير يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.716 الذي يحدد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك وأتعابه المستحقة في مساطر صعوبات المقاولة، وذلك ضمن جهود استكمال تطبيق مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة. هذه الخطوة تشكل محاولة جادة لتقليص آجال معالجة ملفات الصعوبات التي تواجه المقاولات، وتعزيز الشفافية والفعالية القضائية، في إطار رؤية الحكومة لتحسين مناخ الأعمال بالمملكة، كما ورد في خارطة الطريق 2023-2026. لكن هل يكفي هذا المشروع لتحقيق نقلة نوعية في المساطر القانونية والقضائية المرتبطة بالمقاولات؟ وهل هو فعلاً استجابة حقيقية للمتطلبات الاقتصادية الوطنية، أم مجرد خطوة تقنية لن تلامس جوهر المشاكل التي تعيق قطاع الأعمال بالمغرب؟ السياق الوطني: تحديات مزمنة في مساطر صعوبات المقاولة لا يخفى أن المغرب، رغم الإصلاحات المتعددة التي شهدها القطاع الاقتصادي والقضائي، لا يزال يواجه عقبات كبيرة في مجال تسوية مشاكل المقاولات التي تعاني من صعوبات مالية وإدارية. إن تأخر مساطر حل النزاعات وتأخر الإفرازات القضائية يؤدي إلى خسائر جسيمة للاقتصاد الوطني ويثبط من روح المبادرة والاستثمار. كما أن مهنة السنديك، التي تعد القلب النابض لهذه المساطر، تفتقر إلى تنظيم واضح وموحد في المؤهلات والتعويضات، ما يطرح إشكالية على مستوى الكفاءة والشفافية. في هذا الإطار، يكتسب مشروع المرسوم أهمية استراتيجية في وضع معايير مهنية واضحة تضمن أداء متميزاً لهذه المهمة الحساسة. المقارنة الدولية: دروس من تجارب متقدمة تجارب دول مثل فرنسا، إسبانيا، التي تطبق آليات متطورة في مجال تصفية وإعادة هيكلة المقاولات، تؤكد على أهمية وجود نظام متكامل لمؤهلات وأتعاب المسؤولين القضائيين في هذا المجال. على سبيل المثال، في فرنسا، خضع مهنة 'المسير القضائي' لقواعد صارمة تضمن الكفاءة والحياد، مما ساهم في اختصار أمد الإجراءات وضمان حقوق جميع الأطراف. أما في الجزائر، فقد شهدت السنوات الأخيرة محاولات تحديث قانون المساطر التجارية بهدف التخفيف من البيروقراطية وتعزيز دور القضاء في حماية المقاولات الصغيرة والمتوسطة. هل استطاع المغرب الاستفادة من هذه التجارب؟ وهل مشروع المرسوم الحالي يعكس رغبة حقيقية في تبني أفضل الممارسات الدولية أم أنه يظل محصوراً في الإطار القانوني الضيق؟ الإشكالية الكبرى: بين النص القانوني والتطبيق العملي يبقى التحدي الأكبر في تطبيق هذه النصوص، خاصة في ظل التدخلات السياسية التي تخلط بين الشأن الرياضي والاقتصادي، وتؤثر على استقلالية القطاعات التي تتطلب إدارة مهنية نزيهة. كما أن المؤسسات المغربية تعاني من ترسخ ثقافة 'المحسوبية' والارتباطات الشخصية التي تعيق الإصلاحات الحقيقية. هل سيمنح هذا المشروع فرصة حقيقية لتقليص أمد الإجراءات القضائية وتحسين مناخ الأعمال؟ أم أن غياب الإرادة السياسية الحقيقية وعدم توفر الموارد البشرية المؤهلة ستقيد فعاليته؟ أفق الإصلاح: خطوات منتظرة ومستقبل متجدد من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في ترسيخ دعائم العدالة التجارية في المغرب، شرط أن يرافقه تفعيل فعلي على الأرض مع تكوين مستمر للمهنيين وتطبيق معايير صارمة للشفافية والمحاسبة. كما يجب أن ترتبط هذه الإجراءات بخطط أوسع لإصلاح القضاء التجاري وتحديث المنظومة القانونية بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية. في هذا السياق، هل سنشهد قريباً إطلاق حزمة إصلاحات شاملة تعيد الثقة في النظام القضائي المغربي وتدعم المقاولات الوطنية في مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي المتغير؟