نداء من أيوب لسلام
وجهت عضو تكتل 'الجمهورية القوية' النائبة غادة ايوب نداء الى رئيس الحكومة نواف سلام وكتبت عبر منصة 'أكس':
'صرخة إلى دولة رئيس الحكومة نواف سلام بضرورة وقف تنفيذ قرار الحكومة الرامي إلى زيادة اسعار المحروقات السائلة فوراً. بما ان المنح المالية الشهرية للعسكريين التي أقرّتها الحكومة في جلستها الأخيرة في 29/5/2025 لن تعطى للعسكريين إلا بعد 1/7/2025، وبما انه لا يمكن فتح اعتمادات إضافية استثنائية لها في الموازنة إلا بعد اقرارها في المجلس النيابي في جلسة تشريعية وذلك في حال تمت الدعوة إلى فتح دورة انعقاد استثنائية، وبما ان مجلس النواب قد لا يوافق على هذه الزيادات التي تقدر قيمتها ب 380 مليون دولار لعدة اسباب ومنها آثارها السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين وبخاصة اصحاب الدخل المحدود والموظفين في القطاعين العام والخاص، وتداعياتها على القطاع الانتاجي وغيرها من القطاعات السياحية في ظل عدم وجود خطة تعافي اقتصادي ومالي شاملة. وعليه، تكون الحكومة قد قامت بزيادة وارداتها عبر تحصيل الزيادات من المواطنين مباشرة دون ان تكون بإستطاعتها منحها إلى العسكريين كمنح شهرية،
لذلك، يجب وقف تنفيذ قرار الحكومة فورا وعدم زيادة اسعار المحروقات السائلة لحين اقرار مجلس النواب مشروع القانون ذات الصلة والعمل على ايجاد مصدر آخر لمساعدة العسكريين بشكل مستدام لا يرتد سلبيا عليهم ولا يحرم فئة اخرى من قدرتهم الشرائية'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
أوليفر كان يتخلى عن فكرة شراء بوردو الفرنسي
تخلى الحارس الأسطوري السابق الألماني أوليفر كان الإثنين عن فكرة صفقة محتملة للاستحواذ على نادي بوردو الفرنسي لكرة القدم المتعثر في دوري الدرجة الرابعة. وبعث كان (55 عاماً) حارس منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ السابق برسالة مفتوحة إلى صحيفة "سود أويست" المحلية، أوضح فيها عدم استعداده لدفع 50 مليون يورو (57.2 مليون دولار) لإتمام الصفقة. وقال في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس: "لذلك، وبخيبة أمل كبيرة، ورغم العمل التحضيري المكثف والتحليل الدقيق، اتخذنا قراراً مدروساً بعناية بعدم المضي قدماً في مشروع الاستحواذ". يعود اهتمام كان بالاستحواذ على بوردو، بطل الدوري الفرنسي ست مرات، إلى كانون الثاني/يناير، حيث قام بزيارة إلى المدينة في الشهر التالي مع شريكه التجاري الرئيس السابق لنادي مرسيليا جاك-هنري إيرو، حيث التقى مع عمدة المدينة، بيار أورميك، ورئيسة البلدية كريستين بو. نظرت محكمة بوردو التجارية الثلاثاء الماضي في خطة الاستمرار التي اقترحها رئيس النادي جيرارد لوبيز، والتي تتضمن سداد مستحقات الدائنين، مصنفين حسب فئة الأطراف المتضررة والذين يجب عليهم التصويت لقبول أو رفض المبالغ المقترحة. ومن المقرر عقد الجلسة التالية أمام المحكمة في 13 حزيران/يونيو. تهدف هذه الخطة العشرية إلى خفض الدين من 94 مليون يورو إلى 26 مليونا، مع دراسة سيناريوهات مختلفة تبعا لاحتمالية الصعود إلى درجات أعلى. في ظل رئاسة لوبيز منذ عام 2021، هبط بوردو إلى الدرجة الثانية، ثم وضع نفسه تحت حماية المحكمة التجارية الصيف الماضي، متخليا عن وضعه الاحترافي ومركزه التدريبي، فهبط إلى "ناسيونال2" (الدرجة الرابعة) هذا الموسم. احتل المركز الرابع في مجموعته.
المدن
منذ ساعة واحدة
- المدن
فوضى الإيجارات: أسعار خيالية وإخلاءات قسرية وانتهاك حقوق السكان
ليست الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان سوى اختبار جديد لهشاشة الدولة، خصوصاً في أكثر ما يحتاجه الإنسان في الأزمات: المأوى. فبينما كانت آلاف العائلات تُجبر على مغادرة منازلها في الجنوب والضاحية والقرى الحدودية، غابت أي خطة طوارئ سكنيّة واضحة، وتُرك الناس لمصيرهم، بلا حماية من التشرد أو الاستغلال. منذ بداية العدوان في تشرين الأول 2023، نزح أكثر من 1.2 مليون شخص، توزّعوا على بيوت أقارب، أو مراكز إيواء سرعان ما امتلأت، أو لجأوا إلى استئجار منازل بأسعار مضاعفة. ومع العدوان الإسرائيلي في شهر أيلول الفائت، كانت موجة رفع بدل الإيجارات قد بدأت في معظم المناطق الآمنة، خصوصاً في بيروت، الشوف، عاليه، صور، وصيدا، حيث ارتفعت أسعار إيجارات الشقق المفروشة بنسبة 45 إلى 60 في المئة، وفق دراسة أجراها "ستوديو أشغال عامة". استغلال وطرد جماعي غياب أي رقابة على سوق الإيجارات، والتخلّي الكامل عن دور البلديات، فتحا الباب أمام موجات طرد جماعي للمستأجرين منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول 2023. لم يقتصر الدمار على الجبهات والمرافق العامة، بل امتدّ إلى تفاصيل الحياة اليومية، وعلى رأسها السكن. وجد النازحون أنفسهم في مواجهة خيارات محدودة ومكلفة، وسط غياب شبه تام للسياسات الحمائية الرسمية. وبين من لجأ إلى الإيجار، أو إلى أقارب، أو إلى مراكز إيواء بلغت طاقتها الاستيعابية القصوى 95 ألف شخص فقط، برزت مشكلات حادّة طالت الجميع بلا استثناء: لبنانيون، لاجئون سوريون وفلسطينيون، عاملات أجنبيات ومقيمون بجنسيات متعددة. ترافق النزوح مع ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية، ومع إخلاءات قسرية، وإقصاء ممنهج لغير اللبنانيين من خطط إيواء الدولة، وهذا شكّل أزمة سكنية مضاعفة. إذ ارتفعت الإيجارات في المناطق "الآمنة" بنسب تراوحت بين 45 و60 بالمئة. أما متوسط إيجار الشقة المفروشة (100 متر مربع)، فارتفع من 300 إلى 500 دولار في الضواحي، وتجاوز 1000 دولار في بعض مناطق بيروت. في هذا السياق، توضح لمى أبو إبراهيم، باحثة في " ستوديو أشغال عامة"، لـ"المدن" أن "السكن غير مكرّس كحق، والحرب أظهرت ذلك من خلال رفع الإيجارات، والتضييق على المستأجرين بهدف طردهم واستبدالهم بنازحين بأسعار أعلى. هذا النموذج يستنزف مدخرات الجميع ويهدد الأمن السكني للجميع". وتضيف: "بشكل ممنهج، جرى طرد سوريين من مراكز الإيواء، فيما خُصصت أعداد قليلة لاستقبالهم، منهم مدرستان من أصل 13 مدرسة في طرابلس. كما طُرد نحو 600 شخص من مبانٍ عامة أو خاصة لجأوا إليها بسبب غياب البدائل، وبعضهم أُخرج قسراً من حدائق عامة بواسطة الأجهزة الأمنية، بحجة التعدي على الأملاك العامة". وتتابع: "أكثر من 4200 عائلة تلقّت إنذارات بالإخلاء منذ بداية الحرب، بينهم 1100 عائلة غير لبنانية. وكل هذه المؤشرات تؤكد هشاشة مفهوم الحق بالسكن في لبنان، ودور الدولة التي لا تتحرك إلا لحماية فئات محددة ولغايات سياسية". الفوضى العقارية.. بلا سلطة محلية تُقدَّر الأضرار في القرى الحدودية الجنوبية بما بين 5200 و5800 وحدة سكنية مدمّرة أو غير صالحة للسكن. وتشير أرقام الصليب الأحمر اللبناني إلى أن نسب التدمير في بلدات مثل عيترون، مارون الراس، رميش، ويارون تراوحت بين 60 و85 بالمئة من الأبنية، ما حوّلها فعلياً إلى مناطق منكوبة. وفي بعض القرى التي نُصبت فيها بيوت جاهزة، بدأ استهدافها من الطيران الإسرائيلي، ما أدى إلى تفريغها مجدداً. ما يزيد المخاوف من منع العودة على المدى الطويل، وتحويل النزوح إلى واقع دائم. وتؤكد أبو إبراهيم أن "الدمار الذي خلّفته الحرب الأخيرة يفوق ما شهدناه في تموز 2006، لا فقط من حيث الحجم، بل في طبيعته أيضاً. فقد جرى القضاء على الحيز العمراني والاجتماعي بشكل واضح، ومنع شبه تام لأي مظاهر حياة في بعض القرى. ويترافق الأمر مع نية تهجير طويل الأمد، أو حتى دائمة، كما يظهر في المناطق التي تتعرض فيها البيوت الجاهزة لاستهداف منتظم". حتى مطلع نيسان، كانت نحو 13 بلدة حدودية قد أُفرّغت بالكامل من سكانها، من بينها رميش، عيترون، بنت جبيل، وطيرحرفا، وسط غياب أي مسار واضح للعودة أو خطة لإعادة الإعمار. وتضيف أبو إبراهيم: "لا توجد أي خطة رسمية لتأمين سكن بديل. لا دعم مالي مباشر، لا بدل إيجار، ولا حتى مسودة قانون أو مشروع يُناقش في الحكومة أو البرلمان. الناس تُركت لمصيرها، فيما البيوت الجاهزة التي نُصبت كحلّ مؤقت، صارت بدورها هدفاً للغارات". حلول غائبة بانتظار السياسة في ظل غياب التشريعات، تتقدّم فوضى السوق العقاري. لا سقف للأسعار، ولا آلية لضبط الطرد الجماعي من السكن، ولا حماية للمستأجرين. تقول أبو إبراهيم في هذا السياق "ثمّة ضرورة لسنّ قانون عاجل وشامل للسكن في المجلس النيابي لحماية السكان. على أن يترافق مع حلول سريعة يمكن القيام بها من قبل السلطات المحلية ضمن صلاحيتها مثل اتخاذ إجراءات لضبط فوضى الإيجارات، وفرض قواعد تحمي الناس، ومراقبة عقود الإيجار، ومنع الطرد العشوائي". كل المؤشرات تدلّ على أن أزمة السكن في لبنان لم تعد أزمة مؤقتة ناتجة عن الحرب، بل هي حلقة في سلسلة ممتدة منذ سنوات، ظهرت مع أزمة الليرة، وانفجار بيروت، وبلغت ذروتها اليوم مع العدوان الإسرائيلي. واللافت أن كل هذه الكوارث لم تُنتج أي سياسة سكنية شاملة. هذا فيما الحقوق الأساسية للسكن تُعامَل في لبنان على أنها "ترف". فلا نقاش جدياً يفتح حول إصلاح منظومة الإيجارات، أو حماية الفئات الأكثر هشاشة، أو حتى تفعيل قانون "الإسكان الطارئ" الذي نام في أدراج اللجان النيابية منذ عام 2022. هذا رغم أن حل أزمة السكن أبعد من مجرد خطط إيواء. فالمطلوب تغيير سياسي يكرّس السكن كحق جماعي، وليس كامتياز محكوم بالجنسية أو الولاء أو القدرة على الدفع.
بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
لبنان ليس مفلسًا بل مسروقًا… والإصلاحات مستمرة لمحاربة الفساد
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن 'محاربة الفساد لا تتم بشعارات بل بخطوات عملية، أبرزها اعتماد الحكومة الإلكترونية لتقليص الرشاوى والزبائنية، وإرساء قضاء نزيه وفاعل'، مشددًا على أن هذه الملفات تشكل أولوية في عهده. كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفدًا من الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين برئاسة فؤاد زمكحل في قصر بعبدا، حيث تناول اللقاء الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية، وسبل إعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين والمجتمع الدولي. وأشار الرئيس عون إلى أن 'التشكيلات القضائية ستصدر قريبًا'، مؤكدًا الاستمرار بفتح ملفات الفساد، وداعيًا اللبنانيين إلى تحمل مسؤولياتهم في مكافحة الهدر والفساد، ومشدداً على 'ضرورة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار القوانين الإصلاحية بأسرع وقت لأننا لا نملك ترف الوقت'. وأضاف: 'لبنان ليس مفلسًا بل مسروقًا، والرشاوى والزبائنية باتت ثقافة يجب تغييرها'، كاشفًا أن ورشة إصلاح الجمارك ستكون المرحلة المقبلة من الخطوات الإصلاحية. ونوّه عون بموقف دولة الإمارات في رفع الحظر عن السفر إلى لبنان، واعتبره خطوة إيجابية ستُستكمل بخطوات لاحقة، متحدثًا عن مشاركة عربية واسعة في مؤتمر الحكومة الذكية الذي ينطلق في بيروت. من جهته، أبدى زمكحل استعداد الاتحاد للمشاركة في ورشة إعادة بناء الاقتصاد، محذرًا من 'إضاعة الفرص المتاحة في ظل الاصطفاف السياسي الحالي والتغييرات الإقليمية والدولية'، ومؤكدًا أن 'إعادة بناء الناتج المحلي الذي انخفض من 55 مليار دولار إلى 18 مليارًا، لا يمكن أن تتم من دون إصلاحات شاملة، وعودة العلاقات الجيدة مع الأشقاء العرب، لا سيما على المستوى الاقتصادي والتجاري'. ورأى أن 'لبنان يستطيع لعب دور أساسي في مشاريع إعادة إعمار سوريا، شرط الإسراع في تنفيذ الإصلاحات البنيوية'، معلنًا عن تحضير وفد اقتصادي لزيارة دمشق. وفي سياق اللقاءات السياسية، استقبل الرئيس عون النائب ميشال الدويهي الذي شدد على 'ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المالية'، كما التقى الوزيرين السابقين جورج قرداحي وعصام شرف الدين، حيث تم التأكيد على حماية حقوق المودعين وطرح خطة وطنية قابلة للتنفيذ بالتنسيق مع الحكومة ومجلس النواب. وختم عون بالتأكيد على أهمية دعم الشباب اللبناني المبدع واستثمار طاقاته، داعيًا إلى التركيز على الإيجابيات وعدم ترك البلد رهينة الخطابات السلبية، 'لأن إعادة بناء الدولة تبدأ بإعادة بناء الثقة'.
